المنهج السكاني والمستقبل

في إطار مساعي الدولة المصرية لتحقيق مزيد من معدلات التنمية المستدامة داخل كافة قطاعات المجتمع المصري، شرعت الدولة في تنفيذ العديد من المبادرات التي تهدف في مقامها الأول لتدشين مجموعة من الأطر والسياسات التي تسعى للحفاظ على مقومات الدولة مع تقديم خدمات ذات جودة مرتفعة للمواطنين، وهو الأمر الذي يمثل بعدا تنمويا فاعلا في مشروعات الدولة المستقبلية.

ومع تنامي تلك المبادرات تبرز القضية السكانية والتي تمثل تحديا حقيقيا للدولة في كيفية مجابهة النمو السكاني المطرد والذي يعد عائقا كبيرا في سبيل تحقيق معدلات أكبر للتنمية المستدامة بكافة صورها وأشكالها خاصة في ظل استمرار أفكار غير فعالة حول زيادة أعداد السكان، والتي جعلت من الدولة المصرية أكبر معدل للنمو السكاني في العالم العربي ومن أكثر دول العالم في معدلات الزيادة السكانية.

وهنا كان لزاما على الدولة المصرية أن تسعى لمواجهة هذا الخطر المتنامي، والذي يلتهم كافة معدلات التنمية الاقتصادية، ويمثل أحد المشكلات المجتمعية داخل الدولة وهو ما تسعى اليه كافة المؤسسات والمنظمات العاملة داخل الدولة، ومنها وزارة الصحة والتي تسعى لترسيخ سياسات تعتمد على الحفاظ على صحة المواطن خاصة من الأجيال الجديدة وهو ما يرتبط بضبط معدلات النمو السكاني بعيدا عن النزيف الاقتصادي والمجتمعي والهدر الكبير في موارد الدولة نتيجة تقاليد بالية مثل العزوة، والعدد الكبير في البيت الواحد، الى جانب التداعيات السلبية والتي تحيط بالمشكلة ومنها الجوانب الصحية والتي لا يمكن من خلالها تقديم خدمات عالية الجودة في ظل معدلات كبيرة للغاية من النمو السكاني الكبير.

إذا تبرز الحاجة لتدشين سياسات تنموية ومجتمعية وثقافية وتعليمية وهو ما يمثل استراتيجية شاملة لتحقيق ركائز ثابتة في هذا الطرح يعتمد بالدرجة الاولى على ترسيخ ثقافة تعلمية جديدة تعتمد على الحفاظ على النوع والصحة والتعليم من خلال ضبط نمو سكاني سليم وتقليل معدلات النمو المرتفعة إلى جانب الحفاظ على صحة الأجيال القادمة من خلال تقديم خدمات أكثر تأثيرا للمواطن وهو ما يدعو للتثقيف المجتمعي حول إعادة الرؤية لهذا النمو السكاني الهائل.

جملة القول، إن ما تحتاجه الدولة المصرية بكافة مؤسساتها وقطاعاتها هو البحث عن ثقافة تنموية جديدة تجاه قضية النمو السكاني تستند إلى شيوع ثقافة التربية السليمة التي تراعي عدد الأبناء، وتبحث عن جودة للحياة بعيدا عن أفكار العدد الكبير واستمرار الزيادة الكبيرة في أعداد السكان وهو ما يدعو إلى التكاتف المجتمعي لتغيير ثقافة بالية وتدشين ثقافة تنموية جديدة من أجل بناء مجتمع أفضل.

المصدر: الأسبوع