نواب المحرق يتحرّكون لاستملاك أرض في الحد للمشاريع الإسكانية

يقود رئيس مجلس النواب أحمد بن سلمان المسلم رفقة عدد من نواب محافظة المحرق تحرّكات نيابية؛ لحثّ الحكومة على استملاك قطعة أرض بمنطقة الحد لصالح إقامة مشاريع إسكانية لأهالي المحافظة؛ من أجل تقليل قوائم انتظار الطلبات الاسكانية المتكدّسة بالمحافظة، والتي يصل بعضها إلى أكثر من 20 عامًا. إلى ذلك، تقدم عدد من النواب باقتراح برغبة بصفة الاستعجال بشأن قيام الجهات المعنية بالحكومة باتخاذ الإجراءات اللازمة لاستملاك قطعة الأرض الكائنة بمجمع 101 بمنطقة الحد اللوجستية، وتغيير تصنيفها من صناعية إلى سكنية، مع تخصيصها لوزارة الإسكان لإقامة وحدات سكنية لأهالي منطقة المحرق.

وجاء في المذكرة الإيضاحية للمقترح - الذي تقدم به كل من النواب: محمد الحسيني، هشام العوضي، خالد بوعنق، حمد الدوي، هشام العشيري - أنه تطبيقًا لأحكام دستور مملكة البحرين الذي ينص في المادة (3) منه على أن «تعمل الدولة على توفير السكن الملائم للمواطنين، كما تنص المادة (3) من القانون رقم (39) لسنة 2009 بشأن استملاك العقارات للمنفعة العامة على أن تكون من بينها: مشروعات الخدمات الإسكانية التي تعد للمواطنين من ذوي الدخل المحدود وتوزع بإشراف الدولة وفقًا لأحكام القوانين والقرارات المعمول بها، وكذا المناطق المخصصة للخدمات والمرافق العامة اللازمة لهذه المشروعات». كما يأتي المقترح نظرًا لكثرة الطلبات الإسكانية ووجود قوائم الانتظار الطويلة من ذوي الدخل المحدود المستحقين للخدمات الإسكانية من أهالي محافظة المحرق، مطالبين باتخاذ الإجراءات اللازمة لاستملاك قطعة الأرض الكائنة بمجمع 101 بمنطقة الحد اللوجستية، وتغييــر تصنيفها من صناعية إلى سكنية، مع تخصيصها لوزارة الإسكان لإقامة وحــدات سكنية لأهالي منطقة المحرق، وذلك للإسهام في حل مشكلة قوائم الانتظار الطويلة.

المصدر: صحيفة الأيام البحرينية