محلية البرلمان تناقش طلب إحاطة بشأن تخطيط عزبة الصفيح
تاريخ النشر: 28th, December 2023 GMT
كتب - نشأت علي:
استعرض محمد عبد الرحمن راضي، عضو مجلس النواب، طلب الإحاطة الذي تقدم به بشأن تخطيط عزبة الصفيح بعد إزالتها، خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة وكيل اللجنة، محمد الحسيني، لمناقشة ٣٣ طلب إحاطة، بحضور محافظ القاهرة اللواء خالد عبد العال.
وأعلن المحافظ، اعتماد القرار الخاص بتخطيط منطقة عزبة الصفيح بحي روض الفرج، والعمل على إعداد مقترحات بالنسبة لقطعة الأرض والمنشآت الخدمية التي يمكن تقديمها ضمن المخطط العام لتطوير المناطق العشوائية.
وتصل مساحة عزبة الصفيح التي تقع في حي روض الفرج، نحو 7.5 فدان.
من جهته قرر الحسيني إرجاء طلبي إحاطة مقدمين من النائب علي بدوي لتغيبه عن الاجتماع، على أن يتم الرد كتابياً.
وتناول طلب الإحاطة الأول عدم صرف مستحقات الشركة المكلفة بهدم وإزالة المباني المحددة بمنطقة عزبة أبو قرن التابعة لحي مصر القديمة، حيث يوجد عقد مبرم بين الحي والشركة المنفذة للإزالة، وفقاً للحصر المعد بالمناطق المقرر إزالتها، وتأخر صرف المستخلصات الخاصة بالإزالة منذ عامين.
وأوضح المحافظ أن عزبة أبو قرن من المناطق التي تم إزالتها ضمن مخطط تطوير القاهرة القديمة، وبعد الهدم كان هناك تحفظات وتفحص إحدى الجهات الرقابية الملف.
وقال عبد العال "أؤكد أنه تمت إزالات وهناك لجنة لتقدير الأعمال الفعلية، ومن له حقه يأخد مستحقاته وله الحق أيضا في الطعن الذي يعد مكفول".
والطلب الثاني يتعلق بتحول تقسيم مدينة بيتشو أمريكانا بالمعراج في المعادي الجديدة إلى منطقة عشوائية، وقيام شركة النصر باقتلاع أشجار الحدائق المخصصة للمدينة وقيامها بإحضار بعض الأفراد لتلك الحدائق ونصب الخيام دون سند من القانون أو تحرك من جهة الإدارة متمثلة في نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، فضلاً عن عدم التزام جهة الإدارة بالرد على طلبات المواطنين وإصدار نموذج عشرة الخاص بالتصالح.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: أسعار الذهب كأس العالم للأندية الطقس مخالفات البناء سعر الدولار انقطاع الكهرباء طوفان الأقصى الحرب في السودان فانتازي سعر الفائدة رمضان 2024 مسلسلات رمضان 2024 محمد عبد الرحمن راضي مجلس النواب عزبة الصفيح محافظ القاهرة لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب طوفان الأقصى المزيد
إقرأ أيضاً:
طلب إحاطة بشأن استيلاء منصة FBC الإلكترونية على أموال المواطنين
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تقدم النائب كريم السادات، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى رئيس المجلس المستشار حنفي جبالي، موجه إلى رئيس الوزراء ووزيري الاتصالات والمالية، بشأن استيلاء منصة FBC الإلكترونية على أموال المواطنين، بزعم استثمارها في مجال البرمجيات والتسويق الإلكتروني وإيهامهم بحصد أرباح مالية مزعومة، مشيرا إلى بلغ إجمالي المبالغ التي تم حصرها مبدئيًا نحو 2 مليون جنيه من 101 مواطن، بينما تشير التقديرات إلى أن عدد مستخدمي المنصة يتجاوز المليون شخص، بإجمالي أموال يصل إلى 6 مليار دولار، ما يفتح الباب أمام احتمال وجود ضحايا آخرين لم يتمكنوا من تقديم بلاغات حتى الآن.
وأوضح السادات في طلب الإحاطة، أن المنصة زعمت استثمار أموال المواطنين في مجال البرمجيات والتسويق الإلكتروني، مع تقديم وعود كاذبة بتحقيق أرباح مالية، مستغلة عدم وجود رقابة قانونية كافية على مثل هذه المنصات، ما أدى إلى إيقاع مئات الآلاف من المصريين في شباكها، لافتا إلى أن الفترة الأخيرة انتشرت العديد من الشركات الرقمية التي تعمل بشكل غير قانوني في مجال الفضاء الإلكتروني، دون حصولها على تراخيص وصعوبة التواصل مع القائمين عليها وقيامها بالنصب على المواطنين والاستيلاء على أموالهم.
وأشار السادات إلى أن هذه الواقعة تعيد إلى الأذهان قضايا احتيال سابقة مثل هوج بول، التي استولت على ملايين الجنيهات من المواطنين عبر أساليب احتيالية مشابهة، وهو ما يتطلب تحركا حكوميا عاجلا لضبط عمل المنصات الإلكترونية، وضمان وجود رقابة صارمة عليها لمنع تكرار مثل هذه الجرائم. مثمنا في هذا الصدد تحرك وزارة الداخلية التي تمكنت من القبض على 13 متهمًا من أعضاء التشكيل العصابي القائم على المنصة، كما ضبطت 1135 شريحة هاتف محمول، وعددًا من الأجهزة الإلكترونية، ومبالغ مالية متنوعة تجاوزت مليون و270 ألف جنيه، مشيرًا إلى أن القائمين على الاحتيال بينهم عناصر أجنبية داخل البلاد على صلة بشبكة إجرامية دولية.
وطالب السادات الحكومة بتوضيح الإجراءات التي تتخذها لحماية المواطنين من هذه التطبيقات الوهمية، وكشف أسباب انتشار هذه المنصات التي تستغل غياب الوعي المالي والتكنولوجي لدى البعض، كما دعا إلى تغليظ العقوبات على المسؤولين عن مثل هذه الأنشطة غير القانونية، واتخاذ خطوات فعالة لمنع تكرار هذه الحوادث التي تهدد الأمن الاقتصادي للمواطنين.
تطبيقا لمبدأ المعاملة بالمثل.. الأردن يعفي الشاحنات السورية من الرسوم