زرموح: إذا استمر النهج السابق لسوق الأوراق المالية فلا اتوقع لها أي تقدم
تاريخ النشر: 27th, December 2023 GMT
قال أستاذ الاقتصاد بالأكاديمية الليبية أ.د. عمر زرموح، إنه إذا استمرت إدارة سوق الأوراق المالية على نهجها السابق فلا يتوقع لها أي تقدم ما لم تغير ذلك النهج وذلك بأن تعتمد في تعاملها مع شركات الأعمال مبدأ العدالة بدلاً من الهيمنة والانتفاع من طرف واحد، وأن تعتمد مبدأ الحرية الاقتصادية في التسجيل أو عدم التسجيل في السوق ومبدأ المنافسة.
جاء ذلك في تصريح لـ”عين ليبيا”، تعليقاً على إعادة افتتاح سوق الأوراق المالية بكل من إدارته العامة في طرابلس وفرعه الرئيس في بنغازي بعد أن كانت السوق متوقفة منذ عام 2014م.
ونوه أ.د. زرموح إلى أن سوق الأوراق المالية في طرابلس منذ بدايتها كانت بداية ضعيفة ومن مظاهر ذلك أنها كانت قد لجأت في عام 2008 إلى أسلوب (الإجبار) فقامت بإجبار عدد كبير من الشركات على توقيع عقود إذعان معها دون النظر إلى مبدأ العدالة من جهة، ومدى تأهل تلك الشركات للدخول لهذه السوق من جهة أخرى، وقد ترتب عن ذلك أن أعرضت الكثير من الشركات عن تنفيذ تلك العقود التي وقعها رؤساء مجالس الإدارة بتلك الشركات دون الرجوع إلى مجالسهم ودون أي دراسة للموضوع.
وأشار أستاذ الاقتصاد إلى أن عدد الشركات المسجلة في سوق الأوراق المالية وصلت حسب البيانات المتاحة نحو 32 شركة إلا أن عدد الشركات التي تتداول أسهمها أقل بكثير فهو حوالي 12 شركة أو أقل ويتركز معظمها في مصارف وشركات تأمين.
وأضاف: “في المقابل نجد أن البورصات الكبيرة في العالم تتعامل مع الآلاف من شركات الأعمال ناهيك عن شركات الوساطة المالية (شركات السمسرة)”.
وأردف أ.د. زرموح: “لقد كان على إدارة السوق أن تبذل كثيراً من الجهود لإثبات وجودها وتحقيق أهدافها كأن تقوم مثلاً بالدعاية لخدماتها والعمل على نشر ثقافة التعاملات في سوق الأوراق المالية والمكاسب المرتقبة من ذلك (مثل توفير التمويل اللازم لتوسع أنشطتها بطريقة أفضل من الاقتراض من المصارف) وخاصة أن الكثيرين من مدراء الشركات تنقصهم مثل هذه الثقافة، وأن تقوم بتشجيع شركات الأعمال على التأهل للتسجيل في السوق بشكل طوعي دون أي إجبار وأن يكون ذلك من خلال صيغة تعاقدية قابلة للتطبيق من حيث مراعاتها للعدالة في فرض الرسوم والعمولات والغرامات.. فإذا تحقق ذلك فإن شركات الأعمال هي التي سوف تتسارع من ذاتها للتسجيل في سوق الأوراق المالية”.
ولفتت أستاذ الاقتصاد إلى أن أسواق الأوراق المالية في العالم تقسم إلى أسواق منظمة وأسواق غير منظمة وهذا واقع ولا يعد مخالفاً للقانون ولكن في ليبيا قد يكون الأمر مختلفاً، ولذلك وتحقيقاً لمبدأ المنافسة يجب السماح في ليبيا بانتشار السوق غير المنظمة لأن هذه الأخيرة قد تطورت في العالم وانبثقت عنها ما يعرف بالسوق الثالثة والسوق الرابعة وهي أسواق تتنافس مع بعضها وتنافس أيضاً السوق المنظمة فتجبرها على تخفيض الكثير من العمولات التي ما كان لها لتنخفض لولا الحرية الاقتصادية والمنافسة.
كما أعرب أ.د. زرموح عن أمله في فتح فروع أخرى لسوق الأوراق المالية في المدن التي تزخر برجال الأعمال وبأنشطة القطاعين العام والخاص وعلى رأسها مدينة مصراتة.
آخر تحديث: 27 ديسمبر 2023 - 22:06المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: الأسهم بورصة سوق الأوراق المالية سوق الأوراق المالیة شرکات الأعمال
إقرأ أيضاً:
نسبتها 95%.. «الدولارات المزورة» تغزو سوريا
أفاد تقرير نشره تلفزيون سوريا، أن ” تجار دمشق وسكانها وشركات الصرافة يواجهون تحديا متزايدا، نتيجة انتشار دولارات مزورة بنسبة تطابق عالية مع الأصلية، تتراوح بين 90 إلى 95 بالمئة”.
وقال التقرير إن “هذه الأوراق النقدية، خاصة من فئة 100 دولار، تتسبب في إرباك كبير لكونها تخدع أجهزة الكشف التقليدية المستخدمة على نطاق واسع في سوريا”.
وأشار البعض ممن تعرضوا للخداع إلى أن “هذه الأوراق المزورة تشبه الأصلية من حيث الملمس والشريط ثلاثي الأبعاد والعلامة المائية، إلا أن الاختلافات تكمن في أن الشخصية المطبوعة بالدائرة البيضاء والشريط المخفي يظهران مطبوعين بدقة لا يمكن كشفها إلا بتسليط الضوء خلف الورقة”.
وحسب التقرير، “تباع هذه الدولارات المزورة علنا عبر منصات التواصل الاجتماعي، وبأسعار تقل كثيرا عن سعر الصرف في السوق السوداء”.
وأشار التقرير إلى أن “ذلك أدى إلى لجوء الصرافين والتجار إلى فحص الأوراق النقدية بدقة، أو التعامل بكميات صغيرة لتسهيل عملية الفحص، مما يزيد من صعوبة التصريف للكميات الكبيرة”.
وبحسب التقرير، “بدأ تجار ومواطنون في دمشق تصوير الدولارات التي يشترونها ويسجلون أرقامها مع رقم الشخص الذي صرفها، من أجل الرجوع إليه حال تبين أن الورقة النقدية التي بيعت مزورة”.
هذا و”انتشرت مهنة الصرافة والتعامل بالدولار في العاصمة بعد سقوط نظام “بشار الأسد”، ويشير الصرافون إلى أن “انتشار الدولارات المزورة في دمشق قد يكون مرتبطا بأزمة مماثلة تعانيها تركيا، وقد دخلت تلك الدولارات بطرق غير شرعية، واستخدمت بشكل واسع في المناطق السياحية، خاصة في شراء العملات المشفرة”.
بأرقام الشاسيه.. حماية المستهلك: وقف التعامل على هذه السيارات الجديدة