تقدّم مجلس نقابة الصحفيين اليوم الأربعاء ٢٧ ديسمبر ٢٠٢٣ ببلاغ رقم 12288 لسنة 2023 جنح قسم قصر النيل ضد ٣ أشخاص استولوا على أموال نقابة الصحفيين ومشروع علاج الصحفيين وأسرهم بمبالغ تزيد عن ٣٦٠ ألف جنيه في جريمة بدأت منذ خمس سنوات، وذلك خلال الفترة من ٢٠١٩ إلى ٢٠٢٣ بالتحايل وتزوير مستندات وتفويضات ومطالبات مالية وأختام بعض معامل التحاليل الطبية دون علم أصحاب تلك المعامل المتعاقدة مع نقابة الصحفيين.

وأكد خالد البلشي نقيب الصحفيين أن البلاغ ضد المتهمين يأتي في إطار المراجعة اليومية والدائمة التي يقوم بها مجلس النقابة للملفات المختلفة منذ بدء توليه المسؤولية، وأنه قام بالتنسيق مع جمال عبد الرحيم سكرتير عام النقابة فور إبلاغه بالوقائع كاملة مدعمة بالمستندات من محمد الجارحي عضو مجلس النقابة والمشرف على مشروع العلاج الذي تقدم بالبلاغ اليوم في قسم قصر النيل، بالتزامن مع فتح النقابة تحقيقًا داخليًا لمحاسبة جميع المشاركين في الوقائع التي تم الإبلاغ عنها.

وتولى البلشي وعبد الرحيم والجارحي المراجعة الداخلية بمساعدة مدير عام النقابة والعاملين بإدارة مشروع العلاج ومركز المعلومات بالنقابة. واستمرّت علمية المراجعة أسبوعًا كاملًا بعد وجود شكوك حول بعض الممارسات، ثم تمت عملية جمع الأدلة ومراجعة المطالبات المالية المشكوك في صحتها خلال السنوات الماضية.

بدأت الشكوك بمعمل تحاليل طبية واحد ثم وصلت في النهاية إلى 3 معامل تحاليل تقوم بتحصيل مطالبات وهمية من النقابة، وذلك بعد ربط الخيوط والأشخاص ببعضهم والذين كونوا شبكة تتولى طلب استمارات التحاليل من إدارة العلاج بالنقابة ثم تقدم روشتات طبية غير حقيقية لتحاليل لم يطلبها الأطباء ويحررها نفس الشخص الذي يقدم المطالبات المالية ويتولى تحصيلها وتوزيعها بين أفراد الشبكة، وانتهت المراجعة اليوم بمواجهة المتهم الرئيسي بالوقائع كاملة، وإبلاغ شرطة النجدة بالواقعة، كما حضرت قوة من قسم الشرطة وتم تسليم المتهم إليها.

من جانبه قال محمد الجارحي عضو مجلس نقابة الصحفيين المشرف على مشروع العلاج: “البلاغ الذي تقدمنا به اليوم هو نتيجة لجهود بدأت منذ شهور لمراجعة أي ممارسات غير منضبطة ووقف أي فساد محتمل حفاظًا على أموال النقابة وحرصًا على عدم إهدار المال العام، وستتولى النيابة متابعة التحقيقات مع شبكة الأشخاص الذين استولوا على أموال النقابة خلال السنوات الماضية، وأتمنى أن يحصلوا على العقاب الكافي والرادع ليكونوا عبرة للآخرين”.

وأضاف الجارحي: "خاطبنا خلال الفترة الماضية اثنين من أصحاب معامل التحاليل الطبية، وتم عرض الأمر عليهما بمقر النقابة ومناقشة صحة المستندات والأختام والمطالبات المالية، وكانت المفاجأة هي عدم وجود أي علم لديهما بالمبالغ التي تم تحصيلها من النقابة، وإقرارهما بعدم وجود معاملات مالية من الأساس مع النقابة خلال الفترات المذكورة، بالإضافة إلى انتهاء عمل أحد المتهمين لدى أحد المعامل منذ فترة، وعدم معرفة المعمل الآخر بالشخص الذي كان يقوم بتحصيل الأموال لصالحه لمدة عامين، كما أقرا بتزوير الأختام والمطالبات المالية والروشتات الطبية."

وكشف "الجارحي" أن أحد المعامل توقف نشاطه في شهر أكتوبر ٢٠٢٢، ورغم ذلك استمر المتهم الرئيسي في تسليم واستلام المطالبات باسم المعمل حتى الأسابيع الأخيرة، كما أن فحص المستندات كشف ختم أحد التفويضات المقدمة من أحد المعامل بختم معمل آخر مختلف، وكذلك التنسيق بين المتهم الرئيسي، الذي بدأ نشاطه مع المعمل منذ عام 2019، وشخص آخر انضم للنشاط المشبوه منذ عامين، وكذلك أخصائية تحاليل طبية انضمت للمجموعة منذ 4 أشهر، وكان الثلاثة يحضرون إلى مقر النقابة بصفة دورية لتحصيل المبالغ نقدًا من خزينة النقابة.

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: نقابة الصحفیین

إقرأ أيضاً:

عمومية نقابة العلاج الطبيعي توافق على زيادة المعاشات لتصل 500 جنيه

وافقت الجمعية العمومية للنقابة العامة للعلاج الطبيعى، على زيادة المعاشات 100 جنيه، لترتفع من 400 إلى 500 جنيه، اعتبارا من  يناير القادم 2025، كما وافقت على زيادة الإعانات المرضية من 25 ألف جنيه إلى 30 ألف جنيه اعتبارا من أول يناير 2025.


من ناحيته، قال الدكتور سامى سعد النقيب العام للعلاج الطبيعي، النقابة ستعمل على زيادة المعاشات بشكل تدريجى خلال الفترة المقبلة بعد إجراء دراسة اكتوارية، على أن تجرى الدراسة على أساس أن الحد الأقصى للزيادة 1000 جنيه والحد الأدنى 700 جنيه.
 

وقد طرحت لجنة المعاشات بالنقابة العامة للعلاج الطبيعى،  تقرير لجنة المعاشات، والذي أوضح أن النقابة تصرف إعانات ومعاشات فى إطار قانون النقابة رقم 209 لسنة 1994، طبقا لموارد النقابة المتاحة، وأوضحت أنه تم زيادة المعاشات من ٢٠١٨ ل٢٠٢٤ بنسبة 100% حيث كان يتم صرف المعاشات بقيمة 100 جنيه، وتم زيادته ليصل إلى 400 جنيه فى اغسطس ٢٠٢٣، والصرف من يناير ٢٠٢٤.

وأشار التقرير إلى أنه تم إقرار زيادة الإعانات المرضية والعلاجية إلى ٢٥ ألف جنيه فى ٢٠٢٢، وتم صرف ٦٤ إعانة للاعضاء، وتسهيلا على الأعضاء تم تحويل المعاشات الشهرية على حسابات الأعضاء الشخصية فى البنوك، لافتا إلى أنه تم صرف معاشات من ١٩٩٧ حتى ٢٠١٩ اى خلال ٢٢ عاما، بإجمالى ٣ ملايين.

 

مقالات مشابهة

  • عمومية نقابة العلاج الطبيعي توافق على زيادة المعاشات لتصل 500 جنيه
  • نقيب العلاج الطبيعي: "حصلنا على أحكام ضد مزورين حاولوا حل مجلس النقابة"
  • عقب السيطرة على مقرها من قبل الانتقالي.. قرار حكومي بإيقاف نقابة الصحفيين اليمنيين
  • ضمن إجراءات تقيد الحريات الإعلامية.. المجلس الانتقالي يوقف نشاط نقابة الصحفيين في عدن
  • الحكومة اليمنية توقف نشاط نقابة الصحفيين اليمنيين في عدن
  • نقابة الصحفيين: فرصة أخيرة للاشتراك في رحلة الحج لهذا العام
  • النقيب العام يشهد حفل تكريم شيوخ المحامين بالإسماعيلية
  • بلاغ للنائب العام ضد الطبيبة وسام شعيب بتهمة انتحال صفة أخصائية نساء
  • عبد الله نوه بقرار نقابة الأطباء بمضاعفة المعاش التقاعدي للأطباء وعائلاتهم
  • اليوم.. محاكمة عصابة الاستيلاء على أموال تعويضات شركة تأمين