رئيس جامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية : نحتاج بمصر إلى تخصص الأطراف الصناعية
تاريخ النشر: 28th, December 2023 GMT
قال الدكتور طارق ميخائيل رئيس جامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية، إن الجامعة بدأت في عام 2019 بـ4 برامج.
وأضاف ميخائيل، خلال حواره ببرنامج "الحياة اليوم"، على قناة "الحياة"،: "الدولة تحتاج إلى تخصص الأطراف الصناعية، لأن هذا التخصص لم يكن متوجدا على مدار سنوات طويلة، ولدينا حاليا عجز شديد في الكوادر البشرية التي تزاول هذه المهنة".
وأشار: "جامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية هي أول جامعة تبدأ تخصص الأطراف الصناعية في عام 2020 ونبحث حاليا عن تعاون دولي في هذا التخصص"، موضحا: "لا نبدأ أي برنامج تعليم للطلاب في الجامعة بدون وجود شريك صناعي، لأن الشريك الصناعي أكثر جهة على علم بالمواصفات والمعايير التي يحتاجها السوق في العمل".
وأوضح: "نعمل على اكتساب الخريج مهارات السوق والطالب يكتسب المواصفات ويكون مؤهل للمعايير الصناعية وسوق العمل"، مضيفا: "لدينا خريج مؤهل ومطلوب في سوق العمل".
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
بعد الحكم بإعدامه اليوم .. فرصة ثانية أمام قاتل صاحب مقهى أسوان بمصر الجديدة
جاء حكم محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع محاكم شمال القاهرة بالعباسية، بمعاقبة المتهم بقتل صاحب مقهى أسوان بالكوربة بسبب خلافات سابقة بينهما بمصر الجديدة بالإعدام شنقا ليثير التساؤل حول الفرص المتاحة أمام المتهم بعد القضاء بإعدامه، وفي هذا التقرير نوضح هذا الأمر ..
ما زال أمام المتهم المدان بحسب حكم المحكمة فرصتان أخيرتان وفقا للقانون لتخفيف حكم الاعدام إلى المؤبد أو المشدد، حيث أتاح القانون بعد تعديلاته درجتان قضائيتان للمتهم يمكنه اتخاذهم بعد حكم أول درجة وهما "استئناف الجنايات"، والتى يمكن للمتهم ودفاعه التقدم بطلب استئناف على الحكم كدرجة قضائية جديدة له "ثانى درجة تقاضى" خلال فترة 40 يوما من صدور الحكم وإيداع حيثياته، ففى حال قبوله يتم تحديد دائرة جديدة تنظر فى أمر المتهم مرة أخرى، وفى هذه الحالة أما أن يتم تخفيف الحكم او تأيده من قبل الدائرة الجديدة.
وفى حال أيدت دائرة استئناف الجنايات حكم اول درجة بتوقيع عقوبة الاعدام على المتهم، يرتدى الجانى فى هذه الحالة البدلة الحمراء، الا أنه ما زال أمامه فرصة أخيرة وهى درجة النقض على حكمي أول درجة وثانى درجة، ويتم التقدم به من قبل الدفاع ويفصل فيه بقبوله أو برفضه، وفى حال قبوله يتم نقل ملف القضية برمته إلى محكمة النقض وهى أعلى محكمة والأخيرة التى لا يوجد بعدها اى إجراءات يمكن اتخاذها من قبل المتهم ودفاعه، ويكون الحكن فى هذه الحالة واحب النفاذ، فى انتظار تصديق رئيس الجمهورية عليه لتنفيذه.
وكانت النيابة العامة أمرت بإحالة المتهم إلى المحكمة الجنائية المختصة لمعاقبته، لأنه في يوم 30 أكتوبر 2024 بدائرة قسم شرطة مصر الجديدة قتل المجني عليه «م. ع» عمداً مع سبق الإصرار والترصد، حيث أن المتهم بيت النية وعقد العزم على قتل المجني عليه بسبب خلافات سابقة بينهما، فتدبر لأمره واعد العدة اللازمة سلاحًا أبيض «سكين»، وتربص المتهم للمجني عليه بالمكان الذي أيقن سلفًا مروره منه، وما أن رأهه حتى طعنة بالسلاح الأبيض عدة طعنات قاتلة استقرت ببطنه، فأعجزته عن الحركة وسقط أرضا.
وجاء في أمر إحالة النيابة العامة أن المتهم بمجرد سقوط المجني عليه أرضا انهال عليه بعدة طعنات، استقرت بأنحاء متفرقة بجسده، قاصداً من ذلك إزهاق روحه فأحدث إصابته الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية، وأرداه قتيلًا على النحو المبين بالتحقيقات، كما أن المتهم أحرز بدون ترخيص سلاحًا أبيض «سكين» على النحو المبين بالتحقيقات.
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة