مصري يهدي فكرته "أول إذاعة لنشر ثقافة حقوق الإنسان واحترام سيادة القانون" لتونس
تاريخ النشر: 28th, December 2023 GMT
أهدى المستشار عمرو شومان المستشار الثقافي والمتخصص في الإعلام وحقوق الإنسان فكرته حول إنشاء أول إذاعة لنشر ثقافة حقوق الإنسان في الوطن العربي لصالح المعهد العربي لحقوق الإنسان بتونس، حيث جاءت تسمية الإذاعة السيدة وذلك تحت إدارة المعهد بهدف تعزيز ثقافة حقوق الإنسان في تونس والوطن العربي وحُصِل على ترخيص رسمي من السلطات التونسية في أغسطس 2020م.
تأتي فكرة إنشاء الراديو منذ عام عندما تولى شومان مهام نشر ثقافة حقوق الإنسان في المجلس القومي لحقوق الإنسان في مصر لعدد من الإعلاميين في العام 2009م، حيث قام أيضاً بتدريب عدد من شباب الإعلاميين على انعكاسات تحليل الخطاب الإعلامي على الحقوق الاجتماعية والاقتصادية والثقافية ورأى أن مسألة نشر ثقافة حقوق الإنسان واحترام سيادة القانون وتسليط الضوء على القضايا المجتمعية المشتركة وتغيير ثقافة المجتمعات بشكل تعليمي غير ربحي، وهو ما يقتضي البحث عن أدوات جديدة خاصة في المنصات الإعلامية وقد سجل براءة لابتكار الفكرة في الشهر العقاري بوزارة العدل المصرية، ثم طرحها لعدد من المؤسسات في مصر والدول العربية حتى تبني المشروع من قبل المعهد العربي لحقوق الإنسان في العام 2017 ودُشِّنَت الإذاعة رسميا في العام الحالي 2020.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: ثقافة حقوق الإنسان حقوق الإنسان فی
إقرأ أيضاً:
الجمعيات الأهلية ومتابعة الانتخابات البرلمانية.. ورشة عمل للائتلاف المصري لحقوق الإنسان
نظم الائتلاف المصري لحقوق الإنسان والتنمية، فرع بني سويف، اليوم الإثنين، ورشة عمل بعنوان "استعدادات الجمعيات الأهلية بشمال الصعيد لمتابعة الاستحقاقات الانتخابية 2025"، وذلك بحضور ممثلي الجمعيات والمؤسسات الأهلية بالمحافظة.
افتتح اللقاء أشرف دياب، منسق البرامج بالائتلاف، مرحبًا بالحضور، ومستعرضًا المبادرة التي تهدف إلى تكوين شبكة من الجمعيات الأهلية بالمحافظات المستهدفة لتعزيز قدراتها في مختلف المجالات.
وأشار إلى أهمية الانتخابات البرلمانية المقبلة، مؤكدًا أنها ستجرى خلال النصف الثاني من عام 2025، وفقًا للمدد الدستورية المحددة.
الانتخابات البرلمانية 2025ولفت إلى أن هذه الانتخابات ستكون الأولى دون إشراف قضائي كامل، بعد انتهاء المدة الدستورية للإشراف القضائي في 17 يناير 2024، فيما ستتولى الهيئة الوطنية للانتخابات إدارة العملية الانتخابية بشكل مستقل وفقًا لدستور 2014 المعدل 2019.
من جانبه، أكد عماد الدرمللي، منسق الائتلاف بمحافظة بني سويف، أن الانتخابات الديمقراطية النزيهة تُعد فرصةً مهمةً للمواطنين للتعبير عن إرادتهم، وهو ما يجعل دور منظمات المجتمع المدني محوريًا في متابعة الانتخابات، لضمان نزاهتها وشفافيتها وفقًا للمعايير الدولية.
وأضاف أن الدولة المصرية تؤمن بأهمية المجتمع المدني كشريك رئيسي في التنمية، وتتبع نهجًا تشاركيًا يشمل مختلف الفئات، لدعم الحقوق السياسية والمدنية وتعزيز الوعي المجتمعي بالمشاركة الانتخابية.
وتم خلال الورشة استعراض المواد الدستورية التي تنظم العملية الانتخابية، ومنها:
المادة (250)، وتنص على أن مجلس الشيوخ يُشكل من عدد لا يقل عن 180 عضوًا، يُنتخب ثلثاهم بالاقتراع العام المباشر، بينما يُعين رئيس الجمهورية الثلث الباقي.المادة (102)، وتنص على أن مجلس النواب يتكون من 450 عضوًا على الأقل، يُنتخبون بالاقتراع العام المباشر، مع تخصيص ربع المقاعد للمرأة، وفق شروط يحددها القانون.وخرجت الورشة بعدة توصيات، منها:
تعزيز دور الجمعيات الأهلية في نشر الوعي بالمشاركة الانتخابية.تنظيم العمل التطوعي وإدارة المتطوعين وفقًا لقانون العمل الأهلي (149) لسنة 2019.التركيز على توعية الشباب وتحفيزهم للمشاركة الفعالة في الحياة السياسية.استخدام التكنولوجيا في تنفيذ برامج ومبادرات الجمعيات الأهلية.مواجهة المفاهيم المغلوطة التي تهدف إلى تفكيك الوحدة الوطنية، وتعزيز ثقافة المشاركة المجتمعية.وأكد المشاركون، أن الائتلاف المصري لحقوق الإنسان والتنمية سيواصل جهوده في التوعية والتثقيف، خاصة بين النشء والشباب في المدارس والجامعات ومراكز الشباب، عبر وسائل مبتكرة تُطبق لأول مرة في مصر.