«الإحصاء الفلسطيني»: 1.5 مليار دولار خسائر القطاع الخاص جراء الحرب على غزة
تاريخ النشر: 28th, December 2023 GMT
رام الله (الاتحاد، وكالات)
أخبار ذات صلةقال الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، أمس، إن مجمل خسائر القطاع الخاص بلغ 1.5 مليار دولار منذ بدء الحرب على قطاع غزة في 7 أكتوبر الماضي.
وذكر في بيان، أن 25 مليون دولار هو متوسط الخسائر اليومية التي يتعرض لها القطاع الخاص الفلسطيني منذ 7 أكتوبر الماضي، عدا الخسائر في الممتلكات والأصول الثابتة التي لم يتم احتسابها.
ويقدر عدد منشآت القطاع الخاص في فلسطين بنحو 176 ألف منشأة، موزعة بواقع 56 ألفاً في قطاع غزة، و120 ألفاً في الضفة الغربية. وتشير تقديرات الإحصاء الفلسطيني إلى أن 29 % من منشآت الضفة الغربية تأثر إنتاجها بالتراجع، أو توقف عن الإنتاج بواقع 35 ألف منشأة، فيما توقفت معظم منشآت قطاع غزة بشكل كامل.
وأضاف البيان: «تشديد الخناق على محافظات الضفة الغربية، وتقطيع التواصل بين المحافظات وعرقلة وصول البضائع من الخارج ومنع وصول الفلسطينيين من مناطق 48 إلى مدن الضفة، كانت لها تداعيات حادة على عجلة الإنتاج».
ويبلغ عدد العاملين في القطاع الخاص الفلسطيني 522 ألف عامل «349 ألفاً في الضفة الغربية، و173 ألفاً في قطاع غزة».
وقال الإحصاء الفلسطيني: «نتيجة الحرب المستمرة على قطاع غزة، توقف ما يقارب 89 % من إجمالي العاملين في قطاع غزة عن العمل».
وفي سياق آخر، قالت وزارة المالية والتخطيط الفلسطينية أمس، إنها ستدفع نسبة من رواتب موظفي السلطة الوطنية من المدنيين والعسكريين عن شهر نوفمبر الماضي مع استمرار الأزمة المالية التي تواجهها. وأضافت الوزارة في بيان لها أن هذه الدفعة المقرر صرفها يوم السبت المقبل تأتي «بناء على الترتيبات ما بين الحكومة وسلطة النقد والجهاز المصرفي»، دون مزيد من التفاصيل.
وأوضحت الوزارة في بيانها «سيتم صرف 65 في المئة من راتب شهر 11 من عام 2023 وبحد أدناه 2000 شيكل ولا يتاح للبنوك خصم أي أقساط أو فوائد من هذا الراتب».
وقالت الوزارة «ستقوم وزارة المالية بتغطية قيمة السلفة البالغة 50 % التي صرفت من قبل البنوك لصالح الموظفين عن شهر أكتوبر». ولم يتسلم الموظفون رواتبهم كاملة منذ حوالي عامين في ظل الأزمة المالية التي تمر بها السلطة الفلسطينية.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: غزة فلسطين إسرائيل الضفة الغربیة القطاع الخاص
إقرأ أيضاً:
"خطة النواب" توافق على اتفاقية حصول وزارة المالية على قرض بـ2 مليار دولار
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وافقت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب برئاسة الدكتور فخري الفقي، على قرار رئيس الجمهورية رقم 574 لسنة 2024 بشأن اتفاقيات حصول وزارة المالية على تسهيلات تجارية بقيمة 2 مليار دولار أمريكي من خلال بنك الإمارات دبي الوطني كابيتال ليمتد، وبنك ستاندرد تشارترد، وبنك الإمارات دبي الوطني ش. م. ع، وآخرون.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة اليوم الأحد، بحضور المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، وأحمد كجوك وزير المالية.
وتضمت الاتفاقية مادة وحيدة بالموافقة على اتفاقيات حصول وزارة المالية على تسهيلات تجارية بقيمة 2 مليار دولار أمريكي من خلال بنك الإمارات دبي الوطني كابيتال ليمتد، وبنك ستاندرد تشارترد، وبنك الإمارات دبي الوطني ش. م. ع، وآخرون، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق.
وجاء في المذكرة الإيضاحية، أن خطة وزارة المالية تتمثل في تخفيض صافي رصيد الدين الخارجي للحكومة المركزية بمقدار 1 إلى 2 مليار دولار سنوياً وتحقيق اتجاه نزولي لنسبة الدين للناتج المحلى الإجمالي، وفي هذا الصدد، فقد قامت وزارة المالية بسداد القرض الذي سبق وأن تم الحصول عليه بقيمة 3 مليار دولار في نوفمبر 2021 بالكامل بتاريخ 2024/11/27 مع العمل على الحصول على تمويل جديد بقيمة أقل وقدرها 2 مليار دولار، وقد وجه سداد كامل قيمة القرض السابق بمبلغ 3 مليارات دولار من جانب وزارة المالية رسالة قوية بشأن التزام الدولة بسداد التزاماتها فور حلول مواعيد استحقاقها، كما أن القرض الجديد يوضح أن إعادة التمويل تتزامن مع استراتيجية الدولة لخفض الدين، لذا فقد قوبل القرض الجديد ذو القيمة الأقل بالترحيب في سوق التمويل المصرفي.
وأضافت: "ومن ثم فقد بدأت وزارة المالية في الإجراءات الخاصة بتدبير قرض تجاري جديد لوزارة المالية بقيمة ٢ مليار دولار خلال العام المالي ۲۰۲۵/۲۰۲٤ لتوفير جزء من الاحتياجات التمويلية وأخذا في الاعتبار المناقشات والتنسيقات مع البنك المركزي المصري، حيث قامت وزارة المالية بالحصول على عروض من عدة بنوك لتدبير القرض للتأكد من القيام بعملية تنافسية، حيث تم إرسال طلب تقديم عروض لعدد ٧ بنوك وورد لوزارة المالية عروض من 6 بنوك، وهي: بنك أبو ظبي الأول / بنك المشرق / بنك الإمارات دبي الوطني / بنك أي بي سي / بنك ستاندارد تشارترد / بنك أبو ظبي
وجاء بالمذكرة أيضا: وبعرض الأمر على مجلس الوزراء، فقد وافق في جلسته رقم (۱۷) المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٤/١٠/٣٠ على حصول وزارة المالية على قرض تقليدي و/ أو تمويل إسلامي بقيمة ٢ مليار دولار لمدة 3 سنوات والذي من الممكن أن يتضمن شريحة خضراء و/أو استدامة وفقا لإطار التمويل السيادي المستدام الجمهورية مصر العربية) وكذلك شريحة باليورو.
كيفية التعامل مع عظام الميت في القبر عند دفن آخر .. دار الإفتاء تجيب