مكاري: فرنجية لم ينسحب من السّباق الرئاسي لصالح قائد الجيش
تاريخ النشر: 28th, December 2023 GMT
أكد وزير الإعلام زياد مكاري أنّه "لم يكن هناك اتفاق ضد رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل بشأن قيادة الجيش"، قائلًا: "في السياسة لا يمكننا التمسك برأي معين، فالاوضاع قد تحتم علينا تغيير آرائنا ومبادئنا، لتجنيب المؤسسة العسكرية الضرر".
وفي حديث عبر قناة الـ"LBCI"، شدد مكاري على أنّ "رئيس تيار المردة سليمان فرنجية لا يسير بالنكايات"، موضحاً أن "التمديد لقائد الجيش جوزاف عون كان سيحصل من دون موافقة فرنجية"، وأضاف: "إن توقيت لقاء العماد عون وفرنجية استراتيجي، ولم يكن سرياً بتاتاً".
وأوضح: "عندما رأينا أن مصلحة الجيش متوقفة على التمديد لقائد الجيش، قررنا أن البلد والمؤسسة الامنية أهم من أي شيء آخر، ورئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي لم يكن ضد التمديد"، مضيفاً: "لم أصرّح عن أي تواقيع بشأن موافقة 19 وزيراً على قانون التمديد، وهذا ما أكدته لميقاتي".
واعتبر مكاري أنه "كان على جميع الوزراء المشاركة في الجلسات التي كان من المفترض عرض ملفات مهمة خلالها كملف النزوح السوري الذي يعاني منه لبنان".
وعن تعيين رئيس أركان، قال: "نحتاج إلى تخريجة قانونية، ورئيس الحزب التقدمي الاشتراكي السابق وليد جنبلاط يطالب بالعميد حسان عودة، والأكيد أن ثمة عقبات كبيرة في اي تعيين بسبب الأزمة الدستورية".
من ناحية أخرى، شدد مكاري، على اعتباره أن "إسرائيل عدو لبنان"، مبرّرًا استنكاره لقاء المطرانين موسى الحاج وكميل سمعان مع الرئيس الإسرائيلي، قائلًا: "انزعجت من صورة المطرانين مع الرئيس الاسرائيلي، وأراها غير مناسبة وخاطئة، وقمت باجتماعات مع قضاة في هذا الشأن".
وتمنى ألا تمتد حرب غزة أكثر إلى لبنان، لأنها ستكون مدمرة، قائلًا: "الحزب لا يريد الدخول في حرب مع إسرائيل".
وأعلن أن "ثمة معلومات تقول إن إسرائيل تريد فتح جبهة لبنان أيضاً"، وقال: "إذا حصل هذا الأمر سيكون كارثة، والحكومة اللبنانية مجبرة أن تدفع التعويضات للمتضررين".
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
رئيس قوي عاملة النواب: قرار العفو الرئاسي خطوة مهمة نحو بناء مجتمع أكثر عدالة
أشاد النائب عادل عبد الفضيل، رئيس قوي عاملة النواب، رئيس النقابة العامة للعاملين بالمالية والضرائب والجمارك؛ باسم عمال مصر بصفة عامة ؛ والقطاعات الثلاثة بصفة خاصة بالقرار الذي اصدرة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالعفو الرئاسي عن ٤٤٦٦ من المحكوم في جرائم مختلفة رجالاً ونساءً، مراعاة لظروفهم الإنسانية بمناسبة احتفالات ٢٥ يناير ؛مؤكدا أنه يمثل امتدادا للجهود المستمرة التي تبذلها الدولة في ملف حقوق الإنسان؛ وتوفير فرصة جديدة للمفرج عنهم للاندماج في المجتمع.
وأكد "عبدالفضيل"، أن القرار يعكس التوجه الاستراتيجي لقيادة مصر نحو تحقيق التوازن بين الأمن وحقوق الإنسان والحريات على أرض الواقع، فضلا عن أن القرار يعكس حكمة القيادة السياسية وحرصها على تعزيز اللحمة الوطنية بين أبناء الشعب المصري، وانحيازه للمواطن أولا في كل الأحوال والظروف.
وقال رئيس قوي عاملة النواب: إن قرار العفو الرئاسي يأتي تزامناً مع مناسبة مهمة وهي عيد الشرطة المصرية 25 يناير الجاري، مشيرا إلي أن القرار يعتبر خطوة مهمة نحو بناء مجتمع أكثر عدالة ومساواة، مما يسهم في استقرار الأوضاع الاجتماعية والنفسية للكثير من الأسر المصرية، ويعزز الثقة بين المواطنين والدولة.
هذه حالة الطقس لنهار اليوم الأربعاء