البرلماني أتوكارت ينتقد تأخر إصدار النصوص التنظيمية لقانون الإنتاج الذاتي للكهرباء
تاريخ النشر: 28th, December 2023 GMT
انتقد طارق أتوكارت عضو الفريق الدستوري الديمقراطي، بمجلس النواب، تأخر وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة في إصدار النصوص التنظيمية المتعلقة بقانون الإنتاج الذاتي للطاقة الكهربائية.
وقال أتوكارت خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، يوم الاثنين الأخير، إنه على الرغم من إصدار القانون رقم 82.21 المتعلق بالإنتاج الذاتي للطاقة الكهربائية، خاصة فيما يتعلق بالتصريحات والتراخيص، فضلا عن المنشآت المخصصة لتخزين الطاقة، والتي تتطلب أيضا نصا تنظيما خاصا.
وفي هذا السياق، دعا أتوكارت الوزارة الوصية إلى تسريع وتسهيل إصدار هذه النصوص التنظيمية لفهم تأثير الإنتاج الذاتي للطاقة على إحداث نموذج جديد للطاقة يسهم في تقليل التكلفة.
كما طالب بدعم المنشآت الصناعية والضيعات الفلاحية في الإنتاج الذاتي للكهرباء وتشجيع إحداث محطات كهربائية للطاقة الشمسية في المنازل، والتي من شأنها توفير الكثير من الطاقة وخفض كلفة الإنتاج. ويهدف القانون رقم 82.21 إلى وضع إطار تنظيمي لإنتاج الطاقة الكهربائية الأغراض الاستهلاك الذاتي كيفما كانت طبيعة الشبكة ومستوى الجهد والقدرة المنشأة مع الحرص على احترام مبادئ الشفافية وعدم التمييز بين كافة المتدخلين.
ويسمح الإنتاج الذاتي، بحسب ما أكدته وزيرة الانتقال الطاقي في معرض ردها على سؤال الفريق الدستوري الديمقراطي الاجتماعي بتقليص الفاتورة الطاقية للمواطنين مع إمكانية بيع فائض الإنتاج الذاتي لمسيري جميع الشبكات الكهربائية بنسبة تصل إلى 20 في المائة من الإنتاج السنوي.
وأكدت المسؤولة الحكومية أن هذا الإطار سيساهم في خلق فرص شغل جديدة في ميادين التصميم والإنجاز، وخاصة ميادين الاستغلال وصيانة محطات الإنتاج وهو ما سيمكن من خلق ديناميكية اقتصادية إيجابية على الصعيد المحلي.
المصدر: مراكش الان
كلمات دلالية: الإنتاج الذاتی
إقرأ أيضاً:
«الشيوخ» يناقش دراسة توصي بجذب استثمارات بمجال استغلال الطاقة الحرارية الأرضية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
يناقش مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، في جلسته غداً الأحد، تقرير لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة، عن دراسة "آفاق الطاقة المتجددة في مصر.. إمكانيات الطاقة الحرارية الأرضية" المقدمة من النائبة نهي أحمد زكي، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.
وأشار تقرير اللجنة إلى أن الدولة المصرية تطور جهودها نحو تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية وهو ما يتطلب المزيد من الأنشطة الاقتصادية، ومع الزيادة السكانية فإن الاحتياج للطاقة بطبيعة الحال سيتزايد خلال الأعوام المقبلة، وأخذا في الاعتبار التغيرات الجيوسياسية الإقليمية والدولية والتحديات الاقتصادية التي تشهدها الدولة المصرية، إلى جانب تداعيات التغيرات المناخية، فإن أمن واستدامة الطاقة واستغلال موارد الطاقة المتجددة النظيفة يعد قضية محورية لا يمكن الاعتماد فيها بأي حال من الأحوال على مصادر الطاقة الأحفورية الناضبة وحدها لمواجهة الاحتياجات والتحديات المتزايدة.
وأضاف التقرير: “فإن كنا نسعى إلى التخفيف من الانبعاثات وكفاءة واستدامة مصادر الطاقة فإن تنويع مزيج الطاقة والاعتماد على مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة واستغلالها بشكل كفؤ وفعال يعد أمراً لا مفر منه لتحقيق الرؤية المصرية”.
وأوضح القرير، بالرغم من وجود عدد من الدراسات التي تشير إلى وجود موارد واعدة من الطاقة الحرارية الأرضية، إلا أنه حتى الآن لم يتم إدراج موارد الطاقة الحرارية الأرضية في مصر ضمن الخطط المستقبلية للطاقة المتجددة كمصدر محتمل للطاقة، وإنما اقتصرت خطط الحكومة على استخدام طاقة الرياح الشمس الطاقة المائية، والطاقة النووية، وبناء على ما سبق فإن النظر في تعظيم استغلال موارد الطاقة المتجددة، ومنها الطاقة الحرارية الأرضية في مصر مستقبلاً؛ يُعد بعداً استراتيجياً مهماً لتحقيق أمن وكفاءة الطاقة.
وأوصت الدراسة بتضافر جهود أجهزة الدولة المعنية لتوسيع قاعدة استغلال مصادر الطاقة المتجددة وتسريع وتيرة العمل للاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة في إجمالي الإنتاج الطاقي المصري، والتحديث المستمر لاستراتيجية الطاقة المتكاملة والمستدامة وتضمين مصادر جديدة للطاقة المتجددة مثل الطاقة الحرارية الأرضية، وطاقة الكتلة الحيوية ضمن الأهداف الاستراتيجية طويلة المدى.
جنبلاط: سأزور دمشق مجدداً وطلبت موعداً للقاء الشرع