البرلماني أتوكارت ينتقد تأخر إصدار النصوص التنظيمية لقانون الإنتاج الذاتي للكهرباء
تاريخ النشر: 28th, December 2023 GMT
انتقد طارق أتوكارت عضو الفريق الدستوري الديمقراطي، بمجلس النواب، تأخر وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة في إصدار النصوص التنظيمية المتعلقة بقانون الإنتاج الذاتي للطاقة الكهربائية.
وقال أتوكارت خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، يوم الاثنين الأخير، إنه على الرغم من إصدار القانون رقم 82.21 المتعلق بالإنتاج الذاتي للطاقة الكهربائية، خاصة فيما يتعلق بالتصريحات والتراخيص، فضلا عن المنشآت المخصصة لتخزين الطاقة، والتي تتطلب أيضا نصا تنظيما خاصا.
وفي هذا السياق، دعا أتوكارت الوزارة الوصية إلى تسريع وتسهيل إصدار هذه النصوص التنظيمية لفهم تأثير الإنتاج الذاتي للطاقة على إحداث نموذج جديد للطاقة يسهم في تقليل التكلفة.
كما طالب بدعم المنشآت الصناعية والضيعات الفلاحية في الإنتاج الذاتي للكهرباء وتشجيع إحداث محطات كهربائية للطاقة الشمسية في المنازل، والتي من شأنها توفير الكثير من الطاقة وخفض كلفة الإنتاج. ويهدف القانون رقم 82.21 إلى وضع إطار تنظيمي لإنتاج الطاقة الكهربائية الأغراض الاستهلاك الذاتي كيفما كانت طبيعة الشبكة ومستوى الجهد والقدرة المنشأة مع الحرص على احترام مبادئ الشفافية وعدم التمييز بين كافة المتدخلين.
ويسمح الإنتاج الذاتي، بحسب ما أكدته وزيرة الانتقال الطاقي في معرض ردها على سؤال الفريق الدستوري الديمقراطي الاجتماعي بتقليص الفاتورة الطاقية للمواطنين مع إمكانية بيع فائض الإنتاج الذاتي لمسيري جميع الشبكات الكهربائية بنسبة تصل إلى 20 في المائة من الإنتاج السنوي.
وأكدت المسؤولة الحكومية أن هذا الإطار سيساهم في خلق فرص شغل جديدة في ميادين التصميم والإنجاز، وخاصة ميادين الاستغلال وصيانة محطات الإنتاج وهو ما سيمكن من خلق ديناميكية اقتصادية إيجابية على الصعيد المحلي.
المصدر: مراكش الان
كلمات دلالية: الإنتاج الذاتی
إقرأ أيضاً:
أمانة العاصمة المقدسة تتيح خدمة إصدار تصريح عربة متنقلة للمنشآت التجارية عبر تطبيق بلدي
أتاحت أمانة العاصمة المقدسة خدمة تصريح عربة متنقلة غير غذائية عبر منصة “بلدي” دعمًا لقطاع الأعمال بتمكين أصحاب المنشآت التجارية غير الغذائية من ممارسة أعمال البيع في أماكن متفرقة لخدمة عملائهم في مواقعهم، وتوسيع دائرة أعمالهم.
وتسعى الأمانة من أتمتتها للخدمة، وتقديمها رقميًّا على منصة “بلدي” إلى تسهيل الوصول للخدمات البلدية في أي وقت، ومن أي مكان دون الحاجة إلى زيارة الأمانة أو البلدية، كما حرصت على تطبيق جميع المواصفات والالتزام بجميع المعايير والمقاييس المعتمدة من جهات الاختصاص من قِبل أصحاب المنشآت التجارية لتقديم خدماتهم لعملائهم بأعلى جودة ورفع مستوى التنافس بينهم.
وللاستفادة من الخدمة يجب أن تكون رخصة المنشأة سارية المفعول، وتتاح الخدمة لأصحاب الأنشطة التجارية غير الغذائية التالية: الصيانة المنزلية من كهرباء وسباكة وتكييف وتبريد، وصيانة الأجهزة الإلكترونية كالحاسب الآلي والجوالات، والصيانة الخفيفة للسيارات مثل إصلاح الإطارات وغسيل السيارات وتبديل زيوت السيارات، والحلاقة للرجال والأطفال.