أمين محلية النواب: إفادة من الحكومة حول قيمة تعويضات المنفعة العامة خلال 15 يومًا
تاريخ النشر: 28th, December 2023 GMT
كتبت -داليا الظنينى:
قال النائب عمرو درويش، أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن ملف صرف التعويضات مشكلة واضحة، خاصة وأن المقابل المادي موجود، وعدم صرف التعويضات ما هو إلا تقاعس من قبل المساحة.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي والمحامي الدولي خالد أبو بكر، خلال برنامجه "كل يوم" المذاع على شاشة "ON"، اليوم الأربعاء ،أنه خلال الفترة الماضية، اعتمدت الدولة في مسألة نزع الملكية على القانون رقم 10 لسنة 1990 وتعديلاته بالقانون رقم 187 لسنة.
وأوضح أنه وفقًا للقانون، فإن المواطن يحصل على التعويض قبل خروجه من مكانه بـ 3 أشهر، وطلبات الإحاطة في هذا الشأن أخذت منحى أكثر جدية، وجهات أعلنت أنها سددت 1.7 مليار ، ولكن حصل خلاف بين هيئة المساحة وبعض الهيئات الأخرى في هذا الصدد.
وواصل:" فتحنا الباب للمناقشة العامة، للحصول على إحصائية عامة بالمبالغ، وناقشنا المخالفات القانونية، وأرسلنا لمجلس الوزراء الاستبيان وننتظر خلال 15 يومًا الحصول على الإفادة الكاملة حول قيمة التعويضات وعدد المستحقين"، لافتًا إلى أنه سيتم تعويض غير مستلمي التعويضات بالسعر العادل والمناسب.
اقرأ أيضًا:
منها "الموت في أحد هذه الأماكن".. الإفتاء توضح علامات حسن الخاتمة
رعدية بهذه المناطق.. خريطة الأمطار على المحافظات غدا الخميس
التقديم بدأ.. ننشر كراسة شروط الإسكان المتميز والحجز بالأسبقية
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: أسعار الذهب كأس العالم للأندية الطقس مخالفات البناء سعر الدولار انقطاع الكهرباء طوفان الأقصى الحرب في السودان فانتازي سعر الفائدة رمضان 2024 مسلسلات رمضان 2024 النائب عمرو درويش لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب تنسيقية شباب الأحزاب خالد أبو بكر نزع الملكية هيئة المساحة طوفان الأقصى المزيد
إقرأ أيضاً:
رئيس «محلية النواب»: الدستورية أخذت وقتا كافيا للحكم في الإيجار القديم
أشاد النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، بحكم المحكمة الدستوري بشأن الإيجار القديم، لافتا إلى أن المحكمة أخذت وقتا طويلا للفحص والدراسة والمراجعة قبل إصدار حكمها، وقد جاء الحكم واضحا من أجل تحقيق العدالة يتفق عليها الجميع.
تحقيق التوازن بين المالك والمستأجروأوضح «السجيني»، خلال كلمته في صالون التنسيقية بعنوان «حكم الدستورية ومصير الإيجار القديم.. نحو رؤية عادلة»، أنه حاول على مدار السنوات الماضية تقديم جهوده خلال البرلمان لتحقيق التوازن بين المالك والمستأجر في ملف الإيجار القديم، مؤكدا أن تعديل القانون لابد وأن يكون قانونيا ومنضبطا ومقابلا للواقع الإنساني الذي نعيش فيه ويمكن تطبيقه بشكل فعلي.
صالون التنسيقية لمناقشة قانون الإيجار القديموأشار إلى أن صانع القرار يواجه تحدي كبير في مسألة التوازن، ولابد أن يتسوعب المالك أن مسألة الإيجار القديم وحلها ليست ضغط على زر لحل المشكلة، موضحا أن الفترة الراهنة تتطلب فهما لطبيعة المشكلات في ظل التحديات التي تحيط بالدولة في المنطقة، وأنه لابد من الرجوع إلى النقاش والتحاور.
جدير بالذكر أن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين عقدت صالونا نقاشيا في اليوم الأربعاء، بعنوان «حكم الدستورية ومصير الإيجار القديم.. نحو رؤية عادلة»، بحضور ناريمان خالد، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، والنائب الدكتور محمد عطية الفيومي رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، والنائب أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، واللواء دكتور رضا فرحات محافظ الإسكندرية والقليوبية الأسبق، والنائب عمرو درويش أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.
تعرض دورية لليونيفيل لإطلاق نار في جنوب لبنان