رفع 325 ألف طن تراكمات قمامة بمحيط المتحف المصري الكبير (صور)
تاريخ النشر: 15th, July 2023 GMT
أعلن اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، الانتهاء من رفع التراكمات من المناطق المحيطة بالمتحف المصري الكبير بكمية فعلية 325 ألف طن قمامة، وذلك في إطار العقد الموقع بين وزارات التنمية المحلية والبيئة والتخطيط والتنمية الاقتصادية والهيئة العربية للتصنيع لتنفيذ منظومة المخلفات في المحافظات ورفع تراكمات وإغلاق المقالب العشوائية.
أخبار متعلقة
عمليات التنمية المحلية تتابع جهود 100 يوم صحة بسوهاج وكفر الشيخ
وزير التنمية المحلية يتابع جهود المحافظات في توريد القمح
وزير التنمية المحلية ومحافظ القاهرة يفتتحان معرض الحرف اليدوية
بالإنفوجراف.. حصاد التنمية المحلية في أسبوع (صور)
التنمية المحلية تتابع جهود ٣ محافظات في الإزالات
التنمية المحلية تتابع جهود المحافظات في المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»
وزير التنمية المحلية يتابع مع محافظ المنوفية آخر مستجدات تنفيذ مشروعات حياة كريمة والخطة الاستثمارية
لمنع الغش والاحتكار.. «التنمية المحلية» تتابع جهود المحافظات في مراقبة الأسواق
وتأتي هذه الجهود تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالإرتقاء بالمحيط الجغرافي للمتحف المصري الكبير، بما يتواكب مع قيمته وأهميته بوصفه أكبر متحف في العالم وأيقونة ثقافية للإنسانية جمعاء، وتحسين البيئة بمنطقة الخدمات الملحقة به وفقا لأفضل المعايير العالمية، وبناءاً على تكليفات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء بإيجاد حل جذري للتراكمات التاريخية بنطاق المتحف الكبير.
وأكد اللواء هشام آمنة، أن تكلفة رفع التراكمات من المنطقة المحيطة بالمتحف المصرى الكبير بلغت 57 مليون جنيه تحملتها وزارة التنمية المحلية، مشيراً إلى أنه تم البدء في العمل برفع التراكمات بنطاق المتحف المصري في 18 أبريل 2023 وتم الإنتهاء من رفع جميع التراكمات في 12 يوليو 2023، حيث تم رفع 317 ألف طن من شارع كعبيش، و8 آلاف طن بطريق مصر إسكندرية.
وأوضح الوزير، أن الوزارة تسير على قدم وساق في متابعة منظومة المخلفات البلدية الجديدة على أرض المحافظات بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية بالدولة لحل مشكلة القمامة وخاصة التراكمات التاريخية للمخلفات، وكذا تطوير البنية التحتية للمنظومة، وتمويل تكاليف تشغيل المنظومة من عقود الجمع والنقل للمخلفات ونظافة الشوارع.
وأوضح، أن تحسين مستوي النظافة وتنفيذ منظومة المخلفات الجديدة يأتي على رأس أولويات عمل الحكومة لإعادة الشكل الجمالى للمحافظات والوجه الحضاري للشارع المصرى من حيث رفع التراكمات التاريخية بها خاصة بالمنطقة المحيطة في المتحف المصري الكبير مما يساهم في أن يعكس المتحف كمنظومة متكاملة من الداخل والخارج من ناحيتي الشكل والمضمون وبما يليق بمصر وشعبها خاصة مع الجمهورية الجديدة.
وأكد وزير التنمية المحلية أن الوزارة تسابق الزمن للإسراع في تنفيذ الخطة التنفيذية لمنظومة المخلفات بأعلى مستوى لإحداث تغيير كبير في مستوى النظافة بالشارع المصرى بما يحقق رضا المواطنين والقضاء على المشكلات البيئية والتغلب على كافة المشاكل والتحديات الخاصة بالقمامة والتخلص الآمن منها من خلال منظومة جديدة للإدارة المتكاملة للمخلفات.
التنمية المحلية وزارة التنمية المحلية أخبار وزارة التنمية المحلية اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية المتحف المصري الكبير تراكمات القمامة رفع تراكمات القمامة بمحيط المتحف المصري الكبير الرئيس عبدالفتاح السيسي منظومة المخلفات الجديدة الوجه الجمالي للمحافظاتالمصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: شكاوى المواطنين التنمية المحلية وزارة التنمية المحلية اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية المتحف المصري الكبير الرئيس عبدالفتاح السيسي منظومة المخلفات الجديدة المتحف المصری الکبیر وزیر التنمیة المحلیة منظومة المخلفات تتابع جهود
إقرأ أيضاً:
الاقتصاد الاجتماعي.. رافعة لتمكين التنمية المحلية في سلطنة عمان
يشهد قطاع الاقتصاد الاجتماعي اهتماما عالميا متزايدا في ظل التحولات الاقتصادية والاجتماعية، ويبرز كأحد النماذج البديلة التي تجمع بين الأهداف الاقتصادية والتنموية، مسهمًا في تحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي ومتطلبات التنمية، ورافدًا أساسيًا لدعم جهود التنمية المحلية، باعتباره قطاعًا ثالثًا مكملًا للقطاعين العام والخاص.
ويوضح مبارك بن خميس الحمداني باحث في علم الاجتماع والسياسات العامة في الحوار التالي ماهية الاقتصاد الاجتماعي، وأشكاله المختلفة، وأهميته ويناقش الفرص المتاحة لتفعيل هذا النوع من الاقتصاد في سلطنة عمان، ومدى إمكانية استثماره لدعم المجتمعات المحلية، وتعزيز التكافل الاجتماعي، ودفع عجلة التنمية الاقتصادية بأساليب مستدامة تعتمد على رأس المال الاجتماعي والتضامن المجتمعي.
ويضيف الحمداني أن الاقتصاد الاجتماعي كمصطلح هو حديث العهد في المناقشات العمومية، ولكنه قديم العهد على مستوى الممارسات والتنظيم، وأنه يسعى لتحقيق أهداف اجتماعية على حساب الربح المادي المباشر. مؤكدًا أن هذا النوع من الاقتصاد لا يعني بالضرورة التخلي عن الأرباح، لكنه يجعلها وسيلة لتحقيق أهداف أسمى مثل حل المشكلات الاجتماعية، ودعم الفئات ذات الاحتياج، وتنمية المجتمع، وتقديم خدمات اجتماعية ميسرة، مشيرا إلى أن هذا النوع من الاقتصاد يتميز بإعادة استثمار الأرباح وضخها في الدورة الاجتماعية، مما يعزز من تأثيره المستدام.
أشكال وتطبيقات
وأوضح الحمداني أن التاريخ شهد أشكالًا متعددة من الممارسات الاقتصادية التي ترتبط بمفهوم الاقتصاد الاجتماعي، ومن أبرزها التعاونيات، التي لا تقتصر فقط على الجمعيات الاستهلاكية، وإنما هي مفهوم أوسع يجسد كل تنظيم اقتصادي يقوم على تعاون بين مجموعة من أفراد المجتمع لخدمة مجتمعاتهم، ومن أمثلتها الجمعيات التعاونية لدعم الزراعة والصيد، حيث لا يقتصر الدعم فيها على التمويل المالي فقط، بل يشمل توفير التيسيرات، وتخصيص الأراضي، وتوفير المعدات، وبناء القدرات، بهدف تحقيق الاكتفاء الذاتي للفئات المستهدفة وتحقيق قيمة اقتصادية للمجتمع المحلي والقطاعات المرتبطة به.
إلى جانب التعاونيات، تبرز المؤسسات غير الهادفة للربح كأحد الأشكال الرئيسية للاقتصاد الاجتماعي، حيث تنشط في قطاعات مثل الصحة، والتعليم، ورعاية الأطفال، وبناء القدرات، والعمل الإنساني، وتقديم الخدمات للأشخاص ذوي الإعاقة، ورعاية الفئات المحتاجة، مما يجعلها ركيزة أساسية في التنمية الاجتماعية.
اهتمام متزايد
يشير الحمداني إلى أن الاهتمام المتزايد عالميًا بالاقتصاد الاجتماعي يعود إلى خمسة عوامل رئيسية وهي التوازن بين النمو الاقتصادي والتنمية الاجتماعية، حيث يحقق هذا الاقتصاد معادلة تضمن تحقيق الأرباح دون الإضرار بالمجتمع، والابتكار الاجتماعي، إذ ينبع من احتياجات المجتمع ويسعى لحل المشكلات الاجتماعية بأساليب إبداعية، توظيف التضامن الاجتماعي، عبر تحويل المبادرات الفردية إلى تنظيمات ذات أثر اقتصادي واجتماعي مستدام، بالإضافة إلى التكامل مع العمليات الاقتصادية التقليدية، مما يجعله مسهمًا في نمو الناتج المحلي الاجتماعي، وتحقيق مؤشرات (سوسيو - اقتصادية) اجتماعية واقتصادية مهمة، مثل زيادة معدلات التشغيل، دعم الحرف، وتعزيز القوى المنتجة في المجتمع.
المساهمة الاقتصادية
وبيّن الحمداني أن الاقتصاد الاجتماعي يحقق على المستوى العالمي، مساهمة تتجاوز 10% من الناتج المحلي الإجمالي في بعض الدول، مع نسب أعلى في الاقتصادات الأوروبية المتقدمة، كما استطاع هذا القطاع توظيف حوالي 6.5% من الأيدي العاملة في بعض دول الاتحاد الأوروبي، بينما تشير الدراسات إلى أن بإمكانه استيعاب ما بين 3-5% من القوى العاملة في الدول التي ينشط فيها، وهذا يشكل الأهمية الاقتصادية التي تشترط عدة محكات لضمان تحقيق العوائد المرجوة من هذا الشكل الاقتصادي.
ويرى الحمداني أن نجاح الاقتصاد الاجتماعي يتطلب تحقيق أربعة معايير أساسية كوجود تشريعات وسياسات داعمة، حيث تبنت بعض الدول قوانين خاصة بالاقتصاد التضامني أو الاجتماعي، بينما وضعت دول أخرى سياسات وطنية تحت ذات المسمى، وحددت بعضها بعض المعايير لأنشطة تحت مسمى القطاع الثالث أو القطاع غير الربحي، ويجري عالميًا اليوم تأطير العديد من الاستراتيجيات القُطرية لتنشيط القطاع الثالث باعتباره قطاعا موظفا، ومبتكرا، ومساهما في التنمية الاجتماعية.
وعن ثاني المحركات أشار إلى أهمية وجود تسهيلات وحوافز لهذه المؤسسات التي تنشط في مجال الاقتصاد الاجتماعي كالإعفاءات الضريبية، وتسهيلات الاستثمار، وحصص التدريب للقوى العاملة، مشددًا على ثالث المحركات وهي أهمية الاهتمام ببناء قدرات المؤسسات من ناحية رأس المال البشري، وتحديث الممارسات الإدارية، وإضافة المنظور الاقتصادي والحوكمي لعملياتها، وتدريب العاملين فيها على أسس قيادة وتعظيم العائد من هذا القطاع، بالإضافة إلى نشر الوعي الجمعي لتعزيز ثقافة الاقتصاد الاجتماعي وتشجيع إنشاء مؤسسات قائمة على هذا المفهوم في مختلف القطاعات التنموية.
فرص محلية
وأوضح أنه على المستوى المحلي هناك فرص عديدة يتيحها تنشيط الاقتصاد الاجتماعي في سلطنة عمان أهمها الاستثمار الأمثل في تنظيم موضوع (الجمعيات التعاونية الاستهلاكية)، والتي يمكن أن تسهم في ثلاث فوائد أساسية: أولًا تقديم المنتجات بأسعار ميسورة للمستهلكين في المجتمع المحلي، ودعم المنتجات المحلية وتوفير منصة للأسر المنتجة والمشروعات الناشئة لعرض منتجاتها وكذلك أصحاب الإنتاج المحلي من مزارعين وصيادين ومهتمين بالثروة الزراعية والحيوانية والسمكية والمنتجات المنبثقة منها، وثالثها تحقيق الأمن الاقتصادي في مفهومه الأشمل لحالة الاستهلاك المحلي والأمن الغذائي في مفهوم أضيق للمجتمعات المحلية من خلال توفير حماية من تقلبات الأسواق والأسعار.
وأشار إلى أن هناك فرصا لتحويل بعض الخدمات الحكومية إلى مؤسسات المجتمع المدني مع تمكين هذه المؤسسات وتأهيلها وتنمية قدراتها لتقديم تلك الخدمات بكفاءة عالية وجودة واستدامة وتنافسية، ومن تلك الخدمات رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن وتقديم الاستشارات الأسرية والنفسية والقانونية، وبعض الخدمات المرتبطة بالرعاية الصحية الأولية، ويمكن كذلك توسيع نطاق عمل مؤسسات الاقتصاد الاجتماعي المرتبطة برعاية الموهبة وتنميتها، ويمكِّن رأس المال الاجتماعي الذي يتكئ عليه المجتمع العُماني وحالة التضامن، بالإضافة إلى تمكين اللامركزية والانتقال نحو تنمية نوعية للمجتمعات المحلية كلها روافع يمكن أن تسهم في تحفيز حالة الاقتصاد الاجتماعي.
ممكن للتنمية المحلية
ويوكد الحمداني على أن الاقتصاد الاجتماعي يمكن أن يكون رافدًا أساسيًا لدعم جهود التنمية المحلية، باعتباره قطاعًا ثالثًا مكملًا للقطاعين العام والخاص. ولتحقيق ذلك، لا بد من توافر ثلاثة متطلبات رئيسية مثل تحفيز منظومة السياسات والتشريعات، لتكون داعمة وممكنة لهذا النوع من الاقتصاد، ومحاولة خلق ثقافة الابتكار الاجتماعي، التي تشجع المجتمع على تطوير حلول اقتصادية واجتماعية مبتكرة، بالإضافة إلى إعادة تعريف دور مؤسسات المجتمع المدني، بحيث تتحول إلى مؤسسات قطاع ثالث قادرة على تحقيق التنمية المستدامة، بدلًا من التركيز على الأدوار التقليدية.
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة