خبير محاسبي مُدان يطلب 100 ألف دينار مقابل اختلاس مستندات

قرّرت محكمة الاستئناف العليا الجنائية الأولى تأجيل قضية الخبير المحاسبي الذي يبلغ من العمر 61 سنة، الذي أُدين باختلاس مستندات وطلبه مبلغ 100 ألف دينار مقابل تسليمه تلك المستندات إلى أحد ملاك شركة سابقة، وذلك حتى 15 يناير لتقديم المرافعة من قبل محامي المتهم العربي. وكانت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى قضت بسجن المستأنف لمدة 7 سنوات وتغريمه 10 آلاف دينار، وإبعاده نهائيًا عن البلاد عقب تنفيذ العقوبة ومصادرة المضبوطات الخاصّة بالمتهم، وبردّ المضبوطات الخاصّة بالشركة المختلس منها، وذلك لاختلاسه أوراقًا وأختامًا وُجدت في حيازته بسبب وظيفته، وإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المختصة.

ووجّهت النيابة العامة للمتهم أنه في 30 يناير 2017 إلى غضون 2023، حالة كونه موظفًا عامًا فوّضته المحكمة المدنية بالقيام بعمل، اختلس أموالاً وأوراقًا وُجدت في حيازته بسبب وظيفته، إذ عيّنت المحكمة الكبرى المدنية الخامسة بموجب قرارها في 30 يناير 2017 حتى بناءً على حكم صادر 19 نوفمبر 2016 كونه مصفّيًا لشركة حتى عزله مع إنهاء أعمال التصفية بموجب حكم ذات المحكمة في الدعوى الصادر في 31 مايو 2020، بأن اختلس مستندات وأوراقًا وأختامًا خاصّة بالشركة، والتي تحصّل عليها بسبب وظيفته، واحتفظ بها عنده، ولم يسلمها عند زوال صفته، وطلب مبلغ 100 ألف دينار بحريني من أحد ملّاكها السابقين مقابل تسليمه له، فضلاً عن تصميمه على عدم تسليم المستند قبل أن يتسلم المبلغ الذي طلبه، وتحديده طريقة حصوله على الأموال، حتى ضُبط متلبسًا باستلام ذلك المبلغ، وعُثر عنده بالمنزل مستندات وأوراق وأختام خاصّة بالشركة. وكانت النيابة العامة قد أنجزت تحقيقاتها في البلاغ الوارد إليها من إدارة مكافحة جرائم الفساد بالإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والإلكتروني بشأن شكوى أحد ملاك إحدى الشركات ضد المتهم الذي عُيّن من المحكمة المختصة مصفّيًا على الشركة، وحاز أوراقًا ومستندات وأختامًا تخصّها ولم يسلمها عند زوال صفته تلك، بل وامتنع عن تسليمها إلا بمقابل أن يحصل على مبلغ وقدره 100 ألف دينار بحريني، فقد استمعت النيابة لعدد من شهود الواقعة، وأذنت بمراقبة وتسجيل المكالمات الخاصّة بالمتهم، والتي تأكد منها طلبه لذلك المبلغ نظير تسليمه المستندات التي حاز عليها خلال فترة تعيينه مصفّيًا، ثم أمرت بالقبض عليه وتفتيش مسكنه، والذي أسفر عنه القبض عليه متلبّسًا باستلامه الأموال التي طلبها وضبط عدد من الأوراق والمستندات والأختام التي تخصّ الشركة، والتي حصل عليها بسبب وظيفته تلك، فتم استجوابه ومواجهته بالأدلة القولية والفنية الثابتة ضده.

المصدر: صحيفة الأيام البحرينية