نصف طلاب الجامعات الإسرائيلية عاجزون عن دفع الرسوم بسبب العدوان على غزة
تاريخ النشر: 28th, December 2023 GMT
أظهر استطلاع جديد للرأي أجرته القناة الـ13 الإسرائيلية أن 46% من طلاب الجامعات الإسرائيلية -بينهم المستدعون للحرب ضمن تعبئة الاحتياط- لا يستطيعون تحمل تكاليف الدراسة الأكاديمية ورسوم الجامعات.
ووفقا لصحيفة جيروزاليم بوست الإسرائيلية، استدعت إسرائيل أكثر من 350 ألف جندي احتياطي -بينهم نحو 35 ألف طالب جامعي- للمشاركة في العدوان على قطاع غزة بعد عملية "طوفان الأقصى" التي شنتها كتائب القسام في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
وكشف الاستطلاع أيضا أن 35% من طلاب الجامعات في إسرائيل يواجهون صعوبات اقتصادية نتيجة للحرب، وأن 56% منهم مؤهلون لمساعدة مالية إضافية تتجاوز ما يستحقونه كجنود احتياطيين.
وتشير الصحيفة الإسرائيلية إلى أن ظروفا صعبة يعاني منها طلاب الجامعات في ظل الحرب.
وقال البروفيسور أرييه زبان رئيس جامعة بار إيلان إنه "تحت هذه الظروف المعقدة نحاول مساعدة الطلاب، نريد تقديم الدعم الذي يحتاجونه حتى لا يتخلوا عن الجامعة لأسباب مالية، وسيكون من المؤسف حقا إذا قتلت الحرب أحلام الطلاب".
وقالت وزارة المالية الإسرائيلية إن إسرائيل سجلت عجزا في ميزانيتها بقيمة 17 مليار شيكل (حوالي 4.5 مليارات دولار) في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي فقط.
ويأتي هذا بعد توقع محافظ بنك إسرائيل أن تصل الخسائر الاقتصادية إلى 10% من الناتج المحلي الإجمالي لإسرائيل، وهي نسبة تعادل نحو 52 مليار دولار.
ومن المتوقع أن يشهد الناتج المحلي الإسرائيلي تراجعا إلى 2% خلال عام 2023 من 6.5%، بسبب الآثار السلبية للحرب التي تسببت جزئيا في هذا الانخفاض، فيما يتوقع أن يتوقف النمو تماما في 2024.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: طلاب الجامعات
إقرأ أيضاً:
البرازيل تقلّص الإنفاق بقيمة 3.33 مليار دولار
الاقتصاد نيوز - متابعة
شددت الحكومة البرازيلية ضوابط الإنفاق، حيث جمدت المصروفات عند 19.3 مليار رياس، نحو 3.33 مليار دولار، للامتثال للقواعد المالية لهذا العام.
يتجاوز هذا الرقم 13.3 مليار رياس من الإنفاق المعلن عنه في تقرير سابق في سبتمبر/ أيلول، وفقاً لتقرير الإيرادات والنفقات نصف الشهري الصادر عن وزارتي التخطيط والمالية.
كما عدلت الحكومة توقعاتها للعجز الأولي لعام 2024 إلى 28.7 مليار ريال، بارتفاع طفيف عن التوقعات السابقة البالغة 28.3 مليار ريال.
تظل التوقعات الجديدة ضمن الهدف المالي المتمثل في العجز الصفري لهذا العام، والذي يسمح بهامش تسامح قدره 0.25 نقطة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي في أي من الاتجاهين، مما يسمح بعجز يصل إلى 28.8 مليار ريال.
وجاءت الزيادة البالغة 6 مليارات رياس في تجميد الإنفاق في الوقت الذي توقعت فيه الحكومة زيادة الإنفاق الإلزامي لهذا العام، وهو ما كان من شأنه أن ينتهك سقف الإنفاق المحدد قانوناً.
ويجمع الإطار المالي الجديد الذي وافق عليه الرئيس لويز إيناسيو لولا دا سيلفا العام الماضي بين هدف نتائج الميزانية الأولية وسقف إجمالي للإنفاق، مما يحد من نمو الإنفاق إلى 2.5% فوق معدل التضخم هذا العام.
ومن الناحية العملية، يعني هذا أنه عندما تزيد توقعات الإنفاق الإلزامي، يجب على الحكومة تجميد النفقات الأخرى لتبقى ضمن الحد الأقصى.
وفي أحدث تقرير ورد أن الارتفاع في توقعات الإنفاق كان مدفوعاً في المقام الأول بارتفاع مزايا الضمان الاجتماعي.
وكان النمو السريع للإنفاق الإلزامي سبباً في تغذية مخاوف السوق بشأن استدامة الإطار المالي في البرازيل، مما أثر على أسعار الفائدة الطويلة الأجل والرياس البرازيلي، الذي انخفض بما يزيد على 16% في مقابل الدولار منذ بداية العام.
وقال وزير المالية فرناندو حداد إنه من المتوقع الإعلان عن حزمة طال انتظارها للحد من الإنفاق الإلزامي الأسبوع المقبل. وكانت الحكومة قد أشارت إلى أنه سيتم الكشف عن هذه الإجراءات بعد الانتخابات البلدية التي أجريت في نهاية أكتوبر، لكن التأخير في تقديم الحزمة أدى إلى إضعاف معنويات السوق.
إضراب عمال بريد كندا يدخل أسبوعه الثاني مع اقتراب موسم الأعياد وغياب أي حلول