وافق أعضاء مجلس بلدي المحافظة الجنوبية، يوم أمس الأربعاء، خلال الجلسة الاعتيادية، بالإجماع، على مقترح تخصيص جزء من حديقة خليفة الكبرى لإنشاء مواقف سيارات، وإزالة رصيف بمجمع 913 بالرفاع الشرقي، وإنشاء شارع لربط داركليب ومشروعها الإسكاني، وإصدار توصية «موحّدة» بين المجالس البلدية ومجلس امانة العاصمة بشأن تعديل آلية التدقيق على طلبات مشروع تنمية المدن والقرى.
كذلك وافق الأعضاء بالأغلبية على مشروع إصدار قانون «تنظيم المباني»؛ نظرًا لشموليته وما يحتويه من جوانب مضيئة وتشريعات عصرية تواكب النهضة العمرانية والتطور الذي تشهده المملكة وفق الرؤية الاقتصادية، وبما يضمن المرونة والسهولة لقطاع الإنشاءات والقطاع العقاري ومراعاة أفضل الممارسات المعمول بها. واجتمع أعضاء بلدي الجنوبية في ذات الوقت مع المختصين من إدارة المراكز الصحية بوزارة الصحة؛ لمناقشة الملاحظات والاستفسارات بشأن المراكز الصحية. وقالت نائب رئيس الخدمات الطبية لمراكز الرعاية الصحية الأولية، هيفاء الجاسم، إن كثافة الازدحامات التي تشهدها مراكز الرعاية الصحية الأولية يرجع إلى توجّه مراجعي المراكز دون أخذ مواعيد مسبقة، داعيةً إياهم إلى أخذ موعد مسبق لتخفيف الضغط على المراكز الصحية عبر المنافذ المتاحة، ومنها تطبيق «صحتي». وأشارت الجاسم الى أن 9 من المراكز الصحية بمحافظات المملكة تعمل على مدار 24 ساعة، منها 3 مراكز توجد في المحافظة الجنوبية، هي مركز يوسف عبدالرحمن إنجنير الصحي، مركز مدينة خليفة الصحي، مركز حمد كانو الصحي، مؤكدةً أن هذه المراكز تشهد عدد مراجعات كبيرًا من قبل المرضى، وأن الوزارة تتابع بشكل دائم مدى احتياجات الأهالي مرتادي المراكز. وقالت الجاسم إن «نصف ساعة» حدًا أقصى هي «رحلة» المريض بالمركز الصحي، ويتم خلال مرحلة التصنيف تحديد مدى حاجة المريض والوقت الذي يجب أن يعالج فيه، وبناءً على ذلك يتم تحديد الموعد مع الطبيب. وأكدت أن في كل وقت مناوبة بالمراكز الصحية يوجد مسؤول عن كل قسم يتولى مراقبة مجرى العملية والتأكد من سلاستها، وفي حال وجود أيّ تقصير سيتم مخالفة المقصّرين، مؤكدةً أن الهدف من ذلك تحسين الأداء في المراكز الصحية. وبيّنت أنه سيتم تنظيم زيارة قريبة لمركز حمد كانو الصحي، بصحبة مجلس الجنوبية البلدي. من جانبه، أكد رئيس المجلس البلدي للمنطقة الجنوبية، عبدالله عبداللطيف، أهمية تثقيف الموظفين في المراكز الصحية خاصة بكيفية التعامل مع كبار السن وباقي المرضى ممّن يتم التعامل معهم بشكل مباشر. في السياق ذاته، ناقش الأعضاء المشاكل التي يعاني منها المواطنون وشكواهم، مثل عدم وجود النظام والترتيب في عملية تصنيف المرضى، إلى جانب مطالبتهم بزيادة الرقابة على الأطباء في المراكز الصحية نظرًا إلى الشكاوى التي تلقوها من عدد من المواطنين بشأن عدم وجود الطبيب المناوب في المكان لأكثر من 15 دقيقة، وأن مسؤولية الرد على المواطنين وقتها تقع على عاتق الممرضين، وهم أساسًا غير قادرين على صرف أيّ علاج دون وجود الطبيب، وذلك ما يتسبّب في بعض الاحيان لحدوث نقاشات حادّة بين المرضى والممرضين. من جانبه، قال ممثل الدائرة السادسة مجلس المحافظة الجنوبية البلدي، أحمد العبدالله، إن تخصيص جزء من حديقة خليفة الكبرى - الواقع على الطريق 2315 الكائن بمجمع 923 بمنطقة الرفاع الشرقي - لإنشاء مواقف للسيارات لن يؤثر على اتساع الحديقة التي تُعد من بين أكبر الحدائق في المملكة. وأكد العبدالله أن المقترح يهدف الى حل مشكلة عدم توافر مواقف كافية لسيارات الأهالي والقاطنين، خاصة في ظل تزايد اعداد السيارات والكثافة السكانية في المجمع، كما أن المقترح سيسهم في المحافظة على المظهر الجمالي والشكل الحضاري للمنطقة، وأضاف أنه تم توقيع «عريضة» من قبل الأهالي يعبّرون فيها عن شكواهم وضرورة تخصيص جزء من الحديقة مواقف للسيارات. كما ووافق الأعضاء بالإجماع على مقترح العبدالله الآخر، بإزالة الرصيف الواقع على طريق 1311 بمجمع 913 بمنطقة الرفاع الشرقي، إذ أكد أن الرصيف يتسبّب بإعاقة الحركة المرورية، وإعاقة وصول سيارات الإسعاف، وفي حال وجود حالة «تعطّل» في إحدى السيارات أو وقوع حادث - لا سمح الله - فإن مستخدمي الشارع لا يمكنهم الحراك بسبب وجود الرصيف، ما يؤدي الى إغلاق الشارع وتعطّل الحراك المروري، موضحًا أن المقترح سيسهم أيضًا في الحفاظ على الشكل الحضاري والجمالي للمنطقة.
المصدر: صحيفة الأيام البحرينية
كلمات دلالية:
فيروس كورونا
فيروس كورونا
فيروس كورونا
المراکز الصحیة
إقرأ أيضاً:
تفاصيل بدء الحكومة في تلقى طلبات زيادة مسطح المباني بالمدن الجديدة (فيديو)
كشف المهندس سامح الغزولي، خبير التنمية المحلية وعضو الاتحاد العربي للتنمية المستدامة، تفاصيل بدء الحكومة تلقى طلبات زيادة مسطح المباني بالمدن الجديدة.
وزير
الإسكان يستعرض جهود الوزارة في متابعة تطبيق
قانون التصالح النيابة الإدارية تختتم الدورة التدريبية لأعضائها عن كيفية تطبيق قانون التصالح
وتابع خلال لقائه مع الإعلامية رشا مجدي، مقدمة برنامج “صباح البلد”، المذاع على قناة صدى البلد، أن معظم الناس في المدن تبني بخلاف الروف الذي يخصص فيه 25 % من مساحته فقط كغرف خدمات للمبنى مثل النظافة والمخازن.
المدن الجديدة
وأكد أنه نظرا لارتفاع قيمة متر التسوية لم يكن يتم استخدامهم كخدمات وإنما كسكن والـ 25 % يزودوهم شوية كي يكملوا وحدة سكنية أو اثنين ويتم بيعهم لأنه قيمتها مليونية في المدن الجديدة فكان يتحول الروف بالمخالفة للقانون إلى وحدات سكنية.
قانون التصالح
وأردف أن الملتزمين بالقانون لم يكن يستفيدون بالروف بالقدر الكامل، والدولة أصدرت قانون التصالح لخلق حالة من السلم المجتمعي ولا يعيش 40 % من الشعب عنده مخالفات بناء مهدد بقضايا وأحكام مع أجهزة المدن.
جدير بالذكر أن المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، استعرض سابقًا خلال اجتماعه مع لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير بمجلس النواب، صباح اليوم، جهود الوزارة فى متابعة تطبيق قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، من خلال اللجنة المشكلة لهذا الغرض تطبيقاً للمادة (19) من اللائحة التنفيذية للقانون وتضم جميع الجهات المعنية، وتختص بالرد علي استفسارات جميع الجهات واللجان المشكلة طبقاً لأحكام القانون.
وأشار وزير الإسكان، إلى جهود الوزارة لحث وتوعية المواطنين للتقدم بطلبات للتصالح من خلال الحملات الإعلامية، والتأكيد على أن الهدف من قانون التصالح، هو هدف تنموي من أجل الوصول إلى مظهر عمراني حضارى ومستقر، وخاصة بالمدن الجديدة، واستيعاب أكبر قدر من المخالفات البنائية، وتقنين أوضاعها، وبالتالى تخفيف العبء عن أجهزة المدن الجديدة لتنفيذ حملات إزالة المخالفات، مما يتيح لها الفرصة لتوجيه كل الجهود فى تنفيذ المشروعات التنموية، كما أنه يوفر موارد مالية لأجهزة المدن الجديدة يتم الصرف منها على استدامة التنمية بالمدن الجديدة.
وأوضح الوزير، أن الوزارة قررت فتح الباب للمواطنين الملتزمين بالتنفيذ طبقاً للترخيص الصادر، ولم يقوموا بالمخالفة للتقدم بطلب لزيادة النسب البنائية لغرف السطح، وذلك تقديراً لالتزام هؤلاء المواطنين بالاشتراطات البنائية الصادر بها الترخيص، على أن يتم البدء في تلقى الطلبات ابتداء من أول شهر ديسمبر المقبل، وسيتم الإعلان قريباً عن طريقة وشروط وضوابط تقديم تلك الطلبات.