النائب حازم الجندى: قمة دول جوار السودان نجحت فى صياغة محددات رئيسية للتعامل مع الأزمة
تاريخ النشر: 15th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة مصر عن النائب حازم الجندى قمة دول جوار السودان نجحت فى صياغة محددات رئيسية للتعامل مع الأزمة، أكد المهندس حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ، ومساعد رئيس حزب الوفد، أن الدولة المصرية بذلت جهودا حثيثة من أجل إنهاء الصراعي داخل السودان الشقيق، .،بحسب ما نشر اليوم السابع، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات النائب حازم الجندى: قمة دول جوار السودان نجحت فى صياغة محددات رئيسية للتعامل مع الأزمة، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
أكد المهندس حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ، ومساعد رئيس حزب الوفد، أن الدولة المصرية بذلت جهودا حثيثة من أجل إنهاء الصراعي داخل السودان الشقيق، والتى انتهت باستضافة قمة دول الجوار المُباشر السودان، لبحث الأزمة وسبل حلها، مشيرا إلى أن القمة نجحت في صياغة محددات رئيسية للتعامل مع الأزمة حيث طالبت جميع الأطراف المتحاربة بوقف التصعيد وبدء مفاوضات جادة تهدف للتوصل لوقف فورى لإطلاق النار.
وقال "الجندي"، إن القمة حرصت على تأكيد أهمية إيجاد ممرات آمنة وتسهيل مرور المساعدات الإنسانية، وتجنيب المدنيين تبعات الحرب الدائرة، مع التأكيد على موقف مصر الثابت بأهمية الاحترام الكامل لسيادة السودان و"عدم التدخل في شؤونه واعتبار النزاع الحالي شأنا داخليا، والمطالبة بالحفاظ على الدولة السودانية ومقدراتها ومؤسساتها، ومنع تفككها أو تشرذمها، خاصة أن تفاقم الصراع سيكون له أثر بالغ الخطورة على أمن واستقرار دول الجوار والمنطقة ككل.
وأوضح عضو مجلس الشيوخ، أن القمة أكدت على ضرورة تغليب الحوار بين أطراف الصراع السوداني باعتباره السبيل الوحيد للخروج من الأزمة، وبدء عمليه سياسية شاملة، مؤكدا أن مصر حريصت خلال الفترة الماضية على حشد دول الجوار المباشر للسودان، والعمل كطرف محايد في الأزمة من أجل إبقاء قنوات الاتصال مفتوحة مع طرفي الصراع، وهو ما يجعلها وسيط يحظى بالقبول من جانب الأطراف في الداخل السوداني، لذلك انتهى الإحتماع إلى تأسيس آلية وزارية بشأن الأزمة السودانية على مستوى وزراء خارجية دول الجوار لوضع خطة عمل تنفيذية للتوصل إلى حل شامل للأزمة.
وأكد النائب حازم الجندي، أن التدهور الحاد للوضع الإنساني في السودان يتطلب الوقف الفوري والمُستدام للعمليات العسكرية، حفاظاً على مقدرات الشعب السوداني الشقيق، وعلى مؤسسات الدولة، لتتمكن من الاضطلاع بمسئوليتها تجاه المواطنين، وهو ما يتطلب معالجة جذور الأزمة، من خلال التوصل إلى حل سياسي شامل، يستجيب لآمال وتطلعات الشعب السوداني، ويحمى دول الجوار من مغبة تفاقم الأحداث والتى دفعت نحو استقبال مئات الآلاف من النازحين في ظل محدودية الموارد التى تواجهها دول العالم نتيجة الوضع الاقتصادي العالمي، مشددا على ضرورة مساهمة المجتمع الدولي في دعم دول جوار السودان، الأكثر تضرراً من التبعات السلبية للأزمة، بما يعزز قدرتها على الصمود، ويرفع المعاناة، عن كاهل الفارين من النزاع إلى دول الجوار.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس دول الجوار
إقرأ أيضاً:
النائب حسن عمار: خفض زمن الإفراج الجمركي يوفر على الدولة ملايين الدولارات
أكد النائب حسن عمار، عضو لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، أهمية خفض زمن الإفراج الجمركي، الذي يحمل أبعاد على الصعيد الاقتصادي والتجاري واللوجستي، خاصة أنه يلعب دوراً كبيراً في تحفيز التجارة الدولية، وتسهيل حركة السلع عبر الحدود، مما يعزز التدفق التجاري بين الدول ويزيد من كفاءة سلاسل الإمداد.
وذكر «عمار»، أن اعتزام مصر العمل على خفض زمن الإفراج الجمركي عن البضائع إلى يومين فقط بحلول 2025، مقابل نحو 14 يوما في المتوسط حاليًا، ينعكس أيضا على خفض الأعباء على المستوردين والمصدرين.
تكاليف التخزين والغرامات ورسوم التأخيروأضاف «عمار»، أنه كلما قل زمن الإفراج الجمركي، انخفضت التكاليف المرتبطة بتأخير البضائع، مثل تكاليف التخزين والغرامات ورسوم التأخير، بما يسهم في تحسين كفاءة سلاسل التوريد، و وصول البضائع إلى الأسواق بشكل أسرع، مما يعزز استدامة سلسلة التوريد ويقلل من المخاطر المرتبطة بنقص البضائع، ويسفر عنه جذب الاستثمارات الأجنبية، لاسيما أن الدول التي تمتلك أنظمة جمركية سريعة وفعّالة تكون أكثر جذباً للمستثمرين، لأن سرعة الإفراج الجمركي تعني بيئة أعمال مواتية.
المنافذ الجمركيةوأشار عضو مجلس النواب، إلى أن العام الماضي حدث عطل بعمل المنافذ الجمركية لحوالي 123 يومًا، وهو ما كلف الدولة 150 مليون دولار، لذا فأن تقليل زمن الإفراج الجمركي يحقق وفرًا للدولة يقترب من 850 مليون دولار، كما يسهم في تقليل الفاقد والتلف، مثل ما يحدث في المواد الغذائية والأدوية، مما يحمي جودة المنتجات ويقلل من الخسائر، بخلاف ذلك يعمل خفض المدة الزمنية إلى تقليل التهرب الجمركي وزيادة الامتثال، مما يعزز الإيرادات المحصلة من الجمارك والضرائب، مع تحسين تدفق السلع، وزيادة معدلات الإنتاج.
وطالب النائب حسن عمار، الدولة المصرية باتخاذ خطوات جادة نحو خفض المدة الزمنية للإفراج الجمركي من خلال التحول الرقمي واستخدام الأنظمة الإلكترونية لمعالجة البيانات وتقديم المستندات كنظام التخليص الجمركي الآلي، مشيراً إلى أهمية التوجه نحو أتمته العمليات وتقليل الإجراءات الورقية، بهدف تحسين تكامل الأنظمة بين الوكلاء الجمركيين وشركات الشحن والسلطات الجمركية، مع التوسع في خدمات التخليص المسبق، من خلال السماح بتقديم المستندات الجمركية وفحصها قبل وصول الشحنات، مع أهمية توفير نافذة واحدة لجميع التصاريح والتراخيص المطلوبة.