كييف: هجوم روسي بعشرات «المسيّرات» يستهدف أوكرانيا
تاريخ النشر: 28th, December 2023 GMT
كييف (وكالات)
أخبار ذات صلة موسكو تجدد دعوتها لوقف دائم لإطلاق النار في غزة البيت الأبيض: واشنطن ستقدم 20 مليون دولار لأوكرانياأعلنت السلطات الأوكرانية، أمس، أن شخصاً قتل في أحدث هجوم روسي بعشرات الطائرات المسيرة على البلاد خلال الليل.
وأفادت القوات الجوية الأوكرانية، أمس، بأن روسيا أطلقت 46 طائرة مسيرة وأسقطت منها أنظمة الدفاع الجوي الأوكرانية 32 طائرة، مضيفة أن معظم الطائرات المسيرة التي لم يتم إسقاطها ضربت مناطق قرب خطوط الجبهة تركزت بالأساس في منطقة خيرسون جنوب البلاد.
وقال حاكم منطقة أوديسا الأوكرانية، إن رجلاً في 35 من عمره قتل بسبب شظايا طائرة مسيرة تم إسقاطها في منطقة سكنية. وقالت وزارة الداخلية، إن أربعة آخرين بينهم طفل في السادسة أصيبوا.
وقالت القوات الجوية، إن الجيش أسقط طائرات مسيرة فوق مناطق بوسط وجنوب وغرب أوكرانيا.
وذكرت وزارة الداخلية الأوكرانية في تقرير منفصل أن قصفاً خلال الليل لمدينة خيرسون أسقط قتيلاً.
تجدر الإشارة إلى أنه تم إطلاق صافرات إنذار بشأن غارات جوية في مناطق أوديسا وخميلنيتسكي وخيرسون وميكوليف صباح أمس. وحذرت القوات الجوية الأوكرانية السكان من تهديد الطائرات المسيرة، داعية الأشخاص إلى التوجه إلى الملاجئ.
وفي سياق متصل، أعلن الكرملين، أمس، أن أي مساعدة جديدة يقدمها الاتحاد الأوروبي لأوكرانيا لن تؤثر على نتيجة الصراع هناك وإن مثل هذه النفقات ستضر فقط بالاقتصاد الأوروبي.
وأعلن الاتحاد الأوروبي، أمس الأول، بدء تجهيز خطة تمويلية احتياطية بقيمة 20 مليار يورو، لتمويل أوكرانيا، بهدف تجاوز عقبة معارضة المجر للتمويل الأوروبي.
وذكرت صحيفة «فايننشال تايمز» البريطانية أن «التكتل» يهدف من هذه الخطة إلى تجاوز رفض رئيس وزراء هنغاريا فيكتور أوربان تمويل أوكرانيا، قبل الإفراج عن أموال مجمدة لبلاده.
وقالت الصحيفة نقلاً عن مصادرها، إن «الاتحاد الأوروبي يقوم بإعداد خطة احتياطية لمساعدة أوكرانيا بمبلغ يصل إلى 20 مليار يورو، من خلال زيادة الديون، لافتة إلى أن الخطة ستشمل تقديم الدول الأعضاء ضمانات لميزانية الاتحاد الأوروبي، ما يسمح للمفوضية الأوروبية باقتراض ما يصل إلى 20 مليار يورو لكييف في أسواق رأس المال.
ووفقاً للمصادر، فإن الشروط الدقيقة لا تزال قيد المناقشة، وسيتم تحديد المبلغ النهائي بناءً على احتياجات أوكرانيا.
وقال رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل، في تصريحات صحفية بعد القمة في بروكسل، إنه يتوقع أن يتمكن زعماء الاتحاد الأوروبي من الموافقة بالإجماع على المساعدة المالية لأوكرانيا في بداية عام 2024، حيث من المقرر عقد القمة الاستثنائية القادمة للاتحاد الأوروبي في الأول من فبراير 2024.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: كييف روسيا أوكرانيا الاتحاد الأوروبی
إقرأ أيضاً:
“المشاط” تبحث مع نائبة البرلمان الأوروبي آلية مساندة الاقتصاد الكلي بـ4 مليارات يورو
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، سيلين إيمارت، عضو البرلمان الأوروبي ومقررة الشريحة الثانية من حزمة الدعم المالي الكلي بلجنة التجارة الدولية بالبرلمان الأوروبي، ، للتباحث بشأن ملفات الشراكة بين مصر والاتحاد الأوروبي، خاصة على مستوى المرحلة الثانية من آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم عجز الموازنة، وتعزيز سبل التعاون مع الاتحاد الأوروبي لتمويل برامج الطاقة المتجددة.
وفي مستهل اللقاء، رحبت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بنائبة البرلمان الأوروبي، موضحة أن العام الماضي كان فارقًا على مستوى التعاون المصري الأوروبي، حيث شهد العديد من التطورات على رأسها انعقاد القمة المصرية الأوروبية، وصدور الإعلان المُشترك لترفيع مستوى الشراكة بين الجانبين، وإقرار حزمة مالية بقيمة 7.4 مليار يورو، والحصول على الشريحة الأولى من آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة بقيمة مليار يورو.
واستعرضت «المشاط»، خلال اللقاء الإصلاحات الهيكلية التي نفذتها الحكومة على مدار العام الماضي، والتي ساهمت في تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، ودعم القدرة على الصمود وسط التحديات الإقليمية والدولية، فضلًا عن تعزيز ثقة مجتمع الأعمال في الاقتصاد المصري، وإفساح المجال للقطاع الخاص لقيادة جهود التنمية، كما تم التباحث بشأن المرحلة الثانية من آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم عجز الموازنة بقيمة 4 مليارات يورو من خلال مجموعة من السياسات الداعمة للاقتصاد الكلي، وتحفيز مشاركة القطاع الخاص، فضلًا عن تشجيع الاستثمارات الخضراء.
كما أشارت إلى التطورات الإيجابية على مستوى الناتج المحلي الإجمالي في الربع الأول من العام المالي الجاري، والذي وصل إلى 3.5% مقابل 2.65% في الربع المقابل، موضحة أن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة على مدار العام وتنفيذ برنامج إصلاح اقتصادي وهيكلي واضح ساهم في تعزيز النمو، واستعادته في العديد من القطاعات على رأسها الصناعات التحويلية، والنقل والتخزين، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، أن التعاون بين مصر والاتحاد الأوروبي عنصر مهم في جهود الدولة نحو تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الاستقرار الإقليمي، موضحة أن ذلك التعاون يُعزز الروابط الثقافية والاقتصادية ويسهم في خلق مستقبل أفضل للمواطنين، مما يجعل من الشراكة مع الاتحاد الأوروبي أولوية استراتيجية لمصر.
وتناولت "المشاط" الحديث حول أبرز مجالات التعاون مع البرامج الحالية التي يتم تمويلها من خلال التمويل المختلط لدعم قطاعات مختلفة بما في ذلك النقل، المياه، الزراعة، الشركات الصغيرة والمتوسطة، الطاقة المتجددة، الحماية الاجتماعية، الحوكمة، المجتمع المدني وبناء القدرات، موضحة أن إطار الشراكة الاستراتيجية والشاملة بين جمهورية مصر العربية والاتحاد الأوروبي، يحدد الأولويات والأهداف الاستراتيجية لتوجيه جهود التعاون بين البلدين، متابعه أن تلك الشراكة تتوافق مع الأولويات الوطنية لمصر، مع معالجة الاحتياجات الناشئة، وتعزيز إطار تعاون متماسك وموجه نحو المستقبل.
وتطرقت إلى الحزمة المالية الأوروبية في إطار الشراكة الاستراتيجية والشاملة بين مصر والاتحاد الأوروبي، ويتم توزيعها وفقًا لـ 6 أولويات مشتركة تتمثل في تعزيز العلاقات السياسية، وتعزيز الاستقرار الاقتصادي، والترويج للاستثمار والتجارة، وتعزيز أطر الهجرة والتنقل، وتقوية الأمن، وتعزيز المبادرات التي تركز على الإنسان مثل تطوير المهارات والتعليم.
كما أشارت إلى ضمانات الاستثمار في إطار الصندوق الأوروبي للتنمية المستدامة بلس (EFSD+)، بقيمة 1.8 مليار يورو وتعد جزء من الحزمة المالية بقيمة 7.4 مليار يورو، مضيفة أن تلك الضمانات ستنعكس إيجابًا على زيادة معدلات الاستثمار في مصر خاصة في القطاعات ذات الأولوية والاهتمام المُشترك بين الجانبين خاصة الطاقة المتجددة.
وذكرت أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، تعمل على تعظيم العائد من ضمانات الاستثمار وتعريف الجهات الوطنية والقطاع الخاص بكيفية الاستفادة منها من أجل وضع الأولويات .