مشرعون إسرائيليون يضغطون لترحيل سكان غزة
تاريخ النشر: 27th, December 2023 GMT
يواصل مشرعون إسرائيليون الضغط لترحيل سكان غزة تحت ستار "المساعدة الإنسانية"، وهو ما اعتبرته صحيفة عبرية بأنه "مزحة سخيفة"، في ظل الحرب المدمرة على القطاع.
جاء ذلك في افتتاحية صحيفة "هآرتس" العبرية، التي نشرتها تحت عنوان: "مشرعون إسرائيليون يواصلون الضغط من أجل النقل تحت ستار المساعدة الإنسانية".
ووفق الصحيفة: "وجد عضو الكنيست من (حزب) الليكود (يتزعمه رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو) داني دانون الحل لمشكلة غزة، وكشف في مقابلة مع إذاعة كان (الإسرائيلية) أنه تلقى اتصالات من دول في أمريكا اللاتينية وإفريقيا ترغب في استيعاب اللاجئين من قطاع غزة".
وتتابع: "بل إن دانون، الذي شغل منصب سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة من 2015 إلى 2020، يرى في هذه الفكرة حلا إنسانيا، وقال: علينا أن نسهّل على سكان غزة المغادرة إلى بلدان أخرى، أنا أتحدث عن الهجرة الطوعية للفلسطينيين الذين يريدون المغادرة".
وتنتقد الصحيفة كلامه بالقول: "من دون نقطة من الوعي الذاتي، أعطى دانون مثال سوريا، من بين كل الدول، كسابقة تثبت تفاهة حلّه".
وتتابع: "يمكن لدانون أن يصرّ بقدر ما يريد على أن هذا سيكون "طوعيًا"، لكن ما يقترحه هو ترحيل السكان من جميع النواحي".
اقرأ أيضاً
مع تتالي أوامر الإخلاء الإسرائيلية.. سكان غزة في نزوح مستمر
وتعتبر الصحيفة أن "التعامل مع سكان غزة الذين يفكرون في الفرار للنجاة بحياتهم كما لو كانوا يغادرون طواعية، في وقت يتم فيه قصف غزة بلا توقف، وتجاوز عدد القتلى 20 ألفًا، وتمّ محو أحياء بأكملها، وتعاني المنطقة من أزمة إنسانية، ولا يوجد ماء أو طعام أو بنية تحتية، ولكن هناك الكثير من الأمراض، هو مزحة سخيفة".
وتزيد: "الرغبة الوحيدة التي تلعب دورًا هنا هي رغبة دانون وشركائه الأيديولوجيين، الذين يريدون طرد سكان غزة والعودة إلى المستوطنات اليهودية التي تم إخلاؤها من القطاع عام 2005".
وتلفت الصحيفة العبرية، إلى أن "دانون ظل يدفع بفكرة النقل الطوعي (وفق تعبيره) في المحادثات الدولية منذ بعض الوقت".
وتقول: "ليس هو وحده، فقبل بضعة أسابيع، نشر عضو الكنيست رام بن باراك من حزب هناك مستقبل، مقالا افتتاحيا حول هذه القضية في صحيفة وول ستريت جورنال، مما يدل على أن فكرة الترانسفير (الترحيل) وجدت موطئ قدم في المعارضة أيضا".
وتضيف: "كما نشرت وزيرة الاستخبارات جيلا جمليئيل مقالة افتتاحية حول هذه القضية في صحيفة جيروزاليم بوست، الشهر الماضي، واضطرت السفارة الإسرائيلية في واشنطن إلى توضيح أن هذا لا يعكس سياسة الحكومة".
وحسب "هآرتس"، فإن "الأكثر إثارة للقلق هو أن نتنياهو نفسه يناقش هذه القضية، ففي اجتماع لأعضاء الكنيست من حزب الليكود، الاثنين، وردًّا على تصريح دانون بأن إسرائيل يجب أن تشكل فريق عمل للتعامل مع هذه القضية، قال نتنياهو: مشكلتنا هي الدول التي ترغب في استيعابهم، ونحن نعمل على هذا الأمر".
اقرأ أيضاً
هجمات إسرائيل تجبر 85% من سكان غزة على النزوح داخليا
وعن ذلك تقول الصحيفة: "يستمر تطرف نتنياهو، وبعد أن أضفى الشرعية على الكاهانية (اتباع الحاخام المتطرف الراحل مائير كهانا) ومهّد الطريق لـ إيتمار بن غفير (وزير الأمن القومي المتطرف) إلى الحكومة، فهو يسمح الآن بمناقشة الترانسفير".
وتستدرك: "لكن، بغضّ النظر عن الغلاف الدبلوماسي الذي يستخدمه نتنياهو ودانون وزملاؤهما، فإن هذه الفكرة المشوّهة وغير الأخلاقية يجب أن لا تصبح خيارًا مشروعًا".
ومنذ اندلاع الحرب الإسرائيلية على غزة، تكشفت دعوات إسرائيلية، وخاصة في صفوف اليمين المتشدد، تدعو جهارةً إلى ترحيل الفلسطينيين من القطاع وإعادة الاستيطان فيه، خاصة في المستوطنات التي سبق وأخلتها إسرائيل عام 2005.
وقوبلت هذه الدعوات بموجة رفض واستهجان وإدانة إقليمية ودولية واسعة، خاصةً ما يدعمها من حرب مدمرة شملت تشديد الحصار وإجبار معظم أهالي القطاع على النزوح نحو الجنوب، في ما اعتُبر مرحلة أولى لـ "تغريبة فلسطينية جديدة" كما حدث عام 1948 إبّان تأسيس إسرائيل.
وفي السياق ذاته، تكرر الرفض الفلسطيني لأي مقترح أو مخطط للتهجير، على المستويين الرسمي والشعبي، سواء من جانب السلطة الفلسطينية في رام الله بقيادة الرئيس محمود عباس، أو من الفصائل الفلسطينية في الضفة وغزة.
وخلفت الحرب الإسرائيلية المتواصلة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي ضد قطاع غزة، حتى الأربعاء، 21 ألفا و110 شهيدا و55 ألفا و243 جريحا، معظمهم أطفال ونساء، ودمارا هائلا في البنية التحتية وكارثة إنسانية غير مسبوقة، وفقا لسلطات القطاع والأمم المتحدة.
اقرأ أيضاً
خريطة النزوح بغزة.. ملاجئ مكتظة وخدمات غائبة وقصف إسرائيلي
المصدر | الخليج الجديد
المصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: غزة حرب غزة نزوح المساعدة الإنسانية طرد سكان غزة هذه القضیة سکان غزة
إقرأ أيضاً:
نتنياهو أعلن الحرب.. إقالة رئيس الشاباك تثير انقساما حادا في إسرائيل
أعلن رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، عن عزمه إقالة رئيس جهاز (الشاباك) رونين بار، مما أثار انقسامًا حادًا داخل إسرائيل بين مؤيد ومعارض.
واستقطب هذا القرار نقاشات حادة بين السياسيين، إذ اعتبره البعض خطوة ضرورية لتغيير الواقع الأمني، في حين رأى فيه آخرون إعلان حرب على إسرائيل بالكامل ومحاولة لتكريس السلطة بيد نتنياهو.
وواجه القرار معارضة شديدة، حيث اعتبر وصف الوزراء الإسرائيلي الأسبق نفتالي بينيت إقالة بار بأنها محاولة لتهديد استقرار المؤسسات الأمنية في إسرائيل، وأشار إلى أن نتنياهو يجب أن يتحمل مسؤولية فشل عمليات السابع من أكتوبر 2023.
كما أضاف بينيت أن نتنياهو كان يجب أن يستقيل بعد تلك الكارثة الأمنية، وأن إقالة بار لن تحل مشاكل إسرائيل الأمنية.
بدوره، اعتبر يائير غولان، رئيس حزب "الديمقراطيون"، أن إقالة بار تمثل خطوة تصعيدية خطيرة، قائلاً: "نتنياهو أعلن الحرب على دولة إسرائيل".
وأضاف غولان أن هذه الخطوة تشكل تهديدًا للأمن القومي، مشيرًا إلى أن التغييرات التي تتم في المناصب الأمنية بهذه الطريقة قد تضر بمصداقية إسرائيل على المستوى الدولي.
من جانبه، انتقد وزير الجيش السابق بيني غانتس القرار، معتبرًا أنه بمثابة ضربة للأمن القومي وتقويض للوحدة الداخلية في إسرائيل.
وأكد أن هذا القرار سيفاقم الانقسامات داخل المجتمع الإسرائيلي وسيزيد من تدهور العلاقة بين الحكومة والأجهزة الأمنية.
في السياق نفسه، اعتبر غادي آيزنكوت، عضو الكنيست عن حزب "الوحدة الوطنية"، أن إقالة بار تأتي في توقيت غير مناسب، خاصة في ظل التحقيقات الجارية ضد نتنياهو، مشيرًا إلى أن القرار يعد تهديدًا للديمقراطية ويستدعي احتجاجات شعبية.
زعيم المعارضة يائير لابيد ربط إقالة بار بالتحقيقات المتعلقة بفضيحة "قطر جيت"، وأشار إلى أن إقالة بار جاءت نتيجة لتورطه في هذه التحقيقات.
لابيد اعتبر أن قرار الإقالة غير مسؤول، وأنه يستهدف تعطيل التحقيقات الجنائية التي قد تضر بمصالح نتنياهو.
وأوضح أن حزبه يعتزم تقديم التماسات قانونية ضد القرار، معتبراً أن الهدف الحقيقي وراءه هو منع الشفافية في التحقيقات.
على النقيض، دافع بعض الشخصيات السياسية من اليمين عن القرار، مثل وزير المالية بتسلئيل سموتريتش الذي اعتبر أن إقالة بار كانت ضرورية بعد الفشل الأمني الذي حدث في السابع من أكتوبر، عندما تعرضت إسرائيل لعدة هجمات من فصائل المقاومة الفلسطينية.
وزير الأمن القومي السابق إيتمار بن جفير، أشاد بهذه الخطوة، معتبرًا أنها تعبير عن الحرب ضد "الدولة العميقة" التي تعمل ضد مصلحة الحكومة المنتخبة.
واعتبر بن جفير الذي يرأس حزب "القوة اليهودية" أن المسؤولين الذين يعرقلون سياسات الحكومة يجب ألا يكون لهم مكان في الدولة الديمقراطية، وأكد أن هذه الخطوة جاءت متأخرة.
وأضاف أن إقالة بار تمثل بداية تصحيح للأوضاع في جهاز الشاباك، في ظل ما اعتبره فشلًا في أداء الجهاز خلال الأحداث الأخيرة.
وزير الشتات عميحاي تشيكلي أكد أن هذه الإقالة تدخل ضمن صلاحيات رئيس الحكومة، في حين وصف وزير الاتصالات شلومو كرحي القرار بأنه ضروري لاستعادة ثقة الجمهور في الأجهزة الأمنية.
في الوقت نفسه، اندلعت احتجاجات في إسرائيل، حيث دعت بعض المنظمات السياسية إلى تنظيم مسيرات ضد قرار الإقالة.
واعتبرت هذه المنظمات أن إقالة بار، خصوصًا من شخص متورط في تحقيقات أمنية، تشكل تهديدًا مباشرًا للديمقراطية الإسرائيلية. وقد أعلنوا عن تنظيم احتجاجات جماهيرية أمام مكتب نتنياهو في القدس المحتلة، مطالبين بإعادة النظر في القرار.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية