الإمارات في 2023.. مراسيم وقرارات تستهدف رفاهية المجتمع وتعزز جاذبية الدولة عالميا
تاريخ النشر: 28th, December 2023 GMT
واصلت دولة الإمارات في عام 2023 مسيرة تطوير بنيتها التشريعية والتنظيمية الهادفة إلى ترسيخ أمن المجتمع وسلامته، وتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية وإرساء مبادئ المسؤولية والشفافية والكفاءة في الجهات الحكومية كافة.
وعملت الدولة على استصدار المراسيم والقوانين الاتحادية والقرارات الوزارية التي تدفع عجلة التنمية الشاملة في الدولة قدما وترتقي بمستوى جودة حياة المواطنين والمقيمين على أرضها، وتعزز جاذبيتها وقدراتها التنافسية على مستوى العالم.
وبرز في عام 2023 إصدار صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وبموافقة المجلس الأعلى للاتحاد قراراً بتعيين سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير ديوان الرئاسة (وقت صدور القرار)، نائباً لصاحب السمو رئيس الدولة، إلى جانب صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، كما أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، بصفته حاكماً لإمارة أبوظبي مرسوماً أميرياً بتعيين سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان ولياً للعهد في إمارة أبوظبي، ومرسوماً أميرياً بتعيين سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان نائباً لحاكم أبوظبي، ومرسوماً أميرياً بتعيين سمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان نائباً لحاكم أبوظبي.
وأصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، مرسوماً بقانون اتحادي رقم 56 لسنة 2023 بشأن إنشاء “جهاز الإمارات للمحاسبة”، بحيث يحل الجهاز الجديد محل “ديوان المحاسبة”، ويتبع صاحب السمو رئيس الدولة مباشرة، ويهدف إلى تعزيز الرقابة على المال العام، حيث يعد الجهاز الأعلى للرقابة المالية والمحاسبة والنزاهة والشفافية في الدولة.
كما أصدر صاحب السمو رئيس الدولة، القرار رقم “11” لسنة 2023، بشأن اللائحة الداخلية للمجلس الوطني الاتحادي، التي تضمنت عددا من التعديلات المتعلقة باختصاصات أجهزة المجلس، وذلك بهدف تمكين المجلس من ممارسة اختصاصاته التشريعية والرقابية والدبلوماسية البرلمانية وفق أحكام الدستور وهذه اللائحة.
ويعد القانون الاتحادي رقم 4 لسنة 2023 بشأن الرياضة (قانون الرياضة) الأول من نوعه على مستوى قطاع الرياضة في دولة الإمارات، لما تضمنه من مواد وبنود شاملة ورائدة تسهم في تحقيق التطور المنشود في جوانب العمل الرياضي كافة، تماشياً مع الإستراتيجية الوطنية للرياضة 2031.
وخلال العام الجاري، أصدرت الإمارات قانوناً اتحادياً يواكب التوجهات والمفاهيم الحديثة في مجال الصحة النفسية، ويحفظ حقوق المريض النفسي ويضمن توفير الرعاية الصحية اللازمة له.
ويهدف القانون إلى تنظيم العلاقة بين المريض النفسي والأطراف المتعاملة معه، وتقليل الآثار السلبية للاضطرابات النفسية في حياة الأفراد والأسرة والمجتمع، وتعزيز اندماج المريض النفسي في المجتمع.
ونال قطاع الإعلام في دولة الإمارات عناية خاصة في عام 2023 بهدف الارتقاء بأدائه وتعزيز دوره والنهوض بالمحتوى الذي يقدمه، وهو ما برز جليا بصدور المرسوم بقانون اتحادي بإنشاء المكتب الوطني للإعلام، والمرسوم بقانون اتحادي بإنشاء مجلس الإمارات للإعلام، والمرسوم بقانون اتحادي رقم (55) لسنة 2023 في شأن تنظيم الإعلام.
واعتمدت الإمارات إصدار عدد من القوانين الاتحادية والتعديلات لبعض أحكامها والمتعلقة بتنظيم المهن الصحية والمنشآت الصحية الخاصة ومهنة الطب البيطري، وذلك في إطار تنظيم مزاولة غير الأطباء والصيادلة لبعض المهن الصحية مثل التمريض والمختبرات الطبية، والفيزياء الطبية، والعلاج الوظيفي، والعلاج الطبيعي، والتجميل، والتخدير، وعلم السمعيات، والتصوير الإشعاعي الطبي.
وتستهدف أبرز التعديلات في الأحكام الخاصة بمزاولة المهن الصحية تشديد العقوبة على من يزاول المهنة الصحية دون الحصول على ترخيص ودون أن تتوافر فيه الشروط المطلوبة لمزاولتها، والإشارة إلى أبرز وأهم الأخلاقيات والآداب والواجبات التي يلتزم بها مزاولو المهن الصحية، إلى جانب تحديث الجزاءات التأديبية والتدرج فيها بما يتناسب مع طبيعة المخالفات المرتكبة واستمرارية عمل المنشآت الصحية الخاصة وتقديم خدماتها الصحية للمراجعين.
كما استحدثت التعديلات إنشاء سجل وطني لمزاولي المهن الصحية المرخص لهم في الدولة، والسماح لرواد الأعمال والمستثمرين الأجانب بتأسيس وتملك المنشآت البيطرية بما يعزز استقطاب الاستثمارات الأجنبية في القطاع البيطري في الدولة.
بدوره اعتمد مجلس الوزراء عددا من القرارات والاستراتيجيات والمبادرات التي تستهدف الارتقاء بمنظومة العمل الحكومي والمضي قدما في مسيرة التنمية الشاملة التي تشهدها الدولة ومنها أجندة الإمارات للاقتصاد الدائري 2031، وميثاق حكومات الحياد المناخي 2050، ونموذج تشغيل المدارس الحكومية ورفع كفاءتها (مدارس أجيال)، وإطلاق جائزة الإمارات للريادة في سوق العمل، والأجندة الوطنية لتنمية قطاع إعادة التصدير في الدولة 2030.
ووافق مجلس الوزراء على إطلاق الأجندة الوطنية لتنمية الصادرات الخدمية للدولة، والمنصة الوطنية للإسكان (دارك)، وإصدار قانون اتحادي في شأن تنظيم نقل وزراعة الأعضاء والأنسجة البشرية، واعتمد مبادرات التغير المناخي والبيئة استعداداً ل (COP28) التي تضمنت أكثر من (78) مبادرة، كما اعتمد إصدار اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي في شأن حماية المستهلك، وإصدار عدد من اللوائح التنفيذية المتعلقة بتنظيم مهن الخبرة والكاتب العدل والترجمة والمحاماة والاستشارات القانونية ولوائح المخالفات الإدارية المرتبطة بها.
وأقر المجلس إنشاء واستحداث “وزارة الاستثمار” في حكومة دولة الإمارات، والاستراتيجية الوطنية للهيدروجين، والسياسة الوطنية للمركبات الكهربائية كإطار استرشادي للجهات الاتحادية والمحلية والقطاع الخاص، وتحديث القانون الاتحادي بشأن التعليم الخاص، ووافق على إصدار إطار جديد لحوكمة مجالس أمناء مؤسسات التعليم العالي الاتحادية في الدولة، كما اعتمد نظام استضافة المؤتمرات والفعاليات الدولية في الدولة، بناءً على توصية أو ترشيح من أي من الوزارات أو الجهات الاتحادية.
واعتمد المجلس خلال الجلسة التي عقدها في 9 أكتوبر الماضي، خطة ميزانية السنوات 2024-2026 التي تقدر بمبلغ (192) مليار درهم، كما تم اعتماد الميزانية العامة للاتحاد للعام 2024، بإيرادات قدرها 65 مليارا و728 مليون درهم، وبنسبة نمو قدرها 3.3% مقارنة بالسنة المالية 2023، ومصروفات قدرها 64 مليارا و60 مليون درهم، ونسبة نمو قدرها 1.6% مقارنة بالسنة المالية 2023.
وواصلت الإمارات إطلاق المبادرات الهادفة إلى ترسيخ تجربة مستقبلية ريادية في العمل الحكومي، إذ شهد العام 2023 إطلاق “دليل تطوير الخدمات الحكومية 2.0” ليشكل نقلة نوعية في منهجيات تخطيط وتصميم وتطبيق وإطلاق الخدمات في حكومة دولة الإمارات وتطوير الفكر من إدارة المشاريع إلى فكر إدارة المنتجات الخدمية، كما أعلنت حكومة الإمارات عن إطلاق برنامج “تصفير البيروقراطية الحكومية” لتبسيط وتقليص الإجراءات الحكومية وإلغاء الإجراءات والاشتراطات غير الضرورية.
وأطلقت حكومة الإمارات نموذج التميز الحكومي الإماراتي الجديد ليكون مرجعية حكومية موحدة في مجالات التميز والريادة والجودة الشاملة، كما أطلقت الجيل الجديد من أدوات تصميم المستقبل بهدف تمكين الجهات الحكومية من تصميم مبادرات ومشاريع عملية ومؤثرة تعزز جاهزية دولة الإمارات للمستقبل، وبرنامج “محفزو الإنجاز”، لتطوير قدرات مسؤولي المشاريع التحولية في الوزارات والجهات الحكومية الاتحادية.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
"يوروبول" يحذر: تصاعد المجتمعات الإلكترونية العنيفة التي تستهدف الأطفال
تقرير يوروبول يحذر من تصاعد مجتمعات إلكترونية عنيفة تستهدف الأطفال، تنشر أيديولوجيات تطرفية وتحرض على العنف والجريمة. ويدعو إلى اليقظة الدولية لحماية القُصَّر من هذه التهديدات.
أصدر جهاز الشرطة الأوروبية "يوروبول" اليوم إشعارًا استخباراتيًا محذرًا من تنامي مجتمعات إلكترونية عنيفة مكرسة لإلحاق الأذى الجسيم بالأطفال. يكشف هذا التقرير الاستراتيجي عن ظهور طوائف رقمية تتبنى العنف وتستهدف القُصَّر عبر الإنترنت، ساعيةً إلى تطبيع الجريمة والفوضى والتحريض على الإرهاب.
ووفقًا للإشعار، تعمل هذه المجتمعات كمنظمات سرية ذات هيكل هرمي يعتمد على مدى مشاركة المحتوى العنيف، حيث يكافأ الأعضاء الأكثر نشاطًا بمكانة أعلى. تشمل المواد المتداولة مقاطع عنف شديد، واستغلال جنسي للأطفال، ومشاهد قتل، بل وحتى تحريضًا على إطلاق النار الجماعي والتفجيرات.
كاثرين دي بول، المديرة التنفيذية ليوروبول، قالت إن "الجماعات المتطرفة تستغل الإمكانات الهائلة للمنصات الرقمية لنشر أفكارها الهدامة، مستهدفةً عقول الشباب وتحريضهم على ارتكاب أعمال عنف في الواقع. الوعي هو خط الدفاع الأول. ويتعين على الأسر والمعلمين والمجتمعات أن يبقوا في حالة يقظة دائمة، وأن يعززوا لدى الشباب مهارات التفكير النقدي لمواجهة التلاعب عبر الإنترنت. كما أن التعاون الدولي بات ضرورة ملحة لمواجهة هذه التهديدات الخطيرة".
Relatedقناة لبنانية تثير استياء واسعا بعد عرضها برنامجا يناقش السياسة مع أطفال واتهامات بالاستغلال الإعلاميجرائم الإنترنت في تصاعد.. طفل من بين كل 12 طفلاً يتعرض للاستغلال أو الاعتداء الجنسي لمكافحة استغلال الأطفال عبر الإنترنت.. السويد تدرس فرض حدود عمرية على وسائل التواصل الاجتماعي!استدراج القُصَّر عبر الألعاب ومجموعات الدعم الذاتي وأوضح التقرير أن الجناة يستغلون منصات الألعاب عبر الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي لاستهداف الأطفال والشباب بين 8 و17 عامًا، لا سيما الفئات الأكثر ضعفًا كالمراهقين من مجتمع الميم والأقليات العرقية وأولئك الذين يعانون من مشاكل نفسية. ويقوم الجناة بالتسلل إلى مجتمعات الدعم الذاتي عبر الإنترنت لاستدراج الضحايا تحت غطاء المساعدة والتعاطف.
تبدأ عمليات الاستدراج عادةً بما يُعرف بـ"قصف الحب" عبر إظهار اهتمام مبالغ فيه لاكتساب ثقة القُصَّر، ثم يُستغل هذا التقارب لاحقًا للابتزاز والإجبار على إنتاج محتوى مسيء أو ارتكاب أعمال عنف. يعتمد الجناة على التهديد بنشر هذا المحتوى للسيطرة على الضحايا وإخضاعهم لمزيد من الأفعال الضارة.
إشارات تحذيريةوأورد التقرير إشارات تحذيرية يجب الانتباه لها في سلوك الأطفال عبر الإنترنت، كالآتي:
السرية المفرطة بشأن الأنشطة الإلكترونية.العزلة والانطواء الاجتماعي.تغيرات عاطفية ملحوظة.الاهتمام بمحتوى ضار أو عنيف.استخدام رموز أو لغة غير مألوفة.إخفاء علامات جسدية تدل على الأذى.علامات مقلقة في النشاط الرقمي للأطفال تشمل:تفاعل غير معتاد على المنصات الإلكترونية.التواصل مع جهات مجهولة الهوية.استخدام اتصالات مشفرة.التعرض لمحتوى صادم أو مقلق.يأتي هذا التحذير من يوروبول كجرس إنذار للأسر والمجتمعات بضرورة توخي الحذر وتعزيز الرقابة على الأنشطة الإلكترونية، إلى جانب تكثيف التعاون الدولي لمكافحة هذه الظاهرة وحماية الأجيال القادمة من مخاطر التطرف الرقمي والعنف الموجه للأطفال.
Go to accessibility shortcutsشارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية مصائب واشنطن.. مكاسب لأنقرة: إنفلونزا الطيور تدرّ على تركيا 26 مليون دولار! يوروبول: إغلاق "أحد أضخم" الأسواق الإلكترونية للجريمة في العالم هل يستغل المجرمون منصة تشات جي بي تي؟ يوروبول تحذّر اليوروبولتجنيد الأطفالالشبكة الذكية
بدء أعمال تأهيل وصيانة حي الفردوس في القطيف بمساحة 55 ألف م²