7 معلومات مهمة عن تطبيق رسوم على تحويلات إنستا باي.. غير محددة حتى الآن
تاريخ النشر: 28th, December 2023 GMT
لم يتوقف الحديث عن رسوم تطبيق إنستا باي بين العملاء على نطاق واسع، وكان القاسم المشترك للحديث هو البحث للإجابة عن سؤال متى يتم تطبيق رسوم على تحويلات النقود من خلال تطبيق إنستا باي؟ وهو تطبيق المعاملات اللحظية التابع للبنك المركزي الذي حقق انتشارًا واسعًا بين المواطنين وتجاوز عدد المستخدمين لهذا التطبيق قرابة 7 ملايين مستخدم.
«الوطن» تنشر 7 معلومات هامة عن رسوم تطبيق إنستا باي تجيب من خلالها على سؤال متى يتم تطبيق رسوم على التحويلات للأموال وذلك وفقًا لمصادر مصرفية وخبراء اقتصاد وهي كالتالي.
- البنك المركزي لم يعلن عن تطبيق رسوم على تحويلات الأموال من خلال تطبيق إنستا باي رسميًا حتى الآن.
- لم يحدد البنك المركزي قيمة الرسوم التي سوف يتم خصمها على تحويلات النقود من خلال تطبيق إنستا باي.
- في حالة تطبيق رسوم على تحويلات الأموال من خلال تطبيق إنستا باي ستكون الرسوم محدودة وأقرب إلى رسوم السحب من ماكينات الصراف الآلي بحسب خبراء اقتصاد ومصرفيون.
رسوم إنستا باي- تطبيق إنستا باي يعمل حتى الآن دون أي رسوم من قبل البنك المركزي وتتم من خلاله عميات التحويلات اللحظية إلى كافة البنوك دون أي رسوم.
- إنستا باي حقق نجاحا كبيرا منذ إطلاقه ويعتبر نقطة في سلسلة نجاحات جاءت من المشروعات الرقمية المتتالية التي أطلقها البنك المركزي على مدار السنوات الماضية.
- تصل حدود التعامل عبر تطبيق إنستا باي إلى نحو 70 ألف جنيه للمعاملة، و120 ألف جنيه يوميا.
-الحد الأقصى لقيمة المعاملة خلال الشهر على تطبيق انستا باي هو مبلغ 400 ألف جنيه.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: تطبيق انستا باي رسوم انستا باي تحويلات انستاباي البنك المركزي البنک المرکزی
إقرأ أيضاً:
خبراء لـ"الرؤية": القانون المصرفي ونظام البنك المركزي الجديدان يعززان جهود الإصلاحات المالية وتحسين الاقتصاد الوطني
الرؤية- سارة العبرية
يُؤكد عددٌ من الخبراء الاقتصاديين أنَّ المراسيم الصادرة بإصدار القانون المصرفي ونظام البنك المركزي العُماني ومجلس إدارته، تأتي لمُواكبة التطورات التي يشهدها القطاع المصرفي، بما يُساهم في تحقيق رؤية عُمان 2040.
ويقول الدكتور يوسف بن حمد البلوشي إنَّ المرحلة الحالية تفرض العديد من التحديات التي تواجه الاقتصاد العماني، الأمر الذي يتطلب وضع استراتيجيات مالية مُبتكرة تدعم القطاعات الحيوية، خصوصاً في القطاع الخاص، مضيفًا أنَّ الإصلاحات المالية الأخيرة، سواء من خلال التعيينات الجديدة والتغير في القانون المصرفي، تمثل خطوة مُهمة نحو تحفيز الاقتصاد الوطني، وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.
ويرى البلوشي أنَّ هذه التغييرات لا تقتصر فقط على تحسين بيئة الأعمال؛ بل تهدف أيضًا إلى تسهيل حصول الشركات على التمويل المناسب بشروط ميسرة، للمساهمة في دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، التي تُعد محركاً رئيسياً للنمو الاقتصادي في المستقبل، لافتًا إلى أنَّ ذلك سيكون له تأثيرات إيجابية على مختلف القطاعات الإنتاجية، من خلال تعزيز التصنيع وتطوير التكنولوجيا، وهو ما سيؤدي إلى تنويع مصادر الدخل الوطني وتقليل الاعتماد على النفط.
وفيما يتعلق بأهداف "رؤية عمان 2040"، يؤكد البلوشي أن التوجهات الحالية تتماشى مع هذه الرؤية الطموحة، التي تركز على بناء اقتصاد مستدام يعتمد على الاستثمار والإنتاج المحلي، ووفقًا لذلك سيتم خلق فرص عمل جديدة للمواطنين في القطاع الخاص، مما يعزز دورهم في عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية في البلاد، ويسهم في تحقيق الازدهار والرفاهية للمجتمع العُماني.
من جهته، يوضح الدكتور حيدر بن عبدالرضا اللواتي الكاتب في الشؤون الاقتصادية، أن إصدار المراسيم يكون ضروريا لسد احتياج إلى هذا المرسوم، مبيناً أن صدور القانون المصرفي ضروري لأن المؤسسات المصرفية ضرورية في أي دولة لأنها تتعامل مع الأفراد والشركات، وتنوب عنهم في تبادل المصالح داخل البلاد أو خارجها وفي عمليات الاستيراد أو التصدير من خلال فتح الاعتمادات البنكية من داخل وخارج الدول، وبالتالي فإن صدور المرسوم سيوف يعزز جهود تمكين هذه المؤسسات من مواكبة التطورات المتسارعة.
ويضيف: "أن التعديل فيما يخص الهيكل الإداري للبنك المركزي من مجلس محافظين إلى مجلس إدارة وتعيين أول محافظ للبنك المركزي العُماني، لن يؤثر على معاملات البنك المركزي، إذ إن مجلس الإدارة معني بإعداد الاستراتيجيات والقوانين والتشريعات، في حين سيقوم المحافظ بتنفيذ تلك الخطط".
ويتابع قائلا: "وجود محافظ واحد للبنك يمنحه صلاحية اتخاذ القرارات المطلوبة في العمل اليومي وفق ما هو وارد في القانون المصرفي منذ صدر عام 1974، والتعديلات التي حصلت عليه في القانون المصرفي العماني لعام 2000م، حيث تشمل تلك الأهداف العديد من الأمور لتعزيز وتنمية المؤسسات المصرفية لضمان الاستقرار المالي والنمو، وتمكين البنك المركزي من المحافظة على قيمة العملة المحلية والإشراف على الأعمال المصرفية، كما تعمل القوانين على المحافظة على العمل بالمعايير الدولية المعتمدة وتقديم أفضل الممارسات المصرفية، وهذا ما سيعمل به مجلس الإدارة بتفويض المحافظ للقيام بذلك إلى جانب التنظيم والإشراف على المصارف والأعمال المصرفية".
ويبيّن اللواتي أن تعيين أحمد المسلمي محافظا للبنك المركزي سيساعد في تنظيم المزيد من الأعمال المصرفية، خاصة وأنه شخص مصرفي ومتمرس في الأعمال المصرفية، موضحا: "المسلمي يمتلك الكثير من الخبرات في هذا القطاع، ومارس تلك الأعمال خلال تنقله بين العديد من المصارف العمانية خلال العقود الثلاثة الماضية، كما أنه عمل في البنوك التقليدية والبنوك الإسلامية، وقاد بنوكا كبيرة في السلطنة، كما أن تعامله مع المسؤولين في البنك المركزي العماني مكنّته في معرفة الكثير من القضايا والحقائق التي تهم تلك المصارف، الأمر الذي يمنحه الفرصة في إجراء التغييرات والتعديلات المطلوبة في العمل المصرفي بشكل عام".
ويذكر اللواتي: "وجود عدد من القيادات المصرفية والمالية والاقتصادية وممثلي القطاع الخاص في مجلس الإدارة الجديد للبنك المركزي العماني يعطي قوة أكبر للمجلس الجديد في اتخاذ القرارات التي تهم العمل المصرفي، وهذه ربما لأول مرة نرى مجلس إدارة يتضمن في عضويته عددا من الخبراء الاقتصادين والمصرفيين ممن عملوا في المجالات الأكاديمية الاقتصادية والمصرفية النظرية، وممارسة الأعمال المصرفية على الواقع، لأن مثل هذه المؤسسة تحتاج إلى تلك الشخصيات التي لها القدرة على التحليل واستقراء المستقبل في كل ما يهم العمل المصرفي والمالي والاقتصادي، وباعتبار أن البنك المركزي مؤسسة مهمة في أي اقتصاد للدول، فإن أي تغيير جذري في قوانينه سوف يؤثر على جميع الأفراد والمؤسسات، وهذا ما يأمله الناس بأن تكون قرارات البنك المركزي متماشية مع احتياجاتهم في الأعمال المصرفية والتجارية، ومواكبة للمستجدات التي يشهدها العالم".
أحمد بدير يشيع جثمان شقيقته والدفن فى الدويقة