المصرف المركزي يصدر إطاراً تنظيمياً للتسهيلات الائتمانية قصيرة الأجل
تاريخ النشر: 28th, December 2023 GMT
أصدر مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي إطاراً جديداً لتنظيم التسهيلات الائتمانية قصيرة الأجل، ضمن نظام شركات التمويل المعدل، لمواكبة التحول العالمي في الاتجاهات المالية لسلوك المستهلكين، والاقبال المتزايد على الخدمات والمنتجات الائتمانية “اشتر الآن وادفع لاحقاً”.
وبموجب أحكام الإطار الجديد، يمكن توفير الائتمان قصير الأجل من خلال المؤسسات التي تعمل كوكلاء للبنوك أو شركات التمويل المرخّصة.
ويتعيّن على المؤسسات التي تمارس الأنشطة الائتمانية قصيرة الأجل دون ترخيص المصرف المركزي وترغب بمواصلة نشاطها، التقدم بطلب الترخيص كشركات تمويل محدودة التراخيص، أو كشريك مع بنك أو شركة تمويل مرخصة من المصرف المركزي. وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
بعد قرار البنك المركزي الأخير.. كيف تحصل على شقة تمويل عقاري؟
ما خطوات التقديم على شقة بنظام التمويل العقاري ؟ سؤال يهم قطاعا كبيرا من المواطنين الراغبين في الحصول على وحدة سكنية، خصوصًا بعد إعلان البنك المركزي المصري عن تعديلات جديدة في مبادرة التمويل العقاري لمحدودي ومتوسطي الدخل، بهدف تيسير امتلاك الشقق لهذه الفئات، إذ تتضمن هذه التعديلات تحديثًا لشرائح الدخل وسعر العائد، فضلا عن تعديل الحد الأدنى للدفعة المقدمة.
اقرأ أيضا:
البنك المركزي حدد تفاصيل التعديلات الجديد في مبادرة التمويل العقاري لمحدودي ومتوسطي الدخل، وجاءت كالتالي:
1. مبادرة التمويل العقاري لفئة محدودي الدخل:
سعر العائد: تم تحديد سعر عائد متناقص بنسبة 7.5% سنويًا.
ما شروط التمويل العقاري لمحدودي الدخل؟للفرد: يجب ألا يتجاوز صافي الدخل الشهري 10.000 جنيه مصري.
للأسرة: يجب ألا يتجاوز صافي الدخل الشهري 13.000 جنيه مصري.
الدفعة المقدمة: تم تحديد الحد الأدنى للدفعة المقدمة بنسبة 20% من قيمة الوحدة السكنية.
2. مبادرة التمويل العقاري لفئة متوسطي الدخل
سعر العائد: تم تحديد سعر عائد متناقص بنسبة 12% سنويًا.
ما شروط التمويل العقاري لمتوسطي الدخل؟
للفرد: يجب ألا يتجاوز صافي الدخل الشهري 20.000 جنيه مصري.
للأسرة: يجب ألا يتجاوز صافي الدخل الشهري 25.000 جنيه مصري.
الدفعة المقدمة: تحدد الحد الأدنى للدفعة المقدمة بنسبة 20% من قيمة الوحدة السكنية.
تهدف هذه التعديلات إلى توفير فرص أكبر للمواطنين من محدودي ومتوسطي الدخل لامتلاك وحدات سكنية مناسبة، مع مراعاة قدراتهم المالية وتسهيل إجراءات التمويل العقاري.
وتأتي هذه المبادرة ضمن جهود الحكومة المصرية والبنك المركزي لدعم قطاع الإسكان وتوفير سكن ملائم للمواطنين، مع تقديم تسهيلات تمويلية تتناسب مع مختلف شرائح الدخل، حيث تُعَدُّ هذه الخطوة جزءًا من استراتيجية شاملة لتعزيز الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي في مصر، من خلال دعم المواطنين في تحقيق حلمهم بامتلاك مسكن مناسب.
وللاستفادة من هذه المبادرة، يُنصح المواطنون بالتواصل مع البنوك المشاركة في المبادرة للحصول على مزيد من التفاصيل حول الشروط والإجراءات المطلوبة.