بلاغ من مجلس نقابة الصحفيين ضد 3 أشخاص بتهمة الاستيلاء على المال العام
تاريخ النشر: 28th, December 2023 GMT
تقدّم مجلس نقابة الصحفيين اليوم الأربعاء ٢٧ ديسمبر ٢٠٢٣ ببلاغ رقم 12288 لسنة 2023 جنح قسم قصر النيل ضد ٣ أشخاص استولوا على أموال نقابة الصحفيين ومشروع علاج الصحفيين وأسرهم بمبالغ تزيد عن ٣٦٠ ألف جنيه في جريمة بدأت منذ خمس سنوات، وذلك خلال الفترة من ٢٠١٩ إلى ٢٠٢٣ بالتحايل وتزوير مستندات وتفويضات ومطالبات مالية وأختام بعض معامل التحاليل الطبية دون علم أصحاب تلك المعامل المتعاقدة مع نقابة الصحفيين.
وأكد خالد البلشي نقيب الصحفيين أن البلاغ ضد المتهمين يأتي في إطار المراجعة اليومية والدائمة التي يقوم بها مجلس النقابة للملفات المختلفة منذ بدء توليه المسؤولية، وأنه قام بالتنسيق مع جمال عبد الرحيم سكرتير عام النقابة فور إبلاغه بالوقائع كاملة مدعمة بالمستندات من محمد الجارحي عضو مجلس النقابة والمشرف على مشروع العلاج الذي تقدم بالبلاغ اليوم في قسم قصر النيل، بالتزامن مع فتح النقابة تحقيقًا داخليًا لمحاسبة جميع المشاركين في الوقائع التي تم الإبلاغ عنها.
وتولى البلشي وعبد الرحيم والجارحي المراجعة الداخلية بمساعدة مدير عام النقابة والعاملين بإدارة مشروع العلاج ومركز المعلومات بالنقابة. واستمرّت علمية المراجعة أسبوعًا كاملًا بعد وجود شكوك حول بعض الممارسات، ثم تمت عملية جمع الأدلة ومراجعة المطالبات المالية المشكوك في صحتها خلال السنوات الماضية.
بدأت الشكوك بمعمل تحاليل طبية واحد ثم وصلت في النهاية إلى 3 معامل تحاليل تقوم بتحصيل مطالبات وهمية من النقابة، وذلك بعد ربط الخيوط والأشخاص ببعضهم والذين كونوا شبكة تتولى طلب استمارات التحاليل من إدارة العلاج بالنقابة ثم تقدم روشتات طبية غير حقيقية لتحاليل لم يطلبها الأطباء ويحررها نفس الشخص الذي يقدم المطالبات المالية ويتولى تحصيلها وتوزيعها بين أفراد الشبكة، وانتهت المراجعة اليوم بمواجهة المتهم الرئيسي بالوقائع كاملة، وإبلاغ شرطة النجدة بالواقعة، كما حضرت قوة من قسم الشرطة وتم تسليم المتهم إليها.
من جانبه قال محمد الجارحي عضو مجلس نقابة الصحفيين المشرف على مشروع العلاج: “البلاغ الذي تقدمنا به اليوم هو نتيجة لجهود بدأت منذ شهور لمراجعة أي ممارسات غير منضبطة ووقف أي فساد محتمل حفاظًا على أموال النقابة وحرصًا على عدم إهدار المال العام، وستتولى النيابة متابعة التحقيقات مع شبكة الأشخاص الذين استولوا على أموال النقابة خلال السنوات الماضية، وأتمنى أن يحصلوا على العقاب الكافي والرادع ليكونوا عبرة للآخرين”.
وأضاف الجارحي: "خاطبنا خلال الفترة الماضية اثنين من أصحاب معامل التحاليل الطبية، وتم عرض الأمر عليهما بمقر النقابة ومناقشة صحة المستندات والأختام والمطالبات المالية، وكانت المفاجأة هي عدم وجود أي علم لديهما بالمبالغ التي تم تحصيلها من النقابة، وإقرارهما بعدم وجود معاملات مالية من الأساس مع النقابة خلال الفترات المذكورة، بالإضافة إلى انتهاء عمل أحد المتهمين لدى أحد المعامل منذ فترة، وعدم معرفة المعمل الآخر بالشخص الذي كان يقوم بتحصيل الأموال لصالحه لمدة عامين، كما أقرا بتزوير الأختام والمطالبات المالية والروشتات الطبية."
وكشف "الجارحي" أن أحد المعامل توقف نشاطه في شهر أكتوبر ٢٠٢٢، ورغم ذلك استمر المتهم الرئيسي في تسليم واستلام المطالبات باسم المعمل حتى الأسابيع الأخيرة، كما أن فحص المستندات كشف ختم أحد التفويضات المقدمة من أحد المعامل بختم معمل آخر مختلف، وكذلك التنسيق بين المتهم الرئيسي، الذي بدأ نشاطه مع المعمل منذ عام 2019، وشخص آخر انضم للنشاط المشبوه منذ عامين، وكذلك أخصائية تحاليل طبية انضمت للمجموعة منذ 4 أشهر، وكان الثلاثة يحضرون إلى مقر النقابة بصفة دورية لتحصيل المبالغ نقدًا من خزينة النقابة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: نقابة الصحفیین
إقرأ أيضاً:
حبس 4 أشخاص بتهمة غسـل 60 ملیون جنیه حصيلة النصب على المواطنين
أمرت جهات التحقيق ، بحبس 4 أشخاص لقیامھم بغسـل 60 ملیون جنیه متحصلة من نشاطھم الإجرامي في النصب والاحتيال على المواطنين، ٤ أيام على ذمة التحقيقات.
حبس 4 أشخاص بتهمه غسـل 60 ملیون جنیه حصيلة النصب على المواطنينو اضطلع قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجریمة المنظمة باتخاذ الإجراءات القانونیة حیال (4 أشخاص) لقیامھم بغسل الأموال المتحصلة من ممارسة نشاط إجرامي تخصص النصب والاحتیال على المواطنين والاستيلاء على أموالھم بزعم حجز وحدات مصیفیة لھم بأحد المشروعات الاستثمارية "على خلاف الحقیقة"، ومحاولتھم إخفاء مصدرھا وصبغھا بالصبغة الشرعیة وإظھارھا وكأنھا ناتجة عن كیانات مشروعة عن طریق (تأسیس الشركات - شراء الوحدات السكنیة والمصیفیة والتجاریة – شراء السیارات).
وقدرت أفعال الغسل بـ (60 ملیون جنیه تقریبًا) وتم اتخاذ الإجراءات القانونیة.
مصرع سيدة ورضيعها وإصابة 5 آخرين فى حادث تصادم على الطريق الإقليمى بالمنوفيةكما لقيت سيدة وطفل عمره 7 أيام مصرعهما وأصيب 5 آخرين ، فى حادث تصادم على الطريق الإقليمى، وجرى نقل المصابين لمستشفى أشمون العام بمحافظة المنوفية، لتلقي الإسعافات الأولية، وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم.
وتلقى مدير أمن المنوفية، إخطارًا من مأمور مركز شرطة أشمون، يفيد بوقوع حادث تصادم أسفر عن وفاة سيدة وطفل وإصابة 5 آخرين، وتم الانتقال لمكان الحادث لمعاينته والدفع بـ 9 سيارات إسعاف لنقل المصابين لمستشفى أشمون العام.
أسماء الوفيات والمصابين بحادث الإقليمى في المنوفيةواستقبلت مستشفى أشمون العام كلا من زين احمد عبدالحكيم عمره 7 أيام، مقيم بقرية سملدون، متوفى، عفاف عبد الشافي أبوالعنين ربيع، سمادون متوفاة، وتم نقلهم لثلاجة حفظ الموتى بالمستشفى.
كما استقبلت المستشفى 5 مصابين وهم؛ أمل جمال محمد حمور، 35 سنة، ربة منزل، مصابة بكدمات متفرقة بجميع أجزاء الجسم، وأمير محمود إبراهيم جالوث، 35 سنة، سائق، مصاب بكدمات بالصدر، وسحر عبد الرحمن محمد الجزيري، 55 سنة، مصاب بكدمات بالوجه والصدر واشتباه كسر بالقدم اليسرى، ومحمد مصطفى محمد صديق، 30 سنة، مصاب بسحجات بالوجه، وعبد العظيم سعيد عبد العظيم، 60 سنة، مصاب باشتباه كسر بالفقرات العنقية.
الداخلية تكشف حقيقة فيديو سقوط صاروخ في أسوان
كشفت وزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، زُعم فيه سقوط صاروخ داخل أرض زراعية بإحدى قرى محافظة أسوان.
وتمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد ناشر الفيديو، وهو فني صيانة هواتف محمولة مقيم بمحافظة القليوبية، وأقر المتهم خلال التحقيقات بأنه حصل على مقطع فيديو لصاروخ محطم من إحدى الدول الأجنبية عبر الإنترنت، وزعم وقوع الحادث في محافظة أسوان، وأوضح أنه تعمد نشر الادعاء بغرض رفع نسب المشاهدات وجني أرباح مالية منها.
اتخذت الجهات الأمنية الإجراءات القانونية اللازمة ضد المتهم لتحذير الآخرين من تداول الشائعات والمعلومات المضللة.
أكدت وزارة الداخلية أهمية التحقق من المعلومات قبل نشرها، مشددة على التعامل بجدية مع مروجي الشائعات التي تهدف لإثارة البلبلة بين المواطنين.
مشي بالعربية على الرصيف.. ضبط سائق عرض حياة المواطنين للخطر بالنزهة
كشفت وزارة الداخلية عن تفاصيل مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي يظهر سيارة تسير فوق الرصيف بدائرة قسم شرطة النزهة بالقاهرة، معرضة حياة المواطنين للخطر.
تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد السيارة وقائدها بعد إجراء التحريات، حيث تبين أنه سائق يقيم بدائرة قسم النزهة.
خلال التحقيقات، أقر المتهم بأنه قام بالواقعة بدافع اللهو والعبث، دون إدراك خطورة ما فعله على حياته وحياة الآخرين.
اتخذت الجهات الأمنية الإجراءات القانونية اللازمة حيال السائق، إلى جانب الإجراءات الإدارية بحق السيارة لضمان عدم تكرار مثل هذه السلوكيات.
أكدت وزارة الداخلية على أهمية الالتزام بقواعد المرور وضرورة احترام سلامة المواطنين، مشيرة إلى استمرارها في التصدي لأي مخالفات تعرض حياة الآخرين للخطر.
ضابط شرطة مزيف يرتكب 5 جرائم.. الوفد تستعرض عقوبته القانونية
خلال الساعات الماضية ضبطت أجهزة الأمن صاحب شركة ينتحل صفة ضابط شرطة بواسطة كارنيه مزور وسلاحا ناريا، وتبين أنه يستخدم تلك الصفة لتسهيل أعماله غير المشروعة في تجارة العملات.
تحدث المحامي بالنقض سالم رشوان في تصريح لبوابة الوفد عن عقوبة انتحال صفة ضابط شرطة، وقال إن تلك الجريمة تعتبر جريمة خطيرة لأنها تُخل بثقة المواطنين في الأجهزة الأمنية، وتترتب عليها أحكام قانونية مشددة وفقًا لقانون العقوبات المصري.
وأوضح أن قانون العقوبات المصري ينص على عقوبات صارمة بحق من يرتكب جرائم انتحال صفة أو استخدام ألقاب أو ملابس دون وجه حق، وذلك عبر عدة مواد قانونية تشمل:
المادة 155 تنص على أن كل من تدخل في وظيفة عامة، سواء ملكية أو عسكرية، دون صفة رسمية أو إذن من الحكومة، أو قام بعمل يندرج ضمن هذه الوظائف، يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين.
المادة 156 تعاقب كل من ارتدى علانية زيًا رسميًا دون أن يكون مخولًا له، أو حمل علامات مميزة لوظيفة أو عمل بغير حق، بالحبس مدة لا تقل عن سنتين، وتُشدد العقوبة إلى السجن المشدد لمدة سبع سنوات إذا ارتُكبت الجريمة لأغراض إرهابية، أو في أثناء حالة الحرب، أو إعلان حالة الطوارئ، أو أثناء الاشتراك في مظاهرة.
المادة 157 تقرر عقوبة بغرامة لا تزيد عن 200 جنيه لمن استخدم علانية نشانا أو لقبًا لم يمنح له، أو ادعى علانية صفة شرفية أو وظيفة عامة دون حق.
هذه المواد تهدف إلى حماية هيبة الوظائف العامة ومنع إساءة استغلالها بما يضر بالأمن والمجتمع.
وأكد أن المتهم في تلك الواقعة ارتكب عدة مخالفات منها استخدام مستندات مزورة (مثل الكارنيه) يُعد تزوير الوثائق واستخدامها جريمة يعاقب عليها بالحبس الذي قد يصل إلى 10 سنوات وفقًا للمادتين 206 و207 من قانون العقوبات.
كما ارتكب جريمة حيازة سلاح ناري دون ترخيص، ويعاقب القانون على حيازة الأسلحة بدون ترخيص بالحبس لمدة قد تصل إلى 3 سنوات مع غرامة مالية.
الاتجار غير المشروع في العملة، يعاقب القانون الاتجار غير المشروع في العملة بالسجن لمدة تتراوح بين 6 أشهر و3 سنوات بالإضافة إلى غرامة تصل إلى مليون جنيه مصري.
العقوبات التكميلية، يمكن أن تشمل العقوبة منع المتهم من مزاولة أنشطة تتعلق بمجال عمله أو حرمانه من الحقوق المدنية لفترة زمنية.
وأنهى حديثه بأن تحدد العقوبة النهائية بناءً على قرار المحكمة ودرجة ارتباط الجرائم ببعضها.
هؤلاء هم المسيرية يا مختار يا محتار !!