لتحقيق الأمن الغذائي | مطالب برلمانية لدعم الاقتصاد الأزرق
تاريخ النشر: 28th, December 2023 GMT
أعلن ايمن محسب ، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، عن روشتة برلمانية لدعم الاقتصاد المصرى والقضاء علي الفقر فى المجتمع عن طريق الاقتصاد الازرق، مؤكدًا إن دعم الاقتصاد الأزرق الذي يشمل جميع الأنشطة الاقتصادية المتعلقة بالمحيطات والبحار والسواحل، أصبح ضرورة ملحة في ظل وجود رغبة لتحقيق الأمن الغذائي.
وأوضح “محسب” فى تصريحات خاصة له، أن مصر يمكنها الاستفادة من الاقتصاد الأزرق خاصة أنها تمتلك نحو أربعة آلاف كم من الشواطئ على البحرين الأحمر والأبيض المتوسط وقناة السويس ونهر النيل وعدد من البحيرات، لافتا الى أن الإطلالات المائية تمكن مصر من إقامة المزيد من الأنشطة الاقتصادية المرتبطة بالاقتصاد الأزرق، سواء بتنمية الثروة السمكية، أو التوسع في صناعة الأعلاف السمكية، كذلك جذب الاستثمارات الخاصة بهذا القطاع الذي يمكنه أن يحقق الأمن الغذائي للشعب المصري.
مشيرا إلى أن الاقتصاد الأزرق أصبح نافذة لتحقيق النهضة في كثير من دول العالم ، الأمر الذي يتطلب تحقيق التنمية المستدامة، للحفاظ على الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للأجيال القادمة.
وأكد عضو مجلس النواب ، أن دعم الاقتصاد الأزرق يساهم بشكل كبير في تحقيق الأمن الغذائى والقضاء على الفقر وتحسيـــن مستـــوى المعيشة وتحسين الدخل وتوفير فرص العمل والسلامة وتحقيق تنمية صحية وأمنية وسياسية مستدامة، مطالبا بالاعتماد على التكنولوجيا النظيفة ومصادر الطاقة المتجددة واستخدام المنتجات الصديقة للبيئة وإدارة المخلفات بشكل فعال ، للحفاظ على الثروة المائية.
كما اقترح النائب أيمن محسب ، التوسع فى طرح السندات الزرقاء، على غرار السندات الخضراء التى تهدف إلى تمويل كافة الأنشطة الاقتصادية ذات الأثر البيئى الإيجابى، فيما ترتبط السندات الزرقاء على الأنشطة الاقتصادية المرتبطة بالاستغلال المستدام لموارد الاقتصاد الأزرق، لدعم المشروعات البحرية ومزارع ومصائد الأسماك المستدامة ، مشيرا إلى أنه تم تطبيق الفكرة عام 2018 بجزيرة سيشل بالتعاون مع البنك الدولى ، وقد نجحت فى جمع 15 مليون دولار من مستثمرين دوليين.
وتوقع "محسب " أن تحظي السندات الزرقاء بقبول وأثر فعال إذا تم تطبيقها يف منطقة الشرق الأوسط، خاصة حال تقديمها تحت مظلة من التيسيرات والتسهيلات والحوافز، مؤكدا على أهمية التنوع الاقتصادي واستغلال كافة موارد الدولة، من أجل تحقيق التنمية المستدامة.
وكان مجلس الوزراء وافق على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن منحة الاتفاق التمويلي الخاص ببرنامج الاتحاد الأوروبي من أجل حياة كريمة – مكافحة الفقر متعدد الأبعاد في المناطق الريفية بمصر.
تجدر الإشارة إلى أن هذا البرنامج يستهدف تحسين نوعية الحياة لسكان الريف المتأثرين بالفقر متعدد الأبعاد، من خلال تنفيذ مكونين: الأول يتعلق بالتنمية الريفية والأمن الغذائي والقدرة على التكيف مع تغير المناخ، حيث سيتم العمل من خلال البرنامج على زيادة قدرة النظم الغذائية على المرونة على المستوى المحلي، وكذا تحسين الأمن الغذائي والتغذية في المجتمعات الريفية، والثاني يتعلق بالصحة والحماية الاجتماعية، وذلك من خلال تحسين الوصول للخدمات الصحية وجودتها في تلك المجتمعات، وتعزيز أنظمة الحماية الاجتماعية على المستويين الوطني والمحلي لصالح الفئات الأكثر احتياجا.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الأنشطة الاقتصادیة الاقتصاد الأزرق الأمن الغذائی
إقرأ أيضاً:
المشاط: إعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية لرفع معدلات الكفاءة أولوية لدى الحكومة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن إعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية لرفع معدلات الكفاءة وزيادة مساهمتها في الناتج المحلي أولوية لدى الحكومة، موضحة أنه تم تشكيل اللجنة العليا للهيئات الاقتصادية في عام 2022، قبل أن يتم تشكيل لجنة فنية برئاسة الدكتور حسين عيسى، لتتولى أعمال دراسة أوضاع تلك الهيئات ودراسة الاختيارات الأمثل وفقًا لوضع كل هيئة بما يعود بالنفع على الاقتصاد القومي.
جاء ذلك خلال اللقاء الموسع الذي عقدته اليوم بلجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، وذلك لمناقشة التنفيذ الفعلي لخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للسنة المالية 2023/2024 ومؤشرات الوضع الاقتصادي، ودراسة أوضاع الهيئات الاقتصادية، وذلك برئاسة الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة، وبحضور النواب.
من جهته أوضح الدكتور حسين عيسى، رئيس الأمانة الفنية للجنة إصلاح وإعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية، أنه تم تشكيل الأمانة الفنية في يونيو 2024 بقرار رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، وقد عقدت اللجنة عدة اجتماعات بالشراكة مع وزارتي التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والمالية، لدراسة الهيئات الاقتصادية وقد تم بالفعل إعداد 59 ملفًا حول مختلف الهيئات في الدولة تضم كل البيانات المالية وغير المالية حول الهيئات الاقتصادية، وتعد تلك هي المرحلة الأولى التي تستهدف تحديد مصر كل هيئة وفقًا لـ 6 بدائل، إما الإبقاء، أو التحويل إلى هيئة عامة، أو دمج بعض الهيئات، أو تقسيم الهيئة إلى هيئات أصغر، أو تصفية وإلغاء الهيئة، أو تحويلها إلى شركة قابضة. وأوضح أنه عقب انتهاء أعمال المرحلة الأولى سيتم عرض الأمر على اللجنة العليا برئاسة رئيس الوزراء، والبت فيها قبل بدء المرحلة الثانية والتي سيكون لها ترتيبات وخطط عمل منفصلة.
وخلال مشاركتها، استعرضت الدكتورة رانيا المشاط جهود تنفيذ برنامج الإصلاحات الهيكلية، مشيرة إلى سعي الدولة لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة من خلال تضافر جهود مختلف مؤسساتها وفقاً لخطط استراتيجية متكاملة، حيث تتولى وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، مسئولية متابعة تنفيذ رؤية مصر 2030 والبرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والهيكلي، وذلك بالتنسيق مع كافة الوزارات والجهات المعنيّة وبالتعاون مع شركاء التنمية الدوليين للحصول على تمويلات دعم الموازنة لمساندة تنفيذ إصلاحات هيكلية من شأنها تعزيز القدرة التنافسية الاقتصادية، وتحسين بيئة الأعمال والتعزيز من قدرة الاقتصاد الكلي على الصمود أمام الصدمات الخارجية، ودعم الانتقال الأخضر، وفتح آفاق مستقبلية لتنمية شاملة ومستدامة، وذلك لتعظيم الاستفادة من الشراكات التنموية مالياً وفنياً.
وأشارت "المشاط" إلى محاور سياسات الإصلاح الاقتصادي والهيكلي والتي تضم تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، وتنويع الهيكل الإنتاجي للاقتصاد المصري من خلال التركيز على قطاعات الاقتصاد الحقيقي وهي الصناعة والزراعة والاتصالات وتكنولوجيات المعلومات، وزيادة القدرة التنافسية وتحسين بيئة الأعمال، بالإضافة إلى دعم الانتقال إلى الاقتصاد الأخضر، ورفع كفاءة ومرونة سوق العمل وتطوير منظومة التعليم الفني والتدريب المهني.
مائل للبرودة نهارًا.. حالة الطقس المتوقعة اليوم الأربعاء 1 يناير 2025