كشفت صحيفة إسرائيل هايوم، في تقرير مهم لها نشرته اليوم الأربعاء، عن مناقشات مستقبل غزة بين إسرائيل والإدارة الأمريكية، وكان من أهم النقاط التي تحدث عنها التقرير، إبلاغ واشنطن لتل أبيب باستبعاد سيناريو التهجير القسري لأهل غزة، وكذلك إحضار قوات أمن خارجية تعمل على قمع المقاومة الفلسطينية داخل قطاع غزة، حتى ولو كانت قوات عربية.

 

والمتابع للحركة الدبلوماسية خلال الشهرين الماضيين، ومع تحليل دقيق للمشهد الفلسطيني في العواصم المختلفة، يستطيع بحسم أن يجد مؤشرات نجاح الموقف المصري الواضح والحاسم في إفشال مخططات تل أبيب الكارثية لمستقبل غزة بعد انتهاء الحرب الإسرائيلية على أهل القطاع الواقعة الآن، حيث سعت إسرائيل التخلص من مسئولية قطاع غزة، وذلك عبر عدة سيناريوهات أخطرها كان ملف تهجيرهم إلى الدول العربية، والثاني هو وجود قوات عربية تعمل كحائط صد لحماية إسرائيل وتصتدم بفصائل المقاومة الفلسطينية المسلحة.

 

إدارة بايدن: احتمال قبول العرب المسؤولية عن غزة صفر

وبحسب الصحيفة العبرية، فقد كشفت المناقشات الداخلية في وزارة الخارجية الإسرائيلية، أن الفرصة الوحيدة لعدم وجود احتلال إسرائيلي للقطاع مرة أخرى، هي حكم السلطة الفلسطينية، ولكن بعد الإصلاح، وعلى رأس التغييرات المطلوبة، هو استبدال الرئيس الفلسطيني محمود أبو مازن.

وتعتقد إدارة بايدن أن فرص قبول إحدى الدول العربية المعتدلة المسؤولية عن قطاع غزة في اليوم التالي ضئيلة أو معدومة، وجاء ذلك في المناقشات الداخلية لوزارة الخارجية الإسرائيلية في الأيام الأخيرة، كما أن فرص إنشاء نظام مشترك لبعض الدول العربية منخفضة للغاية، بحسب المسؤولين الحكوميين.

جلسات عصف ذهني 

وتأتي هذه المناقشات في إطار جلسة عصف ذهني يجريها مسؤولون حكوميون مع مختلف الأطراف لبحث التطورات المتوقعة في غزة بعد الحرب، ومن بين الخيارات التي يتم بحثها على مستوى الحكومة الإسرائيلية، وأيضاً على مستوى المنظمات غير الحكومية، هناك اقتراح بأن تقوم الدول العربية، التي تعارض الإسلام المتطرف، بإدارة الحياة المدنية في قطاع غزة، عندما يتم تدمير حماس.

والأسماء التي ظهرت في تلك المناقشات هي مصر والبحرين والأردن والإمارات العربية المتحدة التي تربطها علاقات رسمية مع إسرائيل، وكذلك المملكة العربية السعودية، التي ليس لديها أي علاقات رسمية حتى الآن، وبحسب المسؤولين الأميركيين، لا ترغب أي من هذه الدول في أن تكون في حالة احتكاك مع القوى المحلية في قطاع غزة، سواء كانت بقايا حماس – في حال نجاح إسرائيل في مخططها - أو السلطة الفلسطينية أو أصحاب النفوذ المحليين.

إنجاح السلطة السبيل الوحيد 

وبحسب تقرير الصحيفة العبرية، فإنه لهذا السبب ترى الإدارة الامريكية، أن الجهود يجب أن توجه نحو الإصلاحات في السلطة الفلسطينية، وعلى رأسها استبدال رئيس السلطة الفلسطينية أبو مازن، وبحسب الأميركيين، فإن هذا هو الخيار الوحيد غير الاحتلال الإسرائيلي، وفي الوقت نفسه، قال مسؤول سياسي كبير مسؤول في إسرائيل يعرب عن شكوكه في إمكانية تسليم غزة لحكم عربي معتدل، وفي حديث مع "إسرائيل اليوم" قال المسؤول إن إسرائيل لن تقتل 30 ألفاً من أعضاء حماس، وبالتالي فإن فلول المنظمة ستشكل دائماً خطراً على القوات الأجنبية التي تأتي إلى غزة.

وقال: "ستكون مشكلة صعبة إذا ظهرت فرق فجأة في المنطقة التي نحددها كمنطقة إنسانية ونسلمها للإمارات أو السعودية، فأنا حقا لا أعرف كيف سيكون رد فعلهم وكيف سيكون رد فعلنا، إذا بدأ رئيس بلدية حماس في استقبال الجمهور، على سبيل المثال، من وجهة نظرنا، محكوم عليه بالفشل لأننا قررنا القضاء على حماس، ولكن ماذا سيكون رد فعل حماس؟ ماذا يفعل الإماراتيون أو السعوديون إذا أسقطت طائرة إسرائيلية بدون طيار عمدة المدينة؟ ، فلا يمكن تقديمهم في العالم العربي على أنهم متعاونون مع الجيش الإسرائيلي، لذلك هناك أفكار ومناقشات وخطط أخرى يجب البحث عنها دون تلك الأفكار".

مصر والأردن .. مواقف حاسمة 

وتـأتي القناعات الأمريكية بعد الموقف الحاسم الذي اتخذته الدول العربية، وخصوصا إغلاق الأردن ومصر الأبواب أمام أي نقاش يتعلق بمقترح نشر قوات منهما في قطاع غزة بعد الانتهاء من الحرب، أو فكرة تهجير أهل غزة والضفة للبلدين، وهذا الموقف هو الذي سارت علية كافة الدول العربية، وتبعت نفس المواقف الدبلوماسية بعد التنسيق العربي المشترك.

وكان وزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي قد قال في عدة مناسبات إن بلاده ترفض أي حديث عن إدارة غزة ما بعد الحرب، عبر قوات عربية أو غير عربية، وتبع هذا التصريح تقرير لصحيفة "وول ستريت جورنال" قالت فيه إن "الولايات المتحدة اقترحت على مصر إدارة الأمن في قطاع غزة بصفة مؤقتة"، إلا أن القاهرة رفضت أيضا، وبحسب الصحيفة، فإن مدير وكالة المخابرات المركزية الأميركية (CIA)، ويليام بيرنز، هو من ناقش المقترح مع القاهرة.

 

ماذا وراء الرفض؟ 

ومع دخول الحرب الإسرائيلية في غزة شهرها الثالث تبحث الولايات المتحدة الأميركية عن سيناريو لما بعد الحرب، وفي المقابل من الواضح أن إسرائيل لن تبقى في القطاع على شكل احتلال، وبينما تبرز الإدارة الدولية ونشر قوات دولية كأحد الخيارات، يرى المراقبون أن قضية نشر قوات عربية غير مقبول وفيه نوع من الخبث السياسي، لأنه سيؤدي إلى نقل الصراع إلى عربي – عربي، وبالتالي ستصبح هناك مشكلة كبيرة، وربما يكون هناك محاولة اختراق من الجانب الفلسطيني وتجبر القوات العربية للتعامل بإطلاق النار، ما يحول المشكلة إلى عربية - عربية".

وأيضا ربما تتصادم القوات العربية مع القوات الإسرائيلية، وبالتالي سيصبح النزاع إقليميا ويتحول لصراع، فوجود قوات دولية تحت إشراف الأمم المتحدة هو السبيل المتعارف عليه دوليا، فالرفض المطلق للمقترح، لأنه لا ينسجم ولا يستجيب مع المواقف المصرية والعربية، التي ترى أنه يجب إقامة دولة فلسطينية عبر تسوية سياسية.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: السلطة الفلسطینیة الدول العربیة فی قطاع غزة قوات عربیة غزة بعد

إقرأ أيضاً:

إسرائيل تدفع قانونين يمنعان توثيق جرائم الحرب التي ترتكبها

قالت وسائل إعلام عبرية، اليوم الأحد، إن الحكومة الإسرائيلية تدفع بمشروعي قانونين يهدفان إلى منع توثيق جرائم الحرب التي ترتكبها إسرائيل وكشفها، ويفرض أحدهما عقوبة السجن على من ينقل معلومات حول ذلك إلى المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، فيما يقضي القانون الآخر بأن المحكمة العليا ليست ملزمة بالنظر في التماسات تقدمها منظمات حقوقية تتلقى تبرعات من دول أجنبية.

وصادقت اللجنة الوزارية للتشريع اليوم، على مشروع القانون الثاني، ويُتوقع أن تصادق على مشروع القانون الأول، وتحولهما إلى الهيئة العامة للكنيست للتصويت عليهما بالقراءة التمهيدية، حسبما ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية.

ويقضي مشروع القانون، الذي قدمه عضو الكنيست عَميت هليفي، من حزب الليكود، بأن الأفراد أو المنظمات الإسرائيلية الذين ينقلون معلومات حول العمليات العسكرية الإسرائيلية إلى المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، سيواجهون عقوبة السجن لمدة خمس سنوات.

ويأتي مشروع القانون في أعقاب إصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرات اعتقال دولية ضد رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو ، ووزير الجيش السابق، يوآف غالانت، إلى جانب مذكرات اعتقال غير معلنة ضد سياسيين إسرائيليين وعناصر في الجيش الإسرائيلي.

ويستهدف مشروع القانون الثاني الذي قدمه عضو الكنيست أريئيل كلنر، من حزب الليكود، والذي يُتوقع أن تصادق عليه اللجنة الوزارية للتشريع، اليوم، منظمات تتلقى تمويلا من دول أجنبية، ومعظمها جمعيات حقوق إنسان.

وحسب مشروع القانون هذا، فإن المحاكم الإسرائيلية لن تكون ملزمة بالنظر في طلبات تقدمها جمعيات معظم تمويلها يأتي من دول أجنبية.

كما يقضي مشروع القانون بأن التبرعات التي تتلقاها جمعيات من دول أجنبية ستخضع لضريبة الدخل بنسبة 80%، إلا إذا قرر وزير المالية، وبمصادقة لجنة المالية في الكنيست، خلاف ذلك لصالح جمعيات يمينية واستعمارية.

المصدر : وكالة وفا اشترك في القائمة البريدية ليصلك آخر الأخبار وكل ما هو جديد المزيد من الأخبار الإسرائيلية وزير إسرائيلي: لن أدعم المرحلة الثانية من صفقة الأسرى نتنياهو: رؤية ترامب لغزة تتحول إلى واقع ولدينا استراتيجية مشتركة إسرائيل تعلن وصول شحنة قنابل ثقيلة أميركية الأكثر قراءة إعادة تشغيل بنك الدم المركزي في قطاع غزة تفاصيل اجتماع اللجنة المركزية لحركة فتح في رام الله تفاصيل اجتماع وفد حماس مع مسؤولين إيرانيين في طهران ملك الأردن يبدأ زيارة رسمية لأمريكا عاجل

جميع الحقوق محفوظة لوكالة سوا الإخبارية @ 2025

مقالات مشابهة

  • لميس الحديدي: إسرائيل تريد استمرار الحرب وتستخدم حماس كذريعة
  • إسرائيل تدفع قانونين يمنعان توثيق جرائم الحرب التي ترتكبها
  • الجامعة العربية: وتيرة دخول المساعدات لغزة ليست مقبولة إنسانيا
  • الجامعة العربية: وتيرة دخول المساعدات لغزة ليست مقبولة إنسانيا  
  • وزيرة التضامن تشكر جامعة الدول العربية على قافلة المساعدات لغزة
  • حركة فتح: الدول العربية تعمل على بلورة آلية لإدارة غزة بعد الحرب
  • أستاذ علوم سياسية: الدول الأوروبية ترفض مخططات إسرائيل للقضية الفلسطينية
  • أوروبا تسارع إلى وضع خطة لغزة لمواجهة مقترحات ترامب
  • أمريكا: منفتحون على أي مقترحات عربية حول خطة ترامب لغزة
  • روبيو: منفتحون على أي مقترحات عربية حول خطة ترامب لغزة