المحكمة الإدارية تلغي قرار والي الداخلة المعزول تفويت أراضي لبناء فيلات وبيعها بأسعار خيالية
تاريخ النشر: 28th, December 2023 GMT
زنقة 20 | الرباط
أصدرت المحكمة الإدارية بأكادير اليوم الثلاثاء ، حكما يقضي بوقف تنفيذ القرار الاداري الصادر عن والي الداخلة السابق فيما يخص قضية مشروع عقاري ضخم ، و المطعون فيه مع ما يترتب عن ذلك قانونا الى حين البت نهائيا في دعوى الموضوع و شمول هذا الحكم بالنفاذ المعجل بقوة القانون.
لجنة مركزية من المفتشية العامة بوزارة الداخلية ، كانت قد حلت قبل أيام بولاية الداخلة ؛ وذلك من أجل الاطلاع على مجموعة من الملفات المتعلقة بالتعمير، خاصة تلك الخاصة بمشروع عقاري يملكه برلماني من جهة الشرق.
وأوقفت اللجنة، البناء في مشروع شركة (ه.ص) بسبب خروقات شابته خلال ولاية الوالي السابق لامين بنعمر.
و يهم المشروع المقام على مساحة 8 هكتار ، بناء فيلات فاخرة على البحر بأثمنة تصل لمليار سنتيم للفيلا الواحدة.
و بالعودة للقرار الصادر عن المحكمة الادارية، فإن المدعي الامام بن ابريكة تقدم الى المحكمة الادارية باكادير بمقال افتتاحي جاء فيه أنه تسلم من الدولة بهدف اعمار المنطقة الجنوبية سنة 1993 القطعة الارضية البالغة مساحتها 470 متر مربع الكائنة بشمال مدينة الداخلة و التي تدخل ضمن الرسم العقاري الام رقم 1952/62 ، وأنه حازها و يستغلها من خلال تشييد منزل بها منذ سنة 1992 و ظل يتصل بإدارة أملاك الدولة قصد إتمام إجراءات التفويت الى ان فوجئ أن البقعة الارضية المسلمة له استخرج لها رسم عقاري عدد 3737/62 في اسم الملك الخاص للدولة و بادر الى اجراء تقييد احتياطي عليه عمد الوالي الى اصدار رخصة البناء على العقار بتاريخ 1/9/2023 لفائدة شركة ANDALTOURS SARL (شركة مملوكة لبرلماني من المنطقة وهي التي قامت ببيع الأرض لبرلماني الشرق).
و قالت المحكمة ، أن ” القرار المراد تنفيذه يتعلق بالترخيص بالبناء في عقار يستغله و أن مواصلة اجراءات البناء ستؤدي الى خلف وضعية سيصعب تداركها في المستقبل فضلا عن المساس بالحقوق المكتسبة مما يجعل عنصر الاستعجال قائما كما أن وثائق الملف و أسباب الطعن في موضوع الالغاء تبين توفر عنصر الجدية”.
ووفق تفاصيل حصرية حصل عليها الموقع ، فإن نائبا برلمانيا من المنطقة قدم سنة 2011 طلبا لدى المجلس الجهوي للإستثمار لإحداث مشروع سياحي عبارة عن 93 فيلا ومرافق خضراء وفندق من فئة 3 نجوم و كورنيش شمال مدينة الداخلة ، وهو ما نال الموافقة من طرف مجلس الاستثمار انذاك و قامت إدارة أملاك الدولة بمنحه قطعة أرضية بمساحة 8 هكتار مع دفتر تحملات وإبراء يمنع بيع أو تفويت أو رهن الأرض.
إلا أن المستشار البرلماني المذكور لم يقم بأي استثمار و بقيت الأرض التي استفاد منها مقابل 35 درهما للمتر على حالها إلى غاية 2023 ، بالرغم من أن دفتر التحملات ينص على استعادة أملاك الدولة للأرض بعد مرور 36 شهرا إذا لم يوفي المستثمر بالتزاماته.
وحسب التفاصيل الحصرية للموقع ، فإن المستشار البرلماني المذكور قام بتفويت تلك الأرض من شركة يملكها رفقة شريك آخر من مدينة فاس يوجد رهن الاعتقال ، الى شركة اخرى هي أيضا في ملكيته في ظروف وصفت بالغامضة، وبقرار صادر عن الوالي السابق.
وحسب نفس المصادر، فإن المستشار البرلماني قام بعد ذلك ببيع الارض الى شركة البرلماني الآخر القادم من الشرق بمبالغ خيالية، لإقامة مشروع عقاري عبارة عن فيلات يتجاوز سعرها مليار سنتيم.
و أوردت نفس المصادر، أن القرار الصادر عن المحكمة الادارية الغى رخصة البناء في المشروع الذي يعرف خروقات خطيرة بينها عدم توفره على تصاميم باستثناء رخصة بناء موقعة من الوالي السابق لامين بنعمر.
والخطير في الامر حسب نفس المصدر، أن 50 في المائة من المشروع تم بيعه مقابل تسبيقات وصلت لـ300 مليون.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
شركة MBG تعلن بدء تسليم المرحلة الأولى من مشروع Pukka بالعاصمة الإدارية الجديدة في نهاية هذا العام
أعلن الدكتور محمود العدل، رئيس مجلس إدارة شركة أم بي جي للتطوير العقاري ( (MBGعن بدء تسليم المرحلة الأولى من مشرع Pukka بالعاصمة الإدارية الجديدة نهاية العام الحالي، وذلك بعد إنفاق الشركة استثمارات ضخمة على الأعمال الإنشائية خلال الفترة الماضية لتسليم الوحدات للعملاء في المواعيد المتفق عليها، والمساهمة بفعالية في تنمية مشروع العاصمة الإدارية.
أشار "العدل"، إلى أن شركة أم بي جي للتطوير العقاري، كانت من أوائل الشركات التي حصلت على أراضٍ بالعاصمة الإدارية الجديدة؛ لإيمانها بأن العاصمة ستصبح وجهة التطوير العقاري الأولى في السوق المصري.
ويقام مشروع Pukka، بحي المستثمرين على مساحة 41 فدانًا بحي المستثمرين بإجمالي استثمارات 7 مليار جنيه، ويضم المشروع مجموعة متنوعة من الوحدات السكنية تلبى احتياجات العملاء، ويتميز بموقع استراتيجي بالقرب من المناطق الحيوية بالعاصمة الإدارية الجديدة، مثل النهر الأخضر، والحي الحكومي، ومنطقة المال والأعمال، والكاتدرائية، ومشروعات النقل الذكي.
وفي إطار سعيها لضمان أعلى معايير الجودة في التصميم والتنفيذ، تعاونت "أم بي جي" للتطوير العقاري مع المكاتب الاستشارية ذات الخبرة الكبيرة، مثل مكتب " RMC" كاستشاري للمشروع وشركة " EHAF" العالمية للإشراف على التنفيذ، والمهندس هاني سعد للتصميمات والديكورات وياسر البلتاجي مؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة " YBA" لاستشارات المعمارية والهندسيـة.
كما حرصت الشركة على تنوع وحدات Pukka من حيث المساحة والتصميم، لتلبى مختلف الاحتياجات والأذواق، حيث يشمل المشروع 1628 وحدة ما بين عمارات بارتفاعات تصل إلى 7 أدور متكررة، ووحدات بمساحات مختلفة، وموزعة ما بين شقق ووحدات "دوبلكس"، ولم تغفل الشركة أيضا مراعاة البعد الجمالي للمشروع من حيث الحدائق والطرق المخططة على أعلى مستوى، حيث تبني الشركة على 20% من مساحة المشروع، على أن يتم توزيع باقي المساحة على الطرق والمساحات الخضراء.
ومن أجل توفير جميع الاحتياجات والخدمات الضرورية للسكان، أقامت الشركة مول تجاري على مساحة 16 ألف متر مربع بارتفاع 3 طوابق بالإضافة إلى الروف، ومقسم إلى 1000 متر للاستخدام للأغراض الطبية، مثل العيادات ومراكز التحاليل والأشعة، و1000 متر للاستخدام الإداري كمقار للشركات المختلفة، و4000 متر للوحدات التجارية المتنوعة. وبالفعل تقدمت العديد من العلامات التجارية للحصول على مساحات متنوعة بالمول، لإقامة فروع ومقار لها، بالإضافة إلى النادي الاجتماعي المخصص لسكان PUKKA.
لفت الدكتور محمود العدل، إلى أن مشروع "دوراي باي" بمنطقة رأس البر، سيبدأ استقبال المصطافين من الصيف المقبل، ويتم تطوير المشروع بالشراكة مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بحجم استثمارات 10 مليار جنيه، ويأتي ضمن استراتيجية الشركة لإقامة مشروعات عقارية متنوعة في أماكن مختلفة من الجمهورية.
وتعد شركة أم بي جي، أول مطور عقاري يستثمر في مشروع متكامل بمدينة رأس البر، من خلال مشروع "دوراي باي"، الذي يقام على مساحة 42 فدانًا، ويضم حدات مختلفة من قصور، استوديوهات بمساحات تتراوح بين 45 مترًا و51 مترًا، و65 مترًا، وشقق من غرفتين بمساحات متنوعة 75 مترًا، و80 مترًا، و85 مترًا، ووحدات نظام signature، وهو عبارة عن وحدة من 3 غرف بمساحات تبدأ من 111مترًا، ونموذج الـ "Elite" والذي يضم وحدات 3 غرف أيضا بمساحات 111 مترًا، و132مترًا، وهناك نموذج beach residence وهو على شكل قوس جميل يطل على البحر مباشرة بمساحات تتراوح بين 111 مترًا، و127 مترًا، و165 مترًا، و180مترًا، أما نموذج الـ Garden villas /sky villas تبلغ مساحته 210 أمتار.
ويضم المشروع أول ممشى سياحي بالدلتا بالكامل، بطول يتجاوز ال 1000 متر، ولسان داخل البحر ومرسى لليخوت، كما أنه يعد أول مشروع يتضمن نادى للأطفال Kids club، وClubhouse، ومجموعة من الكافيهات والمطاعم وعدد من حمامات السباحة والبحيرات الصناعية وعدد من الفيلات بإطلالة مباشرة وفندق سياحي وشاليهات.
قال الدكتور محمود العدل، إن حجم استثمارات الشركة في السوق العقاري المصري إلى 50 مليار جنيه من خلال مشاريعها المتنوعة من العاصمة الإدارية إلى الدلتا وعلى السواحل المصرية، كما تعتزم زيادة حجم استثماراتها في مشروعات جديدة خلال الفترة المقبلة.
وأشاد "العدل"، بالتطورات الأخيرة في السوق العقاري المصري، والتسهيلات التى تقدمها الدولة للمستثمرين العقاريين، متوقعا زيادة تدفق الاستثمارات العقارية سواء المحلية أو الأجنبية فى السوق المصرية، خاصة بعد صفقتى رأس الحكمة ورأس بناس.
وأكد العدل أن السوق العقاري المصري بعيد عما يسمى "الفقاعة العقارية"؛ لأنه لا توجد ممارسات احتكارية في صناعة العقار، بل على العكس تماما تتسم السوق بتنافسية شديدة، مما دفع المطورين العقاريين إلى تخفيض هامش أرباحهم للحصول على حصة من السوق.
وأضاف أن القطاع العقاري في مصر يلعب دورا حيويا في تنمية الاقتصاد الكلي، ويساهم بـ 20% من الناتج الإجمالي المحلي، ويصل حجم العمالة به إلى 14% من إجمالي القوى العاملة، كما بلغت مبيعات هذا القطاع نحو 840 مليار جنيه حتى نهاية أغسطس الماضي.
وأكد رئيس مجلس إدارة شركة أم بي جي للتطوير العقاري، أن سوق العقارات فى مصر واعد وجاذب للاستثمار، وسيشهد تدفقات استثمارية كبيرة، وترغب كثير من الشركات في ضخ استثمارات به، نظرا لاهتمام الدولة بتطوير البنية التحتية ودعم الاستثمار المحلى والأجنبي.
فقدان 250 مهاجراً بعد غرق 3 قوارب في جيبوتي ونيجيريا