لتحقيق الأمن الغذائي | مطالب برلمانية لدعم الاقتصاد الأزرق

أعلن ايمن محسب ، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، عن روشتة برلمانية لدعم الاقتصاد المصرى والقضاء علي الفقر فى المجتمع عن طريق الاقتصاد الازرق، مؤكدًا إن دعم الاقتصاد الأزرق  الذي  يشمل جميع الأنشطة الاقتصادية المتعلقة بالمحيطات والبحار والسواحل، أصبح ضرورة ملحة في ظل وجود رغبة لتحقيق الأمن الغذائي.

التوسع في صناعة الأعلاف السمكية

وأوضح “محسب” فى تصريحات خاصة له، أن  مصر يمكنها الاستفادة من الاقتصاد الأزرق خاصة أنها تمتلك نحو أربعة آلاف كم من الشواطئ على البحرين الأحمر والأبيض المتوسط وقناة السويس ونهر النيل وعدد من البحيرات، لافتا الى أن  الإطلالات المائية تمكن مصر من إقامة المزيد من الأنشطة الاقتصادية المرتبطة بالاقتصاد الأزرق، سواء بتنمية الثروة السمكية، أو التوسع في صناعة الأعلاف السمكية، كذلك جذب الاستثمارات الخاصة بهذا القطاع الذي يمكنه أن يحقق الأمن الغذائي للشعب المصري.

 مشيرا إلى أن الاقتصاد الأزرق أصبح نافذة لتحقيق النهضة في كثير من دول العالم ، الأمر الذي يتطلب تحقيق التنمية المستدامة، للحفاظ على الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للأجيال القادمة.

وأكد عضو مجلس النواب ، أن دعم الاقتصاد الأزرق يساهم بشكل كبير في تحقيق الأمن الغذائى والقضاء على الفقر وتحسيـــن مستـــوى المعيشة وتحسين الدخل وتوفير فرص العمل والسلامة وتحقيق تنمية صحية وأمنية وسياسية مستدامة،  مطالبا بالاعتماد على التكنولوجيا النظيفة ومصادر الطاقة المتجددة واستخدام المنتجات الصديقة للبيئة وإدارة المخلفات بشكل فعال ، للحفاظ على الثروة المائية.

كما اقترح النائب أيمن محسب ، التوسع فى طرح السندات الزرقاء، على غرار السندات الخضراء التى تهدف إلى تمويل كافة الأنشطة الاقتصادية ذات الأثر البيئى الإيجابى، فيما ترتبط السندات الزرقاء على الأنشطة الاقتصادية المرتبطة بالاستغلال المستدام لموارد الاقتصاد الأزرق، لدعم المشروعات البحرية ومزارع ومصائد الأسماك المستدامة ، مشيرا إلى أنه تم تطبيق الفكرة عام 2018 بجزيرة سيشل بالتعاون مع البنك الدولى ، وقد نجحت فى جمع 15 مليون دولار من مستثمرين دوليين.

وتوقع "محسب " أن تحظي السندات الزرقاء بقبول وأثر فعال إذا تم تطبيقها يف منطقة الشرق الأوسط، خاصة حال تقديمها  تحت مظلة من التيسيرات والتسهيلات والحوافز، مؤكدا على أهمية التنوع الاقتصادي واستغلال كافة موارد الدولة، من أجل تحقيق التنمية المستدامة.

وكان مجلس الوزراء وافق على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن منحة الاتفاق التمويلي الخاص ببرنامج الاتحاد الأوروبي من أجل حياة كريمة – مكافحة الفقر متعدد الأبعاد في المناطق الريفية بمصر.

تجدر الإشارة إلى أن هذا البرنامج يستهدف تحسين نوعية الحياة لسكان الريف المتأثرين بالفقر متعدد الأبعاد، من خلال تنفيذ مكونين: الأول يتعلق بالتنمية الريفية والأمن الغذائي والقدرة على التكيف مع تغير المناخ، حيث سيتم العمل من خلال البرنامج على زيادة قدرة النظم الغذائية على المرونة على المستوى المحلي، وكذا تحسين الأمن الغذائي والتغذية في المجتمعات الريفية، والثاني يتعلق بالصحة والحماية الاجتماعية، وذلك من خلال تحسين الوصول للخدمات الصحية وجودتها في تلك المجتمعات، وتعزيز أنظمة الحماية الاجتماعية على المستويين الوطني والمحلي لصالح الفئات الأكثر احتياجا.

المصدر: صدى البلد