ولي العهد رئيس الوزراء يصدر قرارًا بنقل مديرين في معهد الإدارة العامة
تاريخ النشر: 28th, December 2023 GMT
صدر عن صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله قرار رقم (118) لسنة 2023، بتعيين مدير في جهاز الخدمة المدنية، وذلك بناءً على عرض رئيس جهاز الخدمة المدنية، جاء فيه: المادة الأولى: يُعيَّن عبدالرحمن عبدالله عبدالعزيز الشوملي مديرًا لإدارة السياسات وشؤون اللوائح في جهاز الخدمة المدنية.
المصدر: صحيفة الأيام البحرينية
كلمات دلالية: فيروس كورونا فيروس كورونا فيروس كورونا فی معهد الإدارة العامة جهاز الخدمة المدنیة
إقرأ أيضاً:
قانون الخدمة المدنية يحدد ضوابط العمل 3 أيام أسبوعيا لموظفي الحكومة
يتيح قانون الخدمة المدنية لموظفي الحكومة فرصة العمل بنظام 3 أيام أسبوعيًا بدلًا من الدوام الكامل، بشرط الالتزام بضوابط ومعايير محددة، هذه الآلية تمنح الموظفين مرونة أكبر للتوفيق بين حياتهم المهنية والشخصية، مع الحفاظ على حقوقهم الوظيفية.
شروط وضوابط العمل 3 أيام أسبوعيًاتقديم طلب رسمي للسلطة المختصة:
الموظف الراغب في العمل 3 أيام أسبوعيًا يجب أن يتقدم بطلب رسمي للسلطة المختصة.
السلطة المختصة لها الحق الجوازي في قبول أو رفض الطلب وفقًا للقواعد التي تضعها.
التطبيق على جميع أيام العمل:
هذا النظام يُطبق بغض النظر عن عدد أيام العمل داخل الوحدة الحكومية، ويُحدد الموظف بناءً على الموافقة أيام عمله الثلاثة.
تقليص الأجر إلى 65%:
الموظف الذي يعمل وفق هذا النظام يحصل على 65% من أجره الوظيفي والمكمل فقط.
حساب الاشتراكات والتأمينات على الأجر الكامل:
رغم تقليص الأجر، تُحسب الاشتراكات والتأمينات الاجتماعية على أساس الأجر الكامل.
تُحتسب فترة العمل ضمن مدة الاشتراك بالكامل دون أي خصم.
تقليص الإجازات المستحقة:
الموظف يحصل على 65% من الإجازات الاعتيادية والعارضة والمرضية مقارنة بزملائه العاملين بدوام كامل.
طلب الإجازة السنوية:
يجب على الموظف تقديم طلب للحصول على إجازاته الاعتيادية السنوية، وإلا يسقط حقه في الإجازة وأي تعويض عنها.
الترحيل لمصلحة العمل فقط:
لا يجوز للوحدة ترحيل الإجازات إلا إذا كان ذلك لأسباب تتعلق بمصلحة العمل، وبحد أقصى ثلث الإجازة السنوية ولمدة لا تزيد عن 3 سنوات.
التعويض النقدي عن الإجازات المرفوضة:
إذا تقدم الموظف بطلب للحصول على إجازاته السنوية ورفضت السلطة المختصة، يحق له الحصول على مقابل نقدي للإجازة.
يُصرف هذا المقابل بعد 3 سنوات من انتهاء العام المستحق عنه الإجازة، وبناءً على أجره الوظيفي في نفس العام.
تحقيق المرونة الوظيفية:
يهدف القانون إلى تمكين الموظفين من تحقيق التوازن بين العمل والحياة الشخصية.
تصحيح الأخطاء الإدارية:
يضمن هذا النظام عدم المساس بحقوق الموظفين الأساسية مثل التأمينات الاجتماعية وفترات الخدمة.
تقليل الضغط الوظيفي:
يوفر للموظفين أجواء عمل مريحة مع الحفاظ على جودة الخدمات المقدمة.
يوفر قانون الخدمة المدنية هذا النظام كجزء من خطط التطوير الإداري، حيث يمنح الموظفين المرونة مع الحفاظ على حقوقهم، ويُلزم الجهات الحكومية بالالتزام باللوائح لضمان تحقيق التوازن بين مصلحة العمل وراحة الموظفين.