أمين محلية النواب: صرف تعويضات المنفعة العامة المتأخرة بالسعر العادل والمناسب
تاريخ النشر: 28th, December 2023 GMT
أكد النائب عمرو درويش، أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن ملف صرف التعويضات مشكلة واضحة، لا سيما وأن المقابل المادي موجود، مشددًا على أن عدم صرف التعويضات ما هو إلا تقاعس من قبل المساحة.
لم يصرفوا تعويضاتهم منذ 3 سنواتوقال النائب عمرو درويش، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "كل يوم"، المذاع عبر فضائية "ON"، مساء اليوم الأربعاء، إنه خلال الفترة الماضية، اعتمدت الدولة في مسألة نزع الملكية على القانون رقم 10 لسنة 1990 وتعديلاته بالقانون رقم 187 لسنة، ولكن هناك مواطنين منذ 3 سنوات ونصف، لم يصرفوا تعويضاتهم.
وأوضح أنه وفقًا للقانون، فإن المواطن يحصل على التعويض قبل خروجه من مكانه بـ 3 أشهر، وطلبات الإحاطة في هذا الشأن أخذت منحى أكثر جدية، وجهات أعلنت أنها سددت 1.7 مليار جنيه، ولكن حصل خلاف بين هيئة المساحة وبعض الهيئات الأخرى في هذا الصدد.
"محلية النواب" تكشف موعد تطبيق قانون التصالح في مخالفات البناء متى يتم طرد المُستأجر في قانون الإيجار القديم؟.. «محلية النواب» تجيب التعويضات بالسعر العادلوتابع أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب: "فتحنا الباب للمناقشة العامة، للحصول على إحصائية عامة بالمبالغ، وناقشنا المخالفات القانونية، وأرسلنا لمجلس الوزراء الاستبيان، وننتظر خلال 15 يومًا الحصول على الإفادة الكاملة حول قيمة التعويضات وعدد المستحقين"، لافتًا إلى أنه سيتم تعويض غير مستلمي التعويضات بالسعر العادل والمناسب.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: السفير أمجد العضايلة التنسيق المصري الأردني مواقف ثابتة النائب عمرو درويش لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب التعويضات صرف التعويضات 1 7 مليار جنيه
إقرأ أيضاً:
البرلمان يوافق على التعديل المقترح بشأن المادة 13 من مشروع قانون لجوء الأجانب
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة اليوم الإثنين، على التعديل المقترح من النائب عماد خليل، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، في المادة الثالثة عشر من مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون لجوء الأجانب، والتي نصت على حظر تسليم اللاجئ إلى الدولة التى يحمل جنسيتها أو دولة إقامته المعتادة.
وطالب النائب عماد خليل، عضو مجلس النواب عن التنسيقية، في مقترحه، بحظر رد اللاجئ أو إعادته قسريا إلى الدولة التى يحمل جنسيتها أو دولة إقامته المعتادة.
وأكد النائب عماد خليل أن التعديل يوفر الحماية اللازمة لطالب اللجوء وهو ما يتماشى مع روح القانون.
وأيد المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، التعديل المقترح من نائب التنسيقية، وكذلك وافق المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، على التعديل، مشيرا إلى أنه يتماشى مع اتفاقية حماية اللاجئين.