خفّض حدة الأزمة العالمية.. محلل اقتصادي يوضح مميزات الاستثمار المباشر (فيديو)
تاريخ النشر: 28th, December 2023 GMT
قال حسام عيد، المحلل الاقتصادي، إن الاستثمار المباشر أحد أوجه الاستثمار التي يتكون منها الاقتصاد المصري، وهو عبارة عن ضخ الأموال المستثمرة في القطاعات الإنتاجية بالاقتصاد المصري.
وأوضح حسام عيد، خلال حواره مع الإعلامي محمود السعيد، عبر فضائية «إكسترا نيوز»، أن التعديلات الأخيرة على القانون المنظم للاستثمار المباشر في الاقتصاد المصري جاءت في إطار اهتمام الدولة الكبير بالقطاع المالي غير المصرفي، الذي شهد توسعًا كبيرًا خلال العام الجاري، وكان بطل المرحلة في تخفيض حدة الأزمة العالمية على الاقتصاد المصري.
وأضاف «عيد»، أن الاستثمار المباشر شهد توسعات في كافة مجالاته سواء التمويل متناهي الصغر، أو تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة وسوق المال المصري بصفة عامة وخاصة البورصة المصرية.
وتابع الامحلل الاقتصادي، أن الاستثمار المباشر كان قائد برنامج الطروحات الحكومية وكان له رد فعل إيجابي الاقتصاد وزيادة الناتج القومي الإجمالي المصري.
اقرأ أيضاًالتخطيط تتابع الموقف التنفيذي لمشروع دليل الإنفاق الاستثماري المستجيب لحقوق الانسان
تعاون بين هيئة الاستثمار «المصدرين المصريين» لدعم الاستثمار المباشر
رئيس الوزراء يصدر قرارا بتعديل الضوابط المنظمة لنشاط شركات الاستثمار المباشر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الاقتصاد المصري الأزمة العالمية التمويل متناهي الصغر القطاع المالي غير المصرفي الاستثمار المباشر الاستثمار المباشر الاقتصاد المصری
إقرأ أيضاً:
النائب أيمن محسب: برنامج الإصلاح الاقتصادي ساهم في جذب الاستثمارات الأجنبية
أكد الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، ومقرر لجنة أولويات الاستثمار بالحوار الوطني، أن برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي بدأته الحكومة منذ 2016 كان ضرورة لمعالجة المشاكل الهيكلية التي عانى منها الاقتصاد المصري لعقود، من خلال تحسين استدامة المالية العامة، وتعزيز بيئة الاستثمار، وخفض العجز في الموازنة.
وذكر «محسب»، أن برنامج الإصلاح ساهم بشكل أو بآخر في وصول الجنيه المصري إلى قيمته السوقية من خلال تحرير سعر الصرف، وهو ما أدى إلى جذب الاستثمارات الأجنبية وتقليل العجز في ميزان المدفوعات.
دعم الطاقةوقال «محسب»، إن الإصلاحات الهيكلية تضمنت أيضا إصلاح دعم الطاقة وتحسين كفاءة الإنفاق العام، ما أدى إلى تقليل الضغط على الموازنة، وانعكس ذلك أيضا على زيادة الاحتياطيات النقدية بشكل كبير بعد هذه الإصلاحات، معتبرا برنامج الإصلاح الاقتصادي خطوة ضرورية لمعالجة التحديات الكبرى، لكنه يحتاج إلى إجراءات مكملة لضمان تحقيق العدالة الاجتماعية، وبشكل خاص ما يتعلق بتحسين جودة التعليم، الصحة، والبنية التحتية الاجتماعية لتحقيق تنمية أكثر شمولاً، كذلك دعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة، وإعطاء الأولوية للمشروعات التي تخلق فرص عمل، سيكون له أثر إيجابي مباشر على المواطنين، وهو ما تقوم به الدولة بشكل فاعل خلال الفترة الماضية.
وأضاف عضو مجلس النواب، أن الإصلاح الاقتصادي عملية تتطلب تخطيط طويل الأجل، وتوازناً بين الأهداف المالية واحتياجات الشعب، مؤكدا أنه في إطار برنامج الإصلاح الاقتصادي تعمل مصر على تنويع اقتصادها من خلال تطوير قطاعات مثل الطاقة المتجددة، السياحة، والتكنولوجيا، مما يساهم في تقليل الاعتماد على مصادر الدخل التقليدية مثل قناة السويس وتحويلات العاملين بالخارج، والتي تتأثر بشكل كبير بالظروف العالمية العالمية والإقليمية، فضلا عن تعزيز الاستثمار في البنية التحتية، لدعم التنمية طويلة الأجل وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية.
تعزيز العدالة الاجتماعيةوشدد النائب أيمن محسب، على أنه حال استمرار الحكومة في تنفيذ إصلاحات اقتصادية شاملة مع تعزيز العدالة الاجتماعية والاستثمار في رأس المال البشري، فمن المتوقع أن يتحسن مستوى معيشة الأفراد بشكل تدريجي، مشددا على أن مصر لديها فرصة لتكون مركزًا إقليميًا للطاقة، والتجارة، والخدمات اللوجستية، مما يدعم قدرتها على تحقيق نمو اقتصادي قوي، فضلا عن تنامى الاستثمارات المستدامة مع تحسين الحوكمة، مكافحة الفساد، وتطوير بيئة الاستثمار.
حماة الوطن: رفع 716 شخصًا من قوائم الإرهاب خطوة لاحتوء كافة المواطنين