محكمة ميشيغان ترفض استبعاد ترامب من الترشح للانتخابات التمهيدية
تاريخ النشر: 28th, December 2023 GMT
رفضت محكمة ميشيغان العليا في الولايات المتحدة الأربعاء طلبا لاستبعاد الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب من قائمة المرشحين للانتخابات التمهيدية في الولاية المتأرجحة العام القادم، وذلك على خلفية دوره في أحداث الكابيتول في 2021.
وقالت المحكمة في قرار مقتضب إنها "لم تقتنع بأن الأسئلة التي طُرحت ينبغي أن تنظر فيها هذه المحكمة" قبل الانتخابات التمهيدية لولاية ميشيغان في 27 فبراير/ شباط".
ورفعت القضية ضد ترامب في ميشيغان مجموعة "فري سبيتش فور بيبول" المدافعة عن الديمقراطية، والتي رُفض طعنها الذي استندت فيه إلى التعديل الدستوري الـ14 الذي يمنع أي شخص سبق له أن أقسم على الولاء لدستور الولايات المتحدة من أن يشغل أي منصب منتخب إذا ما "انخرط في تمرد"، وقدمت كذلك شكوى في أوريغون.
ورحب ترامب بقرار محكمة ميشيغان، منددا بـ"محاولة بائسة للديمقراطيين" لعرقلة مسعاه للفوز بولاية أخرى في البيت الأبيض.
ويتناقض القرار مع قرار صدر مؤخرا عن المحكمة العليا في كولورادو قضى بعدم أهلية ترامب لخوض انتخابات الحزب الجمهوري التمهيدية للاقتراع الرئاسي، وذلك على خلفية أحداث الكابيتول، لكن المحكمة نفسها جمدت قرارها حتى 4 يناير/كانون الثاني المقبل، بانتظار الطعن المقدم من فريق محامي ترامب أمام المحكمة العليا الأميركية.
ومن شأن عرض قضية كولورادو للمراجعة أن يضع المحكمة العليا بالبلاد في قلب الانتخابات الرئاسية، إذ إن أي قرار تتخذه في مسألة تورط ترامب في تمرد أو بشأن أهليته قد يكون ملزما للمحاكم الدنيا في أنحاء البلاد.
وكانت المحاكم الابتدائية في ميشيغان قد رفضت القضية لأسباب إجرائية في مرحلة مبكرة من المحاكمة، وهو القرار الذي تم تأييده في الاستئناف، مما يعني أنه لم يتم النظر في مسألة تورط ترامب في التمرد.
ومن المقرر أن يمثل ترامب (77 عاما) أمام القضاء في واشنطن في مارس/آذار المقبل بتهمة التواطؤ لقلب نتائج الانتخابات التي فاز فيها الديمقراطي جو بايدن.
ويواجه ترامب تهما أخرى تتعلق بالانتخابات في جورجيا، وأُطلقت بحقه إجراءات عزل في فلوريدا بتهمة إساءة التعاطي مع مستندات سرية بعد مغادرته البيت الأبيض.
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
الرئاسي يدعو النواب إلى إعادة النظر في إنشاء المحكمة الدستورية العليا، ويقول إن “توقيته مثير للقلق”
قال المجلس الرئاسي إن مشروع قانون إنشاء المحكمة الدستورية العليا، كما هو مطروح حاليا يؤدي إلى تغير النظام القضائي الليبي السائد منذ استقلالها بدون نص بالإعلان الدستوري يستند إليه، وفق قوله.
وأضاف المجلس الرئاسي في بيان له، أن مشروع قانون إنشاء المحكمة الدستورية العليا لم يُعرض على الدائرة الدستورية للمحكمة العليا، والتي استأنفت عملها وتؤدي دورها “بكل كفاءة”، مذكرا بأن المحكمة العليا قد أصدرت سابقا حكما قضى بعدم دستورية القانون رقم 4 و 5 بشأن إنشاء المحكمة الدستورية.
وأكد الرئاسي أن الحكم بعدم دستورية قانون إنشاء المحكمة الدستورية هو حكم قضاني واجب الاحترام من قبل الجميع، داعيا إلى التريث في إصدار أي تشريع مماثل.
واعتبر المجلس الرئاسي أن توقيت إصدار هذا القانون في هذه المرحلة الدقيقة مثير للقلق، ومن شأنه أن يعمق حالة الانسداد السياسي القائم ويزيد من تعقيد المشهد الوطني، وفق بيانه.
وأشار الرئاسي إلى أن المشروع كما هو مطروح يمنح مجلس النواب سلطات واسعة تتعلق بتشكيل المحكمة واختيار أعضائها، وهو ما عده المجلس تعزيزا لنفوذ المجلس على القضاء وإضعافا لتوازن السلطات في البلاد.
كما لفت الممجلس الرئاسي إلى أن هذا الوضع من شأنه أن يعزز موقف مجلس النواب في مواجهة الأطراف السياسية الأخرى ويحد من فرص التوصل إلى تسوية سياسية شاملة مبنية على التوافق، ما يتعارض مع أهداف المرحلة الانتقالية التي تتطلب مرونة سياسية وسعيا جادا لتحقيق المصالحة الوطنية، بحسب قوله.
ودعا المجلس إلى التوافق وإعادة النظر في المشروع؛ مشيرا إلى أن الطريق الأمثل لمعالجة هذه القضايا هو عبر الحوار الوطني الشامل والتوافق بين جميع الأطراف السياسية.
كما دعا مجلس النواب إلى العودة إلى الحوار السياسي وإلغاء قراراته الأحادية بالخصوص وإعادة النظر في مشروع القانون المذكور، ومراعاة ضرورة التشاور مع باقي المؤسسات الوطنية بما في ذلك المجلس الأعلى للدولة؛ كونه يسري على المحكمة الدستورية ما يسري على المناصب السيادية العليا بالبلاد، وذلك وفقا لما نص عليه اتفاق الصخيرات، بحسب البيان.
وأوضح الرئاسي أن استمرار عمل الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا يوفر ضمانة حقيقية لاستقلال القضاء وحياديته، ويفي بالغرض المطلوب في هذه المرحلة: دون الحاجة إلى إنشاء هيئة جديدة قد تكون عرضة للتأثيرات السياسية.
وطالب المجلس الرئاسي كافّة الأطراف السياسية والقانونية إلى التحلي بروح المسؤولية الوطنية، والعمل على حماية استقلال القضاء وضمان توازن السلطات بما يخدم مصلحة الوطن والشعب الليبي.
المصدر: بيان
المجلس الرئاسي Total 0 مشاركة Share 0 Tweet 0 Pin it 0
علماء فلك يكتشفون كوكب شبيه بالأرض