البلاد – الرياض

تواصل المملكة تعزيز مكانتها على خارطة الاقتصاد العالمي وحركة التجارة الدولية ، حيث حقق الميزان التجاري فائضاً بقيمة 30,401 مليار ريال في شهر أكتوبر 2023م، وفقًا للبيانات الأولية للتجارة الدولية للسعودية الصادرة حديثاً، ليبلغ حجم التجارة الدولية للمملكة ما قيمته 178,210 مليار ريال.

وبلغت الصادرات السلعية ما قيمته 104,306 مليارات ريال من إجمالي حجم التجارة، في حين بلغت الواردات السلعية 73,904 مليارات ريال، لتتصدر بذلك مجموعة الدول الآسيوية عدا العربية والإسلامية، مجموعات الدول المُصدر لها في شهر أكتوبر، لتستحوذ على ما نسبته 58.

8 % من إجمالي الصادرات السلعية السعودية بقيمة 61,367 مليار ريال.

وحلت مجموعة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ثانياً كأكثر مجموعات الدول المصدر لها بنسبة بلغت 9.9 % من إجمالي الصادرات السلعية السعودية، بقيمة بلغت 10,334 مليارات ريال، فيما جاءت ثالثاً، مجموعة دول الاتحاد الأوروبي بنسبة 9.2 % من إجمالي الصادرات السلعية السعودية بقيمة بلغت 9,631 مليارات ريال.

وفي جانب قائمة الصادرات حسب الدول، جاءت الصين في المرتبة الأولى كأكبر الدول المُصدر لها لتستحوذ على ما نسبته 18.7 % من إجمالي الصادرات السلعية السعودية، بقيمة بلغت 19,545 مليار ريال في شهر أكتوبر 2023م، فيما حلت اليابان ثانياً بقيمة بلغت 12,259 مليار ريال، بنسبة 11.8 % من إجمالي الصادرات السلعية السعودية، وجاءت الهند كثالث الدول المُصدر لها بقيمة 10,190 مليار ريال، وبنسبة 9.8 % من إجمالي الصادرات السلعية السعودية، ورابعاً كوريا الجنوبية بقيمة 10,033 مليارات ريال، وبنسبة 9.6 %، وخامساً الإمارات العربية المتحدة بقيمة 5,069 مليارات ريال، وبنسبة 4.9 %.

وعبرت الصادرات غير البترولية، شاملة إعادة التصدير، من خلال 32 منفذاً جمركياً متنوعاً ما بين (بحري، وبري، وجوي)، وبلغت قيمتها الأولية 22,028 مليار ريال، وحقق ميناء الملك فهد الصناعي بالجبيل أعلى قيمة بين جميع وسائل النقل المتاحة والمنافذ المختلفة، بقيمة بلغت 4,231 مليارات ريال، وبنسبة 19.2 %.

ويعد برنامج “صنع في السعودية” محركًا رئيسيًا لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 الاقتصادية الهادفة إلى تنويع مصادر الدخل للاقتصاد الوطني وتعزيز مكانة المنتج السعودي وفقًا لأعلى معايير الموثوقية، مما يسهم في زيادة نسب الإقبال على المنتجات والخدمات المحلية.

كما يستهدف تعزيز دور القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي ورفع نسبة الصادرات غير النفطية من إجمالي الناتج المحلي غير النفطي إلى أكثر من 50 % بحلول عام 2030، وشهد البرنامج انضمام أكثر من 1900 شركة سعودية، وتسجيل أكثر من 10 آلاف منتج ليحمل هوية “صناعة سعودية”.

المصدر: صحيفة البلاد

كلمات دلالية: التجارة الدولية ملیارات ریال ملیار ریال بقیمة بلغت

إقرأ أيضاً:

لتمكين القطاع الخاص من المشاركة في حماية البيئة.. الوزير الفضلي يُطلق برنامجًا تمويليًا بقيمة مليار ريال

أطلق المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي وزير البيئة والمياه والزراعة رئيس مجلس إدارة صندوق البيئة برنامجًا تمويليًا من نوعه بمحفظة مقدّمة من بنك الرياض بقيمة مليار ريال؛ بهدف تمكين مشاركة القطاع الخاص في حماية البيئة، وتشجيع الممارسات الصديقة للبيئة.
جاء ذلك بالتزامن مع تدشين معاليه اليوم المنصة الإلكترونية لبرنامج الحوافز والمنح التي تهدف إلى تحفيز الابتكار، وتعزيز الاستثمارات البيئية.
وأوضح الرئيس التنفيذي لصندوق البيئة منير بن فهد السهلي أن البرنامج التمويلي يهدف إلى جذب استثمارات القطاع الخاص في البنية التحتية، وخدمات البيئة والأرصاد، وتحفيز مختلف القطاعات التنموية لتبنّي الممارسات الصديقة للبيئة من خلال حلول تمويلية مبتكرة.
وأكد السهلي أن هذه الشراكة تُعد خطوة إيجابية في تمويل المشاريع البيئية، مشيرًا إلى أن المنصة ستوفر ممكنات وحوافز للمشاريع المتميزة، مما يعزز الجهود الوطنية لحماية البيئة، وتحقيق التنمية المستدامة.
ويُعد البرنامج التمويلي خطوة رائدة نحو تعزيز الاستثمارات البيئية في المملكة، حيث سيمكّن الشركات ورواد الأعمال من الاستفادة من الممكنات والحوافز؛ لتطوير مشاريع تسهم في تحسين جودة الحياة، وتحقيق التنمية البيئية المستدامة.

مقالات مشابهة

  • البلد الأمين توقّع مذكرتي تفاهم لإنشاء صندوق استثماري بقيمة 4 مليارات ريال
  • وزير الاستثمار يبحث مع نظيره الهندي مضاعفة التبادل التجاري إلى 12 مليار دولار
  • الدول المانحة تتعهد بمساعدات لسوريا بقيمة 5.8 مليار يورو
  • الفضلي دشن منصة الحوافز.. إطلاق برنامج تمويل بيئي بقيمة مليار ريال
  • الوزير الفضلي يُطلق برنامجًا تمويليًا بقيمة مليار ريال
  • لتمكين القطاع الخاص من المشاركة في حماية البيئة.. الوزير الفضلي يُطلق برنامجًا تمويليًا بقيمة مليار ريال
  • أكثر من 50 مليار ريال عُماني إجمالي تحويلات القوى الوافدة في دول المجلس
  • 7.5 مليار ريال فائضًا تجاريًا.. و16.3% تراجعًا بالصادرات غير النفطية
  • 7.5 مليار ريال فائضًا بالميزان التجاري بنهاية 2024.. و16.3% تراجعًا بالصادرات غير النفطية إلى 6.23 مليار
  • 7.5 مليار ريال فائض الميزان التجاري بنهاية ديسمبر الفائت