كلاكيت تاني مرة.. اشتعال أزمة أغاني أم كلثوم بين المنتج محسن جابر وجمعية المؤلفين والملحنين
تاريخ النشر: 28th, December 2023 GMT
تجدد الصراع بين جمعية المؤلفين والملحنين والناشرين المصريين والمنتج محسن جابر، بعد أن اعترض الأخير على بيان امتلاك الجمعية للأغاني مؤكدًا على امتلاكه قانونًا للمحتوى الفني بواسطة شركة الانتاج التي يمتلكها.
مناوشات من جديد بين محسن جابر وجمعية المؤلفين والملحنين والناشرينعادت المناوشات بينهما بإصدار شركة مزيكا المملوكة للمنتج محسن جابر، بيانًا ينفي بيان جمعية المؤلفين، الذي جاء كالآتي:"للأسف الشديد، كل ما جاء في بيان جمعية المؤلفين والملحنين، الموقع من الدكتور مدحت العدل رئيس الجمعية، لا يمت للحقيقة بشيء، بل يحمل مغالطات كثيرة، فضلاً عن مخالفته لقانون حماية حقوق الملكية الفكرية رقم 82 لسنة 2002 حيث أن المادة 157 أعطت للمنتج الحق في منح أو منع الغير من استخدام مصنفاته في الأداء العلنى، أو استعمالها في المسلسلات، أو الحفلات، ويعاقب القانون بالحبس أو الغرامة لكل من يعتدى على هذه الحقوق".
وأضاف “أن إحدى الشركات التابعة، حصلت على حكم نهائى وبات ضد جمعية المؤلفين والملحنين بخصوص تصريح الجمعية، لإحدى الأغنيات التي تمتلكها شركتنا، وألزمت المحكمة الجمعية بدفع تعويض قدره 500،00 (خمسمائة ألف جنيه)، ومرفق صورة من الحكم، قد اقحمت الجمعية نفسها في مسألة لا تخصها وحسمها القضاء، ونؤكد أن شركة»ستارز«للإنتاج الفنى تملك ملكية خالصة لجميع أعمال السيدة أم كلثوم، وقد حصلت على أحكام نهائية وباتة، ضد شركة»صوت القاهرة«، وحكمت في القضية رقم 624 لسنة 2020 اقتصادي القاهرة بفسخ العقد المبرم مع شركة صوت القاهرة وألزمته بدفع تعويض قدره 1،500,000، (مليون ونصف المليون جنيه) كما استصدرت شركة ستارز حكماً نهائياً في القضية رقم 549 لسنة 12 قضائية اقتصادية القاهرة بإنهاء جميع العقود التي أبرمتها صوت القاهرة مع ورثة أم كلثوم ومرفق صورة من الحكمين".
رسالة شديدة اللهجة من محسن جابر لـ د. مدحت العدلووجه محسن جابر رسالة لـ د . مدحت العدل شدد على “ أن يكون عادلا، وألا يخلط بين رئاسته لجمعية المؤلفين والملحنين، وبين أعماله ومصالحه الخاصة، وأعتقد بأنه أصدر هذا البيان، بموجب نصيحة من أحد مستشاريه، وذلك بعد استلامه إنذار ودعوى من شركتنا لاعتدائه على مصنفاتنا في بعض المسلسلات، ومنها مسلسل"1000 حمد الله ع السلامة”، ومسلسلجميلة، والذين عرضه في موسم رمضان الماضى، وهما من إنتاج شركة العدل جروب
واختتم البيان بـ"تحذر شركتنا أي فرد، أو أي جهة، أو جمعية المؤلفين والملحنين، من إستغلال أو إستعمال أو التصريح، بأى من مصنفاتنا الفنية دون التصريح من الشركة، والحكم الذي صدر لصالحنا ضد جمعية المؤلفين والملحنين، خير دليل وخير شاهد على ذلك، القضاء المصرى هو صاحب الكلمة العليا ضد هذه المهاترات.. ويا أستاذ مدحت العدل.. كن عادل"
وجاءت جمعية المؤلفين والملحنين والناشرين المصرية «ساسيرو»، أمس الثلاثاء، ببيانٍ تحذيري، لجموع الفنانين في مصر، بشأن التعدي والتعامل بدون حق للأداء العلني بعزف أو غناء أو تمثيل
وجاء نص البيان:"تحذر جمعية المؤلفين والملحنين والناشرين المصرية» ساسيرو«من التعامل مع غيرها في شأن حق الأداء العلني بعزف أو غناء مصنفات موسيقية أمام الجمهور أو استخدامها ضمن برامج إذاعية أو تليفزيونية أو مسلسلات أو أفلام أو إعادة النشر بتعديل كلمات أو -لحن المصنف الأصلي لأي من مصنفات الأعضاء فيها أو ورثتهم وتضمينها برامج إذاعية أو أعمال درامية، حيث بيدها تفويضات نافذة من المؤلفين والملحنين موقعة منهم، فضلا عن إقرارات الناشرين الأعضاء بإنتفاء صفتهم في التعرض لأعضائها بزعم أنهم يملكون أي من هذه الحقوق"
وأضاف “ونحمل كل من المنشٱت والشركات المنظمة للحفلات في الداخل والخارج وأصحاب الوسائل الإعلامية التلفزيونية والإذاعية ومنتجي الأعمال الدرامية والسينمائية المتضمنة أعمال تخص أعضاء جمعية المؤلفين والملحنين والناشرين المصرية» ساسيرو «وأي جهة تتجاهل هذا البيان التحذيري المسئولية الجنائية والمدنية عن أفعالها، علما بأن الناشر الأصلي للتسجيلات الصوتية للسيدة أم كلثوم هو شركة صوت القاهرة للصوتيات والمرئيات، وهي شركة مصرية حكومية وعضو بالجمعية، والتي يربطها بروتوكول تعاون مع الشركة المدنية الفرنسية للمؤلفين والملحنين وناشري الموسيقى (ساسم) وهما يتمتعان بعضوية الاتحاد الدولي لهيئات الإدارة الجماعية ( سيزاك)”
واختتم" يفرض القانون المصري الحالي رقم ٨٢ لسنة ٢٠٠٢ عقوبة الحبس والغرامة لكل من يتعدى على حقوق الجمعية وأعضائها، فضلا عن عقوبة المصادرة لمعدات التعدي وغلق المنشأة المتعدية ونشر الحكم بالإدانة في جريدة يومية أو أكثر على نفقة المحكوم عليه".
ولم تكن تلك الأزمة وليدة اللحظة، ففي عام 2020 احتدم الصراع بين شركة مزيكا وشركة صوت القاهرة بعد بيان أصدره المجلس الأعلى للإعلام يفيد بانتقال ملكية أغاني أم كلثوم إلى صوت القاهرة بعد تقديمها حكم من المحكمة الاقتصادية إلى المجلس الأعلى للإعلام بصدور حكم لصالحها لملكية أغاني أم كلثوم، وجاء الاعتراض الفوري لشركة مزيكا على الحكم لامتلاكها حقوق المحتوى الفني لأغاني أم كلثوم.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: محسن جابر صوت القاهرة جمعیة المؤلفین والملحنین والناشرین مدحت العدل محسن جابر أم کلثوم
إقرأ أيضاً:
حكم الرجوع فيما تم شراؤه منذ مدة للاستفادة بانخفاض سعره
اجابت دار الإفتاء المصرية، عن سؤال ورد اليها عبر موقعها الرسمي مضمونة:"ما حكم الرجوع فيما تم شراؤه منذ مدة للاستفادة بانخفاض سعره؟ فقد اشترى رجلٌ ثلاجة من أحد المعارض، وفي اليوم التالي وجد تخفيضًا على مثيلتها في المعرض، ويريد أن يرجعها بسعرها الذي اشتراها به ليشتريها مرة أخرى بسعرها المنخفض، فهل هذا جائزٌ شرعًا؟".
أنه قد جاء في بنود سياسة الاستبدال والإرجاع لهذا المنتج ما يلي:
في حالة رغبة العميل في استبدال أو استرجاع المنتج رغم عدم وجود عيب صناعة به خلال مدة الـ 14 يومًا من تاريخ استلام المنتج يراعى الآتي:
1- فى حالة أنه لم يتم فتح كرتونة الجهاز أو استخدمه والجهاز مازال بحالته الأصلية: طبقاً لنص المادة 17 من قانون حماية المستهلك، يحق للمستهلك طلب استبدال أو استرداد قيمة المنتج خلال 14 يومًا من تاريخ استلام المنتج، وذلك إذا لم يكن الجهاز به عيب صناعة، ولكن بشرط أن يكون بالحالة التى كانت عليها السلعة عند التعاقد (أي لم يتم فتحها أو استخدامها).
2- في حالة قيام العميل بفتح كرتونة الجهاز: طبقاً لنص المادة 17 فقرة 2 من قانون حماية المستهلك لايحق للمستهلك استبدال الجهاز أو استرجاعه في حالة فتح كرتونة الجهاز أو استخدام الجهاز في الحالات التالية: أ- إذا كانت طبيعة السلعة أو خصائصها أو طريقة تعبئتها أو تغليفها تحول دون استبدالها أو ردها أو يستحيل معها إعادتها للحالة التى كانت عليها وقت التعاقد.
ب- إذا لم تكن بذات الحالة التى كانت عليها وقت البيع بسبب يرجع إلى المستهلك.
واستثناءً من نص هذه المادة يتم استبدال المنتج مع تحصيل رد فرق السعر بين الموديلات إن وجد أو استرجاع الجهاز للعميل ورد قيمته ولكن بعد خصم (5%) تغليف من إجمالي قيمة الجهاز.
لترد دار الإفتاء موضحة: ان شراء السلعة من أحد المعارض، وإرجاعها في اليوم التالي حال وجود تخفيضٍ على مثلها في المعرض، ثُمَّ الشراء لمثل هذا المنتج مرة أخرى بسعره المنخفض لا مانع منه شرعًا، ما دام ذلك موافقًا للعقد المبرم بين الطرفين، ولم يوجد مانع يمنع من الإرجاع، على أن يكون ذلك بالاتفاق والتراضي بين الطرفين، فإن تنازع الطرفان فيرفع الأمر إلى الجهات المختصة كجهاز حماية المستهلك للفصل بينهما.
تصوير وتكييف المعاملة المسؤول عنها
المعاملة المسؤول عنها تشتمل على ثلاث عمليات، فأَوَّل هذه العمليات: الشراء الأَوَّل للسلعة، ثُمَّ الرجوع في هذا الشراء هو ثانيها، ثُمَّ الشراء الثاني لمثل السلعة الأولى وهو ثالث العمليات.
فالشراء الأَوَّل والثالث لا يوجد ما يَمْنَع منه شرعًا، وهو داخل -مِن حيث الأصل- في عموم قوله تعالى: ﴿وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا﴾ [البقرة: 275]؛ فبينَّ سبحانه وتعالى أَنَّ جِنس البيع حلال.
قال الإمام القرطبي في "الجامع لأحكام القرآن" (3/ 356، ط. دار الكتب المصرية): [قوله تعالى: ﴿وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا﴾ هذا من عموم القرآن، والألف واللام للجنس لا للعهد؛ إذ لم يتقدم بيعٌ مذكور يرجع إليه] اهـ.
فالآية الكريمة أصلٌ في حِلِّ كل أنواع البيوع إلا ما نصَّ الشرع على حُرْمَتِه واستثناه من هذا الأصل، حتى أجمع العلماء على ذلك.
وأَمَّا رجوع المشتري في الشراء الأول -وهي العملية الثانية- فهو داخلٌ في خيار الشرط، الذي يقصد به: ما يثبت لأحد المتعاقدين من الاختيار بين الإمضاء والفسخ للعقد؛ كما في "رد المحتار" للعلامة ابن عابدين الحنفي (4/ 567، ط. دار الفكر).
ووجه اندراج الصورة تحت خيار الشرط: أن العقد المبرم بين الطرفين البائع والمشتري من بنوده أنه يحق للمشتري خلال ثلاثة أيام من تاريخ الشراء إمضاء البيع أو الرجوع فيه، وهذه هي حقيقة خيار الشرط.
وخيار الشرط في البيع جائزٌ شرعًا، وحكى بعض الفقهاء الإجماع على ذلك، قال الإمام النووي في "المجموع شرح المهذب" (9/ 190، ط. دار الفكر): [يصح شرط الخيار في البيع بالإجماع إذا كانت مدته معلومة] اهـ.
ومع جواز خيار الشرط إلا أن الفقهاء اختلفوا في المدة التي يتناولها هذا النوع من الخيار، فذهب الإمام أبو حنيفة والشافعية إلى أنها ثلاثة أيام ولا تجوز فوق ذلك، وأطلق المدة إذا اشتُرِطت الإمامُ أحمد والصاحبان من الحنفية، وذهب المالكية إلى أنه ليس لها قدر محدد في نفسها، وإنما تتقدر بقدر الحاجة، وهذا يتفاوت بتفاوت المبيع. ينظر: "تبيين الحقائق" للعلامة الزيلعي الحنفي (4/ 14، ط. المطبعة الكبرى الأميرية)، و"بداية المجتهد" للعلامة ابن رشد الحفيد المالكي (3/ 225، ط. دار الحديث)، و"مغني المحتاج" للعلامة الخطيب الشربيني الشافعي (2/ 417، ط. دار الكتب العلمية)، و"شرح منتهى الإرادات" للعلامة البهوتي الحنبلي (2/ 37، ط. عالم الكتب)، وتتلاقى أقوال جمهور الفقهاء من المالكية والحنابلة والصاحبين من الحنفية وتتفق على جواز خيار الشرط إذا كانت مدته أربعة عشر يومًا كما هي صورة السؤال.
شروط إرجاع السلعة خلال المدة القانونية
عليه: فالخيار ثابت وباقٍ للمشتري إلى أن تنتهي الأربعة عشر يومًا، وهي المدة المحددة المنصوص عليها في العقد، وذلك ما لم يوجد مانع يمنع من إرجاع السلعة، كتلفها أو استعمالها استعمالًا يخرجها عن حالتها التي كانت عليها لحظة التعاقد؛ عملًا ببنود سياسة الاستبدال أو الإرجاع المنصوص عليها والمعمول بها لدى الطرفين، وهو الموافق أيضًا لما نصَّ عليه القانون المصري رقم (181) لسنة 2018م الخاص بحماية المستهلك.
فقد نَصَّت المادة (17- الفقرة الأولى) من هذا القانون على أنَّ: [للمستهلك الحق في استبدال السلعة أو إعادتها مع استرداد قيمتها النقدية دون إبداء أي أسبابٍ، ودون تَحمُّل أي نفقات خلال أربعة عشر يومًا من تسلمها، وذلك دون الإخلال بأي ضمانات أو شروط قانونية أو اتفاقية أفضل للمستهلك، وللجهاز أن يُحدِّد مددًا أقل بالنظر إلى طبيعة بعض السلع... واستثناءً من أحكام الفقرة الأُوْلَى من هذه المادة: لا يجوز للمستهلك مباشرة حق الاستبدال أو الإعادة في الأحوال الآتية:
1- إذا كانت طبيعة السلعة أو خصائصها أو طريقة تعبئتها أو تغليفها تحول دون استبدالها أو ردها، أو يستحيل معه إعادتها إلى الحالة التي كانت عليها عند التعاقد.
2- اذا كانت السلعة من السلع الاستهلاكية القابلة للتلف السريع.
3- إذا لم تكن السلعة بذات الحالة التي كانت عليها وقت البيع لسبب يرجع إلى المستهلك...] اهـ.
الخلاصة
بناء على ذلك، وفي واقعة السؤال: فشراء الثلاجة من أحد المعارض، وإرجاعها في اليوم التالي حال وجود تخفيضٍ على مثلها في المعرض، ثُمَّ الشراء لمثل هذا المنتج مرة أخرى بسعره المنخفض لا مانع منه شرعًا، ما دام ذلك موافقًا للعقد المبرم بين الطرفين، ولم يوجد مانع يمنع من الإرجاع، على أن يكون ذلك بالاتفاق والتراضي بين الطرفين، فإن تنازع الطرفان فيرفع الأمر إلى الجهات المختصة كجهاز حماية المستهلك للفصل بينهما.
احتفالا باليوم العالمي للطفل.. "القومي للطفولة والأمومة" ينظم فعالية "إحنا المستقبل"