بين المثقف الكلاسيكي والمثقف الديجيتالي
تاريخ النشر: 27th, December 2023 GMT
في السابق كان المثقف ينتمي لبعض الهيئات والفئات المجتمعية : المهندسين والأطباء والمدرسين والباحثين والاقتصاديين والكتاب والفنانين … كانت مسألة المثقف هي مسألة نخبوية. مع التحول الرقمي وهامش حرية التعبير التي أتاحها العالم الافتراضي أصبحنا أمام طفرة من التفاعلات والنقاشات بين رواد ومستعملي الأنترنيت أفضت إلى مشاعية ثقافية.
من الضروري التمييز في هذا السياق بين ثلاث مستويات؛ الأول يمكن تسميته بالعالم الافتراضي والذي يقابله العالم الواقعي وهو بمثابة فضاء عام. والمستوى الثاني هو مستوى تقني نستعمل فيه لفظة رقمي للإحالة مثلا على رقمنة الخدمات العمومية أو رقمنة الإدارة أو رقمنة المدرسة … والمستوى الثالث وهو المستوى الديجيتالي الذي يرمز الى بصمة الفرد والشخص في المجال الافتراضي. أفرزت هذه البصمة مثقفاً جديداً يمكن توصيفه بالمثقف الديجيتالي، هدفه التأثير والتفاعل مع قضايا وهموم مجتمعه. ويبدو أن هذا المثقف مثقف موسوعي يتفاعل ويتفاوض ويتحاور حول جميع المواضيع على اختلاف أنواعها وطبيعتها دون مراعاة التخصصات والمجالات.
ولهذا التحول تداعيات مباشرة ، فيما قبل كان المثقف يتخصص في مواضيع بعينها، تشكلت من خلالها أنواع أدبية وأصناف علمية ومقاربات في العلوم الاجتماعية والإنسانية. أما في الراهن الافتراضي فيبدو أن هناك نوعين من المثقفين الديجيتاليين ، مثقف يرمي إلى التأثير والتفاعل الإيجابي من خلال تداول مواضيع بعينها بالارتكاز على مرجعيات علمية وأكاديمية وكذلك عبر التراكمات التي يمكن للمثقف الديجتالي أن يكون قد قام بترصيدها وتملكها والتمكن منها عبر جسر التفاعلات والقراءات.
أما عندما يصبح هذا المثقف يدلي بدلوه في جميع الإشكالات الثقافية دون بحث أو تراكم ويكون همه ربحي ومادي أو فقط عاطفي ذاتي، فتأثيره يصير سلبيا وينتح عنه انزلاق نحو ما صار يطلق عليه مسمى “التفاهة”. هذا الانزلاق أدى إلى بزوغ “ثقافة سائلة و”مثقف سائل” و”نخبة عائمة” تتناول الإشكالات والقضايا بمقاربة آنية و”حاضرية”، دون مسائلتها مسائلة متأنية وموضوعية. يمكن في هذا الصدد اعتبار هذا المنزلق أحد مساوئ العالم الافتراضي الذي أتاح فضاء وهامشا مفتوحا للتعبير لجميع أفراد المجتمع فانتقلت المواضيع المتناولة من مواضيع تمس الشأن العام والمصلحة العامة إلى مواضيع ذات صبغة عاطفية وذاتية ضاربة في الخصوصية والسرديات الفردية.
من هذه الزاوية، فإن المثقف الديجيتالي الذي يمتلك غالبا قناة وحائطا وحسابا وصفحة افتراضية ليس هدفه المشاركة في رفع مستوى الوعي المجتمعي وتحصين الرأي العام وتثبيت قيم تساعد على تقدم المجتمع وصون قيم العيش المشترك والرابط الاجتماعي والابتعاد عن ثقافة العنف والكراهية، بل يصبح رهينة فعل الإثارة والبوز والحصول على أكبر نسب من المشاهدات والمتابعين . لهذا يمكن استشراف بزوغ ” زوايا جديدة” ب”مريدين جدد” وب”شيوخ جدد” يتشكلون من الفئة الثانية من المثقفين الديجيتاليين.
ومع الانتقال إلى ما يمكن أن نسميه “زمن ما بعد الحقيقة” فإن الفعل الثقافي صار عرضة للأخبار الزائفة والتي إذا استشرت في الميدان الثقافي قد تؤدي إلى “احتباس ثقافي وقيمي”. وهذا الاحتباس يشجعه المثقف الديجيتالي لاسيما ذاك المثقف الذي يغيب لديه الهم الثقافي والتنويري والتنشئة المجتمعية. وكما أسلفنا الذكر حول بروز زوايا جديدة ومثقف يملك قناة على اليوتيوب ومتابعين يؤمنون بثقافته، صار من الواجب على المثقف الكلاسيكي العودة للساحة والانخراط في العالم الافتراضي الذي أـصبح بمثابة عالم واقعي لأننا اِنتقلنا من مجتمع التواصل الواقعي الى مجتمع الاتصال الرقمي وتحول الأفراد والقراء من أفراد وقراء واقعيين إلى أفراد وقراء افتراضيين.
لهذا يبدو أن على المثقف الكلاسيكي أن يعود ويسترجع وظيفته الأساسية في تصويب الانزلاقات وتنوير المجتمع والمساهمة في التنشئة المجتمعية لأننا صرنا في أزمة ثقافية بصيغة احتباس قيمي وجب ضبطه. في هذا الخضم صار المثقف الكلاسيكي مجبرا على الانخراط في إشكالات المجتمع الذي أصبح مجتمعا افتراضيا ، وهذا الانتقال يفرض على المثقف الكلاسيكي النزول من برجه العاجي الى البرج الافتراضي.
في المقابل تظل علاقة المثقف الكلاسيكي بالمثقف الديجيتالي علاقة متوثرة ، فكلاهما يعيش في عالم مختلف عن الآخر. فالأول يعتبر أن العالم الافتراضي هو عالم دون جدوى وأن التأثير في المجتمع يأتي من خلال ثقافة تعتمد على الكتابة والتدوين في الدعامات الكلاسيكية كالصحف والكتب وأن المواقع الافتراضية ليست فعالة ولا تأثير لها على الدينامية المجتمعية الواقعية. لهذا فظهورهم في العالم الافتراضي هو ظهور محتشم وناذر. أما المثقف الديجيتالي فهو دائم الحضور يتوفر على حساب وحائط وصفحة وقناة يتفاعل يوميا ويتفاوض في حينها حول جميع الإشكالات المجتمعية ويعتبر أن دوره أضحى دورا محوريا في الحياة المجتمعية ، مما جعل حضوره وتفاعله ينحو منحى الإدمان الديجتالي والمراقبة المستمرة والملاحظة الآنية. في الضفة المقابلة، ينتظر المثقف الكلاسيكي حتى يجمع المعطيات ويتفحص الموضوع من جميع الزوايا ليختار المقاربة المناسبة والفعلية لكي ينتج عملا ذا جدة وجدوى. لهذا فغالبية المثقفين الكلاسيكيين يعتبرون أن ما يُنتج في الافتراضي هو سطحي ودون عمق فكري وهو نتاج لتفاعلات عابرة.
في الختام، يبدو ضروريا لفت الانتباه إلى ظهور نوع ثالث من المثقفين يقع بين المثقف الكلاسيكي والمثقف الديجيتالي وهو ما يمكن أن أسميه المثقف الكلاسيكي الديجيتالي وهو ذاك المثقف الذي يتعامل مع العالم الافتراضي بنفس الاستعداد الشخصي والبرنامج الفكري الذي ينشط فيه في الدعامات الكلاسيكية. فيكتب وينشر ويتقاسم ويتشارك تدوينات موضوعية ونصوص علمية لا يروم من خلالها جمع “اللايكات” أو الربح المادي أو استجداء المتابعين، ولكنه يهدف من خلالها إلى توعية المجتمع الافتراضي وتصويب بعض الأفكار الخاطئة وكذلك العمل على أن يكون العالم الافتراضي عالما يمكن أن يشكل جسرا للتداول والتفاوض حول أفكار وتوجهات وقيم إيجابية تحترم الثقافات والاختلافات والابتعاد عن جعل الفضاء الافتراضي فضاء لخطاب الكراهية وثقافة العنف وسيولة التفاهة والحروب الافتراضية. فهو بهذا مثقف منخرط من خلال توجهاته ومنظوره وفلسفته الكلاسيكية في عالم جديد متحول وسائل يعتمد الخواريزمات الرقمية والمشاعية الافتراضية والانعزالية الديجيتالية. وهو بهذا الفعل الثقافي داخل الفضاء الافتراضي يكسر القطيعة بين المثقف الكلاسيكي والمثقف الديجيتالي ويشكل تجاوزا وتحديا جديدا لهذه القطبية الثنائية.
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: العالم الافتراضی
إقرأ أيضاً:
ترامب يدمر مكتسبات لا يمكن ترميمها
لم يعد الضرر الذي يسببه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ضررًا عابرًا يمكن إصلاحه بانتخابات قادمة أو حتى بأخرى تليها؛ فالتصدعات التي أحدثها قد تحتاج إلى جيل كامل أو أكثر لمعالجتها.
لفهم حجم الخلل الذي باتت تعانيه الولايات المتحدة في ظل ولاية ترامب، قد يكون من المفيد العودة إلى حقبة الحرب الباردة. آنذاك، رغم الخلافات الحادة بين الجمهوريين والديمقراطيين بشأن كيفية التعامل مع الاتحاد السوفيتي، سواء فيما يتعلق بالإنفاق العسكري أو ضبط التسلح أو التدخل في النزاعات التي تخص حلفاء موسكو، إلا أن ذلك لم يكن يمس الثوابت الكبرى.
فعلى مدار عقود، ظل الحزبان متفقين على أهمية حلف شمال الأطلسي (الناتو)، وعلى اعتبار الاتحاد السوفيتي تهديدًا وجوديًا للأمن القومي الأمريكي، وتمسكا معًا باستراتيجية الاحتواء، بهدف كبح جماح التوسع السوفيتي والاستبداد الذي يمثله.
لم يكن واردًا في أي انتخابات أمريكية أن يُعرض على الناخبين خيار بين مرشح يدعم الناتو وآخر متعاطف مع المعسكر السوفيتي. مجرد ورود الفكرة كان مستحيلا. فالانتخابات قد تغيّر السياسات، لكنها لم تكن تهدد التحالفات أو الهوية الوطنية الأمريكية.
لكن اليوم، ومع ترامب، بات ذلك ممكنًا.
ففي مشهد غير مسبوق شهدته أروقة البيت الأبيض مؤخرًا، شن ترامب ونائبه جي. دي. فانس هجومًا مفاجئًا على الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، وأمام عدسات التلفاز اتهم فانس زيلينسكي بعدم الاحترام، بينما وجه ترامب سهامه نحوه قائلًا: «أنت تغامر بحياة الملايين، وتفتح الباب أمام حرب عالمية ثالثة، وما تفعله ينطوي على قلة احترام لهذا البلد الذي منحك من الدعم أكثر مما يعتقد البعض أنه يستحق».
لكن هذه الواقعة لم تكن سوى محطة جديدة في مسلسل عداء ترامب لحلفاء الولايات المتحدة. فالرئيس السابق، العائد إلى سدة الحكم، وجّه رسالة صادمة للشركاء الاستراتيجيين حول العالم مفادها أن أمريكا قادرة على تبديل مواقفها والاصطفاف مع ألدّ أعدائها، وربما ينتخب الأمريكيون من يتخلى عن التحالفات التقليدية ويقف إلى جانب الأنظمة القمعية والخطرة.
وحتى لو تمكن الديمقراطيون من تحقيق انتصار كاسح في انتخابات منتصف 2026 وأزاحوا الجمهوريين عن البيت الأبيض في 2028، فإن أثر هذا الدرس سيبقى حاضرًا. إذ بات واضحًا أن استقرار التحالفات الأمريكية مرهون بنتائج الانتخابات، وأن الوعود قد لا تصمد أكثر من ولاية رئاسية واحدة.
في ظل هذه الحالة من التقلّب، كيف يمكن بناء إستراتيجية دفاعية طويلة الأمد؟ وكيف يمكن رسم سياسات تجارية مستقرة أو إنجاز دبلوماسية مستمرة؟ فالاتفاقات التي قد تلغى بقرار من إدارة جديدة، هل يمكن أن تظل محل ثقة القوى العالمية؟
بالتزامن مع هذا التحوّل في السياسة الخارجية، قررت إدارة ترامب إلغاء آلاف العقود المخصصة لتمويل برامج مكافحة الملاريا وحملات التلقيح ضد شلل الأطفال وعلاج السل ومراقبة الأوبئة وتقديم الرعاية في مخيمات اللاجئين. وإذا بقيت هذه القرارات سارية، فإن الولايات المتحدة ستتخلى عن شبكة إنسانية عملاقة أنقذت أرواح الملايين.
ولا يختلف المشهد كثيرًا في الشأن الداخلي؛ فحملات الإقالة الواسعة في أجهزة الدولة، والعفو عن حلفاء ترامب السياسيين المدانين، والسعي لإغلاق مؤسسات أنشأها القانون، جعلت السياسة الداخلية رهينة النزوات ذاتها.
كيف لدولة أن تخدم مواطنيها وهي تعيد هيكلة جهازها الإداري كل أربع سنوات؟ وكيف لها أن تغلق وتعيد فتح وكالاتها الحكومية تبعًا لدورات الانتخابات؟
لقد حذّر كثيرون، وأنا من بينهم، من أن ترامب يسعى إلى ما يشبه ثورة دستورية تضع الرئيس في موقع السيادة المطلقة، خارج حدود القانون. ولعل أحداث السادس من يناير كشفت بوضوح عن تعطش ترامب للسلطة واحتقاره الصريح للمؤسسات.
ومع توالي تداعيات أفعاله، ندرك اليوم لماذا حرص الآباء المؤسسون على ألا يكون للرئيس سلطة منفردة. فقد أدركوا خطورة إدارة بلد واسع ومتنوع بقرارات فردية.
وفي هذا السياق، أوصي بالاستماع إلى حديث الباحث يوفال ليفين مع الصحفي عزرا كلاين، الذي أوضح فيه أن الرئيس، رغم انتخابه، لم يُوضع ليكون الممثل الأوحد للأمة. فبلد بحجم الولايات المتحدة لا يمكن أن يمثله شخص واحد، بل مؤسسات تعددية كالكونجرس.
وأضاف ليفين أن «الدستور الأمريكي بُني على قاعدة حكم الأغلبية، مع الحذر من أن تتحول الأغلبية إلى خطر على الأقليات، لذا جاء النظام ليجبر الأغلبية على التوسع والاعتدال قبل أن تمارس سلطاتها».
وحين يعمل النظام كما يجب، يكون التغيير صعبًا وبطيئًا، لكنه أيضًا دائم ومستقر. وهذا أمر إيجابي. تخيلوا لو كان استمرار برامج كبرى مثل الضمان الاجتماعي والرعاية الصحية مرهونًا بمزاج رئيس واحد!
في الواقع، دور الرئيس الحقيقي هو إدارة المؤسسات التي ينشئها الكونغرس، ورعاية الاتفاقيات التي يقرها مجلس الشيوخ، لا أن يقرر وحده استمرارها أو إنهاءها. وإذا تمكن ترامب من تنفيذ رؤيته، فقد تجد المعارضة الديمقراطية فرصة للعودة، لكن استعادة الاستقرار الوطني لن تكون سهلة ولا سريعة. لهذا السبب، تبقى المعارك القانونية الدائرة الآن شديدة الأهمية. فالمحكمة العليا لا تستطيع فرض دعم ترامب لأوكرانيا، لكنها قادرة على حماية العقود الحكومية، والدفاع عن الموظفين من الفصل التعسفي، ومنع العبث بالمؤسسات التي أُنشئت بقوانين الكونجرس. بكلمات أخرى، يمكنها حماية النظام الدستوري.
ومع ذلك، حين أتحدث عن «النظام الدستوري»، أشعر بأن المصطلح قد يبدو أكاديميًا ومعزولًا عن الواقع. لكن الحقيقة أن ترامب، عبر تقويض هذا النظام، يهدد استقرار الولايات المتحدة نفسها.
لقد وقع الضرر فعلا. والسؤال الذي يفرض نفسه اليوم: كم من الانتخابات سنحتاج قبل أن يصدق حلفاؤنا من جديد أننا شريك يمكن الوثوق به؟
وبوصفي محافظًا، لطالما آمنت بمبدأ «سياج تشيسترتون»، الذي يذكّرنا بأهمية معرفة سبب وجود أي نظام قبل التفكير في تغييره أو إزالته. فالتغيير المدروس يتطلب فهم الأسس التي بُني عليها الحاضر.
لكن ما يفعله ترامب الآن لا علاقة له بالحكمة أو الحذر؛ إنه يهدم الأسوار وهو مستمتع دون تفكير. ومع كل مؤسسة يطيح بها، يدمر الثقة. والثقة، حين تنهار، يصعب ترميمها.
ديفيد فرينش كاتب متخصص في قضايا القانون والثقافة والدين والنزاعات المسلحة، وهو من قدامى المحاربين في حرب العراق ومحام سابق في القضايا الدستورية. من مؤلفاته الأخيرة: «إذا انقسمنا سقطنا: تهديد الانفصال في أمريكا وكيفية إنقاذ الوطن».