سفير مصر بنيروبى: كينيا تقدر جهود مصر الكبيرة لحل القضايا العالقة فى أفريقيا
تاريخ النشر: 15th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة مصر عن سفير مصر بنيروبى كينيا تقدر جهود مصر الكبيرة لحل القضايا العالقة فى أفريقيا، قال السفير وائل نصر الدين عطية، سفير مصر بنيروبي، إن كينيا تقدر الجهود الكبيرة التي تبذلها مصر من أجل حل القضايا العالقة في القارة الأفريقية، .،بحسب ما نشر اليوم السابع، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات سفير مصر بنيروبى: كينيا تقدر جهود مصر الكبيرة لحل القضايا العالقة فى أفريقيا، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
قال السفير وائل نصر الدين عطية، سفير مصر بنيروبي، إن كينيا تقدر الجهود الكبيرة التي تبذلها مصر من أجل حل القضايا العالقة في القارة الأفريقية، ولا سيما تلك المتعلقة بمحاولة إيجاد مخرج للأزمة بالسودان.
وأضاف السفير وائل نصر الدين، في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط، اليوم السبت، على هامش انعقاد "قمة منتصف المدة التنسيقية الخامسة للاتحاد الأفريقي"، المرتقبة غدًا الأحد بنيروبي بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن كينيا تثمن كذلك دعوة القاهرة لدول جوار السودان لتشارك الرأي والتباحث حول كيفية حقن دماء الشعب السوداني وإعادة الأمن والاستقرار لهذا البلد الشقيق.
ولفت السفير المصري إلى العلاقات الودية الخاصة التي تجمع بين القاهرة ونيروبي في ضوء توافق الرؤى والمصالح المشتركة بين البلدين، وفي ظل أوضاع إقليمية ودولية شديدة الاضطراب تستلزم تضافر الجهود وتوحيد الصف الأفريقي ،مؤكدًا كذلك حرص البلدين على فتح آفاق التعاون بما يحقق نقلة نوعية في مستوي العلاقات الثنائية.
وأشار إلى الاتصالات المكثفة بين الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس كينيا وليام روتو، حول عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك وعلى رأسها الأوضاع في السودان والصومال، كاشفًا عن تنسيق مصري مستمر مع كافة البلدان المعنية بالأزمة السودانية ومن بينهم دول منظمة الايجاد الثمانية (السودان،كينيا، إثيوبيا، أوغندا، الصومال، جيبوتي، إريتريا وجنوب السودان).
وذكر بأن الرئيس السيسي والرئيس وليام روتو قد التقيا على هامش القمة الثانية والعشرين لتجمع الكوميسا بالعاصمة الزامبية لوساكا يونيو الماضي ، فضلًا عن اجتماعهما في نفس الشهر بباريس خلال القمة الدولية "ميثاق التمويل العالمي الجديد"، ما أعطى دفعة قوية للعلاقات الثنائية بين البلدين.
ونوه السفير المصري إلى مواصلة هذا التنسيق الثنائي والمباحثات المكثفة بين الزعيمين خلال زيارة الرئيس السيسي المرتقبة إلى العاصمة نيروبي للمشاركة في أعمال القمة التنسيقية الخامسة لمنتصف العام للاتحاد الأفريقي والمجموعات الاقتصادية الإقليمية والآليات الإقليمية والدول الأعضاء في الاتحاد الأفريقي، التى تعقد الأحد تحت شعار "تسريع تنفيذ منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية".
وألقى السفير وائل نصر الدين الضوء على العلاقات المصرية الكينية المتميزة لاسيما في ضوء تلاقي المصالح والاهتمامات المشتركة، مبرزًا توافق البلدين حول التعامل مع قضايا المناخ خلال رئاسة مصر لمؤتمر COP27 نوفمبر الماضي بشرم الشيخ وتركيزها على أفريقيا ، وذلك في الوقت الذي تترأس فيه كينيا لجنة رؤساء الدول والحكومات الأفارقة المعنية بالتغير المناخي.
وشدد على أن قمة المناخ التي عقدت بشرم الشيخ كانت من المرات النادرة التي أولت فيها دول العالم اهتمامًا كبيرًا بالبلدان الأفريقية وتأثرها بظاهرة الاحتباس الحراري وتغير المناخ، مما يؤكد نجاح مصر في وضع شواغل قارتها في مقدمة الأولويات.
وأكد السفير المصري لدى كينيا أن العلاقات المصرية الأفريقية تشهد أفضل فتراتها في عهد الرئيس السيسي؛ حيث تساعد مصر بجهودها ودبلوماسيتها في حل القضايا الخلافية بالقارة، وتحرص على المشاركة رفيعة المستوى بالقمم الأفريقية كما تدعم متطلبات وتطلعات الشعوب الأفريقية نحو التنمية.
وتحدث السفير وائل نصر الدين عن مستقبل القارة الافريقية الواعد في ضوء تشكيل نظام عالمي يبحث عن مصادر جديدة ومتجددة للطاقة في الوقت الذي تتمتع فيه قارتنا البكر بقدرات كبيرة في هذا المجال.
وأعرب عن اعتقاده بأن تزايد الاهتمام العالمي بالقضايا البيئية -في ظل توجه الكثير من دول العالم نحو الوصول إلى صفر إنبعاثات كربونية للتصدي لظاهرة الاحتباس الحراري وتغير المناخ - سيعطي لأفريقيا دورًا هامًا داخل النظام العالمي والاقتصادي الجديد.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
المشاط: توسيع نطاق الشراكة بين قارة أفريقيا والمؤسسات الدولية يُدعم جهود التنمية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، على أهمية توسيع نطاق الشراكة بين قارة أفريقيا والمؤسسات الدولية وبنوك التنمية متعددة الأطراف، من أجل دعم جهود التنمية في القارة، مشيرةً إلى أهمية الخطوة التي اتخذها صندوق النقد الدولي في العام الماضي، وموافقته على رفع تمثيل منطقة أفريقيا جنوب الصحراء.
جاء ذلك خلال كلمتها بالجلسة التي عقدها منتدى «أفريكا هاوس» لمناقشة مستقبل التنمية في قارة أفريقيا، وذلك على خلفية مشاركتها بأعمال المنتدى الاقتصادي العالمي 2025، والمنعقد بمدينة دافوس بسويسرا تحت شعار "التعاون من أجل العصر الذكي"، وذلك خلال الفترة من 20 حتى 24 يناير الجاري.
كما أشارت إلى أهمية معالجة عبء الديون الذي تعاني منه القارة من أجل تحرير الموارد لتحقيق التنمية، وهو ما يناقشه المجتمع الدولي في المحافل الدولية وكان محورًا رئيسيًا للنقاش بقمة المستقبل، كما سيتم بحثه في المنتدى الدولي الرابع لتمويل التنمية بأسبانيا العام الجاري.
وأضافت أن إعادة هيكلة النظام المالي العالمي أضحى ضرورة لا غنى عنها من أجل إتاحة المزيد من الموارد المالية للدول النامية والناشئة وقارة أفريقيا على رأسها، بما يُعزز جهود التنمية المستدامة والشاملة.
في سياق آخر، طالبت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، دول القارة بضرورة استغلال الموارد المتاحة حيث تتمتع القارة بموارد بشرية وثروات طبيعية ضخمة يجب استغلالها بالشكل الأمثل، مضيفة أن التكامل بين دول القارة يُمكن أن يمثل سبيلًا نحو تعظيم الاستفادة وتحقيق التنمية وتبادل الخبرات والتجارب التنموية.
ويعد «أفريكا هاوس» Africa House، منصة متخصصة في تحقيق التواصل بين أصحاب الرؤى في جميع أنحاء القارة، وإطلاق المبادرات وتشجيع التحالفات الهادفة لتحقيق تأثير نوعي على مستوى جهود التنمية في القارة.
جدير بالذكر أن Africa House اختار الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، رئيس مشارك للمنتدى المنعقد خلال فعاليات "دافوس" 2025، إلى جانب واميكلي ميني، الأمين العام لاتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية (AfCFTA).
إعادة صياغة الاقتصادات
من جانب آخر، شاركت الدكتورة رانيا المشاط، في الجلسة النقاشية التي نظمها المنتدى الاقتصادي العالمي، تحت عنوان «إعادة صياغة الاقتصادات»، وذلك في إطار مشاركتها بأعمال المنتدى الاقتصادي العالمي 2025، والمنعقد بمدينة دافوس بسويسرا تحت شعار "التعاون من أجل العصر الذكي"، خلال الفترة من 20 حتى 24 يناير الجاري.
وفي كلمتها، أوضحت الدكتورة رانيا المشاط، أنه في ظل الأزمات العالمية المتعددة فإن الحاجة تزداد بشكل ملح إلى إصلاحات سياسية وتحولات هيكلية في الاقتصادات الناشئة والنامية، خاصة مع ارتفاع الدعوات للانتقال العادل إلى اقتصادات مرنة وخضراء.
وأشارت «المشاط»، إلى تقرير الأمم المتحدة حول الوضع الاقتصادي العالمي وآفاقه (2025)، والذي يتوقع أن يظل النمو الاقتصادي العالمي عند 2.8% في عام 2025، مشيرة إلى أن انخفاض التضخم والتحول نحو سياسات التخفيف النقدي من شأنه ان يُمثل دفعة للنمو الاقتصادي عالميًا، ويحقق أثرًا إيجابيًا على الأسواق الناشئة.
وتحدثت عن تقرير "فخ الدخل المتوسط" الصادر عن مجموعة البنك الدولي، والذي يوضح أن 75% من سكان العالم يعيشون في دول ذات دخل متوسط، بما في ذلك حوالي 66% من الأشخاص الذين يعيشون في فقر مدقع، مشيرة كذلك إلى تقرير منتدى الاقتصاد العالمي حول مستقبل النمو والذي يوضح أن النمو العالمي كان أبطأ في العقد الماضي مقارنة بالعقود السابقة، وأن التعافي بعد الجائحة يفقد زخمه.
وتابعت أن "فخ الدخل المتوسط" يشير إلى حالة تعاني فيها الدول من نمو سريع وتنتقل من حالة الدخل المنخفض إلى الدخل المتوسط، لكنها تكافح بعد ذلك لبلوغ مرحلة الدخل المرتفع، مضيفة أنه غالبًا ما تواجه الاقتصادات العالقة في فخ الدخل المتوسط بطء نمو الإنتاجية، وضعف البنية التحتية، وضعف المؤسسات، ونقص الابتكار التكنولوجي، كما تواجه تلك الدول أيضًا صعوبات في تنويع اقتصاداتها والابتعاد عن الاعتماد على الصناعات ذات الأجور المنخفضة والمهارات المنخفضة.
واستعرضت عددًا من التوصيات للخروج من ذلك الفخ وتسريع النمو، مشيرة إلى توصيات تقرير البنك الدولي والتي تتضمن ضبط استراتيجي للسياسات الاقتصادية المتعلقة بالاستثمار، والتدفق، والابتكار. ، والتركيز على زيادة الاستثمار من خلال إصلاحات مثل تحديد الإنفاق الحكومي.
وأكدت «المشاط»، ضرورة قيام الدول بتنويع اقتصاداتها بعيدًا عن الصناعات الأولية والتصنيع منخفض القيمة، مضيفة أن تطوير الصادرات إلى منتجات وخدمات ذات قيمة أعلى، خاصة في قطاعات كالتكنولوجيا والصناعات القائمة على المعرفة والتصنيع المتقدم، يمثل أمرًا أساسيًا، مع ضرورة الاستثمار في البنية التحتية على المدى الطويل، وإصلاح الأطر التنظيمية، وضمان أن تكون الفوائد الاقتصادية شاملة لتجنب التوترات الاجتماعية والركود.
كما شددت على ضرورة التركيز على النمو النوعهي الذي يشير إلى التنمية الاقتصادية التي تركز ليس فقط على زيادة الناتج المحلي الإجمالي ولكن أيضًا على تحسين الدخول، والاستدامة البيئية، والعدالة الاجتماعية.
وشارك في الجلسة العديد من المسئولين رفيعي المستوى، من بينهم اللورد نيكولاس ستيرن رئيس معهد غرانثام لتغير المناخ والبيئة، بكلية لندن للاقتصاد والعلوم السياسية بالمملكة المتحدة، وأندريه دومانسكي، وزير المالية البولندي، ودورجخان توغميد، نائب رئيس وزراء منغوليا، وأماني أبو زيد، مفوضة للبنية التحتية والطاقة والرقمنة، بمفوضية الاتحاد الأفريقي، وسانتياجو باوسيلي رئيس البنك المركزي الأرجنتيني، وغيرهم من ممثلي الحكومات وشركاء التنمية والقطاع الخاص.