روسيا تتفادى العقوبات و تقوم بتصدير معظم نفطها للصين و الهند
تاريخ النشر: 28th, December 2023 GMT
ديسمبر 27, 2023آخر تحديث: ديسمبر 27, 2023
المستقلة/- قال نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك، اليوم الأربعاء، إن كل صادرات النفط الروسية تقريبا هذا العام تم شحنها إلى الصين و الهند، بعد أن ردت موسكو على العقوبات الاقتصادية الغربية بتحويل مسار الإمدادات بسرعة بعيدا عن أوروبا.
و قال نوفاك، المسؤول عن قطاع الطاقة في البلاد، لتلفزيون روسيا-24 الرسمي، إن روسيا نجحت في التحايل على العقوبات المفروضة على نفطها و تحويل التدفقات من أوروبا إلى الصين و الهند، و التي تمثل معًا حوالي 90٪ من صادراتها من النفط الخام.
و قال إن روسيا بدأت بالفعل في إقامة علاقات مع دول آسيا و المحيط الهادئ قبل أن يفرض الغرب عقوبات على موسكو بعد بدء الصراع في أوكرانيا في فبراير 2022.
و قال نوفاك “فيما يتعلق بتلك القيود و الحظر على الإمدادات إلى أوروبا و الولايات المتحدة التي تم فرضها… فإن هذا لم يؤدي إلا إلى تسريع عملية إعادة توجيه تدفقات الطاقة لدينا”.
و قال إن حصة أوروبا من صادرات النفط الخام الروسية تراجعت إلى حوالي 4-5% فقط من حوالي 40-45%.
و قال نوفاك: “الشركاء الرئيسيون في الوضع الحالي هم الصين، التي ارتفعت حصتها إلى حوالي 45-50%، و بالطبع الهند… في السابق، لم تكن هناك إمدادات للهند بشكل أساسي؛ و في غضون عامين، انخفض إجمالي حصة الإمدادات إلى الهند وصلت إلى 40%”.
و في حديثه عن مجموعة أوبك+ التي تضم كبار منتجي النفط، قال نوفاك إن روسيا ملتزمة بالتزاماتها بشأن تخفيضات الإمدادات و تتوقع أن يتراوح سعر خام برنت بين 80 و 85 دولارًا للبرميل العام المقبل، و هو ما يتماشى بشكل عام مع المستويات الحالية.
وأعلنت الولايات المتحدة الشهر الماضي أيضًا فرض عقوبات على مشروع القطب الشمالي LNG 2، و هو مشروع للغاز الطبيعي المسال تقوده شركة نوفاتيك الروسية.
خوفًا من رد الفعل العنيف من العقوبات، أوقف المساهمون الأجانب المشاركة في المشروع، و تخلوا عن مسؤولياتهم عن التمويل و عقود الاستحواذ الخاصة بالمصنع، حسبما ذكرت صحيفة كوميرسانت اليومية يوم الاثنين.
المصدر:https://www.reuters.com/business/energy/half-russias-2023-oil-petroleum-exports-went-china-russias-novak-2023-12-27/
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
إقرأ أيضاً:
تعرف على أهم العوامل التي ستتحكم في أسعار النفط في 2025
نشر موقع "أويل برايس" تقريرًا يسلط الضوء على العوامل التي ستؤثر على أسعار النفط في سنة 2025، مشيرًا إلى تغير معدلات العرض والطلب وتزايد الاعتماد على المركبات الكهربائية والسياسات الاقتصادية حول العالم كعوامل رئيسية.
وقال الموقع، في هذا التقرير الذي ترجمته "عربي21"، إن صناعة النفط شهدت في سنة 2024 حالة من التشاؤم المزمن لدى المتداولين بشأن الطلب الصيني وتراجعًا بنفس القدر في مخاطر تعطل الإمدادات، وقد أدى ذلك إلى بعض الاستقرار في الأسعار، وقد يستمر هذا الاستقرار في سنة 2025 في ظل بعض الشروط.
وقد كان السبب الأكبر لهذا الاستقرار غير الطبيعي في أسعار النفط هو التركيز على الصين؛ فقد تصدرت البيانات الاقتصادية الصينية أو أرقام واردات النفط كل تقارير أسعار النفط هذه السنة، ومن المتوقع أن يستمر هذا الأمر في سنة 2025 وسط موجة من التقارير التي تتوقع وصول نمو الطلب على النفط إلى ذروته من أكبر مستورد للنفط في العالم.
وهذا ما تؤكده شركات النفط الحكومية العملاقة في الصين؛ حيث قالت شركة "سي إن بي سي" في وقت سابق من هذا الشهر إنها تتوقع أن يبلغ نمو الطلب ذروته في سنة 2025، واعتمدت الشركة في توقعاتها على تزايد الاعتماد على السيارات الكهربائية ونمو شاحنات الغاز الطبيعي المسال.
وكانت شركة "سينوبك" هي التالية؛ حيث نشرت تقريرًا قبل أسبوع قالت فيه إن نمو الطلب على النفط في الصين على سيصل إلى ذروته في غضون ثلاث سنوات، وقالت شركة النفط الحكومية الصينية الكبرى إن الذروة ستحدث عند مستوى طلب يومي يبلغ حوالي 16 مليون برميل أو ما مجموعه 800 مليون طن متري، ومن المتوقع أن يصل الطلب الصيني على النفط في السنة الحالية إلى 750 مليون طن متري، وفقًا لشركة سينوبك.
وأكد الموقع أن التركيز على الصين ومستوى تراجع الطلب فيها حافظ على استقرار الأسعار في سنة 2024، ومن المرجح أن يستمر هذا الوضع في سنة 2025 أيضًا، إلا إذا أدت الإجراءات التحفيزية التي تتخذها الحكومة في بكين إلى زيادة الطلب على السلعة الرئيسية، وكما قال أحد المحللين من شركة بيبرستون للوساطة المالية: "الهدوء الظاهر في سوق النفط يخفي تفاعلاً معقدًا بين عوامل الاقتصاد الكلي التي يمكن أن تؤدي إلى تحركات حادة في أي لحظة".
وقال كوازار إليسونديا لصحيفة وول ستريت جورنال: "تتركز الأنظار على تطور بيانات الاقتصاد الكلي والقرارات المستقبلية لمنظمة أوبك+، والتي ستحدد اتجاه السوق في الأشهر المقبلة". وفي بيانات الاقتصاد الكلي، سيظل التركيز منصبًا على الصين ولكن أيضًا على الهند، التي تتشكل كمحرك رئيسي قادم للطلب على مستوى العالم، وقد توقعت مؤسسة ستاندرد آند بورز جلوبال كوموديتي إنسايتس مؤخرًا أن معدل نمو الطلب على النفط في الهند سيتجاوز معدل نمو الطلب على النفط في الصين هذا العام.
وقال كانغ وو، الرئيس العالمي لأبحاث الاقتصاد الكلي والطلب على النفط في شركة إس بي جي سي آي: "ستكون الهند المحرك الرئيسي، إلى جانب جنوب شرق آسيا وأجزاء أخرى من جنوب آسيا، لنمو الطلب على النفط في المنطقة في المستقبل".
وأشار الموقع إلى أن الأسواق الأضعف نموًا مثل الاتحاد الأوروبي لا تزال تشهد نموًا في الطلب على النفط، وقد أظهرت أحدث الأرقام المتاحة للربع الثاني من السنة انخفاضًا في واردات الغاز الطبيعي، ولكن انتعاشًا فيما يصنفه الاتحاد الأوروبي بأنه "زيوت نفطية".
وعلى جانب العرض؛ لا يزال التركيز بالطبع منصبًا على "أوبك+"، حتى مع استمرار التوقعات بنمو كبير في الإنتاج من الدول الكبرى من خارج أوبك مثل الولايات المتحدة وغيانا وكندا والبرازيل، لكن هذه التوقعات بدأت في التراجع فيما يتعلق بالولايات المتحدة؛ حيث تعطي الصناعة إشارات متكررة بأنه لن يكون هناك تنقيب عن النفط لمجرد وجود رئيس مؤيد للنفط في البيت الأبيض.
والوضع مشابه تمامًا مع أوبك+؛ فقد دأب خبراء التوقعات على إثارة قلق المتداولين وتسببوا في توتر المتداولين وهبوط الأسعار لعدة أشهر، مشيرين إلى الطاقة الإنتاجية الفائضة التي يمكن أن تعيدها أوبك إلى العمل عندما تقرر التراجع عن تخفيضات الإنتاج، لكنهم تناسوا أن أوبك وشركائها في أوبك+ قد أوضحوا منذ بداية التخفيضات أن الإنتاج لن يعود إلى العمل إلا عندما ترتفع الأسعار بما فيه الكفاية، وهذا يعني في الأساس أن العديد من عمليات خفض الأسعار في سنة 2024 كانت نتيجة لتوقعات غير واقعية تمامًا.
وختم الموقع بأن السياق الحالي يشير إلى أن العوامل الأساسية متوازنة إلى حد كبير، ويتوقع الكثيرون حدوث وفرة في المعروض في سنة 2025، ولكن هذا يستند إلى افتراضات حول اعتماد السيارات الكهربائية التي تميل إلى أن تكون مخيبة للآمال، وقد تؤدي العقوبات التي فرضها ترامب على إيران إلى مزيد من التضييق على الإمدادات من الشرق الأوسط وإعطاء بعض الزخم التصاعدي للأسعار، ولكن الاحتمالات تشير إلى أن فكرة وجود وسادة كبيرة من الطاقة الفائضة تبلغ 5 ملايين برميل يوميًا أو أكثر ستمنع انفجار السوق مرة أخرى.