النصف الثانى.. بداية الازدهار الاقتصادى
تاريخ النشر: 27th, December 2023 GMT
العديد من الإنجازات قدمها «السيسى»، خلال فترة مليئة بالتحديات والصعاب غير المسبوقة، بدءًا بانتشار جائحة كورونا وما نتج عنها من إغلاق حدود الدول وتوقف حركة الطيران والسياحة والتجارة العالمية، مرورًا باندلاع الحرب الروسية-الأوكرانية، والتى ألقت بظلالها على سلاسل الإمداد والتوريد للسلع الأساسية خاصة الطاقة والغذاء، انتهاءً عند حرب غزة المشتعلة منذ أكتوبر الماضى وحتى الآن، وقد أضرت كل هذه العوامل بالنشاط الاقتصادى العالمى وأبطأت معدلات نموه، إلا أن القيادة السياسية، أدركت منذ اللحظة الأولى التحديات التى تواجه الاقتصاد المصرى، وانعكاساتها على المواطن، ولهذا لم تدخر جهدًا فى اتخاذ جملة من القرارات التى تخفف من وطأة الأزمات، إلا أنه فى 2024 سنبدأ مرحلة جديدة وهى تحسين الأحوال المادية أكثر عن طريق جذب الاستثمارات الاقتصادية، من خلال مشاركة القطاع الخاص فى الاقتصاد الوطنى والعمل على جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
وقال الخبير الاقتصادى الدكتور محمد أنيس: من المتوقع أن تكون هناك قرارات اقتصادية مهمة لتحسين الدخول، ويدفع هذا وجود حالة تفاؤل بشأن الوضع الاقتصادى وحدوث انفراجة اقتصادية مؤشراتها مختلفة وثمارها مُنتظر حصادها، لافتًا إلى أن مصر رغم ما تعانيه من ضغوط بسبب نقص الدولار، فإن لديها من المقومات ما يجعلها قبلة للعديد من الاستثمارات العالمية، خاصة بعد التطور الكبير الذى أنجزه الرئيس عبدالفتاح السيسى فى مجالات البنية التحتية واللوجستية فى جميع محافظات مصر، بالإضافة إلى أنه بات ضروريًا، وجود سياسات اقتصادية جاذبة للاستثمار مع وضع محفزات تتماشى مع الأحداث الإقليمية والعالمية خلال الفترة الرئاسية المقبلة.
وتابع «أنيس» : هناك مشكلات بدأت تجد طريقها إلى الحلول النهائية لها، وبداية لاستقرار الأوضاع الاقتصادية، فى النصف الآخر من 2024، ولكن فى النصف الأول سنواجه بعض المشكلات منها التضخم وعدم استقرار سعر الصرف، ولكن فى آخر شهرين بدأ التضخم فى انخفاض نسبى بسيط مقبول، وهذا مؤشر لاستمرار انخفاض معدلات التضخم فى الفترة القادمة، ومن الممكن أن يتحسن أكثر وأكثر مع اتخاذ إجراءات نقدية من البنك المركزى ومالية من الحكومة، تؤدى إلى مواجهة التضخم واستقرار سعر الصرف أى الجنيه المصرى أمام الدولار، وهذا سيكون مشروطًا بتدفقات مالية واستثمارية تأتى من الخارج فى الفترة القادمة، فضلًا عن عودة تفعيل وتعديل الاتفاق مع صندوق النقد الدولى، والاستثمارات غير المباشرة مثل الحزمة التى وعد بها الاتحاد الأوروبى وهى الـ10 مليارات دولار، والاستثمارات المركزة فى القطاعات التصديرية مثل قطاع البتروكيماويات والطاقة الكهربائية المتجددة والصناعات المترتبة عليها مثل الهيدروجين الأخضر.
وأضاف: «نستطع أن نقول إن عام 2024 سيشهد مواجهة نهائية للمشكلات الموروثة وتحديدًا معدل التضخم المرتفع، وعدم استقرار سعر الصرف، ثم تبدأ الأمور فى الإزدهار والتحسن مع النصف الثانى من 2024، بالإضافة إلى تخفيض معدلات الفائدة على الدولار داخل أمريكا، فهو أمر فى غاية الأهمية، حيث أنه يفك الخناق عن التمويل للأسواق الناشئة ومن ضمنها مصر، وصعوبة اكتساب استثمارات مباشرة وغير مباشرة داخل مصر، إضافة لتفعيل جهاز الرقابة على الأسواق لضبط الأسعار».
وقال الدكتور حسين سيد الخبير الاقتصادى والمالى وعضو هيئة التدريس، إن مصر حققت تقدمًا ملحوظًا خلال السنوات الماضية فى تنفيذ العديد من المشروعات القومية العملاقة، سواء فى مجال البنية التحتية، أو مجالات الزراعة والإسكان والطرق والكهرباء والطاقة، ومشروعات التنقيب عن الغاز والبترول، وذلك لتحسين وضعها التنافسى فى مختلف القطاعات الاقتصادية على المدى الطويل، فقد تمكن الاقتصاد المصرى من جذب تدفقات أجنبية مباشرة متنوعة، نتيجة تنفيذ هذه المشروعات، بالإضافة لمشاركة القطاع الخاص المصرى فى تنفيذ هذه المشروعات، ونفذت الدولة مشروعات قومية كبرى باستثمارات تتجاوز 7 تريليونات جنيه، بهدف تعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة، ونفذت أكثر من 90% من أعمال هذه المشروعات شركات القطاع الخاص، إضافة إلى التدخل الفورى للقضاء على المناطق غير الأمنة وتحقيق حياة آدمية لقاطنيها، باستثمارات بلغت 425 مليار جنيه، كما تم توقيع عدة اتفاقيات مع شركات عالمية للتنقيب عن الغاز والبترول، مثل بريتش بتروليم البريطانية، وإينى الإيطالية، وبى جى البريطانية، بجانب توقيع اتفاقيات ترسيم للحدود مع الدول المجاورة مما أدى لأن تصبح مصر فى المركز الخامس إقليميًا فى إنتاج الغاز بحجم إنتاج سنوى بلغ 58.5 مليار متر مكعب، لتحقق مصر فائضًا فى الميزان البترولى، مما أدى إلى ارتفاع الصادرات البترولية بنسبة 109%.
وقال: من المتوقع زيادة اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر اﻷﺟﻧﺑﻲ اﻟﻣﺑﺎﺷر فى مصر عام 2024، نتيجة لحجم المشروعات القومية فى الطرق والكبارى وحوافز الاستثمار المقدمة بالتشريعات الاقتصادية المختلفة، وإلغاء الإعفاءات الضريبية عن الجهات العامة التى تتمارس نشاط اقتصادى أو استثمارى، لتحقيق العدالة بين الجهات العامة والخاصة، الأمر الذى يودى إلى زيادة الإنتاجية ﻣن ﺧﻼﻝ اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﻳﺎ اﻟﺣدﻳﺛﺔ اﻟﻣﺻﺎﺣﺑﺔ الاستثمار الأجنبى المباشر، ويعتبر الاستثمار الأجنبى المباشر موضع اهتمام الكثير من الدول، لافتًا إلى أن الاستثمار الأجنبى المباشر، يساهم فى تخفيض الفجوة المعرفية بين الدول المتقدمة والدول النامية، من خلال ادماج المعرفة المكتسبة فى اقتصاد الدول النامية، ويجب أن تدعم الحكومة الاستثمار الأجنبى المباشر باعتباره استراتيجية للتنمية الاقتصادية.
وأشار « سيد» إلى أنه يجب استخدام استراتيجيات جذب الاستثمار الأجنبى المباشر لمصر 2024، وإنشاء كيانات للترويج للاستثمار الأجنبى المباشر، وتحديد القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية التى يجب استهدافها بعناية، وأرى أنه توجد العديد من العوامل لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة ومن أهمها: الحد من البيروقراطية، ومكافحة الفساد، والتحول الرقمى الكامل للأنشطة الحكومية، وتفعيل الحوكمة وتعزيز الشفافية، والعمل على سهولة التجارة الخارجية، والاستقرار السياسى والأمنى واستقرار التشريعات، النمو الاقتصادى وتنوعه وحجم السوق، وتوافر العمالة الماهرة وانخفاض معدل الأجور فبى البيئة المصرية، وتوافر بنية تحتية للطرق والنقل، وتوافر المواد الخام والموارد الطبيعية.. وقال «كل هذه العوامل وغيرها متوفرة فى مصر ومن المتوقع أن تكون دافعًا ومحفزًا للاستثمار الأجنبى فى البيئة المصرية، لافتًا إلى أنه يمكن الاستفادة من الحجم الكبير للمشروعات القومية التى تم تنفيذها فى السنوات السابقة، لتحفيز المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة وغير المباشرة فى مصر فى الفترة المقبلة من خلال الترويج لهذه المشروعات على المستوى الدولى، وإضافة المزيد من حوافز الاستثمار، والحوافز الضريبية، وتشجيع القطاع الخاص على ضخ المزيد من الاستثمارات فى قطاعات الاقتصاد المصرى، والاستفادة من الانضمام لمجموعة البريكس فى زيادة الاستثمارات الأجنبية، وتحسين قيمة الجنية المصرى، والتحسين المستمر لحياة المواطن المصرى، وزيادة برامج الحماية الاجتماعية للمصريين.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: السيسى جائحة كورونا الطاقة والغذاء الخبير الاقتصادي الاستثمارات الأجنبیة من الاستثمارات هذه المشروعات من الاستثمار القطاع الخاص المزید من إلى أن
إقرأ أيضاً:
عاجل - رئيس الوزراء يلتقي برئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس لمتابعة الجهود في جذب الاستثمارات
التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، صباح اليوم، مع وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، لبحث مستجدات العمل في المنطقة وتطوير المشروعات، فضلًا عن استعراض جهود الهيئة لجذب الاستثمارات وتعزيز الشراكات الاقتصادية.
المنطقة الاقتصادية لقناة السويس: فرص واعدة للمستثمرينفي بداية اللقاء، أكد الدكتور مدبولي أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تُعد من أهم البوابات اللوجستية التي تربط بين الشرق والغرب، مشيرًا إلى الموقع الاستراتيجي المتميز للمنطقة وتكامل بنيتها التحتية، مما يساهم في جذب الاستثمارات العالمية.
ردود فعل شعبية على تصريحات ترامب حول قناة السويس.. مصر ترفض المرور المجاني للسفن الأمريكية عاجل - الرئيس السيسى يستعرض مع الجانب الأسترالى فرص الاستثمار فى "اقتصادية قناة السويس"وأوضح رئيس الوزراء أن الحكومة تبذل جهودًا كبيرة لتطوير هذه الإمكانات وتعزيز البنية التحتية لتلبية المواصفات العالمية.
جهود تطوير الموانئ وتعزيز القدرة التنافسيةمن جانبه، أكد وليد جمال الدين أن الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس قد نفذت خطة طموحة لتطوير موانئ المنطقة، بما يشمل تحديث البنية التحتية وتوسيع الأرصفة وزيادة الطاقة الاستيعابية، بهدف تحسين الكفاءة اللوجستية وتعزيز القدرة التنافسية على المستويين الإقليمي والدولي.
كما أشار إلى تقديم التسهيلات للمستثمرين من أجل إزالة المعوقات الإدارية وضمان استدامة المنطقة الاقتصادية.
استثمارات جديدة وتطوير المشروعات الصناعيةتناول اللقاء أيضًا موقف الاستثمارات والجهود الترويجية التي تقوم بها الهيئة لجذب الاستثمارات في القطاعات الصناعية المختلفة.
وأوضح جمال الدين أن الهيئة قد نجحت في جذب استثمارات بقيمة 8.301 مليار دولار أمريكي خلال الفترة من 2022 حتى مارس 2025، تشمل 272 مشروعًا توفر 40،209 فرصة عمل.
كما ذكر أن المنطقة قد شهدت تأسيس 387 شركة بمشاركة استثمارات من دول آسيوية وأوروبية وإقليمية.
التركيز على توطين الصناعة في العين السخنةوفيما يتعلق بمنطقة العين السخنة، أشار رئيس الهيئة إلى أنها تُعد من أكبر المناطق الصناعية بالهيئة، حيث يتم تطوير أكبر ميناء على البحر الأحمر ليكون مركزًا لوجستيًا عالميًا.
كما ذكر أن المنطقة تضم العديد من الأنشطة الصناعية، بما في ذلك تصنيع الوقود الأخضر، الأدوية، أشباه الموصلات، وتكنولوجيا المعلومات، بالإضافة إلى صناعات السيارات والمعدات الهندسية.
مشروعات القنطرة غرب والإسماعيلية شرقتم استعراض أيضًا مشروعات القنطرة غرب والإسماعيلية شرق، حيث أشار جمال الدين إلى أن هناك 15 مشروعًا في القنطرة غرب بتكلفة 500 مليون دولار، توفر نحو 21،500 فرصة عمل.
كما تم تسليط الضوء على المشروعات الاستثمارية في منطقة الإسماعيلية شرق (وادي التكنولوجيا)، التي تهدف إلى إنشاء مجتمع عمراني يعتمد على الصناعات ذات التقنية العالية والبحث العلمي.
مشروعات شرق بورسعيد والتحول الرقميفي إطار الحديث عن منطقة شرق بورسعيد، أوضح رئيس الهيئة أن المنطقة تستهدف جذب استثمارات في الصناعات المتنوعة مثل صناعة السيارات والبطاريات الكهربائية، إضافة إلى أنشطة لوجستية أخرى.
كما تم الحديث عن جهود الهيئة في تنفيذ مشروعات جديدة في المنطقة، بالإضافة إلى أهمية التحول الرقمي، حيث تقوم الهيئة بالتعاون مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية وشركة أجيليتي العالمية لتسهيل وتبسيط خدمات المستثمرين عبر ميكنة العمليات، مما يعزز من الشفافية والحوكمة في المنطقة.