الحسن الداكي: هيئة مراجعة مدونة الأسرة أنهت جلسات الاستماع والباب سيبقى مفتوحا لتزويدها بمزيد من الاقتراحات والآراء
تاريخ النشر: 27th, December 2023 GMT
أكد الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، وعضو الهيئة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة الحسن الداكي، أن الهيئة أنهت اليوم جلسات الاستماع للتصورات بخصوص تعديل مدونة الأسرة، مضيفا أن ” الباب سيبقى مفتوحا لتزويد الهيئة بمزيد من الاقتراحات والآراء “.
وقال الداكي، في تصريح للصحافة، “نحن اليوم في نهاية الاستماع على أن يظل الباب والمجال مفتوحين لكل من يرغب في اضافة آراء أو تحليل أو توصيات أو مقترحات لتزويد الهيئة بها، سواء بمقتضى مذكرة كتابية أو عن طريق الموقع الإلكتروني للهيئة الذي يبقى رهن إشارة الجميع “.
وأوضح أن الهيئة عقدت 130 جلسة استمعت خلالها ” لأقصى ما يمكن من الفاعلين في المجتمع ” (مؤسسات، مجتمع مدني، أحزاب سياسية ، مركزيات نقابية، مراكز أبحاث …)، الذين قدموا تصوراتهم ومقترحاتهم حول تعديل مدونة الأسرة.
وأضاف الداكي أن الهيئة ستكون لها لقاءات مع خبراء آخرين للاستعانة بآرائهم وأفكارهم لاسيما في المجال الفقهي.
من جهة أخرى، أكد الداكي أن الهيئة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة ستتداول بشأن الاقتراحات والتوصيات والدراسات التي قدمت لها في مختلف جلسات الاستماع وأيضا في مذكرات مكتوبة، مشيدا بالانسجام التام والشعور بالمسؤولية الكاملة اللذين طبعا هذه الجلسات.
وأبرز رئيس النيابة العامة الانخراط القوي لجميع الفاعلين في ” هذا المشروع الملكي الشامل” مضيفا أن الأسرة بجميع مكوناتها تشكل “لبنة أساسية لايجاد كل الحلول المناسبة للإختلالات التي عرفتها المدونة الحالية في التطبيق، وأيضا لكل ما يخدم استقرار وتقوية دورها في بناء مجتمع قوي وسليم كما يريده صاحب الجلالة الملك محمد السادس “.
المصدر: مراكش الان
كلمات دلالية: مدونة الأسرة أن الهیئة
إقرأ أيضاً:
ملفات ساخنة على طاولة رئيس هيئة النيابة الإدارية الجديد
ملفات ساخنة وقضايا عالقة في انتظار المستشار عبد الراضي صِدِّيق، رئيس هيئة النيابة الإدارية الجديد، خلفا للمستشار حافظ عباس الذى انتهت فترة ولايته للهيئة عقب وصوله سن المعاش، ومن ضمن وأهم تلك الملفات الى تنتظر المستشار عبد الراضي تعديل العديد من قانون النيابة الإدارية، حيث يشهد القانون الحالي بعض الإشكاليات القانونية التي في حاجة إلى تعديلها، للتوافق مع النص الدستوري الحالي، القانون الحالى كان صادرا قبل التعديل الدستورى الأخير، وعليه لم يتضمن القانون الحالى النصوص التنفيذية بما يتناسب مع توقيع الجزاءات التأديبية.
وتتضمن أيضا الملفات الساخنة على مكتب المستشار عبد الراضى رئيس الهيئة الجديد، هي تعديل القانونية الخاصة بطبيعة عمل الهيئة صدرت فى زمن غير الزمن، وعلى ذلك فهى إلى حاجة للتعديل وبحث الاختصاص، وذلك لأن هناك قوانين تصدر تقيد اختصاص عمل النيابة الإدارية فى بعض الجهات، مثل قانون قطاع الأعمال العام الذى حجب دور النيابة الإدارية عن الشركات التابعة له.
من أهم الملفات على مكتب رئيس الهيئة الجديد التي في حاجة لفحصها والعمل على إيجاد حلول لها، هي المباني والعقارات المخالفة التي تم بنائها في فترة الانفلات الأمني في مصر في أعقاب أحداث 25 يناير 2011، حيث هناك العديد من الأشخاص استغلوا الظرف وقاموا ببناء العديد من العقارات التى لا تستند إلى أى تصميم هندسى أو معمارى بأى شكل والتى لا تتوافق فيها معايير السلامة والأمان، وبالتالى تم سكن هذه الأماكن بالفعل أصبحنا نواجه مشكلة بالفعل مع هذه المخالفات والآن أصبح أمرا صعبا بإخراج قاطنى هذه العقارات لأن هذا يحتاج تنسيق مع قوات الأمن بالإضافة إلى توفير مساكن بديلة لهم، وإذا ثبت للنيابة وجود تواطؤ من قبل بعض الموظفين يتم إحالتهم للمحاكمة.
ارتفاع مستمر بأسعار الدولار في بغداد واربيل مع الإغلاق