القناة 13 الإسرائيلية: جنود إسرائيليون يرفضون زيارة نتنياهو لهم في المستشفى
تاريخ النشر: 28th, December 2023 GMT
قالت القناة 13 الإسرائيلية إن جنود إسرائيليين رفضوا زيارة رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو لهم فى مستشفى هداسا.
يذكرأن صحيفة israelhayom العبرية، كشفت صباح اليوم الأربعاء، أن جنديا مقاتلا إسرائيليا من كتيبة لواء المظليين، كان قد عاد من الهجمات الإسرائيلية على قطاع غزة إلى قرية العطلات فى عسقلان، هاجم زملاءه من أعضاء الكتيبة العائدين معه من القتال فى غزة، وذلك بإطلاق رشقات نارية من سلاحه الشخصي.
وأشارت إلى أنه كان نائمًا ثم استيقظ فى منتصف الليل، بعدما رأى كابوسًا بأحلامه، وأخذ سلاحه وفتح النار فى الغرفة، وأصيب عدد من الجنود المتواجدين فى المكان نتيجة كسر الزجاج وانتشار الشظايا بجروح.
ولفتت الصحيفة إلى أن زملاء وأصدقاء الجندى سيطروا عليه وهدأوه، كما أُرسل الجندى للفحص والعلاج، فيما خضع هؤلاء الجنود المصابين إلى العلاج.
وقال متحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، ردا على ذلك: "يرافق القادة المقاتلين إلى جانب الطاقم الطبى ويضمنون العلاج المناسب لكل جندي، ووقع الحادث أثناء انسحاب القوات من القتال فى غزة، وأصيب عدد من الجنود بجروح طفيفة جراء الشظايا وتم علاجهم".
وتابع: «لا نستطيع أن نوضح حالة الجندي، ونطلب احترام خصوصيته، وتم إبلاغ الحادثة إلى وزارة الدفاع التى فتحت تحقيقات ونظرًا للحالة الصحية للجندى الذى أطلق النار، لم يتم التحقيق معه حتى الآن، سيتم إجراء التحقيق عندما يصبح ذلك ممكنًا وفقًا لتقدير السلطات الطبية».
ويكشف تحقيق أجراه جيش الاحتلال أن الجندى الذى أطلق النار كان يعانى من مشاكل عقلية فى وقت سابق، ونتيجة لذلك تمت إحالته لتلقى العلاج الطبي، لكنه رفض على ما يبدو تلقيه.
ويراقب جيش الاحتلال الإسرائيلى الحالة العقلية للمقاتلين فى قطاع غزة، كما أنشأت وزارة الدفاع فرقًا مصممة لتقديم الدعم النفسى للجنود المصابين فى المعركة، حسب الصحيفة العبرية.
كما أشارت الصحيفة إلى أن الجيش الإسرائيلى يعيد أصحاب الإصابات والمشاكل العقلية إلى وحداتهم فى أسرع وقت ممكن، حيث يجدون أن العودة إلى الوحدة هى أفضل طريقة لمواجهة الصدمة، موضحة أن هناك جنود حالتهم أكثر خطورة، فلم يعودوا إلى القتال مرة ثانية بل يتلقون العلاج الفوري.
وأعلنت الصحيفة أنه منذ السابع من أكتوبر، تم تجنيد مئات الآلاف فى الاحتياطيات، معتبرين هذا أحد أصعب الأحداث فى العقود الأخيرة، والتى أدت إلى إصابات جسدية وعقلية.
وأضافت أنه سواء كان الأمر يتعلق بالتعرض المباشر أو غير المباشر أثناء هجماتهم المسلحة على القطاع، فإن العديد من قوات الأمن تتطور حالتهم هذه الأيام إلى "صدمة ما بعد الصدمة" التى يمكن أن تسبب حالات نفسية وعقلية أكثر خطورة.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: إسرائيل غزة نتنياهو غزة اليوم أخبار غزة
إقرأ أيضاً:
المدعية العامة الإسرائيلية تشعل الأجواء الداخلية في حكومة نتنياهو.. ماذا حدث؟
هجوم غير مسبوق من جانب حكومة الاحتلال الإسرائيلي ضد المدعية العامة في إسرائيل غالي بهاريف ميئارا، إذ دعا كثيرون إلى إقالتها بشكل علني، بينما كشف مسؤولون في الحكومة أن إقالة المستشارة القانونية لم تُدرس، وفقا لصحيفة «يديعوت أحرونوت».
تصاعد الصراع بين الحكومة والمدعية العامةوتابعت الصحيفة، أن الصراع بين الحكومة والمدعية العامة تصاعد في الأيام الأخيرة، فخلال اجتماع الحكومة في بداية الأسبوع، شن الوزراء هجومًا شديدًا ضد المستشارة.
وزعم وزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير، في الكنيست أن بهاريف ميئارا تبحث عنه، قائلًا إنها «تحاول بدء تحقيق جنائي ضده بهدف الإطاحة به».
دعا بن غفير إلى إقالة المستشارة القانونية، بينما قررت الحكومة عدم الاكتفاء بالاتهامات والمواجهات الكلامية، وقررت تجميع جميع شكاوى الوزراء ضد المستشارة التي تعرقل التشريعات التي يسعون لتعزيزها.
وكانت المدعية العامة، غالي بهاراف ميارا، طالبت بإقالة بن غفير، إذا لم يتوقف عن تدخله المتكرر في شؤون الشرطة، وفقًا لما أفادت به صحيفة تايمز أوف إسرائيل.
فيما أشار تقرير لقناة 13 الإخبارية إلى أن المدعية العامة تسعى لوقف التجاوزات القانونية التي قام بها بن غفير منذ توليه المنصب، خاصةً محاولته التأثير على القرارات التشغيلية للشرطة، رغم الحظر الذي فرضته المحكمة العليا.
وطالب بن غفير بإقالة المدعية العامة، موجهًا اتهامات لها وللقناة بالتنسيق لإضعاف الحكومة اليمينية، مؤكدا أن هناك تحالفًا يسعى لإسقاط القيادة الحالية، داعيًا نتنياهو للتدخل.
تحريض ضد رئيس الوزراءومع ذلك، يؤكد مسؤولون بارزون في الحكومة، بما في ذلك أولئك المقربون من رئيس الوزراء، أن التقارير حول نية، إقالة بهاريف-ميئارا هي دعاية مطلقة تهدف إلى تحريض ضد رئيس الوزراء، وزيادة النفور منه ومن الحكومة لدى فئات معينة".
جدير بالذكر نتنياهو نفسه ممنوع من التطرق لموضوع المدعية العامة، بموجب اتفاق تضارب المصالح، لذلك، لا يعبر عن رأيه في هذا الموضوع ويسعى أيضًا لتجنب المشاركة في المناقشات الحكومية المتعلقة بإدارة المستشارة القانونية.
ويقول مسؤولون حكوميون مطلعون على الأحاديث خلف الكواليس إن إقالة المستشارة القانونية لم ولن تُدرس، لأنه لا يوجد أي احتمال قانوني لنجاح هذا التحرك، حتى لو كان جميع وزراء الحكومة يرغبون بشدة في رؤية بهاريف ميئارا تُفصل غدًا صباحً، وهو ما يبدو أنه الوضع فإنهم لا يقومون بذلك علمًا منهم أن هذه الخطوة ستفشل في المحكمة العليا، مضيفا «الحكومة لا ترغب في أن تُهين نفسها بهذه الطريقة، وبالتالي فإن الإقالة ليست فعليًا على الطاولة».
تزامنًا مع “عام الإبل”.. مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية يُطلق “دليل الإبل”