كتبت -داليا الظنينى:

قال النائب عمرو درويش، أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن ملف صرف التعويضات مشكلة واضحة، خاصة وأن المقابل المادي موجود، وعدم صرف التعويضات ما هو إلا تقاعس من قبل المساحة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي والمحامي الدولي خالد أبو بكر، خلال برنامجه "كل يوم" المذاع على شاشة "ON"، اليوم الأربعاء ،أنه خلال الفترة الماضية، اعتمدت الدولة في مسألة نزع الملكية على القانون رقم 10 لسنة 1990 وتعديلاته بالقانون رقم 187 لسنة.

، ولكن هناك مواطنين منذ 3 سنوات ونصف، لم يصرفوا تعويضاتهم.

وأوضح أنه وفقًا للقانون، فإن المواطن يحصل على التعويض قبل خروجه من مكانه بـ 3 أشهر، وطلبات الإحاطة في هذا الشأن أخذت منحى أكثر جدية، وجهات أعلنت أنها سددت 1.7 مليار ، ولكن حصل خلاف بين هيئة المساحة وبعض الهيئات الأخرى في هذا الصدد.

وواصل:" فتحنا الباب للمناقشة العامة، للحصول على إحصائية عامة بالمبالغ، وناقشنا المخالفات القانونية، وأرسلنا لمجلس الوزراء الاستبيان وننتظر خلال 15 يومًا الحصول على الإفادة الكاملة حول قيمة التعويضات وعدد المستحقين"، لافتًا إلى أنه سيتم تعويض غير مستلمي التعويضات بالسعر العادل والمناسب.

اقرأ أيضًا:

منها "الموت في أحد هذه الأماكن".. الإفتاء توضح علامات حسن الخاتمة

رعدية بهذه المناطق.. خريطة الأمطار على المحافظات غدا الخميس

التقديم بدأ.. ننشر كراسة شروط الإسكان المتميز والحجز بالأسبقية

المصدر: مصراوي

كلمات دلالية: أسعار الذهب كأس العالم للأندية الطقس مخالفات البناء سعر الدولار انقطاع الكهرباء طوفان الأقصى الحرب في السودان فانتازي سعر الفائدة رمضان 2024 مسلسلات رمضان 2024 النائب عمرو درويش لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب تنسيقية شباب الأحزاب خالد أبو بكر نزع الملكية هيئة المساحة طوفان الأقصى المزيد

إقرأ أيضاً:

السودان: النيابة العامة تنفي شطب إسم «حمدوك» من قائمة المطلوبين للعدالة

أوضحت النيابة العامة أن حمدوك لا يزال مطلوبًا في عدة قضايا جنائية، أبرزها الدعوى رقم (5010) لسنة 2023، التي تشمل تهمًا متعددة بموجب القانون الجنائي السوداني.

بورتسودان: التغيير

نفت النيابة العامة بالسودان صحة المعلومات المتداولة بشأن شطب اسم رئيس الوزراء السابق رئيس الهيئة القيادية لتنسيقية (تقدم) عبد الله حمدوك، من قائمة المطلوبين للعدالة، مؤكدة أن هذه الأنباء عارية عن الصحة.

وأوضحت أن حمدوك لا يزال مطلوبًا في عدة قضايا جنائية، أبرزها الدعوى رقم (5010) لسنة 2023، التي تشمل تهمًا متعددة بموجب القانون الجنائي السوداني لسنة 1991، منها الجرائم الموجهة ضد الدولة والإرهاب، بالإضافة إلى مواد من قانون مكافحة الإرهاب لسنة 2003.

وأشارت النيابة إلى أنها أصدرت طلبًا للشرطة الدولية (الإنتربول) لنشر نشرة حمراء لاعتقال حمدوك، مؤكدة أن الإجراءات القانونية بحقه ما زالت مستمرة وفق قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991، كما شددت على التزامها بتحقيق العدالة وحماية حقوق المجتمع.

ودعت النيابة العامة المواطنين ووسائل الإعلام إلى توخي الدقة في نقل الأخبار، ملوحة باتخاذ الإجراءات القانونية ضد مروجي الشائعات.

الوسومالنيابة العامة السودان تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية «تقدم» د. عبد الله حمدوك

مقالات مشابهة

  • مجلس النواب يُصوت على القوانين الجدلية الثلاثة - عاجل
  • مجلس النواب يُصوت على مقترح قانون الاحوال الشخصية رقم (188) لسنة 1959
  • فرمل التصعيد.. هل حسم الثنائي أمر مشاركته في الحكومة؟!
  • المشدد 6 سنوات لمتهمين بالاتجار في المواد المخدرة بالشرقية
  • قرار تثبيت التوقيت الصيفي على طاولة النواب اليوم
  • غدًا.. «محلية النواب» تناقش أزمة الإسكان الاجتماعي بكفر الشيخ
  • مجلس النواب يخاطب رئيس الحكومة بشأن التجاوز القانوني لتقاعد رؤساء الهيئات والمحافظين
  • السودان: النيابة العامة تنفي شطب إسم «حمدوك» من قائمة المطلوبين للعدالة
  • النيابة العامة: حمدوك مطلوب للعدالة
  • النيابة العامة تؤكد أن حمدوك مطلوب للعدالة