وزارة الاقتصاد تطلق السجل الموحد للشركات العائلية
تاريخ النشر: 28th, December 2023 GMT
أكد معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، الدور المهم للشركات العائلية في تعزيز نمو واستدامة اقتصادات العالم حيث تشير التقديرات إلى أن الشركات العائلية تستحوذ على 70% من إجمالي الشركات في العالم، و60% من إجمالي القوى العاملة، و70% من الناتج الإجمالي العالمي، وعلى صعيد دولة الإمارات وصلت نسبة مساهمتها إلى 40% من الناتج المحلي الإجمالي، كما أن 90% من إجمالي عدد الشركات الخاصة في الدولة هي شركات عائلية، وهو ما يؤكد أهميتها ودورها الحيوي في دعم تحقيق المستهدف الوطني بمضاعفة الناتج المحلي الإجمالي للدولة إلى 3 تريليونات درهم بحلول العقد المقبل وفق رؤية “نحن الإمارات 2031”.
جاء ذلك خلال إطلاق وزارة الاقتصاد السجّل الموحد للشركات العائلية، وتسليط الضوء على 4 قرارات وزارية جديدة، والتي من شأنها تعزيز حوكمة الشركات العائلية ودعم تنافسية بيئتها التشريعية في الدولة، بما يضمن استدامتها والارتقاء بريادتها، وذلك وفق رؤية واضحة تدعم ترسيخ مكانة دولة الإمارات كوجهة رائدة للشركات العائلية المحلية والإقليمية والعالمية.
وقال معاليه : “إن الرؤية الاستشرافية للقيادة الرشيدة لدولة الإمارات عززت من استمرارية واستدامة الشركات العائلية ونمو أعمالها خلال العقود القادمة، كونها ارتكزت على تطوير قطاع الشركات العائلية في الدولة وفق أفضل الممارسات العالمية المتبعة في هذا الصدد، وذلك من خلال إصدار العديد التشريعات والسياسات الاستباقية والمبادرات والبرامج الرائدة، ومن أبرزها برنامج “ثبات” الذي يهدف إلى نمو الشركات العائلية في أسواق الدولة عبر الأجيال المتعاقبة بشكل مستدام، وتحفيزها على التوسع في القطاعات الاقتصادية الجديدة، من خلال الاستفادة من كافة الفرص والممكنات التي يوفرها البرنامج للشركات العائلية”. وأضاف معاليه: “الشركات العائلية الإماراتية هي المحرك الرئيسي لتعزيز نمو الاقتصاد الوطني واستدامته ودعم توجه الدولة نحو اقتصاد المستقبل القائم على المعرفة والابتكار.
ويمثل إطلاق السجل الموحد للشركات العائلية خطوة مهمة لتعزيز حوكمتها وتنظيم إجراءات تسجيلها، بما يسهم في بناء منظومة عمل متكاملة للشركات العائلية في الدولة في ضوء تشريعات متقدمة وبنية تحتية تكنولوجية رائدة، كما أن استحداث ميثاق العائلة هو مفتاح النجاح والاستمرارية للأجيال القادمة لدى الشركات العائلية كونه يتضمن القواعد الخاصة بملكية وأهداف وقيم العائلة ومنها آليات تقييم الحصص وطرق توزيع الأرباح”.
ومن جانبه، قال سعادة عبدالله أحمد آل صالح، وكيل وزارة الاقتصاد: “تواصل دولة الإمارات جهود التطوير المستمرة وخلق السياسات الاقتصادية المستدامة لتنمية قطاع الشركات العائلية، باعتباره أحد النماذج الاقتصادية الحيوية التي تقود نمو الاقتصاد الوطني وتعزيز تنافسيته إقليمياً وعالمياً، حيث تم التركيز على محورين رئيسيين لتطوير منظومة متكاملة للشركات العائلية في الدولة، الأول هو الجانب التشريعي وتمثل في إحداث تطوير شامل للمنظومة التشريعية للشركات العائلية عبر إصدار تشريعيات وسياسات ريادية استباقية على مستوى المنطقة والعالم، ولعل من أبرزها إصدار المرسوم بقانون اتحادي رقم 37 لسنة 2022 في شأن الشركات العائلية، والذي مثل خريطة وطنية لحوكمة الشركات العائلية وتنظيم ملكيتها وعملها في الدولة”. وتابع سعادته: “ارتكز المحور الثاني على إطلاق العديد من السياسات والمبادرات والبرامج الداعمة لتعزيز توسع أنشطة الشركات العائلية، ومن أبرزها برنامج الشركات العائلية “ثبات”، والذي يعد الأول من نوعه على مستوى الشرق الأوسط، ويهدف إلى إحداث نقلة نوعية في بيئة أعمال الشركات العائلية وتحفيزها للتحول نحو القطاعات الاقتصادية الجديدة”. وأوضح شهدنا خلال الأيام القليلة الماضية، أكبر تجمع للشركات العائلية من الجيل الأول للجيل الرابع تحت مظلة البرنامج، الذي يهدف لتحويل 200 مشروع عائلي إلى شركات ناشئة سريعة النمو بحلول عام 2030. الإعلان عن إطلاق السجّل الموحد للشركات العائلية وأضاف سعادة آل صالح: “استكمالاً لجهود الدولة في حوكمة منظومة الشركات العائلية، والارتقاء بها لمستويات جديدة أكثر تنافسية وتنوعاً، نعلن اليوم عن إطلاق “السجّل الموحد للشركات العائلية”، الذي يوفر قاعدة شاملة وموحدة لكافة البيانات المتعلقة بالشركات العائلية في الدولة تحت مظلة وزارة الاقتصاد”.
وأشار سعادته إلى أن هذا السجّل تم إنشاؤه بموجب القرار الوزاري رقم 109 لسنة 2023 في شأن سجل الشركات العائلية، والذي يتضمن قيد الشركات العائلية، وإصدار شهادات القيادة لها وإلغاءها، والتحديث المستمر للسجّل بما يطرأ على الشركات العائلية المسجلة من تغييرات، وحدد هذا القرار مجموعة من الضوابط والاشتراطات المتعلقة بقيد الشركة العائلية في السجّل وهي، أن تكون الشركة العائلية من بين أشكال الشركات غير المستثناة من نطاق تطبيق المرسوم بقانون الشركات العائلية، ويمتلك أغلب حصصها أشخاص ينتمون لعائلة واحدة، ويقرر الشركاء الذين يمتلكون أغلبية حصص الشركة العائلية قيدها في السجّل. إجراءات قيد الشركات العائلية في السجّل الموحد ووفقاً لهذا القرار، تمر عملية قيد الشركة العائلية في السجّل الموحد بـ 5 إجراءات أساسية وهي: –
* أولاً: تقدم ملاك الشركة العائلية الذين يملكون أغلبية حصصها بطلب القيد في السجّل من خلال السلطة المختصة في كل إمارة.
* ثانياً: تتأكد السلطة المختصة بشؤون الشركات في الإمارة المعنية وتشمل المناطق الحرة، من استيفاء الشركة العائلية للضوابط والاشتراطات المنصوص عليها.
* ثالثاً: تقوم السلطة المختصة بربط ومشاركة البيانات المشار إليها للشركة العائلية وأي تغيير أو تحديث يطرأ عليها مع وزارة الاقتصاد.
* رابعاً: تتولى إدارة السجّل الموحد بالوزارة، وذلك بعد تزويدها بالبيانات والمستندات المشار إليها، قيد الشركة العائلية ويصدر لها شهادة بذلك.
* خامساً: في حالة عدم وجود ربط إلكتروني يسمح بمشاركة البيانات بين الوزارة والسلطة المختصة، على أن يتم المشاركة لهذه البيانات خلال مدة لا تتجاوز 3 أيام عمل بأي وسيلة أخري يتم التنسيق بشأنها ما بين الطرفين. إجراءات وشروط شطب الشركة العائلية من السجل ونص القرار أيضاً، على إجراءات وشروط شطب الشركة العائلية من السجّل الموحد وذلك بناءً على طلبها، حيث يمكن للشركاء الذين يملكون ما لا يقل عن ثلاثة أرباع رأسمال الشركة العائلية، أن يطلبوا من وزارة الاقتصاد أو من خلال السلطة المختصة شطب الشركة العائلية من السجل، ومن ثم تقوم السلطة المختصة عند استلامها طلب الشطب بمشاركته مع وزارة الاقتصاد، وبعد ذلك تلغي الوزارة شهادة القيد الخاصة بالشركة العائلية، وتخطر السلطة المختصة بعملية الإلغاء.
كما حدد القرار الوزاري سببين رئيسين لشطب الشركة العائلية من السجّل بناءً على طلب من أي ذي مصلحة أو على قرار من السلطة المختصة وهي، انخفاض نسبة تملك أفراد العائلة من الحصص عن الأغلبية أو النسبة المقررة في عقد تأسيس الشركة العائلية، أو إذا تبين أن الشركة العائلية تقدمت بمعلومات أو وثائق غير صحيحة، والتي كان من شأنها أن تؤدي إلى رفض قيدها كشركة عائلية، ويجوز لذوي الشأن الاعتراض على قرار الشطب من السجّل، عبر تقديم طلب إلى الوزارة خلال 15 يوم عمل.
كيفية إيداع ميثاق العائلة في السجّل الموحد للشركات العائلية واستعرض سعادته 3 قرارات جديدة أخرى أصدرتها وزارة الاقتصاد مؤخراً، لدعم خلق بيئة مستدامة تضمن نمو أعمال الشركات العائلية وضمان ريادتها إقليمياً وعالمياً وهي، القرار الوزاري رقم 106 لسنة 2023 في شأن إيداع ميثاق العائلة، والذي ينص على إيداع الميثاق في السجّل الموحد للشركات العائلية إلكترونياً عبر موقع الوزارة، حيث يتضمن الميثاق القواعد الخاصة بملكية وأهداف وقيم العائلة وآليات تقييم الحصص وطرق توزيع الأرباح. آليات شراء الشركات العائلية لحصصها وبين سعادته أن القرار الوزاري الثاني رقم 107 لسنة 2021 في شأن شراء الشركات العائلية لحصصها، جاء بما يراعي أحكام المادة رقم 11 من قانون الشركات العائلية، حيث نص على مجموعة من الآليات لتنفيذ عملية الشراء وتشمل: –
* إصدار الجمعية العمومية للشركة العائلية قراراً بالموافقة على عملية الشراء مع تفويض مجلس الإدارة أو مدير الشركة العائلية بحسب الأحوال لتقديم طلب الشراء.
* ومن ثم تتقدم الشركة العائلية بطلب إلى السلطة المختصة للحصول على موافقتها للقيام بعملية الشراء مرفقاً به، تعهد من الشركة بالوفاء بالالتزامات التي تحدها السلطة المختصة، إضافة إلى الحصول على موافقة الجهات المعنية في الدولة حال خضوع نشاط الشركة العائلية لاختصاص تلك الجهات، بجانب أية مستندات أخرى تطلبها السلطة المختصة.
* وتلتزم الشركة العائلية مقدمة الطلب بتنفيذ عملية الشراء خلال المدة التي تحددها السلطة المختصة في موافقتها على طلب الشراء.
* وبعد ذلك، تصدر السلطة المختصة قراراها بالموافقة أو الرفض خلال 15 يوم عمل من تاريخ الطلب مستوفياً لجميع البيانات والمستندات المطلوبة.
ضوابط إصدار الشركة العائلية لفئات متعددة للحصص وتتضمن القرار الوزاري الثالث رقم 108 لسنة 2023 في شأن الشروط والأحكام المتعلقة بالفئات المتعددة لحصص الشركات العائلية، ضوابط إصدار الشركة العائلية لفئات متعددة للحصص والتي تشمل عقد التأسيس أو النظام الأساسي للشركة العائلية بحسب الأحوال ينص على الحقوق والامتيازات المخصصة لكل فئة لتلك الحصص، وأن تكون الحصص من فئة واحدة إذا تساوت كافة الحقوق والامتيازات المخصصة لها.
ووفقاً لهذا القرار، يحق للشركة العائلية تعديل أو إلغاء فئات الحصص أو الحقوق المرتبطة بها، كما يجوز تحديد ضوابط واشتراطات التعديل أو إلغاء فئات الحصص أو الحقوق المرتبطة بها في عقد التأسيس أو النظام الأساسي بحسب الأحوال، كما أوضح هذا القرار أنه في حال لم يتم تحديد ضوابط واشتراطات التعديل أو إلغاء فئات الحصص أو الحقوق المرتبطة بها في عقد التأسيس أو النظام الأساسي بحسب الأحوال، يجب في هذه الحالة صدور قرار بالتعديل أو الإلغاء من الجمعية العمومية للشركة العائلية بأغلبية 75% أو أكثر من الشركاء الذين يتمتعون بحقوق التصويت على النحو المنصوص عليه في عقد التأسيس أو النظام الأساسي. وأكد سعادة عبدالله آل صالح، أن هذه القرارات الجديدة ستمنح المزيد من المرونة والتسهيلات لممارسة أعمال الشركات العائلية في الدولة خلال المرحلة المقبلة، بما يدعم زيادة أنشطتها وتوسعتها في مختلف القطاعات التجارية، كما أن الجهود الوطنية مستمرة من أجل تعزيز جاذبية دولة الإمارات للشركات العائلية في ضوء مستهدفات الخمسين عاماً المقبلة.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
مظاهرات… وهتافات…ومزايدات…وكلنا في الهم شرقُ..!
#مظاهرات… و #هتافات…و #مزايدات…وكلنا في الهم شرقُ..!
د. #مفضي_المومني.
2025/4/5
بدايةً… لست من كتاب التدخل السريع لأي كان إلا الوطن.. نقطة وبداية السطر..!
واقع الحال العربي… لا يسر صاحب ولا صديق… انظمة وشعوب… الكل مغلوب على أمره… هوان وذل وخذلان… وتشتت… ومؤامرات وخيانات من الداخل والخارج… مقابل انفلات وقح وفج …وعلني لقوى الاستعمار الصهيو امريكي بالقوة الغاشمة…!، ومخبول من لا يزال يتاجر… بالقوانين الدولية وحقوق الإنسان…والامم المتحدة…فقد اتضح انها اكذوبة سوقوها علينا طويلاً… واتخذناها محجاً لأننا لا حول ولا قوة لنا… وليس لدينا قاعدة عربية أو إسلامية واحدة نرتكز عليها لمواجهة غطرسة هذه القوة الغاشمة…فالأنظمة جميعها مهددة… بغض النظر صديقة أو خائنة أو عدوة… لأن منطقهم الاستخدام لمصلحة… تطول وتقصر… وفي النهاية ينقلبوا على الصديق قبل العدو…! تبعا لمصالحهم فقط والأمثلة كثيرة..!
الاخوان المسلمون وحزبهم… مكون وطني من بدايات الدولة الأردنية ولهم قاعدة شعبية كبيرة لأن الساحة السياسية والحزبية الاردنية لم تنتج أفضل منهم من وجهة نظر المواطن العادي… إضافة لأنهم منظمون…ويؤطرون نشاطهم بالدين…والقاعدة الشعبية تتعاطف معهم لأننا مسلمون في النهاية تحزبنا معهم أم لم نتحزب.
لمن لا يعرف… جماعة الأخوان المسلمين كجماعة سياسية اجتماعية ومن خلال ذراعها حزب جبهة العمل الاسلامي حديثا… لديها عقد غير مكتوب مع الحكم والدولة… قد وقفت في مفاصل تاريخية مع الحكم والدولة الأردنية…وهذا مسجل لها تاريخياً بغض النظر عن خروجهم عن النص أحياناً… او ركوب موجات مواتية… لمزيد من الشعبية والحضور… وهذا شأن العمل السياسي… وهم بين هدف الدعوة والسلطة… وأظنهم قبلوا بالدعوة… وعلقوا طلب السلطة أو الحكم…واكتفو بالمشاركة المحدودة المحسوبة… لأن عكس ذلك سيدخلهم في مواجهة مع الحكم والدولة…وإن وصلوا السلطة ولم ينجحوا… فسيفشل مشروعهم الشعبوي… ويفقدوا حضورهم… لذلك يفكر عقلائهم… بالمشاركة… ولا يستعجلون السلطة… وبين الدعوة والسلطة… يناورون… وذات العقد مازال مع الدولة العتيقة والجديدة… مع مناورات محسوبة وتغريد خارج السرب أحيانًا لأهداف تنظيمية أو شعبوية إضافة لتوازنات محسوبة من الطرفين… فلا يستعجل بعض المندفعين شيطنتهم… ليظفر بحضوة أو منصب من لدن الحكومة…! .
الوضع العربي الحالي كشفنا جميعاً، انظمة وأحزاب من اليمين إلى اليسار… إلى أحزاب الصدفة… إلى الشعوب… فمن غير مزايدات… وجع غزة وفلسطين يؤلمنا جميعاً، حد الاحباط والخذلان… والواقع يصفعنا جميعاً… فرب العزة… وشعار الأخوان الآية الكريمة{ وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ… }، فلا الدول أعدت… ولا الشعوب ولا الاخوان ولا الاحزاب…كلنا عاجزون…وكلنا عارفون أن وضعنا الحالي لا يسمح ولا يتيح المواجهة… وهذه ليست دعوة للخنوع والتسليم، وعدم المقاومة… ما يجب عمله نعرفه جميعاً، والمظاهرات والهتافات ليس لديها أي تأثير…حتى المظاهرات الاسبوعية في اوروبا وغيرها من الدول… فعنجهية السلطة الغاشمة لم تعد ترانا… وتصريحات الساسة الجدد في امريكا خرجت عن كل المألوف… وبرزت الايديولوجيا التوراتية الصهيونية المقيتة والحاقدة… ويتبناها الساسة الامريكيون أكثر من الصهاينة…!، وأتضح أننا مستهدفون بكل شيء… ولم يعد لديهم تفريق بين الانظمة والشعوب…!.
المظاهرات والهتافات التي تنتشر على مواقع التواصل…ويتناولها مجموعة من المنافقين والوصوليين للحكومة… أو مجموعة من الحاقدين يريدون الفتنة…! او بعض المغفلين…؛ في كل العالم تخرج المظاهرات تحمل شعارات وهتافات تدعم فلسطين وغزة… وتعري العدو ومذابحه… وتدميره… وهذا ما يجب… أما أن تنتقل الهتافات للداخل ضد الجيش والمخابرات والحكومة فهذا خطأ وجر نحو الفتنة…وهذا مرفوض من الجميع…، أنت في دولة ومواطن يجب أن تحترم ذلك… وفُتح لك المجال بالتظاهر… فيجب أن تتوجه بخطابك نحو العالم وأن تحمل الهدف الأسمى… وإذا كان لديكم كحزب جبهة عمل اسلامي تحفظ على ممارسات الجهات الأمنية… فلكم ممثلين في مجلس النواب وتستطيعوا مناقشة الحكومة… والوصول لتفاهمات اجرائية… فالإنفلات التنظيمي لا تستوعبه الدولة الرسمية ويعني الصدام وهذا ما يريده ويخطط له عدونا مع جملة الأنذال الحاقدين على بلدنا… والممارسات الحكومية الرسمية تحدث في كل دول العالم…وتختلف عن الممارسات الشعبية.. !
أما أن تنفلت الأمور ويجرنا مجموعة من الهواة أو المنفعلين…او المدسوسين او الموجهين بهتافات خارجة عن النص…لافتعال الفتنة…فهذا مرفوض وليس بصالح الاخوان ولا بصالح الدولة…حيث يجب تغليب العام على الخاص حتى لو حصلت أخطاء…! وأن تكون الحكمة سيدة الموقف… لسنا في مجال شيطنة الاخوان او الحكومة….ونحن جميعاً على ذات السفينة… ويعملون بوقاحة لإغراقنا… المزايدات… و الممارسات والهتافات غير المسؤولة… يجب أن تتوقف… والفزعات (الدنكشواتية ما بتنفع)… نحن جميعا بحاجة لإعداد ومنوارة… والمواجة في هذه الظروف غير متكافئة…وما يجب أن يكون قرار جمعي…نعرفه جميعاً… بعيداً عن التنظير والمزايدات…واختلاق المناكفات…!.
حمى الله الاردن.