السلطة تدفع نسبة من رواتب موظفيها مع استمرار إسرائيل باقتطاع المقاصة
تاريخ النشر: 27th, December 2023 GMT
قالت وزارة المالية والتخطيط الفلسطينية -اليوم الأربعاء- إنها ستدفع نسبة من رواتب موظفي السلطة الوطنية من المدنيين والعسكريين عن الشهر الماضي مع استمرار الأزمة المالية التي تعصف بها.
وأوضحت الوزارة في بيانها "سيتم صرف 65% من راتب شهر 11 من 2023 وبحد أدناه 2000 شيكل ولا يتاح للبنوك خصم أي أقساط أو فوائد من هذا الراتب".
وقالت إنها ستغطي قيمة السلفة البالغة 50% التي صرفت من قبل البنوك لصالح الموظفين عن شهر أكتوبر/تشرين الأول "وعمليا تصبح دفعة 50% عن راتب شهر أكتوبر".
وتابعت الوزارة في بيانها "سيصرف ما نسبته 14% من رصيد المتأخرات المتراكمة للموظفين حتى نهاية نوفمبر/تشرين الثاني الماضي".
ورفضت السلطة الفلسطينية تسلم أموال الضرائب -التي تجمعها إسرائيل نيابة عنها- على البضائع التي تمر من خلالها إلى السوق الفلسطينية، مقابل عمولة 3% بعد قرار إسرائيل احتجاز ما يدفع لقطاع غزة من هذه الأموال.
وقال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية خلال جلسة الحكومة الأسبوعية في رام الله اليوم إن "إسرائيل تواصل اقتطاع أموالنا الضريبية، ولا زال الجهد الدولي مكثفا لإنهاء موضوع المقاصة وموضوع تمويل رواتب أهلنا في قطاع غزة، ونحن لن نتراجع عن هذا الأمر".
ولم يتسلم الموظفون رواتبهم كاملة منذ حوالي عامين في ظل الأزمة المالية التي تمر بها السلطة الفلسطينية، مع تراجع الدعم المالي دوليا وعربيا لها.
وقالت وزارة المالية -في بيانها- إن "بقية المستحقات هي ذمة لصالح الموظفين وستصرف عندما تسمح الإمكانيات المالية بذلك".
والشهر الماضي، قالت وزارة المالية الفلسطينية -في بيان لها- إنها رفضت تسلم عائدات الضرائب الفلسطينية (أموال المقاصة) من إسرائيل بعد قيامها باقتطاع جزء منها.
وأكدت الوزارة أن إسرائيل اقتطعت ما قيمته 600 مليون شيكل (156 مليون دولار) من أموال الضرائب، بذريعة أن جزءا من المبلغ يشمل رواتب ومخصصات موظفين ومصاريف لقطاع غزة، وبناء على هذه الخطوة "العدوانية غير القانونية وغير الإنسانية" اتخذت القيادة والحكومة الفلسطينية القرار "بعدم استلام وردّ الحوالة المنقوصة".
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
وزير الخارجية: مصر تتمسك بوحدة الضفة الغربية وغزة تحت رئاسة السلطة الفلسطينية
أكد وزير الخارجية والهجرة الدكتور بدر عبد العاطي، أن أي تصورات لليوم التالي في غزة، يجب أن تكون في إطار وحدة الضفة الغربية وقطاع غزة، وأن تشمل عودة السلطة الفلسطينية إلى القطاع.
جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه وزير الخارجية مع نظيره البرتغالي باولو رنجير، حيث تناول الاتصال سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين ومستجدات التطورات الإقليمية.
وشدد الوزير عبد العاطي على ضرورة بقاء السكان الفلسطينيين في غزة خلال مرحلة التعافي المبكر وإعادة الإعمار، مؤكداً ضرورة استعادة الشعب الفلسطيني لحقوقه المشروعة، وفي مقدمتها حقه في تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة المُتصلة جغرافياً على خطوط الرابع من يونيو لعام 1967 وعاصمتها (القدس الشرقية) وفقاً للمرجعيات الدولية.
من ناحية أخرى.. أكد الوزير عبد العاطى الحرص على الارتقاء بالعلاقات الثنائية بين مصر والبرتغال في المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية، منوهاً إلى أن يوم 25 فبراير يتزامن مع مرور 50 عاماً على استئناف العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.
وأعرب عن التطلع لانعقاد الدورة الثانية للجنة المُشتركة بين البلدين برئاسة وزيري الخارجية لتطوير كافة جوانب العلاقات الثنائية، مؤكداً الأهمية الخاصة التي توليها مصر للارتقاء بالعلاقات التجارية وجذب الاستثمارات الأجنبية إلى مصر.
كما أعرب وزير الخارجية عن تقديره للدعم الذي تقدمه البرتغال لمصر داخل الاتحاد الأوروبي والتطلع لاستمرار مواصلة الدعم لتنفيذ الشراكة الاستراتيجية والشاملة بين مصر والاتحاد الأوروبي، لاسيما المكون الاقتصادي واعتماد القرار الخاص بالشريحة الثانية من الحزمة المالية الأوروبية لمصر بقيمة 4 مليارات يورو.
ورحب عبد العاطي بموقف البرتغال الداعم للقضية الفلسطينية.. مؤكداً على الأولوية التي توليها مصر لتثبيت اتفاق وقف إطلاق النار وتنفيذ كافة بنوده ومراحله الزمنية الثلاث، وضرورة معالجة الوضع الإنساني الكارثي في القطاع.
جريمة بشعة في الريف الفرنسي.. ماذا حدث لوالدة نجم بريطاني؟