حكومة أخنوش تنهي مشكل التعاقد في قطاع التعليم الموروث عن بنكيران
تاريخ النشر: 28th, December 2023 GMT
أخبارنا المغربية ــ الرباط
إضفاء صفة الموظف العمومي على كافة العاملين بقطاع التربية الوطنية، مع خضوعهم لمقتضيات النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية ،كانت أولى نقط الاتفاق الذي تم التوقيع عليه، أمس الثلاثاء في لقاء ترأسه رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، وبذلك تكون حكومة أخنوش قد تمكنت من إنهاء مشكل التعاقد مما يشكل استجابة لأهم مطلب للتنسيقات.
وشمل محضر اتفاق حول النظام الأساسي الخاص بموظفي قطاع التربية الوطنية، مجموعة من التعديلات الملحة لرجال التعليم والمرتبطة بالجانبين التربوي والمالي لموظفي القطاع.
ويأتي التوقيع هذا الاتفاق الذي يعزز مكتسبات محضر اتفاق 10 دجنبر 2023 الذي منح رجال التعليم زيادة صافية وعامة لا تقل عن 1500 وهذه الزيادة لوحدها ستكلف خزينة الدولة 10 ملايير درهم كما كشف عن ذلك رئيس الحكومة خلال المجلس الحكومي الأخير، الذي انعقد يوم الاثنين المنصرم.
هذا الاتفاق، الذي وقعه ممثلو اللجنة الحكومية مع المحاورين المؤسساتيين الممثلين في النقابات التعليمية الأكثر التعليمية بعد انضمام الجامعة الوطنية للتعليم FNE، الجامعة الوطنية للتعليم UMT، والنقابة الوطنية للتعليم CDT، والجامعة الحرة للتعليم UGTM، والنقابة الوطنية للتعليم FDT، يدخل في إطار تفعيل خارطة طريق إصلاح المدرسة العمومية على أرض الواقع، والدينامية الحكومية التي تضع التلميذ في صلب مسار الإصلاح.
ونوه رئيس الحكومة خلال الاجتماع، بالروح الإيجابية التي طبعت إخراج النظام الأساسي الخاص بموظفي قطاع التربية الوطنية، لافتا إلى قناعة الحكومة الراسخة بأن تحقيق أهداف إصلاح قطاع التعليم، يمر عبر تعزيز مكانة وأدوار الأستاذ، مما سيسهم في توفير الشروط المواتية لكسب رهانات الإصلاح العميق للمنظومة التربوية، وتعزيز الثقة في المدرسة العمومية والرفع من جاذبيتها وتحسين مردوديتها.
كما استجابت الحكومة لأبرز النقط التي مثار احتجاج بحيث تم الاتفاق على أن يتم تحديد مدة التدريس الأسبوعية لأطر التدريس، بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالتربية الوطنية، وذلك بعد استطلاع رأي اللجنة الدائمة لتجديد وملاءمة المناهج والبرامج، فيما يتعلق بتخفيف البرامج والمناهج الدراسية وأثرها على تخفيف الزمن الدراسي والإيقاعات الزمنية، مع اعتماد نظام خاص لتقييم الأداء المهني يتلاءم مع خصوصيات قطاع التربية الوطنية، يستند إلى معايير قابلة للقياس.
وبخصوص مشكل الدرجة الممتازة بالنسبة للأستاذة خارج السلم تم الاتفاق على تخويل التعويض الذي تم إقراره بناء على اتفاق 10 دجنبر 2023، للموظفين المرتبين في الدرجة الممتازة (خارج السلم) والمحدد مبلغه الشهري في 1000 درهم، وذلك ابتداء من الرتبة 3 بدلا من الرتبة 5.
المصدر: أخبارنا
كلمات دلالية: قطاع التربیة الوطنیة الوطنیة للتعلیم
إقرأ أيضاً:
صحيفة: الإمارات تعمل على اتفاق سياسي يجبر مصر على قبول خطة التهجير
كشفت صحيفة "الأخبار" اللبنانية، عن جهود إماراتية تتعلق ببلورة اتفاق سياسي، لدفع القاهرة إلى قبول خطة تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة، والتي أعلنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ولاقت ردودا عربية رافضة لا سيما من مصر والأردن.
وقالت الصحيفة إن "أبو ظبي تعمل على بلورة اتفاق سياسي يتناسب مع مطالب القاهرة، كي تقبل بمخطط التهجير"، موضحة أنها تتوسط بين الولايات المتحدة ومصر لإقناع الأخيرة بالقبول بمخطط التهجير مقابل تلقيها دعما ماليا.
ولفتت إلى أن ذلك يندرج ضمن اتفاق سياسي يضمن الحد الأدنى من المطالب المصرية، والمتمثلة في بقاء المقاومة داخل قطاع غزة وعدم تفريغ القطاع بالكامل من سكانه.
التصور الإماراتي
وذكرت أن "التصور الإماراتي يبدو دعاما للخطة العربية لإعادة إعمار غزة، ولكن في حقيقته يهدف إلى تفريغ القطاع بالكامل من مقاتلي المقاومة، إلى جانب وضع تصورات متكاملة تدعم الخطط الإسرائيلية لتحييد غزة، وإيقاف تحولها إلى مركز يهدد الاحتلال الإسرائيلي في المستقبل".
وأشارت الصحيفة إلى أن المخطط الإماراتي يسعى لدعم مخطط التهجير مقابل الدعم المالي الاستثنائي الذي ستحصل عليه مصر، من أجل تسهيل خروج الفلسطينيين.
ونوهت إلى أنه "تم طرح هذه التفاصيل خلال زيارة أجراها الرئيس الإماراتي محمد بن زايد إلى القاهرة، فيما تتواصل الاتصالات بين البلدين من أجل إعادة ترتيب الوضع بصورة قد تبدو مقبولة للجانب المصري".
وأوضحت أن "لإمارات تتحدث عن السماح بخروج جميع أفراد المقاومة إلى وجهات ثالثة وليس إلى مصر بالتنسيق مع إسرائيل، وعدم السماح بعودتهم إلى غزة مرة أخرى، إضافة إلى السماح لعائلاتهم من كبار السن بالبقاء في القطاع في حال أرادوا ذلك، على أن تتم إعادة بناء غزة وفق ترتيبات أمنية محددة تطلبها إسرائيل".
دعم إسرائيلي
ولفتت إلى أن تصورات أبو ظبي التي تتضمن استثمارات عدة في غزة تلقى دعما إسرائيليا، وقد نوقشت خلال زيارة مستشار الأمن القومي الإماراتي طحنون بن زايد الأخيرة إلى واشنطن.
وكان مسؤولون أمريكيون ومصريون قد كشفوا في وقت سابق لموقع "ميدل إيست آي" البريطاني، أن الإمارات تضغط على إدارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، لنسف خطة ما بعد الحرب على قطاع غزة، والتي صاغتها مصر وأقرتها جامعة الدول العربية.
وأشار الموقع إلى أن "ذلك يعكس تزايد التنافس العربي على من يتخذ القرارات في مستقبل حكم قطاع غزة وإعادة إعماره، بالإضافة إلى اختلاف الآراء حول مدى النفوذ الذي ينبغي أن تحتفظ به حركة حماس هناك".
وذكر أن "الضغط الإماراتي يشكل معضلة للقاهرة؛ لأن كلا من الإمارات ومصر تدعم بشكل عام نفس الوسيط الفلسطيني المؤثر في غزة، وهو محمد دحلان، المسؤول السابق في حركة فتح".
ونقل الموقع عن مسؤول أمريكي، أنه "لا يمكن أن تكون الإمارات الدولة الوحيدة التي عارضت خطة جامعة الدول العربية عند الاتفاق عليها، لكنها تعارضها بشدة مع إدارة ترامب".
وتابع: "تستغل الإمارات نفوذها غير المسبوق في البيت الأبيض، لانتقاد الخطة، باعتبارها غير قابلة للتنفيذ، واتهام القاهرة بمنح حماس نفوذا كبيرا".
وقال مسؤول أمريكي ومصري مطلعان على الأمر لموقع "ميدل إيست آي"، إن "سفير الإمارات العربية المتحدة القوي لدى الولايات المتحدة، يوسف العتيبة، يضغط على الدائرة المقربة من ترامب والمشرعين الأمريكيين، لإجبار مصر على قبول الفلسطينيين النازحين إليها بشكل قسري".