الشراكة بين ألمانيا والمغرب تتعزز بتمويل مشاريع النقل وورش الحماية الإجتماعية بالمملكة
تاريخ النشر: 28th, December 2023 GMT
زنقة 20. الرباط
تم، اليوم الأربعاء بالرباط، إبرام ثلاثة عقود قروض بمبلغ إجمالي قدره 250 مليون أورو، وعقدي دعم بقيمة 7 ملايين أورو، بين المغرب وبنك التنمية الألماني، وذلك لأجل تمويل ثلاثة مشاريع تتعلق بالحماية الاجتماعية والنقل المستدام والري.
ويتعلق المشروع الأول، الذي وقعه بالأحرف الأولى الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، ومديرة مكتب بنك التنمية الألماني بالمغرب، جان راجبار، ببرنامج دعم ورش الحماية الاجتماعية من خلال قرض مدعوم بقيمة 120 مليون أورو، مصحوبا بهبة قدرها 2 مليون أورو، ستساهم في تحسين الظروف المعيشية للساكنة من خلال دعم المشروع الملكي للحماية الاجتماعية.
أما المشروع الثاني، فيهم تمويل صندوق مواكبة إصلاحات النقل الطرقي الحضري والرابط بين المدن، من خلال قرض بقيمة 100 مليون أورو، إضافة إلى هبة قدرها 5 ملايين أورو، ستوظف لأجل تشجيع وتمويل تطوير عرض حديث وصديق للمناخ للنقل العمومي، في المدن والجماعات الترابية المغربية.
أما التمويل الثالث، وقدره 30 مليون أورو على شكل قرض، فهو مخصص لمشروع “تحسين نجاعة استهلاك المياه في الفلاحة المسقية (محيط سيدي محمد الشريف)”، والمساهمة في التثمين والاستخدام الفعال لمياه الري المنظم في مصب سد ولجة السلطان.
وبهذه المناسبة، أشاد السيد لقجع والسيدة راجبار بمستوى علاقات الشراكة بين البلدين، مؤكدين على الرغبة في الشروع المشترك في التفكير بهدف زيادة وتعزيز الولوج إلى الموارد المالية لبنك التنمية الألماني.
وجرى هذا اللقاء بحضور الوزير – المستشار بالسفارة الألمانية بالمغرب، ستيفان بانتل، ورئيسة التعاون الألماني بالسفارة الألمانية، مونيكا ملاد.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: ملیون أورو
إقرأ أيضاً:
تخصيص 160 مليون درهم لفائدة 1082 مؤسسة للرعاية الاجتماعية العام الماضي (وزيرة)
أفادت وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، نعيمة بنيحيى، أمس الإثنين بمجلس النواب، بأنه تم تخصيص غلاف مالي قدره 160 مليون درهم لفائدة 1082 مؤسسة للرعاية الاجتماعية في سنة 2023.
وأضافت بنيحيى، في جوابها عن سؤال شفوي حول « تعزيز الموارد المالية لمؤسسات الرعاية الاجتماعية »، أن هذه المؤسسات تستقبل 93 ألفا و470 مستفيدا، مبرزة أن الوزارة استطاعت تعبئة موارد إضافية قدرها 30 مليون درهم خلال السنة نفسها لتعويض الخصاص الحاصل خلال السنتين السابقتين.
وأشارت إلى أن الوزارة تعتزم تعزيز تمويل هذه المؤسسات مستقبلا في إطار ورش الحماية الاجتماعية.
وفي جوابها عن سؤال آخر حول « مآل إحداث وحدات حماية الطفولة على المستوى الجهوي »، لفتت بنيحيى إلى أن عدد هذه الوحدات يبلغ حاليا 43 وحدة موزعة على جميع جهات المملكة، مشددة على أن الوزارة تطمح لإحداث وحدة واحدة على الأقل بكل إقليم خلال الأشهر القادمة.
وأكدت على أهمية الدور الذي تضطلع به هذه الوحدات باعتبارها متدخلا رئيسيا في حماية الطفل، في إطار البروتوكول الترابي للتكفل بالأطفال في وضعية هشاشة الموقع في 27 ماي من السنة الجارية، لاسيما في مرحلة الرصد وتقديم خدمات المساعدة الاجتماعية للأطفال.
وأبرزت أن الوزارة تقوم بمواكبة وتأطير هذه الوحدات من خلال اللقاءات التواصلية، في إطار تعزيز دينامية إحداث الأجهزة الترابية.
الصور الأولى لـ حادث سيارة صلاح محسن في القاهرة الجديدة