تركيا ترفع الحد الأدنى للأجور إلى 17 ألف ليرة
تاريخ النشر: 27th, December 2023 GMT
أنقرة (زمان التركية) – رفعت الحكومة في تركيا الحد الأدنى للأجور، مساء اليوم الأربعاء، إلى 17002 ليرة اعتبارا من بداية عام 2024.
وأعلن قرار زيادة الحد الأدنى للأجور بنحو 3600 ليرة، وزير العمل والضمان الاجتماعي التركي، ودات إيشيكهان.
الحد الأدنى للأجور في تركياوكان الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، قد اجتمع اليوم بممثلين عن الحكومة والعمال وأرباب العمل للوقوف على التفاصيل النهائية الخاصة بزيادة في الحد الأدنى للأجور.
وقبل هذا اللقاء أجرى إيشيكهان زيارة إلى مقر اتحاد النقابات العمالية من ثم التقى بأردوغان لإبلاغه بمطالب العمال.
وكان إيشيكهان قد أعلن في نوفمبر/ تشرين الثاني أن الحكومة ستقر زيادة واحدة فقط بالحد الأدنى للأجور خلال عام 2024، قائلا: “الهدف هو عدم سقوط العمال ضحايا لمعدلات التضخم تماما مثلما فعلنا في يوليو/ تموز، الحد الأدنى للأجور يرتفع مرة واحدة فقط سنويا ونعمل على إقرار زيادة واحدة فقط به”.
وكانت الحكومة قد أقرت زيادتين بالحد الأدنى للأجور خلال العام الجاري، الأولى في يناير/ كانون الثاني أعقبها زيادة أخرى في يوليو/ تموز ليصل بموجب الزيادتين الحد الأدنى للأجور إلى 13 ألف و414 ليرة و50 قرشا شهريا وبعد اقتطاع الضرائب والرسوم الأخرى يتقلص الرقم إلى 11 ألف و402 ليرة و32 قرشا.
من جانبه علق الخبير الاقتصادي، أوزجور دميرتاش، عبر تغريدة عبر حسابه بمنصة اكس، قائلا: “وفقا لحساباتي فإن الحد الأدنى للأجور المعلن عنه اليوم سيتراجع إلى ما دون حد الفقر الذي سيُعلن عنه في شهر أبريل/ نيسان القادم، لهذا من المهم للغاية التصدي للتضخم”.
Tags: تركياالحد الأدنى للأجور في تركياعام 2024المصدر: جريدة زمان التركية
كلمات دلالية: تركيا الحد الأدنى للأجور في تركيا عام 2024 الحد الأدنى للأجور
إقرأ أيضاً:
تأجيل دعوى تطبيق الحد الأدني للأجور على المعاشات لجلسة 28 ديسمبر
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم الأحد، تأجيل الدعوى المقامة من أحمد العربي رئيس الإتحاد العام لنقابات أصحاب المعاشات والتى يطالب فيها بأن يطبق الحد الادني للأجور على أصحاب المعاشات لجلسة 28 ديسمبر المقبل للإطلاع والرد من أطراف الدعوى.
كانت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، قد قررت في وقت سابق تأجيل الدعوى المقامة من رئيس الاتحاد العام لنقابات أصحاب المعاشات، ، للمطالبة بتدبير الموارد المالية،لإلزام الوزارة بصرف الحقوق المالية تنفيذًا لحكم الادارية العليا الصادر بشأن موضوع العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات أمام خبراء وزارة العدل لجلسة 25 نوفمبر المقبل للاطلاع على تقرير المفوضين.
حضر الجلسة رئيس اتحاد المعاشات وعدد من كبار السن ذوي الشأن، ومحامين عن الهيئة القومية للتامين الاجتماعي، ومحامي هيئة قضايا الدولة.
حملت الدعوى رقم 37386 لسنة 67 ق، والمقامة ضد كلً رئيس مجلس الوزراء، ورئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، ووزير المالية.
وطالبت الدعوى، المقامة من عبد الغفار مغاورى المحامي، نائبًا عن رئيس اتحاد أصحاب المعاشات، تدبير الموارد المالية والزام المدعي عليهم المذكورين، بصرف الحقوق المالية تنفيذًا لحكم الإدارية العليا، الصادر منذ ما يزيد عن عامين، والمتضمن أحقية أصحاب المعاشات في تسوية معاش الأجر المتغير باحتساب 80 % من العلاوات الخاصة، ضمن مبالغ المحسوب عليها معاش الاجر المتغير.
السوداني:العراق منفتح على العالم لزيادة حجم الاستيرادات