طريق لتدهور البلد.. أول دولة غير إسلامية تحظر تغيير النوع منوعات
تاريخ النشر: 15th, July 2023 GMT
منوعات، طريق لتدهور البلد أول دولة غير إسلامية تحظر تغيير النوع،للمرة الأولى، وافق مجلس النواب الروسي على قانون جديد يحظر جراحة تغيير الجنس في .،عبر صحافة مصر، حيث يهتم الكثير من الناس بمشاهدة ومتابعه الاخبار، وتصدر خبر طريق لتدهور البلد.. أول دولة غير إسلامية تحظر تغيير النوع ، محركات البحث العالمية و نتابع معكم تفاصيل ومعلوماته كما وردت الينا والان إلى التفاصيل.
للمرة الأولى، وافق مجلس النواب الروسي على قانون جديد يحظر جراحة تغيير الجنس في البلاد، في خطوة تعتبر أحدث هجوم على حقوق مجتمع الميم في روسيا، وسيمنع المشروع الآن الأشخاص من تغيير جنسهم أيضا في وثائق الدولة.
ووفقا لهيئة الإذاعة البريطانية، تضمنت التعديلات الجديدة التي أُضيفت على مشروع القانون خلال قراءته النهائية حظر الأفراد الذين خضعوا لتغييرات نوع من تبني الأطفال، وإلغاء الزيجات التي خضع فيها أحد الطرفين لتغيير الجنس.
وقال رئيس مجلس البرلمان الروسي“فياتشيسلاف فولودين”: "إن مشروع القانون سيحمي مواطنينا وأطفالنا"، معتبرا جراحة تأكيد النوع طريق إلى تدهور الأمة. وأضاف نحن الدولة الأوروبية الوحيدة التي تعارض كل ما يحدث في الولايات المتحدة وأوروبا وتفعل كل شيء لإنقاذ العائلات والقيم التقليدية".
روسيا تحظر تغيير النوعوتحتاج التعديلات إلى موافقة مجلس الشيوخ والرئيس فلاديمير بوتين، وهي خطوات تُعتبر عادة إجراءات شكلية. يأتي هذا القرار في سياق المزيد من التشديد على حقوق الميم في روسيا، حيث يتعرض المجتمع لتمييز واضطهاد منذ فترة طويلة.
أقر مجلس النواب الروسي قانونًا جديدًا يحظر جراحة تغيير الجنس في البلاد، ويتجاهل الحقوق الأساسية لمجتمع الميم. وأعربت جماعات حقوق الميم عن قلقها من أن يؤثر هذا القانون على صحة الأشخاص المحرومين من الرعاية الطبية.
واتهم رئيس منظمة Center T، يان دفوركين، الحكومة بمحاولة قمع هذه المجموعة الصغيرة، التي تعاني بالفعل من التمييز والوصم. وسيمنع المشروع الآن الأشخاص من تغيير جنسهم في وثائق الدولة، وسيحرم الأفراد الذين خضعوا لتغييرات نوع من تبني الأطفال، وإلغاء الزيجات التي خضع فيها أحد الطرفين لتغيير الجنس.
ويأتي هذا القرار في سياق المزيد من التشديد على حقوق الميم في روسيا، حيث يتعرض المجتمع لتمييز واضطهاد منذ فترة طويلة. يُذكر أن عدد الأشخاص الذين غيروا جنسهم بشكل قانوني في روسيا بلغ 2990 شخصًا بين عامي 2016 و2022، ويبلغ عدد سكان البلاد 146 مليون نسمة.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس تغییر الجنس فی روسیا
إقرأ أيضاً:
"الوطنية لحقوق الإنسان" تشارك في أعمال لجنة الميثاق العربي
شاركت الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان، بصفة مراقب، في أعمال الدورة الـ 27 للجنة الميثاق العربي لحقوق الإنسان، والتي عُقدت، أمس الأول الجمعة، بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية في القاهرة.
ناقشت اللجنة التقرير الدوري الثاني المقدم من دولة الإمارات بشأن تنفيذ التزاماتها بموجب الميثاق العربي لحقوق الإنسان.وترأس وفد الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان مقصود كروز، رئيس الهيئة، وضم كلاً من الدكتور سعيد الغفلي، الأمين العام، والدكتور عبدالعزيز النومان، وأميرة الصريدي، عضوي مجلس الأمناء، بالإضافة إلى عمرو القحطاني، مدير مكتب الرئيس، وفاطمة الحوسني، رئيس قسم التوعية والتثقيف.
وأعرب مقصود كروز في كلمته خلال المشاركة، عن تقدير الهيئة للدعوة الكريمة التي تلقتها الهيئة للمشاركة في هذا الاجتماع المهم، مشيداً بالتعاون الوثيق بين الهيئة ولجنة الميثاق العربي لحقوق الإنسان، كما استعرض تجربة الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان في دولة الإمارات منذ تأسيسها بموجب القانون الاتحادي رقم (12) لسنة 2021، والذي نصّ على استقلالية الهيئة واستنادها إلى مبادئ باريس لتعزيز وحماية حقوق الإنسان.
وأشار إلى أن الهيئة، ومنذ انطلاقها، عملت على بناء شراكات بناءة مع المنظمات المعنية بحقوق الإنسان على المستويات الخليجية والعربية والدولية، مع التركيز على تطوير آليات العمل وتعزيز التعاون في مختلف المجالات الحقوقية، والتزامها بمتابعة تنفيذ توصيات اللجنة والتعاون مع الجهات الحكومية والمجتمع المدني لدعم مسيرة حقوق الإنسان في دولة الإمارات.
وشدد على أهمية الدور الذي تلعبه المؤسسات الوطنية في دعم منظومة حقوق الإنسان وتعزيز الوعي المجتمعي بحقوق الأفراد والحريات الأساسية، موضحاً أن الهيئة مستمرة في تطوير استراتيجياتها وخططها التنفيذية، ومسترشدة بأفضل الممارسات الدولية، بما يضمن تحقيق نقلة نوعية في مجال حماية الحقوق وتعزيز آليات المتابعة والتقييم.
وتأتي مشاركة الهيئة في هذه الدورة استكمالًا لجهودها في تعزيز مبادئ حقوق الإنسان، والتأكيد على أهمية التعاون الإقليمي والدولي في هذا المجال، بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة واحترام الحقوق والحريات وفق أفضل الممارسات العالمية، كما تمثل هذه المشاركة فرصة لتبادل الخبرات وتعزيز أطر التعاون مع الجهات المعنية على الصعيد العربي، مما يعكس التزام دولة الإمارات الراسخ بدعم الجهود الإقليمية والدولية للارتقاء بمنظومة وآليات تعزيز حقوق الإنسان.