«الإحصاء الفلسطيني»: 1.5 مليار دولار خسائر القطاع الخاص جراء الحرب على غزة
تاريخ النشر: 28th, December 2023 GMT
رام الله (الاتحاد، وكالات)
أخبار ذات صلةقال الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، أمس، إن مجمل خسائر القطاع الخاص بلغ 1.5 مليار دولار منذ بدء الحرب على قطاع غزة في 7 أكتوبر الماضي.
وذكر في بيان، أن 25 مليون دولار هو متوسط الخسائر اليومية التي يتعرض لها القطاع الخاص الفلسطيني منذ 7 أكتوبر الماضي، عدا الخسائر في الممتلكات والأصول الثابتة التي لم يتم احتسابها.
ويقدر عدد منشآت القطاع الخاص في فلسطين بنحو 176 ألف منشأة، موزعة بواقع 56 ألفاً في قطاع غزة، و120 ألفاً في الضفة الغربية. وتشير تقديرات الإحصاء الفلسطيني إلى أن 29 % من منشآت الضفة الغربية تأثر إنتاجها بالتراجع، أو توقف عن الإنتاج بواقع 35 ألف منشأة، فيما توقفت معظم منشآت قطاع غزة بشكل كامل.
وأضاف البيان: «تشديد الخناق على محافظات الضفة الغربية، وتقطيع التواصل بين المحافظات وعرقلة وصول البضائع من الخارج ومنع وصول الفلسطينيين من مناطق 48 إلى مدن الضفة، كانت لها تداعيات حادة على عجلة الإنتاج».
ويبلغ عدد العاملين في القطاع الخاص الفلسطيني 522 ألف عامل «349 ألفاً في الضفة الغربية، و173 ألفاً في قطاع غزة».
وقال الإحصاء الفلسطيني: «نتيجة الحرب المستمرة على قطاع غزة، توقف ما يقارب 89 % من إجمالي العاملين في قطاع غزة عن العمل».
وفي سياق آخر، قالت وزارة المالية والتخطيط الفلسطينية أمس، إنها ستدفع نسبة من رواتب موظفي السلطة الوطنية من المدنيين والعسكريين عن شهر نوفمبر الماضي مع استمرار الأزمة المالية التي تواجهها. وأضافت الوزارة في بيان لها أن هذه الدفعة المقرر صرفها يوم السبت المقبل تأتي «بناء على الترتيبات ما بين الحكومة وسلطة النقد والجهاز المصرفي»، دون مزيد من التفاصيل.
وأوضحت الوزارة في بيانها «سيتم صرف 65 في المئة من راتب شهر 11 من عام 2023 وبحد أدناه 2000 شيكل ولا يتاح للبنوك خصم أي أقساط أو فوائد من هذا الراتب».
وقالت الوزارة «ستقوم وزارة المالية بتغطية قيمة السلفة البالغة 50 % التي صرفت من قبل البنوك لصالح الموظفين عن شهر أكتوبر». ولم يتسلم الموظفون رواتبهم كاملة منذ حوالي عامين في ظل الأزمة المالية التي تمر بها السلطة الفلسطينية.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: غزة فلسطين إسرائيل الضفة الغربیة القطاع الخاص
إقرأ أيضاً:
“طوفان الأقصى” والعمليات المُساندة لها تُكبد اقتصاد العدو الصهيوني خسائر فادحة
يمانيون/ تقارير تؤكد التقارير الاقتصادية الرسمية وغير الرسمية أنّ الاقتصاد الصهيوني يتكبد خسائر فادحة، حيث بلغ عجز المالية العمومية في كيان العدو إلى مستويات قياسية خلال العام المنصرم 2024، وتضاعفت موازنة “جيش” الاحتلال عشر مرات، مقابل الهبوط الحاد للموارد الجبائية في ظل الانكماش الاقتصادي.
وفي هذا السياق.. كشفت وكالة أنباء “رويترز” نقلاً عن ما يسمى بوزير المالية الصهيوني المتطرف بتسئليل سموتريتش، بأن خسائر الكيان الغاصب التي تكبدها خلال الحرب على غزة بلغت 34 مليار دولار.
وقال سموتريتش: “إن الخسائر التي تكبدتها “إسرائيل” منذ بداية الحرب في قطاع غزة بلغت 34 مليار دولار.
لكن يبدو أن هذه الأرقام يُكذبها تقرير لصحيفة “كالكاليست” الاقتصادية الصهيونية، نشرته الجمعة الماضية، قالت فيه: إن تكلفة الحرب على قطاع غزة بلغت نحو 250 مليار شيكل (67.57 مليار دولار) حتى نهاية عام 2024.
وأفادت الصحيفة، بأن تقديرات “بنك إسرائيل” تُشير إلى أن تكلفة الحرب على قطاع غزة، بلغت حتى الآن نحو 250 مليار شيكل.
وقالت صحيفة “كالكاليست”: إن تكلفة الحرب على قطاع غزة بلغت نحو 250 مليار شيكل (67.57 مليار دولار) حتى نهاية عام 2024.
واستندت الصحيفة إلى تقديرات “بنك إسرائيل”.. مبينة أن المبلغ يشمل “التكاليف الأمنية المباشرة، والنفقات المدنية الكبيرة والخسائر في الإيرادات، وليس كل شيء”.
ووصفت الصحيفة هذه التكلفة بالـ”ثقيلة” وبكونها تعكس الـ”فشل” في الحرب على القطاع.. مؤكدة أن ذلك يتطلب “الحاجة إلى زيادة كبيرة في ميزانية وزارة الحرب الصهيونية خلال العقد المقبل”.
وقالت: إن “تلك الميزانية (المستقبلية) تتمثل في شراء مزيد من الطائرات والمروحيات وناقلات الجنود المدرعة وكميات كبيرة من الأسلحة والذخيرة، فضلا عن الاستثمار في البشر أو الجندي الصهيوني نفسه”.
وشددت الصحيفة على أن “فشل جيش الاحتلال في الحرب على غزة لم يقف عند هذا الرقم، فقد سبقه عدد من الخسائر البشرية والمصابين، إضافة إلى عائلات وأُسر المصابين الذين تضرروا معنويا وبعضهم عقليا أيضا”.
ولفتت إلى أن “الحديث عن أرقام الحرب ونتائجها يأتي على خلفية الحديث عن لجنة فحص ميزانية الأمن والدفاع”، المعروفة صهيونياً بـ”لجنة ناجل” على اسم رئيسها يعكوف ناجل.
وفي 30 مايو 2024، نشرت “كالكاليست” تقريرا توقعت فيه بلوغ تكاليف الحرب على غزة 250 مليار شيكل بحلول عام 2025، وهو الرقم نفسه الذي كشفت عنه الأسبوع الماضي.
ولفتت الصحيفة إلى أن “العوائد الخاصة بالغاز الطبيعي في البحر المتوسط كان يفترض أن تذهب إلى وزارتي الصحة والتعليم، لكن يبدو أنها ستذهب إلى وزارة الحرب الصهيونية”.
وبينت أن لجنة “ناجل” أوصت بأن الإضافة المطلوبة لوزارة الحرب خلال السنوات العشر المقبلة ستكون 275 مليار شيكل (74 مليار دولار)، بمعنى إضافة 27.5 مليار شيكل (سبعة مليارات دولار) في العام الواحد.
وفي السابع من يناير الجاري، نقلت صحيفة “جيروزاليم بوست” الصهيونية عن تقرير اللجنة “اقتراح زيادة ميزانية الدفاع بما يصل إلى 15 مليار شيكل سنويا (4.1 مليارات دولار) على مدى السنوات الخمس المقبلة.
وفي شهر نوفمبر من العام 2023 أعلن اليمن بداية عمليَّاته العسكرية المساندة لغزة بمنع السفن المرتبطة بالعدوّ الصهيوني، وُصُـولًا إلى استهدافِ العُمق الصهيوني بالطائرات المسيَّرة والصواريخ البالستية، والفرط صوتية التي باتت تشكِّلُ التهديدَ الأكبرَ للصهاينة وتقوض شعورهم بالأمن، ما شكل كابوساً كَبيرًا على الصهاينة.
واعتبرت أوساط الصهاينة أن صيرورة العمليَّات اليمنية هي التهديد الأكبر على الاقتصاد الصهيوني؛ بسَببِ الأزمات الكبيرة التي أحدثتها في مفاصلِ العدوّ الاقتصادية والحيوية، ووصل تأثيرها حَــدّ تعطيل الحركة الملاحية المرتبطة بالكيان الصهيوني.
وبحسب موقع “ورلد كارجو” المختص بأخبار الشحن العالمي، أَدَّى التأثير الاقتصادي لعمليات القوات المسلحة اليمنية على الشحن في البحر الأحمر إلى انخفاض حجم الشحن بنسبة 85 في المائة، ما يعني إصابة الاقتصاد الصهيوني بالشلل، في حين يترتب على هذه التراجعات الكثير من التبعات الاقتصادية على العدوّ وقطاعاته الإنتاجية.
ونشرت وسائل إعلام العدو الصهيوني العديد من التقارير، التي تشير إلى إفرازات الحصار البحري اليمني، حَيثُ تعطلت قطاعات الصادرات والواردات بشكل كبير، وهذا أسهَمَ في إرباك آلات الإنتاج الصهيوني، وعطَّل أهم قطاعاته، والمتمثل في قطاع التكنولوجيا.
وتؤكّـد وكالة “أسوشيتد برس” الأمريكية أن إطلاق الصواريخ من اليمن يشكل تهديداً للاقتصاد الصهيوني، حَيثُ يمنع العديد من شركات الطيران الأجنبية من السفر إلى الكيان، ويمنعه من إنعاش صناعة السياحة المتضررة بشدة، كما أَدَّى إلى إغلاق ميناء إيلات، ودفع السفن المتجهة إليه إلى اتِّخاذ طريق أطول وأكثر تكلفة حول إفريقيا.
وللمرة الأولى منذ عدة عقود، أظهر تقرير هجرة الثروات الخَاصَّة لعام 2024 الصادر عن شركة “هنلي أند بارتنرز” أن المهاجرين الأثرياء المغادرين من الكيان أكثر من أُولئك المصرين على البقاء؛ الأمر الذي جعل الكيان الصهيوني يعاني من أزمات استثمارية كبيرة، وهجرة جماعية لأصحاب رؤوس الأموال.
ونقلت منصة “غلوبس” الصهيونية عن التقرير، التأكيد على خروج “إسرائيل” من قائمة “هنلي أند بارتنرز” للدول الـ20 المستقطبة للثروات الخَاصَّة، وهو خروج يؤكّـد حالة الذعر والهبوط التي تطال كافة مفاصل العدوّ الصهيوني.
ومع استمرار العمليات اليمنية، يعاني العدوّ الصهيوني من أزمات اقتصادية متلاحقة، تمثلت في تراجع قيمة عملة العدوّ “الشيكل”، وسقوط أسهم البورصة للشركات والبنوك الصهيونية وإغلاق أكثر من 60 ألف شركة، وهروب جماعي للمستثمرين وأصحاب رؤوس الأموال، فضلًا عن تعطل قطاع السياحة بنسبة تصل إلى 80 في المائة وفق تقارير صهيونية متخصصة.
ومن خلال التقارير التي أقر بها العدوّ الصهيوني، وتحدث فيها عن العجز المالي غير المسبوق، والانهيار الكبير في الاستثمار والسياحة والإنتاج، فَــإنَّ كلفة الإجرام على العدوّ الصهيوني في تصاعد مُستمرّ؛ ما يزيد سُمعة العدوّ الاقتصادية سوءًا في نظر المستثمرين.
رحيل صادم لرياضي مصري واتحاد اللعبة يعلن وقف النشاط