تأكيد مصري أردني على رفض تهجير الفلسطينيين أو إقامة منطقة عازلة
تاريخ النشر: 27th, December 2023 GMT
قال العاهل الأردني الملك عبد الله ورئيس النظام المصري عبد الفتاح السيسي بعد قمة في القاهرة الأربعاء إنهما يرفضان أي تحرك إسرائيلي لتهجير الفلسطينيين في غزة والضفة الغربية، أو إقامة منطقة عازلة.
وفي بيان، قال الزعيمان أيضا إنه يتعين على المجتمع الدولي الضغط على إسرائيل للموافقة على وقف فوري لإطلاق النار والسماح بدخول مساعدات كافية إلى غزة التي مزقتها الحرب لتخفيف المأساة الإنسانية التي يعيشها أكثر من مليوني شخص تحت الحصار هناك.
وبحث السيسي والملك عبد الله الثاني، وقف إطلاق النار في غزة، مؤكدا أنه الحل الوحيد الذي يجب أن يدفع المجتمع الدولي نحو تنفيذه.
وأفادت الرئاسة المصرية في بيان بأن "المباحثات تناولت تطورات الأوضاع الإقليمية وخاصة في قطاع غزة، والمأساة الإنسانية التي تواجه القطاع، والتي خلفت آلاف القتلى والجرحى ومئات الآلاف من النازحين، فضلاً عن التدمير الواسع الذي أصاب البنية التحتية والمنشآت في القطاع".
وأكد الزعيمان "رفضهما التام لجميع محاولات تصفية القضية الفلسطينية أو لتهجير الفلسطينيين خارج أراضيهم أو نزوحهم داخلياً".
وشددا على أن "الحل الوحيد الذي يجب أن يدفع المجتمع الدولي نحو تنفيذه هو الوقف الفوري لإطلاق النار".
كما شددا على ضرورة "الدفع الجاد نحو مسار سياسي للتسوية العادلة والشاملة، يفضي لإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية".
وأكد الجانبان أن "هناك مسؤولية سياسية وأخلاقية كبيرة تقع على عاتق المجتمع الدولي نحو تنفيذ قرارات مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة المتعلقة بفلسطين وقطاع غزة، على النحو الذي يحفظ مصداقية المنظومة الدولية"، مشددين على "أهمية عدم توسع دائرة الصراع بما يتسبب في زعزعة الأمن والاستقرار على المستويين الإقليمي والدولي".
من جانبه قال بيان للديوان الملكي الأردني، إن الجانبين "أكدا رفضهما التام لجميع محاولات تصفية القضية الفلسطينية، وللتهجير القسري للأشقاء الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة".
وشدد الملك عبد الله، وفق البيان، على دعم الأردن "الثابت" لموقف مصر ضد أية محاولات لتهجير أهالي غزة.
وأضاف أن الزعيمين "جددا تأكيدهما على ضرورة تحرك العالم أجمع للضغط لوقف فوري لإطلاق النار في غزة، وإدخال المساعدات الإنسانية بشكل كاف ومستمر، للتخفيف من الوضع المأساوي ومعاناة الأهل في القطاع".
ودعا الجانبان، إلى "التصدي لأية محاولات لإعادة احتلال أجزاء من غزة أو إقامة مناطق عازلة فيها أو فصلها عن الضفة الغربية".
وحذرا من "تداعيات استمرار الحرب على غزة، والتي ستجر المنطقة إلى كارثة سيدفع الجميع ثمنها" وفق البيان الأردني.
وبين الملك عبد الله، أن "استمرار توسع العمليات الإسرائيلية في جنوب غزة سيكون له تداعيات إنسانية وأمنية كارثية، خصوصا في ظل الوضع الإنساني الخطير".
وحذر من "استمرار الإجراءات الإسرائيلية التصعيدية في الضفة الغربية والقدس، خصوصا العنف الذي يمارسه المستوطنون المتطرفون ضد الفلسطينيين، والذي قد يؤدي لانفجار الوضع في الضفة"، وفق البيان ذاته.
وتم التأكيد على "إدامة التنسيق الوثيق بين الأردن ومصر إزاء القضايا ذات الاهتمام المشترك، بما يحقق مصالح البلدين والشعبين الشقيقين، ويخدم القضايا العربية وفي مقدمتها القضية الفلسطينية".
وأكد الملك عبد الله أن "حل الدولتين هو جزء من منظومة الأمن الإقليمي، والسبيل الوحيد لتحقيق السلام".
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: الاردن اسرائيل غزة فلسطين مصر المجتمع الدولی الملک عبد الله الضفة الغربیة
إقرأ أيضاً:
أسرة طبيب أردني تطالب بالإفراج عنه بعد اعتقاله أثناء توجهه لغزة
عمّان– في حادثة أثارت تنديدا واسعا في الوسط الأردني، أقدمت سلطات الاحتلال الإسرائيلي على اعتقال الطبيب الأردني عبد الله سلامة البلوي، وذلك عند وصوله معبر اللنبي (جسر الملك حسين)، ضمن حملة إغاثية طبية متجهة إلى قطاع غزة، رغم حصوله على الموافقات الرسمية من الجانب الإسرائيلي، والتنسيق المسبق عبر الجهات الرسمية الأردنية.
وأكد والده الدكتور سلامة البلوي أن السلطات الإسرائيلية قامت باحتجاز نجله (38 عاما) بتاريخ 19 ديسمبر/كانون الأول الجاري، حيث كان ضمن وفد طبي عالمي متجها إلى قطاع غزة للقيام بالعمليات الجراحية المطلوبة لجرحى ومصابي العدوان الإسرائيلي المستمر.
وأضاف البلوي في حديثه للجزيرة نت أن "الجانب الإسرائيلي أبلغ الوفد المرافق لنجله بالتحفظ على الطبيب عبد الله لغايات التحقيق"، مضيفا "بعد ذلك علمنا أنه تم نقله لمركز تحقيق "بتاح تكفا" بالقرب من تل أبيب، وبأن التحقيق سيستمر معه حتى الأسبوع المقبل، وبالتالي لم يتمكن المحامي إلى الآن من مقابلته".
من جانبه، أكد نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية أيمن الصفدي أن وزارته تتابع قضية اعتقال الطبيب البلوي، لافتًا إلى أن "الوزارة لديها قنواتها"، وشدد الصفدي في كلمته خلال اجتماع اللجنة المالية في مجلس النواب، على أن الحكومة تنتظر ردا من الجانب الإسرائيلي حول أسباب الاعتقال.
إعلان تحقيق وإخفاءأشار سلامة البلوي إلى أن نجله عبد الله (متزوج ولديه 4 أبناء) "لا يزال تحت الإخفاء القسري"، في ظل رفض الاحتلال السماح لمحاميه أو حتى ممثلي وزارة الخارجية الأردنية اللقاء معه، مؤكدا أن عائلته لا تعلم -إلى الآن- ظروف اعتقاله، ولم تحصل على إجابات شافية حول الأسباب التي أدت إلى ذلك.
وطالب الدكتور البلوي السلطات الأردنية بالعمل على دفع السلطات الإسرائيلية للإفراج الفوري عن نجله، مشيرا إلى أنه دخل إلى فلسطين بهدف إنساني للقيام بالعمليات الجراحية التي يحتاجها الجرحى في قطاع غزة.
وأضاف "الطبيب عبد الله خرج من الأردن بتنسيق مسبق، وبصورة رسمية، وبالتالي وجب على الدولة الأردنية التحرك الفوري للإفراج عنه، ولا نقبل باستمرار اعتقاله يوما إضافيا آخر".
وذكر للجزيرة نت أن الطبيب عبد الله شارك سابقا في حملة إغاثية إلى غزة مع نفس المنظمة، ولم يتم إبلاغه بوجود أية مشكلة في سفره مرة أخرى إلى هناك، مؤكدا أن ما جرى يعد "محاولة إسرائيلية لترهيب الأطباء والعاملين في المجال الإنساني لإسناد المكلومين في القطاع المحاصر".
وأكد الدكتور سلامة البلوي، أنّه بالرغم من أن نجله الطبيب لم يمكث في غزة في المرة السابقة إلا فترة قصيرة فإنها "كانت كفيلة بأن تجعله يتألم على الدوام جراء مشاهدته المصابين والشهداء في غزة، وكأنه عاش معهم عمرا طويلا"، موضحا بأنّ شعوره بالمسؤولية تجاه أهله في القطاع كان سببا في تصميمه على العودة مجددا إليهم.
وكانت "اللجنة الوطنية للأسرى والمفقودين الأردنيين في المعتقلات الإسرائيلية" قد حمّلت سلطات الاحتلال المسؤولية الكاملة عن سلامة الطبيب عبد الله البلوي، داعية في بيانٍ صادر عنها، الثلاثاء، الحكومة الأردنية ببذل كافة الجهود واستخدام كافة أوراق الضغط التي يملكها الأردن في سبيل الإفراج عنه وعن كافة الأسرى الأردنيين لدى الاحتلال، كما طالبت الحكومة بضرورة توكيل محامٍ للدفاع عنه على وجه السرعة، ومعرفة ظروف وأسباب اعتقاله.
إعلانمن ناحيتها، طالبت النائبة في البرلمان الأردني راكين أبو هنية الحكومة بالعمل الفوري للإفراج عن الطبيب الأردني البلوي، وأكدت في حديثها للجزيرة نت على أن "الإشكال الحاصل في قضية الأسرى الأردنيين في سجون الاحتلال الإسرائيلي أننا نفتقد للمعلومة الدقيقة حول أوضاع الأسرى من الناحية الصحية، ومدد الاعتقال وحالات الإضراب، والتعديات التي طالتهم وجميع الأسرى في سجون الاحتلال".
كما أشارت إلى إشكالية عدم التمكن من زيارة الأسرى سواء من قبل عائلاتهم أو من الجهات الإنسانية والدولية، "وبالتالي لا نستطيع أن نبني تحركاتنا أو إجراءاتنا على معلومات دقيقة" وفق أبو هنية.
وأشارت النائبة إلى أن "قضية الطبيب الأردني البلوي مركّبة، فهو من جهة خرج في بعثة طبية رسمية، وبالتالي فإن ما جرى معه يعتبر نوعا من أنواع التعدي على مواطن أردني، فضلا عن كونه طبيبا ذهب في مهمة إنسانية، ومن جهة أخرى فإن من الواجب على الحكومة التحرك الفوري لمعرفة أسباب اعتقال الطبيب، والعمل على الإفراج عنه فورا، بموجب اتفاقية السلام ما بين الأردن والاحتلال الإسرائيلي، وإن كنا لا نعترف بها".
وحول قضية الأسرى الأردنيين في سجون الاحتلال، والذين بلغ عددهم 27 أسيرا، أكدت النائبة راكين أن "الأسرى الأردنيين يعيشون أوضاعا إنسانية في غاية الصعوبة، وأن من واجب الحكومات الأردنية منذ سنوات أن تعمل على الإفراج عنهم، لا سيما وأن الغالبية العظمى منهم جرى اعتقالهم قبل ما يزيد عن 15 عاما، دون وجود زيارات أو اتصالات مع ذويهم في الأردن".
وتعاني عائلات الأسرى الأردنيين من صعوبة التواصل مع أبنائهم المعتقلين، بسبب الإجراءات الإسرائيلية التعسفية التي تمنع أو تحد من زياراتهم، خاصة بعد 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، مما فاقم من معاناة الأهالي بسبب عدم معرفتهم الأوضاع الصحية أو الإنسانية لأبنائهم، وسط تزايد التقارير الحقوقية التي تتحدث عن سوء الظروف داخل سجون الاحتلال الإسرائيلي.
محمد بن زايد يبحث مع وزير الخارجية التركي تعزيز العلاقات والتطورات الإقليمية