الأرجنتين.. مظاهرات حاشدة للاحتجاج على قرارات للرئيس الجديد
تاريخ النشر: 27th, December 2023 GMT
شهدت العاصمة الأرجنتينية بوينس آيرس مظاهرات حاشدة شارك فيها آلاف الأشخاص، معبرين عن رفضهم القاطع للإصلاحات التي أعلنها الرئيس الأرجنتيني خافيير مايلي، معتبرين هذه الإصلاحات غير شرعية ومستندة إلى أسس لا تلبي تطلعات الشعب.
نظمت النقابات العمالية هذه الاحتجاجات بالتنسيق المسبق مع السلطات المحلية، حيث تجمع الأشخاص في ساحة وسط المدينة التي تضم مقار المحاكم، بالإضافة إلى الشوارع المحيطة بها.
في السابق، كانت هذه التظاهرات الجماهيرية تصاحبها إغلاقات للطرق وتسببت في العديد من المشكلات والازدحامات المرورية لسكان المدينة، ولكن هذه المرة تمت الاحتجاجات بشكل سلمي دون التسبب في أي عرقلة لحركة السير أو الإزعاج للمواطنين.
رغم التظاهرات السلمية التي شهدتها بوينس آيرس، هدد الرئيس خافيير ميلي باللجوء إلى استخدام القوة ضد المحتجين الذين يقومون بعرقلة حركة المرور في المدينة.
سبق لميلي أن وقع مرسومًا طارئًا يتضمن أكثر من 300 إصلاح اقتصادي، يمتد إلى مختلف القطاعات الاقتصادية. هذه الإصلاحات تشمل إلغاء القانون الحالي المتعلق بالإيجارات السكنية، والذي لم ينال رضا المستأجرين وأصحاب المساكن. كما يشمل المرسوم إلغاء تنظيم الأسعار الذي كانت تطبقه الحكومة السابقة، حيث كانت تحدد سقفًا لأسعار السلع الأساسية.
بالإضافة إلى ذلك، يتضمن المرسوم إصلاحات في نظام المساهمات في الرعاية الصحية، ويفتح الباب أمام عملية خصخصة الشركات التابعة للدولة. هذه الخطوات تشكل جزءًا من سلسلة الإصلاحات التي يقوم بها ميلي في محاولة لتحرير الاقتصاد وتعزيز الاستقرار الاقتصادي في البلاد.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الأرجنتين خافيير مايلي
إقرأ أيضاً:
مجلس القضاء يستعرض أوليات الإصلاحات القضائية ومتابعة أوضاع السجون
ووافق المجلس على ما جاء في التقرير من مصفوفة الإصلاحات القضائية، موجها الشكر لوزير العدل وحقوق الإنسان على الجهد المبذول.
وأقر المجلس تقرير أداء النيابة العامة للعام 1445هـ، ووجه بالأخذ بالملاحظات الواردة عليه من الأمانة العامة للمجلس.
كما استعرض مجلس القضاء التقرير الخاص بمتابعة أوضاع السجون ورعاية السجناء والبت في قضاياهم.
وشدد على ضرورة المتابعة المستمرة والتنسيق مع الجهات المعنية في معالجة أوضاع السجون والسجناء باعتبار ذلك من الأولويات العاجلة للقضاء.
ووجه المجلس بتشكيل لجنة من وزارة العدل وحقوق الإنسان وهيئة التفتيش القضائي والنيابة العامة بالنزول إلى السجون والوقوف على حالات السجناء ومعالجة قضاياهم ومن يستحق الإفراج، والعمل على إعداد تقرير متكامل وفقا للمعايير القانونية المقرة.
وناقش التقرير المقدم من اللجنة المكلفة بشأن بحث ودراسة تظلمات القضاة وأعضاء النيابة العامة من تقديرات الكفاءة واتخذ بشأنها الإجراءات المناسبة.
واطلع المجلس على مشروع الدليل الإجرائي للموثقين والأمناء، وأحاله إلى أحد أعضائه لمراجعته وتقديمه في اجتماع قادم.
وأقر مشروع تعديل القرار الجمهوري رقم 13 لسنة 1994م بشأن الإجراءات الجزائية، وأحاله إلى وزير العدل وحقوق الإنسان لاستكمال الإجراءات وفقا للقانون.
كما عقد المجلس جلسة استماع لأحد القضاة بناء على ما نسب إليه في الدعوى التأديبية المرفوعة من هيئة التفتيش القضائي.
وناقش عدداً من المواضيع المدرجة في جدول أعماله واتخذ إزائها القرارات المناسبة، وأقر محضره السابق بعد إجراء بعض التعديلات عليه.