لتحقيق الأمن الغذائي | مطالب برلمانية لدعم الاقتصاد الأزرق
تاريخ النشر: 28th, December 2023 GMT
أعلن ايمن محسب ، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، عن روشتة برلمانية لدعم الاقتصاد المصرى والقضاء علي الفقر فى المجتمع عن طريق الاقتصاد الازرق، مؤكدًا إن دعم الاقتصاد الأزرق الذي يشمل جميع الأنشطة الاقتصادية المتعلقة بالمحيطات والبحار والسواحل، أصبح ضرورة ملحة في ظل وجود رغبة لتحقيق الأمن الغذائي.
وأوضح “محسب” فى تصريحات خاصة له، أن مصر يمكنها الاستفادة من الاقتصاد الأزرق خاصة أنها تمتلك نحو أربعة آلاف كم من الشواطئ على البحرين الأحمر والأبيض المتوسط وقناة السويس ونهر النيل وعدد من البحيرات، لافتا الى أن الإطلالات المائية تمكن مصر من إقامة المزيد من الأنشطة الاقتصادية المرتبطة بالاقتصاد الأزرق، سواء بتنمية الثروة السمكية، أو التوسع في صناعة الأعلاف السمكية، كذلك جذب الاستثمارات الخاصة بهذا القطاع الذي يمكنه أن يحقق الأمن الغذائي للشعب المصري.
مشيرا إلى أن الاقتصاد الأزرق أصبح نافذة لتحقيق النهضة في كثير من دول العالم ، الأمر الذي يتطلب تحقيق التنمية المستدامة، للحفاظ على الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للأجيال القادمة.
وأكد عضو مجلس النواب ، أن دعم الاقتصاد الأزرق يساهم بشكل كبير في تحقيق الأمن الغذائى والقضاء على الفقر وتحسيـــن مستـــوى المعيشة وتحسين الدخل وتوفير فرص العمل والسلامة وتحقيق تنمية صحية وأمنية وسياسية مستدامة، مطالبا بالاعتماد على التكنولوجيا النظيفة ومصادر الطاقة المتجددة واستخدام المنتجات الصديقة للبيئة وإدارة المخلفات بشكل فعال ، للحفاظ على الثروة المائية.
كما اقترح النائب أيمن محسب ، التوسع فى طرح السندات الزرقاء، على غرار السندات الخضراء التى تهدف إلى تمويل كافة الأنشطة الاقتصادية ذات الأثر البيئى الإيجابى، فيما ترتبط السندات الزرقاء على الأنشطة الاقتصادية المرتبطة بالاستغلال المستدام لموارد الاقتصاد الأزرق، لدعم المشروعات البحرية ومزارع ومصائد الأسماك المستدامة ، مشيرا إلى أنه تم تطبيق الفكرة عام 2018 بجزيرة سيشل بالتعاون مع البنك الدولى ، وقد نجحت فى جمع 15 مليون دولار من مستثمرين دوليين.
وتوقع "محسب " أن تحظي السندات الزرقاء بقبول وأثر فعال إذا تم تطبيقها يف منطقة الشرق الأوسط، خاصة حال تقديمها تحت مظلة من التيسيرات والتسهيلات والحوافز، مؤكدا على أهمية التنوع الاقتصادي واستغلال كافة موارد الدولة، من أجل تحقيق التنمية المستدامة.
وكان مجلس الوزراء وافق على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن منحة الاتفاق التمويلي الخاص ببرنامج الاتحاد الأوروبي من أجل حياة كريمة – مكافحة الفقر متعدد الأبعاد في المناطق الريفية بمصر.
تجدر الإشارة إلى أن هذا البرنامج يستهدف تحسين نوعية الحياة لسكان الريف المتأثرين بالفقر متعدد الأبعاد، من خلال تنفيذ مكونين: الأول يتعلق بالتنمية الريفية والأمن الغذائي والقدرة على التكيف مع تغير المناخ، حيث سيتم العمل من خلال البرنامج على زيادة قدرة النظم الغذائية على المرونة على المستوى المحلي، وكذا تحسين الأمن الغذائي والتغذية في المجتمعات الريفية، والثاني يتعلق بالصحة والحماية الاجتماعية، وذلك من خلال تحسين الوصول للخدمات الصحية وجودتها في تلك المجتمعات، وتعزيز أنظمة الحماية الاجتماعية على المستويين الوطني والمحلي لصالح الفئات الأكثر احتياجا.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الأنشطة الاقتصادیة الاقتصاد الأزرق الأمن الغذائی
إقرأ أيضاً:
منظمات دولية: نحو ربع سكان لبنان يعانون انعدام الأمن الغذائي
أفادت تقارير المنظمات الدولية بأن 23% من المقيمين في لبنان يعانون من انعدام الأمن الغذائي، وذلك في ظل حركة النزوح الكبيرة التي شهدتها عدد من المناطق جراء القصف الإسرائيلي.
وبحسب تقرير لجنة الطوارئ الحكومية، فإنه حتى يوم الأحد الماضي، جرى توزيع 4.5 ملايين وجبة غذائية في 932 مركزا، 3.9 ملايين منها ساخنة.
وقالت صحيفة “الأخبار” اللبنانية إنه لتأمين الغذاء اليومي، يعتمد عدد كبير من النازحين المقيمين في مراكز الإيواء على المبادرات الأهلية، أو المنظمات الدولية، وما يتبعها من منظمات غير حكومية.
وكشفت الورقة المقدمة من الحكومة والمنظمات الدولية العاملة في الحقل الإغاثي في مؤتمر باريس لتلبية الحاجات العاجلة، أن مهمة إطعام مليون شخص، لمدة 3 أشهر، تتطلب نحو 131 مليون دولار. لذا، يحتاج البرنامج العالمي للغذاء إلى 116 مليون دولار منها، أي ما يوازي 88.5% من التمويل المخصص لتأمين الطعام.
لكن، رغم التجاوب الدولي مع خطوة طلب التمويل العاجل، إلا أن المبلغ المطلوب، وقدره 426 مليون دولار، يواجه نقصا في التمويل بنسبة 17%. إذ لم يصل إلى المنظمات الدولية العاملة في الحقل الإغاثي في لبنان سوى 73.4 مليون دولار، وفقا لتقرير مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية الصادر نهاية أكتوبر الماضي.
وبحسب مسح سريع أجراه برنامج الغذاء العالمي، تبين أن 82% من السوبر ماركت في منطقة النبطية مغلقة، وفي الضاحية الجنوبية أغلقت 69% من محال بيع المواد الغذائية أبوابها، و25% في بعلبك الهرمل. في المقابل، ذكر التقرير أن 56% من السوبر ماركت في الجنوب لا تزال تلبّي طلبات السكان.
أفادت الصحيفة بأنه لولا المبادرات الفردية في عدد من المناطق، لأمكن القول “الناس جاعت”. إذ تسببت أزمة النزوح بنشوء خلايا أزمات صغيرة ومحلية في أحياء العاصمة بيروت مهمتها الأساسية تأمين التبرعات ونقلها إلى منازل النازحين ومراكز الإيواء.
مهنيو النقل الطرقي يرفضون تعديل مرسوم الولوج إلى المهنة ويطالبون الوزارة الوصية بالحوار