تركيا ترفع الحد الأدنى للأجور إلى 17 ألف ليرة مطلع العام المقبل
تاريخ النشر: 28th, December 2023 GMT
أعلن وزير العمل والضمان الاجتماعي التركي وداد اشقهان، عن رفع الحد الأدنى للأجور في البلاد إلى 17002 ليرة (نحو 580 دولار) اعتبارا من أول كانون الثاني/ يناير 2024.
وذكر اشقهان خلال مؤتمر صحفي مساء الأربعاء، عقب اجتماع مع لجنة تحديد الحد الأدنى للأجور بمقر الوزارة في العاصمة أنقرة، أن "تحديد المبلغ تم بمراعاة آراء ومطالب جميع الأطراف والظروف الاجتماعية والاقتصادية الحالية".
وأضاف أن صافي الحد الأدنى للأجور ارتفاع بذلك بمعدل 49 بالمئة مقارنة مع الفترة السابقة "تموز/يوليو الماضي" وبمعدل 100 بالمئة بشكل تراكمي مقارنة مع العام الماضي.
وأعرب الوزير عن تمنياته بأن يجلب الحد الأدنى الجديد للأجور الخير لتركيا وشعبها.
وفي تموز/يوليو الماضي أعلنت الحكومة التركية، عن زيادة الحد الأدنى للأجور إلى 11 ألفا و402 ليرة (نحو 483 دولارا) لفترة النصف الثاني من العام الجاري 2023.
جاء ذلك خلال اجتماع استضافته وزارة العمل والضمان الاجتماعي مع لجنة تحديد الحد الأدنى للأجور، الذي يشمل ممثلين حكوميين وآخرين عن اتحاد نقابات العمال وأرباب العمل.
وقال وزير العمل والضمان الاجتماعي وداد أشقهان حينها، إن قرار زيادة الحد الأدنى للأجور من 8 آلاف و506 ليرات إلى 11 ألفا و402 ليرة، جاء باتفاق حكومي مع ممثلي العمال وأرباب العمل.
وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، تعهد خلال حملته الانتخابية بزيادة الحد الأدنى للأجور، في تموز/ يوليو المقبل.
وسبق أن قررت لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي التركي، رفع أسعار الفائدة 2.5 بالمئة، لتصل إلى 42.5 بالمئة.
وذكرت اللجنة بحسب في بيان لها، أن النتائج الحالية لمستويات التضخم تتماشى مع أحدث تقارير التضخم، والتي أفادت بارتفاعه خلال شهر تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي.
وبحسب البنك المركزي، فإن عوامل من بينها استمرار تضخم الخدمات، والمخاطر الجيوسياسية، تؤدي إلى استمرار ضغوط التضخم.
ورغم ذلك، فقد أشارت اللجنة إلى أن هناك اعتدالا مستمرا في الطلب المحلي مع انعكاس التشديد النقدي على الأوضاع المالية.
وأوضحت أنها ستواصل تحديد قرارات السياسة بطريقة من شأنها توفير الظروف النقدية والمالية التي من شأنها الحد من الاتجاه الرئيسي للتضخم، والوصول إلى هدف 5 في المائة على المدى المتوسط، مع الأخذ في الاعتبار الآثار التراكمية والمتأخرة للتشديد النقدي.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي منوعات تركية الحد الأدنى أردوغان تركيا أردوغان الليرة الاقتصاد الحد الأدنى سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة الحد الأدنى للأجور
إقرأ أيضاً:
المالية الأردنية تحسم الجدل حول رفع الحد الأدنى للأجور إلى 300 دينار في الأردن 2025
أعلنت وزارة المالية الأردنية، رسميًا، رفع الحد الأدنى للأجور إلى 300 دينار أردني، ليشمل العاملين في كل من القطاعين العام والخاص، ويأتي هذا القرار بالتزامن مع ارتفاع تكاليف المعيشة وزيادة الأسعار، ويعد دعمًا حقيقيًا للأسر ذات الدخل المحدود، وذلك في خطوة نوعية تهدف إلى تحسين مستوى المعيشة وتعزيز القوة الشرائية للمواطنين.
تفاصيل قرار رفع الحد الأدنى للأجور في الأردن 2025تاريخ التطبيق: يبدأ سريان رفع الحد الأدنى للأجور اعتبارًا من 1 يناير 2025.الفئات المستفيدة: يشمل القرار جميع العاملين في القطاعات العامة والخاصة.الهدف من القرار: يهدف إلى تعزيز النمو في الإنتاج، وتحفيز العاملين، وتخفيف الأعباء المعيشية على الأسر ذات الدخل المحدود.تصريحات وزارة المالية الأردنيةأكد وزير المالية الأردني أن هذه الزيادة تأتي بعد سنوات من الاستقرار في الحد الأدنى للأجور، والذي لم يشهد تعديلًا منذ أكثر من خمس سنوات بسبب التداعيات الاقتصادية لجائحة كورونا. وأضاف أن الظروف الاقتصادية والاجتماعية الحالية تستدعي اتخاذ خطوات حاسمة لتحسين الظروف المعيشية للمواطنين، مشيرًا إلى أن هذا القرار "نهائي ولن يتم التراجع عنه".
أسباب رفع الحد الأدنى للأجورارتفاع تكاليف المعيشة: زيادة الأسعار تضغط على الأسر ذات الدخل المحدود.تحسين جودة الحياة: القرار يساهم في توفير احتياجات أساسية بشكل أفضل للعاملين.تعزيز الاقتصاد: زيادة الأجور تدعم الاستهلاك المحلي وتساهم في تحفيز النمو الاقتصادي.تحقيق العدالة الاجتماعية: القرار يضمن توزيعًا أكثر إنصافًا للموارد والفرص.مواعيد صرف الرواتب في الأردنبجانب قرار رفع الحد الأدنى للأجور، أعلنت وزارة المالية الأردنية أن صرف رواتب شهر ديسمبر 2024 سيتم وفق الجدول التالي:
موعد الصرف: يوم 25 من كل شهر ميلادي بشكل منتظم.التعديلات في حال العطل: إذا صادف هذا اليوم عطلة رسمية أو عطلة نهاية الأسبوع، سيتم تأجيل الصرف إلى اليوم التالي مباشرة، ما لم يتم الإعلان عن موعد آخر رسميًا.تأثيرات القرار على الاقتصاد والمجتمعتخفيف الأعباء المعيشية: القرار يمثل دعمًا كبيرًا للأسر ذات الدخل المحدود.زيادة الإنتاجية: تحسين الأجور يحفز العاملين ويزيد من إنتاجيتهم.تعزيز القوة الشرائية: رفع الحد الأدنى يعزز إنفاق الأسر، مما يدعم النمو الاقتصادي.تقليل الفجوة الاجتماعية: تحسين الأجور يسهم في تقليل التفاوت الاقتصادي بين فئات المجتمع.ردود الأفعال على القرارالمواطنون: أعرب الكثير من المواطنين عن ارتياحهم لهذا القرار الذي طال انتظاره، خصوصًا مع الزيادات المتواصلة في الأسعار.أصحاب الأعمال: رحب بعض أصحاب الأعمال بالقرار، بينما طالب آخرون بمزيد من الدعم الحكومي لتعويض زيادة التكاليف التشغيلية.الخبراء الاقتصاديون: أكدوا أن القرار خطوة إيجابية نحو تحقيق العدالة الاجتماعية، لكنه يحتاج إلى متابعة لضمان استدامته دون التأثير السلبي على بعض القطاعات.ويمثل قرار رفع الحد الأدنى للأجور في الأردن 2025 إلى 300 دينار أردني نقلة نوعية في تحسين مستوى معيشة المواطنين وتعزيز العدالة الاجتماعية. يأتي هذا القرار كجزء من جهود الحكومة لتخفيف الأعباء الاقتصادية ومواكبة الزيادات في تكاليف الحياة. ومن المتوقع أن يترك أثرًا إيجابيًا على الاقتصاد الأردني والمجتمع بشكل عام، مما يعكس التزام الحكومة بدعم مواطنيها.