“واشنطن بوست”: ما تعلنه الإدارة الأمريكية بشأن “تقليل معاناة المدنيين” في غزة يناقض أفعالها
تاريخ النشر: 28th, December 2023 GMT
الجديد برس:
أكدت صحيفة “واشنطن بوست” الأمريكية أن العنف المستمر في قطاع غزة، “كشف عن تناقض” بين الالتزام المعلن لإدراة الرئيس الأمريكي جو بايدن، بـ”تقليل معاناة المدنيين”، ودعمها الثابت للاحتلال الإسرائيلي في عدوانه.
وأشارت الصحيفة إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية تمنح “إسرائيل” السلاح للميدان، والغطاء السياسي في الأمم المتحدة، وهو الدعم “الذي مكّن الحرب من الاستمرار”.
وفي وقت سابق، تناولت صحيفة “وول ستريت جورنال” الأمريكية تزويد واشنطن الاحتلال بقنابل كبيرة خارقة للتحصينات، إلى جانب عشرات الآلاف من الأسلحة الأخرى وقذائف المدفعية، خلال الحرب المستمرة على غزة.
و”إسرائيل” هي أكبر متلّقٍ للتمويل العسكري الأجنبي الأمريكي، وتأتي معظم هذه المساعدات في شكل منح للأسلحة، بحسب ما أورد موقع “أكسيوس” الأمريكي.
كما يتمتع الاحتلال بالقدرة على الوصول إلى بعض التكنولوجيا العسكرية الأمريكية الأكثر تقدماً، فيما يمثل الدعم الأمريكي نحو 15% من ميزانية الحرب السنوية للكيان.
أما في الأمم المتحدة، فأفشلت واشنطن، في الـ8 من الشهر الجاري، تبني مجلس الأمن الدولي مشروع قرار يقضي بالوقف الفوري لإطلاق النار في القطاع لدواعٍ إنسانية وإدخال المساعدات، عبر استخدامها حق النقض “الفيتو”، في حين نال المشروع 13 صوتاً مؤيداً.
ولاحقاً، في الـ22 من هذا الشهر، تبنى مجلس الأمن مشروع قرار مرتبطاً بإدخال المساعدات إلى قطاع غزة دون أن يشير إلى ضرورة إيقاف الحرب، وأيدته الولايات المتحدة، التي جددت موقفها بدعم الاحتلال في عدوانه، زاعمةً أن لـ”إسرائيل حق الدفاع عن نفسها”.
وجاء تبني المجلس هذا المشروع بعد إرجائه عدة مرات، وإجراء عدة تعديلات طلبتها واشنطن، تتضمن إبدال “التعليق العاجل للقتال بهدف السماح بإدخال المساعدات الإنسانية” بـ”اتخاذ خطوات عاجلة تسمح فوراً بإدخال المساعدات (…) وخطوات عاجلة تؤول إلى خفض القتال”.
من جهتها، رأت موسكو، التي امتنعت عن التصويت، أن واشنطن “استخدمت كل وسائل الضغط والابتزاز والإكراه كي تفرض هذا القرار، ومنحت إسرائيل ترخيصاً بالقتل من دون حساب”، معتبرةً أن هذا “الابتزاز” يجعل القرار “نقطةً سوداء” في تاريخ مجلس الأمن.
واتهم مندوب روسيا في مجلس الأمن، فاسيلي نيبينزيا، الولايات المتحدة بـ”الضغط من أجل إفراغ نص مشروع القرار المتعلق بغزة من جوهره”، مشيراً إلى أنها “أدرجت عنصراً خطيراً في مشروع القرار، يسمح لإسرائيل بتطهير القطاع”.
وفي فلسطين المحتلة، أكدت فصائل المقاومة أن هذا القرار “لا يرقى إلى مستوى جرائم الاحتلال”، معتبرةً أنه “يعكس فشلاً مدوياً لوضع حد لحرب الإبادة الأمريكية بأيادٍ إسرائيلية”.
المصدر: الجديد برس
كلمات دلالية: مجلس الأمن
إقرأ أيضاً:
واشنطن بوست: على الولايات المتحدة رفع العقوبات عن سوريا
قالت صحيفة واشنطن بوست إن سوريا تشهد حالة من التدهور الاقتصادي، وأمنها محفوف بالمخاطر، مشيرة إلى أن الولايات المتحدة بإمكانها إنقاذ هذا البلد الذي يوشك أن يصبح دولة فاشلة برفع العقوبات ولو مؤقتا.
وذكرت الصحيفة -في افتتاحيتها- بأن سوريا، بعد أكثر من ثلاثة أشهر على الإطاحة بنظام الرئيس المخلوع بشار الأسد، لا تزال في وضع يائس، لأن 14 عاما من الحرب الأهلية دمرت اقتصادها، حيث يعيش 90% من السوريين تحت خط الفقر، ويعتمد حوالي 16.5 مليون من سكانها على المساعدات الإنسانية لتلبية احتياجاتهم الأساسية.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2جامعة كولومبيا تطرد طلابا وتعلق دراستهم بعد تهديدات حكوميةlist 2 of 2فوكس: ما الذي يعنيه فعلا حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها؟end of listولا تزال الحكومة الجديدة تكافح لفرض الأمن، تواجهها فلول مؤيدي النظام المخلوع المسلحين، وتصاعد عمليات الخطف والقتل، والغارات الإسرائيلية الجوية التي تستهدف مستودعات الأسلحة، كما تقول الصحيفة.
وتواجه الرئيس السوري المؤقت أحمد الشرع تحديات جسيمة مثل إصلاح الفوضى الاقتصادية، وفرض الأمن، ومنع البلاد من الانقسام على أسس طائفية، وهو بحاجة إلى كل مساعدة ممكنة، وتستطيع الولايات المتحدة ذلك -حسب الصحيفة- برفع إدارة الرئيس دونالد ترامب فورا العقوبات الاقتصادية الأميركية التي تعيق تعافي سوريا.
وكانت الولايات المتحدة قد فرضت عقوبات على سوريا لأول مرة عام 1979 بسبب احتلالها للبنان ودعمها لحزب الله، وأضاف الرئيس جورج بوش الابن مزيدا من العقوبات، معلنا أن سوريا جزء من "محور الشر" لامتلاكها أسلحة كيميائية محظورة، وتم تشديد العقوبات بعد اندلاع الحرب الأهلية عام 2011، كما تم عام 2019 إقرار قانون قيصر الذي وسّع نطاق "العقوبات الثانوية" لتشمل الكيانات غير الأميركية.
إعلان إحجام بسبب العقوبات الأميركيةتُعدّ عقوبات سوريا المدعومة من بريطانيا والاتحاد الأوروبي ودول أخرى، من بين أشد العقوبات صرامة في العالم، وقد شلّت الاقتصاد السوري، ولكن دون أن يتأثر بها الأسد وحاشيته إلا قليلا بسبب روسيا والمخدرات.
وبالفعل -كما تقول الصحيفة- خففت بعض الدول عقوباتٍ محددة للسماح للحكام الجدد باستعادة البلاد عافيتها، فعلّق الاتحاد الأوروبي العقوبات المفروضة على قطاعات الطاقة والمصارف والنقل، كما رفعت بريطانيا العقوبات عن 24 كيانا سوريا، وألغت تجميد أصول البنك المركزي السوري، وسمحت كندا بوصول الأموال إلى البنوك السورية.
لكن سوريا لم تشهد حتى الآن تدفقا كبيرا للمساعدات المالية والاستثمارات الخارجية بسبب استمرار العقوبات الأميركية الصارمة، ولا تزال دول الخليج تحجم عن المساعدة خشية انتهاك القانون الأمريكي.
ودعا الشرع إلى رفع العقوبات، واتخذ بعض الخطوات الإيجابية، فوقّع اتفاقا لدمج الميليشيا التي يقودها الأكراد والمدعومة أمريكيا في جهاز الأمن الوطني، ورحّب وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو بهذه الخطوة، لكنه طلب من الحكومة محاسبة مرتكبي "المجزرة" بحق العلويين.
وقد دعت منظمات إغاثة سورية ودولية، ومنظمات حقوق إنسان، ويهود أميركيون فروا من سوريا منذ عقود ويرغبون في العودة لترميم المعابد اليهودية القديمة، إدارة ترامب إلى تخفيف العقوبات.
ومع أن لدى الولايات المتحدة ما يبرر حذرها -كما تختم الصحيفة- فإنها تستطيع، من دون إنفاق دولار واحد، أن تمنع سوريا من أن تُصبح دولةً فاشلة من خلال رفع العقوبات مؤقتا.