الصحفيين تتقدم ببلاغ ضد 3 أشخاص بتهمة الاستيلاء على المال العام
تاريخ النشر: 28th, December 2023 GMT
تقدم مجلس نقابة الصحفيين اليوم الأربعاء ٢٧ ديسمبر ٢٠٢٣ ببلاغ رقم 12288 لسنة 2023 جنح قسم قصر النيل ضد ٣ أشخاص استولوا على أموال نقابة الصحفيين ومشروع علاج الصحفيين وأسرهم بمبالغ تزيد عن ٣٦٠ ألف جنيه في جريمة بدأت منذ خمس سنوات، وذلك خلال الفترة من ٢٠١٩ إلى ٢٠٢٣ بالتحايل وتزوير مستندات وتفويضات ومطالبات مالية وأختام بعض معامل التحاليل الطبية دون علم أصحاب تلك المعامل المتعاقدة مع نقابة الصحفيين.
وأكد خالد البلشي نقيب الصحفيين أن البلاغ ضد المتهمين يأتي في إطار المراجعة اليومية والدائمة التي يقوم بها مجلس النقابة للملفات المختلفة منذ بدء توليه المسؤولية، وأنه قام بالتنسيق مع جمال عبد الرحيم سكرتير عام النقابة فور إبلاغه بالوقائع كاملة مدعمة بالمستندات من محمد الجارحي عضو مجلس النقابة والمشرف على مشروع العلاج الذي تقدم بالبلاغ اليوم في قسم قصر النيل، بالتزامن مع فتح النقابة تحقيقاً داخلياً لمحاسبة جميع المشاركين في الوقائع التي تم الإبلاغ عنها.
وتولى البلشي وعبد الرحيم والجارحي المراجعة الداخلية بمساعدة مدير عام النقابة والعاملين بإدارة مشروع العلاج ومركز المعلومات بالنقابة. واستمرّت علمية المراجعة أسبوعاً كاملاً بعد وجود شكوك حول بعض الممارسات، ثم تمت عملية جمع الأدلة ومراجعة المطالبات المالية المشكوك في صحتها خلال السنوات الماضية.
استمارات التحاليل من إدارة العلاج بالنقابة
بدأت الشكوك بمعمل تحاليل طبية واحد ثم وصلت في النهاية إلى 3 معامل تحاليل تقوم بتحصيل مطالبات وهمية من النقابة، وذلك بعد ربط الخيوط والأشخاص ببعضهم والذين كونوا شبكة تتولى طلب استمارات التحاليل من إدارة العلاج بالنقابة ثم تقدم روشتات طبية غير حقيقية لتحاليل لم يطلبها الأطباء ويحررها نفس الشخص الذي يقدم المطالبات المالية ويتولى تحصيلها وتوزيعها بين أفراد الشبكة، وانتهت المراجعة اليوم بمواجهة المتهم الرئيسي بالوقائع كاملة، وإبلاغ شرطة النجدة بالواقعة، كما حضرت قوة من قسم الشرطة وتم تسليم المتهم إليها.
من جانبه قال محمد الجارحي عضو مجلس نقابة الصحفيين المشرف على مشروع العلاج: "البلاغ الذي تقدمنا به اليوم هو نتيجة لجهود بدأت منذ شهور لمراجعة أي ممارسات غير منضبطة ووقف أي فساد محتمل حفاظاً على أموال النقابة وحرصاً على عدم إهدار المال العام، وستتولى النيابة متابعة التحقيقات مع شبكة الأشخاص الذين استولوا على أموال النقابة خلال السنوات الماضية، وأتمنى أن يحصلوا على العقاب الكافي والرادع ليكونوا عبرة للآخرين."
وأضاف الجارحي: "خاطبنا خلال الفترة الماضية اثنين من أصحاب معامل التحاليل الطبية، وتم عرض الأمر عليهما بمقر النقابة ومناقشة صحة المستندات والأختام والمطالبات المالية، وكانت المفاجأة هي عدم وجود أي علم لديهما بالمبالغ التي تم تحصيلها من النقابة، وإقرارهما بعدم وجود معاملات مالية من الأساس مع النقابة خلال الفترات المذكورة، بالإضافة إلى انتهاء عمل أحد المتهمين لدى أحد المعامل منذ فترة، وعدم معرفة المعمل الآخر بالشخص الذي كان يقوم بتحصيل الأموال لصالحه لمدة عامين، كما أقرا بتزوير الأختام والمطالبات المالية والروشتات الطبية."
وكشف "الجارحي" أن أحد المعامل توقف نشاطه في شهر أكتوبر ٢٠٢٢، ورغم ذلك استمر المتهم الرئيسي في تسليم واستلام المطالبات باسم المعمل حتى الأسابيع الأخيرة، كما أن فحص المستندات كشف ختم أحد التفويضات المقدمة من أحد المعامل بختم معمل آخر مختلف، وكذلك التنسيق بين المتهم الرئيسي، الذي بدأ نشاطه مع المعمل منذ عام 2019، وشخص آخر انضم للنشاط المشبوه منذ عامين، وكذلك أخصائية تحاليل طبية انضمت للمجموعة منذ 4 أشهر، وكان الثلاثة يحضرون إلى مقر النقابة بصفة دورية لتحصيل المبالغ نقداً من خزينة النقابة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الصحفيين نقابة الصحفيين مجلس نقابة الصحفيين قسم قصر النيل التحاليل الطبية نقابة الصحفیین
إقرأ أيضاً:
نقيب العلاج الطبيعي: "حصلنا على أحكام ضد مزورين حاولوا حل مجلس النقابة"
كشف نقيب العلاج الطبيعي الدكتور سامي سعد، عن وجود بعض النفوس الخبيثة تسعي لفرض الحراسة علي نقابة العلاج الطبيعي، منهم اساتذة جامعة وعمداء كليات مفصولين، لافتا الي انه تم رفع 29 قضية من نفوس غير سوية، من اجل تسلق النقابة.
أكد سعد، خلال انعقاد الجمعية العمومية العادية، بمقر النقابة العامة للعلاج الطبيعي، أن مهنة العلاج الطبيعي تحتاج الي اشخاص اقوياء، بعد ان تم صدور احكام قضائية ضد مزورين، من اعضاء النقابة.
اضاف نقيب العلاج الطبيعي، ان هناك مجموعة سعت الي حل مجلس النقابة ولم تستطع، لانه لا توجد اليات لحل المجلس، لافتا الي ان كل من تدخل في صراع من اخصائيو "الطب الطبيعي، والتربية الرياضية، واعضاء هيئة التدريس"، مع نقابة العلاج الطبيعي، الا انهم فشلوا في ذلك فشلا ذريع.
تابع الدكتور سامي سعد، فصلنا ناس كتير من الكليات في ال 77 كلية علاج طبيعي، ومنهم من لايستحق ان يكون معيدا وليس عميدا.
اضاف ليس لوزير الصحة او لاي جهة ادرية اخري، سلطة حل مجلس نقابة العلاج الطبيعي، وفقا لاحكام الدستور، موضحا انه ان كان من حق القضاء الاداري حل المجلس الا انه لم يصدر من السلطة التشريعية اليات ما بعد الحل.
تعرض دورية لليونيفيل لإطلاق نار في جنوب لبنان