البرلماني أتوكارت ينتقد تأخر إصدار النصوص التنظيمية لقانون الإنتاج الذاتي للكهرباء
تاريخ النشر: 28th, December 2023 GMT
انتقد طارق أتوكارت عضو الفريق الدستوري الديمقراطي، بمجلس النواب، تأخر وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة في إصدار النصوص التنظيمية المتعلقة بقانون الإنتاج الذاتي للطاقة الكهربائية.
وقال أتوكارت خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، يوم الاثنين الأخير، إنه على الرغم من إصدار القانون رقم 82.21 المتعلق بالإنتاج الذاتي للطاقة الكهربائية، خاصة فيما يتعلق بالتصريحات والتراخيص، فضلا عن المنشآت المخصصة لتخزين الطاقة، والتي تتطلب أيضا نصا تنظيما خاصا.
وفي هذا السياق، دعا أتوكارت الوزارة الوصية إلى تسريع وتسهيل إصدار هذه النصوص التنظيمية لفهم تأثير الإنتاج الذاتي للطاقة على إحداث نموذج جديد للطاقة يسهم في تقليل التكلفة.
كما طالب بدعم المنشآت الصناعية والضيعات الفلاحية في الإنتاج الذاتي للكهرباء وتشجيع إحداث محطات كهربائية للطاقة الشمسية في المنازل، والتي من شأنها توفير الكثير من الطاقة وخفض كلفة الإنتاج. ويهدف القانون رقم 82.21 إلى وضع إطار تنظيمي لإنتاج الطاقة الكهربائية الأغراض الاستهلاك الذاتي كيفما كانت طبيعة الشبكة ومستوى الجهد والقدرة المنشأة مع الحرص على احترام مبادئ الشفافية وعدم التمييز بين كافة المتدخلين.
ويسمح الإنتاج الذاتي، بحسب ما أكدته وزيرة الانتقال الطاقي في معرض ردها على سؤال الفريق الدستوري الديمقراطي الاجتماعي بتقليص الفاتورة الطاقية للمواطنين مع إمكانية بيع فائض الإنتاج الذاتي لمسيري جميع الشبكات الكهربائية بنسبة تصل إلى 20 في المائة من الإنتاج السنوي.
وأكدت المسؤولة الحكومية أن هذا الإطار سيساهم في خلق فرص شغل جديدة في ميادين التصميم والإنجاز، وخاصة ميادين الاستغلال وصيانة محطات الإنتاج وهو ما سيمكن من خلق ديناميكية اقتصادية إيجابية على الصعيد المحلي.
المصدر: مراكش الان
كلمات دلالية: الإنتاج الذاتی
إقرأ أيضاً:
البرنامج النووي السلمي الإماراتي يرسخ ريادته بإنجازات استثنائية
حققت شركة الإمارات للطاقة النووية، خلال عقد من الزمن، إنجازات استثنائية عززت مكانة دولة الإمارات الريادية في المسيرة العالمية للانتقال إلى مصادر الطاقة النظيفة، وتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050.
يعد تطوير محطات براكة للطاقة النووية السلمية وتشغيلها ضمن الجدول الزمني والميزانية المخصصة، أحد أبرز تلك الإنجازات التي جسدت جانباً مهماً في قصة النجاح الإماراتية في قطاع الطاقة النووية، ففي سبتمبر 2024، تم تشغيل المحطة الرابعة من محطات براكة للطاقة النووية في منطقة الظفرة بإمارة أبوظبي، وبالتالي التشغيل الكامل لمحطات براكة الأربع، وإنتاج 40 تيراواط في الساعة من الكهرباء النظيفة سنوياً، وهو ما يعادل 25% من الطلب على الكهرباء في دولة الإمارات، في موازاة الحد من 22.4 مليون طن من الانبعاثات الكربونية سنوياً، تعادل انبعاثات نحو 122 دولة.
وقال ويليام ماغوود، المدير العام لوكالة الطاقة النووية التابعة لمنظّمة التعاون الاقتصادي والتنمية، إن نجاح مشروع محطات براكة للطاقة النووية في دولة الإمارات يعد شهادة على أن بالإمكان بناء محطات الطاقة النووية وفقاً للجدول الزمني وفي حدود الميزانية المحددة، ما يدعم المسار نحو مستقبل مستدام للطاقة.
وأشاد بالتزام شركة الإمارات للطاقة النووية وشركاتها ببناء القدرات البشرية وتعزيز التوازن بين الذكور والإناث في قطاع الطاقة النووية.
وحازت تجربة الإمارات في قطاع الطاقة النووية على تقدير عالمي تجلى في ترؤس محمد الحمادي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة الإمارات للطاقة النووية للمنظمة النووية العالمية منذ إبريل 2024، وكذلك ترؤسه المنظمة الدولية للمشغلين النوويين للفترة ما بين 2022 و2024، إلى جانب عضويته في مجلس إدارة مركز أطلنطا التابع للمنظمة الدولية للمشغلين النوويين، وعضوية مجلس إدارة شركة «تيراباور» المتخصصة في تطوير نماذج المفاعلات النووية المصغرة.
وفي موازاة ذلك، وخلال مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ «COP 28» الذي استضافته الدولة في أواخر عام 2023، أفضت الجهود التي بذلتها شركة الإمارات للطاقة النووية إلى تأسيس فرع الشرق الأوسط لمنظمة «المرأة في الطاقة النووية» الأول من نوعه في المنطقة، والذي يركز على هدف مشترك يتمثل في تبادل المعارف والخبرات وتعزيز ثقافة التميز ورفع الوعي بأهمية وفوائد الطاقة النووية، إلى جانب تعزيز التوازن بين الجنسين في هذا القطاع، حيث تضم المنظمة ما يقرب من 4800 عضو في أكثر من 107 دول.
وجمعت شركة الإمارات للطاقة النووية والمنظمة الدولية للمشغلين النوويين، خلال المؤتمر نفسه، خبراء العالم في قمة للطاقة النووية، وما تلاها من إطلاق مبادرة «الطاقة النووية من أجل الحياد المناخي» والتي حققت نجاحاً كبيراً، تمثل في تعهد 31 دولة حتى اللحظة بمضاعفة القدرة الإنتاجية للطاقة النووية 3 مرات بحلول عام 2050، وهو ما تبعه إجراء مماثل من قبل 14 بنكاً و120 شركة عالمية بينها شركات عملاقة مثل أمازون ومايكروسوفت وغوغل وغيرها.
وأكدت تلك الجهود صواب الرؤية الاستشرافية الإماراتية في قطاع الطاقة، الذي يعد عصب الحياة العصرية وضمان مستقبلها المستدام، فقد أفادت وكالة الطاقة الدولية في أحدث تقاريرها بأن الطلب العالمي على الطاقة شهد ارتفاعاً سنوياً أعلى من المتوسط بنسبة 2.2% في عام 2024، إذ ارتفع استهلاك الكهرباء العالمي بنحو 1100 تيراواط في الساعة، أي بنسبة 4.3%، وكان من أبرز أسباب الزيادة الحادة في استهلاك الكهرباء في العالم العام الماضي، النمو المذهل لمراكز البيانات والذكاء الاصطناعي.
وتواصل شركة الإمارات للطاقة النووية جهودها للمساهمة على نحو ريادي في نمو الطاقة النووية على مستوى العالم، للوفاء بالطلب المتزايد على الكهرباء من قبل مراكز البيانات والذكاء الاصطناعي، وذلك من خلال الشراكات مع كبريات الشركات في العالم لاستكشاف فرص الاستثمار وتطوير التقنيات المتقدمة للطاقة النووية، وفي الوقت نفسه مشاركة خبراتها ومعارفها مع مشاريع الطاقة النووية الجديدة حول العالم، عبر تأسيس ذراع استراتيجية جديدة للشركة، شركة الإمارات للطاقة النووية - الاستشارات.
(وام)
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة