الأحد.. آخر أيام تحقيق مستهدفات التوطين لعام 2023
تاريخ النشر: 28th, December 2023 GMT
سامي عبد الرؤوف (دبي)
أخبار ذات صلةأكدت وزارة الموارد البشرية والتوطين، أن الأحد المقبل 31 ديسمبر الجاري، هو الموعد النهائي لتحقيق مستهدفات التوطين السنوية لعام 2023، والمتمثلة بتحقيق نسبة نمو 2% من الوظائف المهارية لدى شركات القطاع الخاص التي يعمل لديها 50 موظفاً فأكثر.
وأشارت الوزارة أن ذلك يأتي تنفيذاً لسياسات وقرارات التوطين، لافتة إلى أنه ستتم متابعة مدى التزام الشركات بتحقيق مستهدفاتها السنوية، وفرض الغرامات على المنشآت غير الملتزمة بنسب التوطين المقررة.
ودعت وزارة الموارد البشرية والتوطين شركات القطاع الخاص التي يعمل لديها 50 موظفاً فأكثر إلى الإسراع في تحقيق مستهدفات التوطين المطلوبة منها لعام 2023 قبل نهاية ديسمبر الجاري.
وقالت الوزارة: بإمكان الشركات التي لم تحقق التزاماتها بعد، الاستفادة من منصة «نافس»، التي تزخر بالمواطنين الباحثين عن عمل من أصحاب الكفاءات النوعية في مختلف المجالات، والمؤهلين لشغل الوظائف المطلوبة.
وحذرت الوزارة الشركات من مغبة اللجوء إلى محاولات التحايل على مستهدفات التوطين، أو توظيف المواطنين بشكل صوري، مشددة على أنه سيتم التعامل بحزم مع الممارسات السلبية الرامية إلى التهرب من تحقيق الالتزامات، وذلك وفق القانون، مشيرة في الوقت نفسه إلى كفاءة المنظومة الرقابية في الكشف عن هذه الممارسات.
وكانت منظومة الرقابة لدى وزارة الموارد البشرية والتوطين قد تمكنت من رصد 916 شركة قامت بتعيين 1411 مواطناً ثبت ارتكابها مخالفات لقرارات التوطين، من خلال محاولة التحايل على مستهدفات التوطين، والتوطين الصوري، وذلك منذ منتصف العام الثاني لعام 2022 وحتى الآن.
ونوهت الوزارة بالتزام بأكثر من 18 ألف شركة بتوظيف المواطنين وقرارات وسياسات التوطين، الأمر الذي أسهم في الزيادة التاريخية وغير المسبوقة في أعداد المواطنين الملتحقين بوظائف القطاع الخاص، والبالغ عددهم ما يقارب 88 ألف مواطن ومواطنة.
وتطرقت الوزارة إلى المنافع والميزات الممنوحة للشركات المنضمة إلى نادي شركاء التوطين، ومنها تخفيض رسوم الوزارة بنسب تصل إلى 80%، ومنحها الأولوية في نظام المشتريات الحكومية، بالتعاون مع وزارة المالية، والاستفادة من مزايا برنامج «نافس» للشركات والأفراد، وغيرها من الميزات التي تلبي متطلبات نمو أعمالها واستمرار ريادتها.
وأوضحت أن المساهمة المالية المقدرة بمبلغ 84 ألف درهم عن كل مواطن لم يتم تعيينه على المنشآت المستهدفة، بواقع 7 آلاف درهم عن كل شهر من أشهر السنة من عام 2023.
ونبهت الوزارة إلى أن قيمة المساهمات المالية الشهرية تزداد تصاعدياً بمعدل 1000 درهم سنوياً حتى عام 2026.
وبلغت قيمة المساهمات المالية التي فرضت على المنشآت 72 ألف درهم عن كل مواطن لم يتم تعيينه عام 2022 (بواقع 6 آلاف درهم عن كل شهر من أشهر العام).
وأكدت الوزارة ثقتها حيال الآلية المحددة لتطبيق مستهدفات التوطين التي تضمن استمرار وتيرة توظيف المواطنين على مدار العام، والمحافظة على معدلات استبقائهم في القطاع الخاص، واستدامة توفير فرص عمل وطرح شواغر على منصة «نافس» على مدار العام، بما يتواكب مع وتيرة تسجيل الباحثين عن عمل.
وقالت: «الالتزام بالتشريعات الناظمة لسوق العمل يصب نهاية المطاف في مصلحة شركات القطاع الخاص والعاملين لديها، ويتم دعم التوطين عبر مسارين، الأول هو توسيع قاعدة الوظائف المتاحة للمواطنين في القطاع الخاص، والثاني: بناء شبكة أمان تدعمهم في مسارهم المهني، إذ يشجع برنامج (نافس) مواطني الدولة على دخول ميدان القطاع الخاص مع الاستفادة من أكبر مستوى ممكن من التمكين والدعم الحكوميين». وأكدت الوزارة، إيمانها بالشراكة مع القطاع الخاص في التنمية وتطوير سوق العمل وتحقيق مستهدفات وتوجهات الدولة بالارتقاء ببيئة الأعمال وخلق مناخ استثماري يشجع الشركات والمستثمرين ورواد الأعمال والموهوبين من أرجاء العالم على العمل في الإمارات، وخاصة بالقطاعات الاستراتيجية ذات الأولوية.
نسبة التوطين
ذكرت الوزارة، أن إجمالي نسبة التوطين المقررة العام الحالي تبلغ 2%، وتحتسب بإجمالي عدد المواطنين العاملين في المنشأة بالنسبة إلى إجمالي العمالة الماهرة، أي أن يتم تعيين مواطن واحد على الأقل عن كل 50 عاملاً ماهراً، وذلك عن كل سنة من سنوات تطبيق قرار التوطين الذي يستهدف تحقيق معدل زيادة 10% في نسبة التوطين حتى عام 2026.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: وزارة الموارد البشرية والتوطين التوطين التوظيف الإمارات القطاع الخاص مستهدفات التوطین تحقیق مستهدفات القطاع الخاص عام 2023
إقرأ أيضاً:
مدبولي يلتقي وزير المالية لمتابعة ملفات عمل الوزارة
كتب- محمد سامي:
تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، في اجتماع عقده مع أحمد كجوك، وزير المالية، عددًا من ملفات عمل الوزارة.
وقال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء إن رئيس الوزراء أكد خلال الاجتماع أن أولوية الإنفاق خلال المرحلة المقبلة ستركز على مجالات التنمية البشرية، بالتوازي مع العمل على تحسين مؤشرات الأداء الاقتصادي وإعطاء مساحة أكبر للقطاع الخاص وتحسين مستوى معيشة المواطنين.
وأوضح أن الاجتماع أكد على أن الإنفاق العام خلال المرحلة المقبلة سيُراعي بشكل أكبر البعد الاجتماعي، بما يُسهم في احتواء أثر الإصلاحات الاقتصادية.
وأضاف أن الاجتماع شهد أيضًا التأكيد على استمرار السياسات المالية في دعم عملية الإنتاج والتصدير، والمضي قُدمًا في خفض معدلات الاستثمارات العامة لصالح رفع معدل الاستثمارات الخاصة مع التركيز على الاستثمارات الموجهة للصناعة والتصدير.
وأشار المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء إلى أن الاجتماع استعرض أبرز الحوافز الضريبية المُقرر الإعلان عنها من قبل الحكومة في غضون أيام، بما يُمكن المستثمر من حماية حقوقه ودعمه ومساندته حتى ينمو ويكبر ويتوسع فى أنشطته الاستثمارية والإنتاجية والتنموية أيضًا، على نحو يتسق مع توجه الدولة وحرصها على تمكين القطاع الخاص وإفساح المجال له بشكل أكبر بما يسهم فى تعزيز النمو الاقتصادي المستدام.