الفيومي: إطلاق منصة «حافز» يزيد إسهام القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي القومي
تاريخ النشر: 28th, December 2023 GMT
أكد النائب الدكتور محمد عطية الفيومي، رئيس غرفة القليوبية التجارية، وأمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية، حرص واهتمام الحكومة علي دعم الشركات الناشئة والشركات الصغيرة والمتوسطة والتي تعد قاطرة النمو الاقتصادي وأحد أهم القطاعات المحفزة للاقتصاد الوطني، موضحا أن دعم الشركات الناشئة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة أولوية قصوى.
وأشاد الفيومي، في تصريحات صحفية اليوم، بمجهودات اتحاد الغرف التجارية المصرية بإنشاء عدد من المنصات النشطة لتقديم المساعدة الفنية والمنح، والوصول إلى التمويل، والمشاركة في عشرات المعارض والمؤتمرات لمئات الشركات الناشئة، وربطها بنظيراتها من جميع أنحاء العالم.
وأضاف رئيس غرفة القليوبية التجارية، أن إطلاق منصة حافز للدعم المالي والفني للقطاع الخاص، والشركات الناشئة؛ يزيد إسهام القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي القومي.
وأوضح أن منصحة حافز، هي المنصة الأولى من نوعها في دعم الشركات المصرية، وهي منصة إلكترونية متكاملة وموجهة لدعم القطاع الخاص، وتتيح للشركات المصرية الوصول إلى جميع المؤسسات المانحة “ماليا" و"فنيا” من “شركاء التنمية، الوكالات، الحكومة، مجتمع الأعمال المحلي”، من خلال عمل التشابك والربط الحقيقي بين الشركات ومقدمي الخدمات، والدعم المالي والفني والاستشارات.
وثمَّن أمين صندوق اتحاد الغرف التجارية، جهود الحكومة في توفير الشراكات الدولية والمؤسسات الداعمة لنمو الشركات المستثمرة في مصر وخاصة شركات ريادة الأعمال والشركات الناشئة، وتحقيق رؤية الدولة الهادفة لزيادة إسهام القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي إلى 65% خلال 3 سنوات.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الغرف التجارية النمو الاقتصادي غرفة القليوبية التجارية حافز اتحاد الغرف التجاریة الشرکات الناشئة القطاع الخاص
إقرأ أيضاً:
«مدبولي»: تعميق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي يعطي دفعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي
ألقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، كلمة خلال الجلسة الختامية لمؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي، التي حضرها عدد كبير من الوزراء، والمسؤولين وممثلي القطاع الخاص المصري والأوروبي، وسفير الاتحاد الأوروبي في مصر، مشددا على سعي مصر لإعطاء دفعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي عبر تعميق الشراكة القائمة مع الاتحاد الأوروبي من خلال عقد هذا المؤتمر لكي يساعد في دعم التعاون بين القطاع الخاص في الجانبين كأحد أهم أهدافه.
وأعرب رئيس الوزراء، عن سعادته بالتحدث في هذه الجلسة الختامية للمؤتمر، وتطلعه لعقد هذا المؤتمر بصورة سنوية من أجل دعم ومتابعة وتفعيل أوجه التعاون المشترك بين الجانبين المصري والأوروبي، كما نقل تحيات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، الذي حرص على افتتاح المؤتمر، بمشاركة أورسولا فون دير لاين، رئيسة المفوضية الأوروبية، مؤكدا أن ذلك يأتي في ضوء إيمانه العميق بأهمية الشراكة الاستراتيجية بين مصر والاتحاد الأوروبي.
أهمية مواجهة التحديات الاقتصادية الراهنةوأشار إلى أن سعي مصر لعقد مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي يأتي في ظل إيمانها العميق بأهمية مواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة عبر برنامج إصلاح اقتصادي جاد يواجه بشجاعة الاختلالات الهيكلية في الاقتصاد المصري على مدى عقود مع مراعاة البعد الاجتماعي في الوقت نفسه.
وأضاف رئيس الوزراء: على الرغم من مواجهة العديد من التداعيات التى لا يمكن إنكارها للأزمات الإقليمية والدولية على مصر والعديد من دول العالم، إلا أن برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري الذي بدأ تنفيذه قبل وقوع تلك الأزمات، وعلى رأسها أزمة كورونا، وحرص على استيعاب وامتصاص تلك الأزمات قدر الإمكان مع الاستمرار في تنفيذ مستهدفات برنامج الإصلاح، والتي يأتي على رأسها دعم دور القطاع الخاص عبر تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة، وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة للاقتصاد المصري.
8 جلسات حوارية بمؤتمر الاستثمار المصري الأوروبيونوه رئيس الوزراء بأن هذا المؤتمر شهد على مدار اليوم وأمس عقد العديد من الجلسات الحوارية الرئيسية والجانبية التي بلغت نحو 8 جلسات، والتي مثلت فرصة مواتية للنقاش الثري بين الجانبين حول العديد من القطاعات المهمة في الاقتصاد المصري، بالإضافة إلى عقد العديد من اللقاءات الثنائية على هامش المؤتمر سواء على مستوى القطاع الخاص أو ما بين القطاع الخاص والجهات الرسمية.
وتطرق مدبولي إلى ما تم توقيعه من اتفاقيات ومذكرات تفاهم، قائلا: «يسعدني أن أعلن اليوم أن المؤتمر شهد توقيع 29 اتفاقية ومذكرة تفاهم بقيمة 49 مليار يورو مع الشركات التابعة للاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى توقيع 6 اتفاقيات ومذكرات تفاهم بقيمة 18.7 مليار يورو مع تحالفات وشركات أخرى سواء كانت أوروبية غير تابعة للاتحاد أو مع شركات من جنسيات مختلفة، ولكن هدفها هو التصدير إلى الاتحاد الأوروبي».
وأضاف أن هذه الاتفاقيات تم توقيعها سواء على مستوى القطاع الخاص أو ما بين القطاع الخاص والجهات الرسمية المصرية، وهو ما يحقق مستهدفات كبيرة، كما أن هذه الأرقام تعكس اهتمام الاتحاد الأوروبي وشركات القطاع الخاص بمختلف المجالات والمشروعات التي جرى توقيع الاتفاقيات ومذكرات التفاهم بشأنها، ومن بينها مشروعات الهيدروجين الأخضر، وكذا ما يتعلق بالسيارات الكهربائية، والبنية الأساسية، ومشروعات النقل المستدام، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وغير ذلك من المجالات والقطاعات المهمة والرائدة التي حددتها وثيقة مصر 2030، كما أن هذه المشروعات تأتي ضمن مستهدفات الاتحاد الأوروبي لدعم الاقتصاد الأخضر خلال المرحلة المقبلة.
وأضاف رئيس الوزراء: في ظل هذا الانطلاق الناجح للمؤتمر، فإن مصر يحدوها الأمل لتكرار تلك التجربة الناجحة بصورة سنوية بالتنسيق مع الشركاء الأوروبيين، مع ضرورة متابعة ما يتم الاتفاق عليه أو طرحه من أفكار ومبادرات، وأيضا ما تم توقيعه من مذكرات تفاهم واتفاقيات، قائلا: «شغلنا الشاغل خلال الفترة القادمة هو ترجمة ما تم توقيعه إلى مشروعات منفذة على أرض الواقع، لأن الارقام التى تم الاعلان عنها من شأنها أن تسهم فى دعم الاقتصاد المصري، وزيادة حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وإتاحة المزيد من فرص العمل للشباب، وهو ما ينعكس على معدلات نمو الاقتصاد المصري السنوية وزيادتها».
تحقيق آمال المصريين في غد أفضلوأكد مدبولي عزم مصر على المضي قدما في عملية الإصلاح الاقتصادي حتى يتسنى لها تنفيذ خططها التنموية، وتحقيق آمال شعبها في غدٍ أفضل يسوده الأمن والسلام والاستقرار، متطلعا لأن يكون الاتحاد الأوروبي شريكا فاعلا في تحقيق تلك الرؤية والآمال عبر هذا المؤتمر الذي يمثل أكبر دليل على عمق العلاقات التاريخية بين الجانبين.
واختتم رئيس الوزراء كلمته بالدعوة لاستمرار التواصل بين النظراء من الجانبين المصري والأوروبي، متطلعا لعقد الدورة الثانية للمؤتمر في عام 2025.
تفاصيل دور محمد ممدوح في فيلم روكي الغلابة