كرَّم معالي الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الدكتور شوقي علَّام، مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم، خلال احتفالية عيد العلم الثامن عشر التي أُقيمت مساء اليوم بقاعة الاحتفالات الكبرى بجامعة القاهرة، بحضور الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة؛ تقديرًا لمجهوداته الكبيرة، وما حقَّقته دار الإفتاء المصرية من إنجازات مهمة وريادة إفتائية ليس في مصر وحسب، بل في العالم أجمع.

من جانبه، توجَّه المفتي بخالص الشكر على هذا التكريم الذي يعتز به كبير الاعتزاز لكونه صادرًا من جامعةٍ من أعرق جامعات العالم؛ جامعة القاهرة التي لها مكانةٌ كبيرةٌ في قلبِ كلِّ عالمٍ وباحثٍ ومفكِّر ومبدِع.

إيمان القيادة السياسية بدور الدين

وقال المفتي إن هذا التكريمَ إن دلَّ فإنما يدل على إيمان القيادة السياسية بدور الدين في المجتمع، وقناعتهم بالدور العلمي والتوعوي الذي تقوم به دار الإفتاء المصرية وريادتها في مجالها، وفي نشر الإسلام الوسطي الداعي إلى العلم والتعلُّم ومناهضة الأفكار المتطرفة والمنحرفة، التي تُضاد النهضة العلمية وتُعاكس التقدُّم والحضارة.

وأضاف أن هذه القناعة نبعت من إيمان الدولة المصرية تحت قيادة فخامة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي بدَور العلم وأهميته، ومن هنا فقد وضع فخامته تطوير التعليم والبحث العلمي ضمن قائمة أولوياته؛ فبذل جهودًا مشكورة في تشجيع الابتكار والاختراع، وإطلاق المبادرات القومية نحو بناء مجتمع مصري يتعلم ويُفكر ويبتكر، كما سعى إلى إنشاء منظومة تعليمية متطورة حديثة تُعلي قيمة البحث العلمي وتهتم بالتكنولوجيا الحديثة في كافة المجالات التي يكون لها مردود إيجابي على الاقتصاد؛ وهذا كله إيمانًا من سيادته بقيمة العلم والعلماء.وأشار مفتي الجمهورية إلى أنَّ إدراك دور العلم بمعناه الشامل في النهوض الحضاري لا بدَّ وأن يكون جزءًا من ثقافتنا ووعينا الجمعي في أمتنا العربية والإسلامية، ولا بدَّ أن نعرِف أن قضية الإحياء لحضارتنا بقِيَمها وركائزها عملية كبرى تحتاج إلى الأخذ بكافة الأسباب العلمية لتكون منطلقنا نحو ذلك.

النهضة الحضارية الشاملة

وأكد مفتي الجمهورية أن النهضة الحضارية الشاملة التي يقودها فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي من أجل تحديث وتطوير مصر تحتاج إلى نتاج عقول وجهود أبنائها، وتحتاج منا إلى تشجيع البحث العلمي ودعم جهود العلماء في كافة المجالات، وبمشيئة الله سوف نجني هذا الدعم خيرًا ورخاء على هذه البلاد، ومجدًا للشعب المصري العريق ورفاهة لأبنائه الكرام.

جدير بالذكر أن احتفالية عيد العلم الثامن عشر تهدُف إلى تشجيع وتكريم العلماء المتميزين؛ تقديرًا لعطائهم وجهودهم في مختلف المجالات العلمية والإنسانية، وما حققوه من إنجازات علمية وبحثية في المحافل المحلية والدولية، وتأكيدًا لمكانة العلم والعلماء في الدولة المصرية.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: مفتي الجمهورية دار الإفتاء المفتي

إقرأ أيضاً:

الإمارات.. تطوير آليات ترخيص مؤسسات التعليم العالي لتصفير البيروقراطية

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اعتماد آليات ترخيص مؤسسات التعليم العالي في الدولة واعتماد برامجها الأكاديمية، وإطار التقييم القائم على المخرجات، وذلك بموجب أحكام القرار الوزاري رقم (27) لسنة 2024 والقرار الوزاري رقم (62) لسنة 2025.

ويحدد القرار مسارات وآليات الحصول على التراخيص المؤسسية والاعتمادات البرامجية اللازمة بالنسبة لمؤسسات التعليم العالي وبرامجها الجديدة والقائمة، ويعتمد إطار تقييم موحد يقوم على قياس مستويات أداء هذه المؤسسات وفق مؤشرات قائمة على المخرجات.

توحيد الإجراءات

وأكد الدكتور محمد المعلا وكيل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن "هذه المبادرة تأتي في إطار جهود الوزارة لتبسيط وتسهيل الخدمات المقدمة لمؤسسات التعليم العالي تماشياً مع مستهدفات برنامج تصفير البيروقراطية الحكومية، إذ سيتم توحيد إجراءات الترخيص بين الوزارة والجهات التعليمية المحلية ذات العلاقة بما يختصر الوقت والجهد ويقلل المستندات والإجراءات اللازمة لإتمام عملية الترخيص.

وأشار إلى أن "القرار ينسجم مع إستراتيجية الوزارة، الرامية إلى تنظيم وحوكمة قطاع التعليم العالي، لضمان جودة وكفاءة المخرجات بما يحقق الربط بين مخرجات المنظومة التعليمية ومتطلبات سوق العمل، ويدعم رحلة التعلم مدى الحياة للخريجين".

اختصار الوقت

ولفت إلى أن "المسارات والإجراءات التي حددها القرار الوزاري لترخيص مؤسسات التعليم العالي ستختصر زمن ترخيص المؤسسة الجديدة من 6 أشهر إلى أسبوع واحد في حال استيفاء المتطلبات كافة، وزمن الحصول على الاعتماد للبرامج الأكاديمية الجديدة من تسعة أشهر إلى أسبوع واحد كذلك، وزمن تجديد اعتماد البرامج الأكاديمية القائمة من 9 أشهر إلى 3 أشهر بحد أقصى".

وأضاف أنه "سيتم وفقاً للآليات الجديدة اعتماد نظام قائم على إدارة المخاطر لتجديد التراخيص والاعتمادات الأكاديمية للجامعات القائمة حالياً بما يمكنها من اختصار الوقت وتبسيط الإجراءات المطلوبة لعملية التجديد"، مبيناً أن المؤسسات ذات المخاطر المنخفضة ستمنح ترخيصاً لمدة 6 سنوات وسيتم إجراء الرقابة عليها كل 3 سنوات فقط، بينما سيتم منح المؤسسات ذات المخاطر المرتفعة ترخيصا لمدة سنتين وتنفيذ الرقابة عليها سنوياً.

وأفاد المعلا، بأن "الإطار الجديد يوفر لمؤسسات التعليم العالي المعتمدة في الدولة آلية تقييم موحدة تقوم على ركائز ومؤشرات أداء واضحة يمكن من خلالها تقييم مخرجات هذه المؤسسات".

تقليل المستندات

ويسهم القرار الجديد في تقليل عدد المستندات المطلوبة من 28 إلى 5 لحصول مؤسسة تعليم عالي جديدة على الترخيص وبدء عملها، ومن 13 إلى 1 لحصول مؤسسة تعليم عالي جديدة على الاعتماد للبرامج الأكاديمية لأول مرة، ومن أكثر من 11 مستند إلى مستند واحد لتجديد الترخيص المؤسسي لمؤسسات التعليم العالي القائمة، ومن 13 مستند إلى 1، لحصول مؤسسات التعليم العالي القائمة على اعتماد أكاديمي لبرنامج جديد.

وحدد القرار المسارات التي يتعين على مؤسسات التعليم العالي الجديدة اتباعها للحصول على الترخيص المؤسسي وبدء عملها، وآليات حصول هذه المؤسسات على الاعتماد للبرامج الأكاديمية لأول مرة، كما أوضح آلية تجديد الترخيص المؤسسي أو الاعتماد البرامجي لمؤسسات التعليم العالي والبرامج القائمة والمسار، الذي يتعين على هذه المؤسسات اتباعه للحصول على اعتماد أكاديمي لبرامج جديدة.

ويُحدد قرار الترخيص، الصادر لمؤسسات التعليم العالي، الوحدات الأكاديمية التي تشملها المؤسسة، ويلزم الحصول على الموافقة المسبقة من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عند إضافة أي وحدة أكاديمية جديدة أو إغلاق أي وحدة أكاديمية قائمة.

6 ركائز أساسية

وبموجب القرار، ستُوحد إجراءات الترخيص بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والجهات التعليمية المحلية ذات العلاقة، بحيث ترُخص المؤسسة التعليمية من قبل الوزارة حال حصولها على الترخيص من قبل الجهة التعليمية المحلية، كما سُتعتمد البرامج الأكاديمية الحاصلة على الاعتماد العالمي من قبل جهات الاعتماد الموثوقة والمعترف بها دون الحاجة إلى إجراءات إضافية، وهو الأمر الذي سيساهم في اختصار الوقت والجهد وتقليل المستندات والإجراءات اللازمة.

كما حدد قرار الوزارة، 6 ركائز أساسية لإطار التقييم القائم على المخرجات والوزن النسبي لكل ركيزة، كما يلي: مخرجات التوظيف (25%)، ومخرجات التعلم (25%)، والتعاون مع الشركاء (20%)، ومخرجات البحث العلمي (15%)، والسمعة والحضور العالمي (10%)، والمشاركة المجتمعية (5%)، ووضّح القرار مؤشرات الأداء الرئيسية التي تم اعتمادها لإجراء التقييم القائم على المخرجات في كل ركيزة.

مقالات مشابهة

  • برعاية وزير التعليم العالي.. ورشة عمل متخصصة لجراحة المسالك البولية بمعهد تيودور بلهارس للأبحاث
  • محافظ القليوبية يؤدي صلاة الجمعة بمحافظة محافظ القليوبية، محافظة الجيزة، وزير الأوقاف، مفتي الجمهورية، محافظ القاهرة لمشاركة أبنائها بعيدها القومي
  • وزير التعليم العالي يصدر قرارين بغلق سنتري العهد وابنِ حلمك لمخالفتهما القانون
  • آليات جديدة لترخيص مؤسسات التعليم العالي في الإمارات.. تعرف إليها
  • وزير التعليم العالي: طرق التدريس الفعالة تعزز دافعية الطلاب وتحفز التفاعل الأكاديمي
  • وزير التعليم العالي يستعرض الكيانات الداعمة لعمليات التعليم والتعلم
  • مفتي الجمهورية يدين اقتحام المسجد الأقصى: همجية صهيونية مرفوضة
  • التعليم العالي: غلق كيانين وهميين بالإسكندرية وتكثيف جهود مكافحة هذه الكيانات
  • الإمارات.. تطوير آليات ترخيص مؤسسات التعليم العالي لتصفير البيروقراطية
  • تطوير آليات ترخيص مؤسسات التعليم العالي لتصفير البيروقراطية